سودمندی، مدارا و تساهل را نباید تنها به زلف سیاست گره زد و فایده های آن را فرو کاهید. آسانگیری برای پذیرفتن برخی فرض ها و ادعاها، به ویژه اگر آنها برخلاف دانش و تجربه بشر و جامعه نباشد نیز ضرورت دارد و گشودگی ایجاد می کند. با امید به آسانگیری و مدارای خوانندگان گرانسنگ، فرض و مدعای نوشته حاضر این است که کمک به فقرا، درماندگان و ستم دیدگان در ذات و نهاد همه انسانها با هر آیین و مسلکی وجود دارد.
بدیهی است این تمایل و میل که مقوله ای شریف و دارنده آن فردی با خصلتهای نیکوست، زمانی می تواند دست درماندگان و تهیدستان را بگیرد و به آنها کمک کند که توانایی داشته باشد.
به این ترتیب، فرمان دادن، مجبور کردن و وضع قانون برای این که افراد حتما به تهیدستان و درماندگان کمک کنند ضرورت ندارد. با پذیرش این مفهوم حتما پذیرفتنی است وضع قانون و مقررات حتا با نیت خیر و این هدف که نهاد دولت یا یک سازمان و بنگاه اقتصادی، اختیار نیکوکاری از افراد را به خود واگذار کنند اقدامی شگفت انگیز و غیراخلاقی است. این اقدام شگفت انگیز آنگاه که نیکوکاران احتمالی هیچ قدرتی در وضع قانون ندارند به تصمیمی تراژیک تبدیل می شود.
اکنون شاید این پرسش پیش آید مگر چنین اتفاق شگفت انگیزی رخ داده و مصداق این مفاهیم در جامعه امروز و این روزها چیست؟ برای اجتناب از درازنویسی یکسره به سراغ مصداق رفته و اخبار مربوط به نشست اعضای هیات مدیره سازمان اقتصاد اسلامی و گردانندگان صدها صندوق قرض الحسنه را در تهران به طور خلاصه یادآور می شوم.
خبر این است که اعضای هیات مدیره این سازمان روز پنجشنبه 29 شهریور ماه در تهران همایش گونه ای برپا کرده و از تصمیم اعضای شورای پول و اعتبار که شرایط و مقررات تاسیس بانک قرض الحسنه را با سختگیری تدوین کرده اند انتقاد کرده اند.
رهبران این سازمان اقتصادی اعتقاد دارند سنت قرض الحسنه که جمع آوری پس اندازهای مردم و رساندن آن به تهیدستان و نیازمندان است کاری نیست که در حوزه وظایف و اختیارات دولت باشد.
آنها به وعده رییس جمهور ایران استناد کرده و معتقدند وی مجوز تاسیس بانک قرض الحسنه را به سازمان اقتصاد اسلامی داده است. انتقاد آنها این است که چرا دولت و بانک های خصوصی می خواهند اقدام به تاسیس بانک قرض الحسنه کنند.
از سوی دیگر دولت معتقد است به کارگیری منابع قرض الحسنه در راه تولید بالاترین نیکوکاری است و این کار می تواند تحت اداره و نظارت دولت انجام شود.
آنچه در این میان فراموش شده این است که آیا پس اندازکنندگان یا سپرده گذاران منابع قرض الحسنه آگاهی و رضایت دارند؟ آیا میلیونها پس اندازکننده خرد که دسترنج سالها کار خود را از ناگزیری به صورت قرض الحسنه به بانکهای دولتی می سپارند، خود نیازمند و درمانده نیستند؟ آیا از آنها نظرسنجی و رضایت آنها جلب شده است که کسانی به نام سازمان اقتصاد اسلامی یا مدیران دولتی می خواهند با پس انداز آنها اقدام به نیکوکاری کنند؟ در صورتی که پس اندازکنندگان اختیار و توانایی داشته باشند درآمد مازاد بر مصرف خود را به مراکزی بدهند که به آنها سود می دهد و آنها امتناع کرده و پس انداز خود را به صورت قرض الحسنه به بانکها دادند شاید واسطه نیکوکاری شدن اجر و ثوابی داشته باشد.
اما قطعا می توان گفت در این صورت اکثریت افراد ترجیح می دهند کمک به نیازمندان را به صورت مستقیم و شخصی انجام داده و به کسانی کمک کنند که آنها را از نزدیک می شناسند.
نیکوکاری خصلتی پسندیده و رفتاری انسانی است که اگر با آگاهی و از سر میل انجام شود اذت بخش است و فرد نیکوکار لیاقت و دریافت پاداش دارد.
کمک به دیگران با پس انداز مردم و بدون اراده و اختیار آنها از راه وضع قانون و مقررات را نمی توان نیکوکاری نامید. دستوری کردن نیکوکاری و کمک به تهیدستان با عرف و اخلاق سازگاری ندارد و شایسته نیست این کار تحت هر شرایطی انجام شود. راه صواب این است که تعداد نهادها و مراکز تقاضای پس انداز گسترش یابد و پس اندازکنندگان از سود ناشی از پس انداز خود به دیگران کمک کنند.
منبع: رستاک، ششم مهر