برخوردهای خشن به حرکت های کور ختم می شود

نویسنده

‏‏ کیان آشنا

‏”کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه” که پیش از این با نام‏‎ ‎‏”کمیته تلاش برای آزادی بازداشت شدگان ‏خودسرانه سیاسی و عقیدتی” فعالیت می‌کرد، با انتشار یازدهمین اطلاعیه خود، ‏

ضمن برشماری برخوردهای غیرقانونی، به ویژه در بازداشتگاه های مرزی کشور، به مسئولان هشدار داد که ‏‏”ادامه‌ی چنین برخوردهای خشنی می‌تواند منجر به عکس‌العملهای پیش‌بینی نشده‌ای شود”. ‏

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:‏

اخباری که از وضعیت زندانیان سیاسی، به‌ویژه در شهرستانها دردست است حاکی از برخوردهایی ناعادلانه و ‏رفتارهایی بعضاً بسیار خشن است که این عمل خودسرانه در بازداشتگاه‌های استان‌های مرزی، نمود بیشتری ‏دارد. برخی اخبار نگران‌کننده عبارتند از:‏

‏1- بازداشت فاطمه گفتاری مادر یاسر گلی (زندانی سنندجی)، حبیب‌الله لطیفی، بختیار مرادی، مظفر کاظمی، ‏نظیر شاکری، عثمان ایوب‌پور و فرهاد ایوب‌پور در سنندج و تهدید شدن تعدادی از وکلای مدافع کردستان به قبول ‏نکردن وکالت کردها.‏

‏2- گرفتن اقرار اجباری از زندانی مبنی بر همکاری با گروه‌های تجزیه‌طلب ( اخبار مشابهی در مورد هانا عبدی ‏و روناک صفازاده از سنندج شنیده شده است).‏

‏3- بازداشت یاسر ستوان (معلم ایرانشهری) و یعقوب مهرنهاد (فعال اجتماعی ساکن سیستان و بلوچستان) و ‏انتساب اتهامات بسیار سنگین به آنان.‏

‏4- فشار بر بازداشت شده برای اعتراف به همکاری با امریکا ( اخبار مشابهی در مورد سعید متین‌پور و برخی ‏دیگر از بازداشت شدگان زنجان شنیده شده است).‏

‏5- بازداشت راحله عسکری‌زاده و نسیم خسروی فعالان کمپین یک‌میلیون امضاء در تهران.‏

‏6- وخامت شدید وضعیت جسمانی برخی زندانیان سیاسی از جمله دکتر مصطفی علوی در زندان گوهردشت، ‏محمود صالحی فعال کارگری در کردستان و نیز وخامت حال روحی و جسمی روحانی اهل تسنن (ایوب گنجی) ‏که پس از ربوده شدن به تازگی آزاد شده است.‏

‏7- بازداشت سلام نباتی و جمشید بهرامی در مریوان که پس از آن تعداد دیگری نیز در همین شهر بازداشت شدند ‏و فرزاد کمانگر (معلم کامیارانی) که تحت فشار شدید قرار گرفته است. ‏

‏8- تهدید کردن برخی خانواده‌ها به صحبت نکردن با دیگران در خصوص وضع زندانی‌شان ( اخبار مشابهی در ‏مورد خانواده بعضی از زندانیان کرد و از جمله خانواده مرحوم ابراهیم لطف‌اللهی و برخی فعالان چپ و ‏اقلیت‌های قومی شنیده شده) و در برخی موارد منجر به آن شده است که بسیاری از خانواده‌های دانشجویان آزاد ‏شده به شدت از بازگوکردن آنچه بر فرزندانشان گذشته است هراس داشته باشند.‏

‏9- بازداشت ساناز اللهیاری و مرتضی اصلاحچی در تهران در ادامه‌ی بازداشت‌ دانشجویان چپ، و سلمان ‏یزدان‌پناه در ارتباط با تجمع اخیر کوی دانشگاه تهران.‏

‏10- بی‌اطلاعی یک‌ماهه از تعدادی از بازداشت‌شدگان ترکمن، بی‌خبری تقریباً یکماهه از حشمت‌الله طبرزدی، ‏صدور قرارهای سنگین تا 500 میلیون تومان برای شماری از بازداشت‌شدگان زنجان و تهران، صدور احکام ‏‏‌سنگین‌ برای برخی فعالان سرشناس که فقط اجرای آنرا فعلاً به‌حالت تعلیق نگهداشته‌اند؛ از جمله علیرضا هاشمی ‏عضو شورای مرکزی سازمان معلمان ایران که به سه سال حبس تعریزی محکوم شده و تعداد دیگری از فعالان ‏معلمان که به حبس‌های تعلیقی از یک تا پنج سال محکوم شده‌اند و نیز هادی قابل از مدرسین حوزه علمیه که به ‏سه‌سال و چهار ماه حبس تعزیری و خلع لباس محکوم شده است.‏

افزون بر نمونه‌های فوق و نیز مواردی که در گوشه و کنار کشور اتفاق می‌افتد و این کمیته هنوز از آنها اطلاعی ‏دریافت نکرده است، حادثة هولناک مرگ مشکوک دکتر زهرا بنی‌یعقوب در همدان، ابراهیم لطف‌اللهی در سنندج و ‏فرزاد قبادی در کرمانشاه فاجعه‌ای دردناک در بازداشتگاه‌های ایران است. کمیته‌ پی‌گیری بازداشت‌‌های خودسرانه ‏که در گذشته با نام “کمیته تلاش برای آزادی بازداشت شدگان خودسرانه سیاسی و عقیدتی” فعالیت می‌کرد ضمن ‏تأکید و یادآوری مواردی که در 10 اطلاعیه قبلی به استحضار ملت شریف ایران رسانده است به مسئولان ذیربط ‏هشدار جدی می‌دهد تا به هوش باشند که ادامه‌ی چنین برخوردهای خشن می‌تواند منجر به عکس‌العملهای پیش‌بینی ‏نشده‌ای شود. بدیهی است برخورد حکومت با چنین عکس‌العمل‌ها، هزینه‌هایی بسیار سنگین برای کشور خواهد ‏داشت و ظرفیت آنرا دارد تا به حرکت‌هایی کور و غیر قابل کنترل منجر ‌شود. چنین تنش‌هایی مسلّماً به زیان منافع ‏ملی و تمامیت ارضی ایران است و بیشترین سود آن نصیب سلطه‌گران جهانی خواهد شد. ‏

رونوشت این اطلاعیه برای اطلاع و انجام اقدام قانونی برای‌ رئیس قوئه قضاییه، رییس کل دادگستری استان ‏تهران، رییس کل دادگستری استان کردستان، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، ‏

هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی، رئیس دیوانعالی کل کشور، دادستان کل کشور، کمیسیون امنیت ملی ‏مجلس شورای اسلامی وکمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.‏