سید محمد مهدی شهیدی
در نمایشگاه الکامپ، هر چند آمار متراژ غرفه ها و تعداد شرکت ها به قول مسوولان از رشدی معادل 11 درصد و 16 درصد برخوردار بود، اما حکایت از چالشی عمیق داشت. در این گزارش، برآنیم تا نشان دهیم که الکامپ سیزدهم فارغ از جزییات برگزاری؛ برملا کننده چه چالش هایی در صنعت آی تی ایرانی از یک سو، سیاست های دولت نهم به آی تی مستقل ایرانی از سوی دیگر، و جهل ناشی از ضیق اقتصادی روزنامه های آی تی و خبرنگاران مرتبط با این حوزه بود، که در کنار هم به آنچه انجامید که در الکامپ سیزدهم شاهد آن بودیم: یعنی اعمال بی قانونی، عدم پایبندی به قوانین موضوعه کشور، و فریفتن رسانه ها به واسطه منافع مشترکی که میان برخی ناراضیان آی تی ایرانی از رأی نیاوردن در انتخاباتی آزاد، و یک نهاد دولتی که شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی تهران باشد به ریاست آقای قوام شهیدی، رخ داد.
برای واکاوی چالش های ذکر شده به چند گزارش عمده که در رسانه های - اعم از سایت و روزنامه- مرتبط با آی تی در طی برگزاری الکامپ و روزهای قبل از آن منتشر شده و نیز اطلاعاتی که طی گفت و گو با اشخاص معین و دارای جایگاه حقوقی در حوزه آی تی و برخی از کارشناسان مستقل تحصیل گردیده، استناد شده است.
اضلاع الکامپ سیزدهم
دولت، سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور وتشکل مجمع ها سه ضلع اصلی الکامپ 86 را تشکیل دادند، یکی در غیاب و دو دیگر، در حضور.
دولت علاوه بر اینکه با همزمانی جشنواره تلکام با وزارت ICT و شرکت مخابرات، حضوری جانبی داشت بخشی از سالن 37 را به عنوان دولت الکترونیکی اشغال کرده بود که تنها عضو حاضر در آن وزارت بازرگانی بود که دستاوردهایش را در زمینه تجارت الکترونیکی در قالب سیستم های مختلف ارائه کرده بود و لاغیر. دیگر هیچ وزارت خانه ای حضوری نداشت که بتوان در گزارش ها نامی از آن جست. این عدم حضور دولت در نمایشگاه الکامپ اول ناشی از متوقف ماندن پروژه های دولت الکترونیکی طی دو سال دولت نهم و نبود خروجی قابل ارائه برای آنها، و دوم به دلیل سیاست کلی دولت نهم در امنیتی دیدن آی تی و کشاندن آن زیر سلطه ی دیوانسالاری ای بود که امکان کنترل و نظارت را برای تمام شئون آی تی فراهم داشته باشد.
به عقیده برخی کارشناسان، همین مورد اخیر نقطه اشتراکی است که طی آن شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی را به عنوان بازویی از نهاد دولت وارد قضیه الکامپ می کند تا هم، همزمان نقش مجری و ناظر را برعهده داشته باشد وهم، بتواند با برقراری پیوند با برخی اشخاص حقیقی حوزه آی تی که از قضا پس ازشکست در انتخابات آزاد و مستقل سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از هر تلاشی برای بر هم ریختن نظام صنعت آی تی کشور که بنا بر اساسنامه مصوب مجلس دربردارنده تمام حوزه های آی تی است، هدفی مشترک را پی بگیرند که همانا، قانونی جلوه دادن اقدامات و بیانات منتشر شده شان در مورد جایگاه خود و دوم تلاش در جهت خدشه دار کردن جایگاه رسانه ای –روانی نهادی صنفی است که بر اساس رویه های محکم قانونی در کشور ایجاد شده و دربرگیرنده 3500 عضو است.
(بند 2 ماده 5 اساسنامه عنوان می کند که : “فرد صنفی شخصی است حقیقی یا حقوقی که فعالیت خود را در زمینه امور تحقیقاتی، طراحی، تولیدی خدماتی، تجاری رایانه ای اعم از سخت افزار، نرم افزار و شبکه های اطلاع رسانی قرار می دهد” این بدان معنا است که هر کسی در این بخش فعالیت دارد مشمول حضور در سازمان نظام صنفی رایانه ای است و کنترل و نظارت بر فعالیت وی از سوی سازمان بلامانع است.)
گروه اخیر، در ائتلاف با دولت تا آنجا پیش رفت که شعار “اگر دولت به سوی ما نیامده ما به سوی دولت می رویم” را در حالی محور عمل خود قرار داد که ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی صراحتا بر اجرا شدن اصل 44 قانون اساسی تأکید کرده و از برخی کاستی ها و ایجاد موانع در راه آن گلایه کرده است.
چنین ائتلافی به جهت متضاد المنافع بودن دو سمت ائتلاف از لحاظ شاخص های اقتصادی و نیز قدرت انحصاری دولت در به نفع خود تفسیر کردن هر وعده ای، سرانجام به زیان بخش خصوصی حوزه آی تی تمام می شود که ناراضیان را نیز در بر دارد. سیطره دولت بر حوزه آی تی ایرانی و متکی بودن توسعه شرکت های آی تی به پروژه های دولتی – امری که بخشی از فرایند تکفا بود- و طی دو سال اخیر به ورشکستگی بسیاری از شرکت ها انجامیده، حاصلی است که مجمع تشکل ها ازآن دو زیان می بینند: یکی رکود صنعت آی تی و دوم به عهده داشتن سهم در ایجاد این رکود در میان هم صنف های خود.
دوای بخش خصوصی آی تی که توسعه اش با پروژه دولت الکترونیکی جهانگرد در طرح تکفا صورت گرفت، جز همت گماشتن به تقویت تنها نهاد صنفی ای (که دولت هم اگر بخواهد توان انحلال آن را ندارد)، در جهت منافع ملی مستند در توسعه آی تی نیست. نهادی که هیج اتکائی به افراد ندارد و برخلاف “نظام و حراستی” که جناب ریاضی دارد در شورای تحت دبیری اش راه می اندازد و متکی به افراد است، دربرگیرنده تمام افراد حقیق و حقوقی است که در این صنف فعالیت می کنند.
نهادی که بر اساس سازو کار تثبیت شده درونی آن، مدام با چرخش افراد در جایگاه های حقوقی مواجه است و این امر امکان انحصارگرایی را از آن می گیرد.
واکاوی بیان ها
قوام شهیدی رییس دولتی شرکت نمایشگاه های بین المللی که به رغم تغییر دولت سمت خود را همچنان در طبقه دوم ساختمان اداری نمایشگاه تهران حفظ کرده است، در مصاحبه ای که “ بهنام رئوف” با او انجام داد و درست روز برگزاری الکامپ در روزنامه “فناوری اطلاعات” منتشر شد، به موضوعاتی ورود می کند و بیانی به کار می برد که نه تنها خارج ار اختیارات ایشان به عنوان یک شرکت دولتی است، بلکه برخلاف جایگاه قانونی شان به عنوان مجری و ناظر نمایشگاه (که خود تناقض قانونی دیگری است) وارد چالشی می شود که منحصرا مربوط به بخش خصوصی است و رییس دولتی یک شرکت دولتی با موضعی کاملا جانبدارانه، یک نهاد قانونی کشور را که تاسیسش به مصوبه مجلس است و حکمش را رئیس جمهور امضا کرده و در انتخاباتی آزاد و صنفی در سراسر کشور شکل گرفته است، در برابر ”نامی” قرار می دهد که در بهترین حالت مجموعه ای از چند شرکت را در برمی گیرد.
وی همچنین برخلاف تصریح اصل 44 قانون اساسی مبنی بر امور اجرایی به بخش خصوصی در نتیجه گیری ای که صغری- کبری آن مجهول است، وجود اختلاف میان صنف را مجوزی برای ورود یک شرکت دولتی به امور اجرائی می داند:
قوام شهیدی: “با توجه به بحث خصوصی‌سازی طی سال‌های گذشته، سعی کردیم برگزاری نمایشگاه‌ها را به بخش‌خصوصی توانمند واگذار کنیم. با توجه به ناهماهنگی‌های موجود در بین فعالان صنف آی‌تی کشور و از آنجا که نمی‌خواستیم مشکلاتی در حاشیه برگزاری الکامپ رخ دهد، بار برگزاری الکامپ را بر دوش گرفتیم.“
مشکل حقوقی دیگر بیانات رییس دولتی شرکت نمایشگاه ها، قائل شدن شأن قضاوت برای خود میان صنف آی تی است. هر چند ایشان در یک خط بالاتر خود اعلام می دارد که: ”ما جایگاه قضاوت در این زمینه را نداشته و تمایلی هم نداریم در این زمینه وارد شویم”. و تأکید می دارند که “مجامع قضائی باید در باره این اختلافات صنفی نظر دهند”، اما بلافاصله در مقام قضاوت خطاب به مدیران سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور می گوید: “چرا دست‌اندرکاران حوزه آی‌تی، اصرار دارند که الکامپ را فقط یکی از تشکل‌های صنفی برگزارکند؟ چه هدفی در این زمینه وجود دارد؟ چرا مدیران سازمان‌ها و تشکل‌های زی‌ربط در حوزه آی‌تی تمایلی به همکاری با یکدیگر ندارند و فقط می‌خواهند به صورت انفرادی فعالیت داشته باشند؟”
این بیان در بر دارنده الگو های صریح زبانی تیم تحقیقاتی پرونده های امنیتی و قضایی است.
رئیس شرکت سهامی نمایشگاه ها با اتکا به تجربه چند ساله اش در دیدار با صنوف مختلف با اذعان به ”بسیار عالی برگزار شدن” الکامپ دهم (که انجمن شرکت های انفورماتیک عهده دار آن بود)، نزول کمیت و کیفیت سه الکامپ اخیر را رکود صنعت آی تی در کشور توصیف می کنند و از یاد می برند که در سرآغاز مصاحبه در بیان صفات نمایشگاه برشمرده اند.
قوام شهیدی: “نمایشگاه محلی برای به نمایش گذاشتن کل توان کشور است. جایی برای انجام مذاکرات حرفه‌ای تجاری با مشارکت‌کنندگان داخلی و خارجی است. اگر ظرفیت‌های خوبی در نمایشگاه در معرض دید عموم و بازدیدکنندگان قرار گیرد، می‌تواند جذب مشارکت‌کنندگان خارجی را به دنبال داشته باشد.“
حال این پرسش مطرح می شود که وقتی شرایط به گونه ای از سوی یک شرکت دولتی رقم می خورد که بیش از 70 درصد ظرفیت های داخلی به دلیل غیر قانونی بودن امور از شرکت درنمایشگاه الکامپ استنکاف می جویند، آیا باز هم به رکود صنعت آی تی مربوط است؟
ائتلاف با مجمع
در ادامه رویکرد دولت برای دولتی کردنآی تی ایرانی و متزلزل ساختن سازمان صنفی رایانه ای کشور با تاسیس سازمان نظام مهندسی توسط جناب ریاضی در شورای عالی آی تی وزارت ICT از یک سو؛ همگرایی و ائتلاف میان یک شرکت دولتی پر سابقه و مجمعی که سخنگو و ریاست آن به هنگام برگزاری الکامپ از سوی هیأت مدیره برکنار شده است، در این راستا قابل فهم و تحلیل است.
این معادله برای تکمیل شدن البته میدان رسانه ها را نیز می طلبید – رسانه های آی تی که مستقل ترینشان – فناوری اطلاعات- چنان در ضیق اقتصادی گرفتار است که از دست دادن نیروهای حرفه ای و لاجرم به کار گیری نیروهایی برای تحریریه که کم تجربگی، آن را از توان اطلاعاتی لازم برای پیشبرد گزارش ها و مصاحبه ها و تطبیق آن ها با قوانین موضوعه و در راستای منافع ملی بازداشته است.
چنین می شود که بهنام رئوف در گفت و گوی خود نه تنها بر “در یک ترازو قرار دادن یک نهاد قانونی و رسمی کشور با یک مجمع که حد اکثر یا در وزارت کشور به ثبت رسیده یا در وزارت ارشاد”، از سوی رییس یک شرکت دست چندم دولتی ایرادی وارد نمی دارد، بلکه خود نیر با جدی گرفتن و صحیح پنداشتن این قیاس مع الفارق مصاحبه ای را رقم می زند که انتشار آن می تواند به اندازه اقدام مجمع، به توسعه آی تی کشور صدمه وارد می کند. بدیهی است این توضیح روزنامه که عقاید و اظهارات گوناگون را درج می کند و آماده پذیرش است، چیزی از مسوولیت “ دروازه بانی خبر” و تشخیص اهداف و انگیزه های کسانی که خواهان سهم داشتن از تریبون محدود فناوری اطلاعات است، نمی کاهد که آن را سنگین تر می کند.
در شرایط خطیری که آی تی ایرانی در آن به سر می برد از رسانه ای که توسط اولین خبرنگار و موسس صفحه حوزه آی تی، سردبیری می شود انتظار می رود که در چنین شرایطی راهی جز در جهت منافع ملی نپیمایند، چنانکه طی نزدیک به یک دهه چنین بوده است.
نهاد غایب
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور که اکثریت 3500 عضوش در تحریمی ضمنی از حضور در الکامپ سیزدهم سر باز زدند، به عنوان تنها نهاد رسمی صنف آی تی که بر اساس اساسنامه اش نماینده بخش خصوصی آی تی در کشور است، هم اکنون بر اساس مستندات صریح در هجمه قرار گرفته تا یا از اصرار بر منافع صنفی دست بردارد ودر مقابل دولت و سیاست های محدود کننده و کنترلی آن تسلیم شود، یا شاهد پا گرفتن سازمان های موازی (که حتی کلیاتش در هیات دولت بخاطر شباهت بسیارش با اساسنامه سازمان صنفی رد شده است) و اقدامات ایذایی چون گرفتن فرصت حضور و امکان ارایه توانمندیشان در نمایشگاهی داخلی باشند.
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور از منظر این گزارش وظیفه دارد تا فارغ از پیامد های روانی-
رسانه ای آن در جهت تحقق حکم رهبر فقید انقلاب مبنی بر “واگذاری کار مردم به مردم” که در قالب ابلاغیه اجرای اصل44 نهاد های دولتی ملزم به اجرای آنند از طریق نهاد های ذی ربط نسبت به برچیدن حضور شرکت های دولتی در اموراجرایی آی تی و از آن میان برگذاری نمایشگاه ها، اقدام کند.
موخره
در الکامپ دهم تمامی اطلاعات امور نمایشگاهی از اول تا آخر روی سایتی در دسترس بود ودر پایان هم تراز مربوط به درآمد و هزینه ها انتشار یافت. بایسته است رییس شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی نیز با انتشار صورت های مالی الکامپ سیزدهم امکان ارزیابی منصفانه مدیریت دولتی و خصوصی را فراهم کنند. خصوصا آنکه مستنداتی موجود است که حکایت می کند در الکامپ سیزدهم برای شرکت های خارجی قیمت غرفه ها در مقایسه با تعرفه ها تفاوت بسیار چشمگیری داشته است.