هجوم هیأت های اقتصادی به ایران

سباستین دوبا

علی رغم خواسته ایران دایر بر آنکه تحریم ها باید در همان روز امضای توافق نهایی لغو شوند، نگاه هیأت های اقتصادی به آخرین روزهای ماه ژوئن معطوف شده. یک هیأت سوئیسی زیر نظر “دبیرخانه دولتی امور اقتصادی سوئیس” [Seco] در اواخر ماه آوریل به ایران سفر خواهد کرد.

این موضوع فعلاً در حد یک خبر است. باید تا ۳۰ ژوئن صبر کنیم و ببینیم آیا تهران و قدرت های جهانی به توافق نهایی درخصوص برنامه هسته ای ایران دست خواهند یافت یا خیر. و اینکه آیا لغو تحریم های اقتصادی که به شدت بر جمهوری اسلامی فشار وارد کرده به مرحله اجرا خواهد رسید. البته دولت تهران در تاریخ ۹ آوریل اظهار داشت که در صورتی که تحریم ها در زمان امضای توافق ملغی نشوند، توافقی نیز صورت نخواهد گرفت.

با این حال، هیأت های اقتصادی یکی پس از دیگری به ایران سفر می کنند. هدف آنها دسترسی به یک بازار مصرف کننده ۸۰ میلیون نفری است که از سال ۲۰۱۱، به دنبال تشدید تحریم های بین المللی، عملاً ارتباطش با جهان خارج قطع شده است.

بین تاریخ ۲۶ تا ۲۹ آوریل، دیپلمات های بازرگانی و نمایندگان بیش از ۲۰ شرکت سوئیسی به تهران سفر خواهند کرد. سفر یک هیأت رسمی از ۱۰ سال پیش تاکنون بی سابقه بوده. خانم لیویا لو، سفیر سابق سوئیس در ایران و مدیر کنونی بخش روابط اقتصادی دوجانبه دبیرخانه دولتی، رهبری این هیأت را برعهده خواهد داشت. در ماه نوامبر، در حدود ده تن از کارآفرینان سوئیسی به دعوت اتاق بازرگانی ایران-سوئیس به ایران سفر کردند.

فرانسه اولین کشوری بود که هیأتی خصوصی متشکل از کارآفرینان موفق را در فوریه ۲۰۱۴ به ایران اعزام کرد. این سفر خشم آمریکایی ها رابرانگیخت. از آن پس، هیأت های آلمانی و همچنین ایتالیایی [به تعداد کمتر و به شکلی غیررسمی تر] بارها به ایران سفر کرده اند. این درحالی است که چندین شرکت از جمهوری چک نیز هفته آینده به ایران خواهند رفت.

اردوان امیراصلانی، وکیل بازرگانی اهل ایران که در پاریس اقامت دارد، هر هفته ازسوی شرکت های بین المللی و شرکت‌های خصوصی مورد تماس قرار می گیرد. آنها می خواهند بدانند آیا می توانند با ایران داد و ستد کنند. و همواره یک پاسخ را می شنوند: تا زمانی که توافق نهایی به امضاء نرسیده، هیچ دورنمای جدیدی قابل تصور نخواهد بود. او می‌گوید: “ولی این دلیل نمی شود که این شرکت ها مقدمات کار را نچینند و خود را آماده نکنند: ارسال نامه های همکاری، توافق بر سر قیمت و تماس برقرار کردن در محل.”

با اینکه داد و ستد با ایران هرگز ممنوع نبوده، ولی تحریم های بین المللی تقریباً انتقال هرگونه وجه نقد از ایران یا به مقصد ایران را غیرممکن ساخته. به همین دلیل در سال ۲۰۱۴، شرکت های سوئیسی تنها ۳۶۷ میلیون فرانک کالا به ایران صادر کردند. درحالی که این میزان در سال ۲۰۰۸ به ۸۴۶ میلیون دلار رسیده بود که به نوبه خود یک رکورد محسوب می شود. ایران در میان کشورهای واردکننده محصولات سوئیسی در رده ۵۴ و بین اوکراین و بلغارستان قرار می گیرد.

ازاین پس، نگاه سرمایه گذاران خارجی، به ویژه در بخش های هیدروکربن [ایران دارای دومین ذخایر گاز و چهارمین ذخایر نفت در جهان است]، بخش اتومبیل سازی و بخش آبرسانی که به واقع عنصری حیاتی برای ایران محسوب می شود، به امضای توافق جامع میان ایران و قدرت های جهانی معطوف شده. از دید شریف نظام مافی، معاونت اتاق بازرگانی ایران-سوئیس، هیچ شکی نیست که شرکت های سوئیسی از گشایش بازار ایران سود خواهند برد. او خاطرنشان می سازد: “این شرکت ها در ایران از وجهه خوبی به لحاظ کیفیت بالا و مرغوبیت بهره می برند. حتی اگر محصولات سوئیسی به دلیل ارزش بالای فرانک گران تر تمام شود، ایرانیان ترجیح می دهند برای به دست آوردن کیفیت هزینه بیشتری بپردازند.” به گفته او، شرکت های سوئیسی باید از بیطرفی دولت خود بهره ببرند؛ به علاوه قابل ذکر است که محل مذاکرات دیپلماتیک نیز در خاک سوئیس بوده.

از نظر فریدون خاوند، استاد در دانشگاه دکارت پاریس و کارشناس اقتصاد، موانع اصلی برای ورود جمعی سرمایه گذاران خارجی به خود ایران بستگی دارد. او دراین خصوص می گوید: “۸۰ درصد از اقتصاد ایران به بخش دولتی اختصاص دارد. امور اداری بسیار سخت است و نهادهای مذهبی و نظامی در همه جا حضور دارند. نباید این تصور را داشته باشیم که ایران یک بهشت اقتصادی است.” به گفته او، با این حال “می توان روی یک اکیپ دولتی لیبرال در زمینه اقتصادی حساب کرد، چرا که از زمان انقلاب اسلامی بی سابقه بوده”.

منبع: لوتان، ۱۱ آوریل ۲۰۱۵