وزارت های نفت، رفاه وصنایع منحل شدند. با تصویب کاهش ترکیب کابینه، از بیست و یک وزارتخانه به هفده، وزارت نفت در نیرو، وزارت صنایع و معادن در بازرگانی و وزارت رفاه و تامین اجتماعی در وزارت کار ادغام شدند و در نتیجه میرکاظمی وزیر نفت، محرابیان وزیر صنایع و معادن و نیز محصولی وزیر رفاه و تامین اجتماعی طی روزهای آینده، دولت را ترک می کنند؛ اما برخی از نمایندگان مجلس به شیوه ادغام و انتخاب وزیران معترض اند و پیش بینی می شود این اختلاف نیز در روزهای آینده افزایش یابد.
براساس تصویب هیات وزیران، برای تهیه تشکیلات جدید در وزارت نیرو، کارگروهی متشکل از نامجو وزیر این وزارتخانه، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و نیز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، منصوب و موظف شدند نسبت به تهیه تشکیلات جدید و تعیین تکلیف اموال، امکانات، تجهیزات، نیروی انسانی و اختیارات و وظایف جدید اقدام و نتیجه را برای طی مراحل قانونی به هیئت وزیران ارائه کنند. براین اساس از این پس میرکاظمی مسوولیت اداره وزارت نفت را نخواهد داشت و به نوعی مدیریت این وزارتخانه ازامروز در اختیار نامجو قرارگرفته است. بنا بر این گزارش، این احتمال همچنان قوت دارد که میرکاظمی به عنوان معاون نفتی نامجو برمسند وزارت نفت تا تشکیل کامل بدنه جدید وزارتخانه نیرو تکیه زند.
پیش از این و بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف شده بود که تعداد وزارتخانه های کابینه را از ۲۱ وزارتخانه به ۱۷ وزارتخانه کاهش دهد. خبرگزاری مهر گزارش داده که به دنبال مصوبه هیئت وزیران، علی اکبر محرابیان سفر خود را به چین لغو کرده است. سایت خبرآنلاین نیز نوشته است که “ادغام وزارت رفاه در وزارت کار و مامور شدن شیخ الاسلام برای ادغام وزارت کار و رفاه یک پیغام بزرگ دارد؛ محصولی از دولت رفتنی شده است”.
آفتاب نیوز اما از اعتراض مجلس خبر داد. بنا بر این گزارش، یک عضو هیأت رئیسه مجلس با اشاره به “نامه معاونت نظارت مجلس به دولت برای معرفی وزرای جدید” گفت: “در جلسه هیأت رئیسه مقرر شد، مجلس طی تذکری به وزرای وزارتخانههای ادغامی اعلام کند استمرار فعالیت آنها در وزارتخانههای جدید قانونی نیست”.
حسین سبحانی‌نیا در واکنش به مصوبه هیأت دولت مبنی بر ادغام ۸ وزارتخانه و ایجاد ۴ وزارتخانه جدید، گفت: “دولت طبق برنامه پنجم توسعه مکلف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به ۱۷ وزارتخانه است لذا دولت باید هر چه سریع‌تر لایحه وظایف و اختیارات وزارتخانههای ادغامی را به مجلس ارائه داده و وزرای جدید را به مجلس معرفی کند”.
نماینده نیشابور با اشاره به اصرار دولت بر عدم معرفی وزیر جدید به مجلس، تاکید کرد: “حذف یکی از وزرا و ادامه فعالیت وزیر دیگر در وزارتخانه ادغامی بدون کسب رای اعتماد از مجلس خلاف برنامه پنجم توسعه و غیرقانونی است”.
به گفته وی طبق برداشت از ذیل ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف است برای وزارتخانههای ادغامی، وزیر جدید معرفی کند تا مجلس رای اعتماد به این وزرا را در صحن علنی بررسی کند.
سبحانی‌نیا خبر داد که طرح استفساریه از ماده ۵۳ قانون برنامه پنجم توسعه با قید یک فوریت و با امضای تعدادی از نمایندگان ظرف چند روز آینده در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد: “طبق نظر قاطبه نمایندگان و مشورت‌های صورت گرفته از استفساریه ماده ۵۳ برنامه پنجم توسعه، دولت باید برای وزرای وزارتخانههای ادغامی از مجلس رای اعتماد بگیرد”.
حسین نجابت نماینده تهران با بیان اینکه بر اساس حکم برنامه پنجم قرار است تعداد وزارتخانه‌ها کاهش پیدا کند اظهار داشت: “برای این کار ناگزیر به حذف تعدادی از وزارتخانه‌ها هستیم که چنین کاری در قالب امحا یا در قالب ادغام باید انجام شود”.
وی تاکید کرد: “زمانی که این کار صورت بگیرد، طبق قانون اساسی باید شرح وظایف و اختیارات و مسئولیت‌های وزارتخانه جدید طبق لایحه‌ای به مجلس ارائه شود و مجلس آن را تصویب کند که در این صورت یک وزارتخانه جدید تشکیل می‌شود”.
عضو کمیسیون انرژی افزود: “این که بگوییم وزارتخانه شماره 1 در وزارتخانه شماره2 ادغام شده یا وزارتخانه شماره 2 در وزارتخانه شماره 1 ادغام شده است بازی با الفاظ است”.
نجابت تصریح کرد: “فرآیند قانونی باید طی شود و این که بگوییم یک وزارتخانه در وزارتخانه دیگری ادغام شود، حذف و اضافه یا تلفیق شود در ادامه فعالیت این وزارتخانه‌ها چندان تعیین کننده نیست”.
عبدالله کعبی نماینده آبادان هم با اشاره به اینکه در اصل 133 قانون اساسی آمده است که تعداد وزرا و حیطه اختیارات آنها را مجلس تعیین میکند، نحوه ادغام وزارتخانه‌ها از سوی دولت را غیرقانونی خواند و گفت: “دولت با ادغام وزارتخانه‌ها به شیوه فعلی دستگاه اجرایی کشور را به آشوب کشیده است”.
گزارش ها حکایت از آن دارد که طبق مصوبه روز یکشنبه دولت، وزیرانی که مامور تشکیل وزارتخانه های جدید شده اند در سمت خود باقی خواهند ماند. به این ترتیب، مجید نامجو (وزیر نیرو)، حسین شیخ الاسلامی (وزیر کار)، مهدی غضنفری (وزیر بازرگانی) و علی نیکزاد (وزیر مسکن) مسئولیت وزارتخانه های جدید را برعهده خواهند داشت.
با توجه به ساختار اقتصاد ایران، مهم ترین بخش این ادغام، انحلال وزارت نفت در وزارت نیرو و تشکیل وزارت انرژی است. این در حالی است که قبلا پیش بینی میشد که نیرو در نفت ادغام شود.
به نوشته خبرآنلاین: “این اتفاق در حالی است که بسیاری از کارشناسان معتقدند برخی از وظایف وزارت نیرو باید در دیگر وزارتخانه هایی چون کشاورزی ادغام شود و بخش هایی چون بخش برق این وزارتخانه در وزارت نفت. اما شاید بتوان این ادغام یکباره را در تلاش احمدی نژاد در برکناری میرکاظمی جستجوکرد. چرا که از چندی پیش شایعه اختلاف های احمدی نژاد با میرکاظمی بالاگرفته بود و از پیش نیز پیش بینی می شد که این وزیر از دولت دهم خداحافظی کند و جای خود را به وزیری دیگر بدهد. نباید فراموش شود که در شرایط فعلی صادرات نفت عراق به نسبت ایران تنها 50 هزاربشکه تفاوت دارد و در صورت افزایش تولید وصادرات این کشور ایران جایگاه فعلی خود در اوپک را از دست خواهد داد و این امر به معنای کاهش قدرت ایران در جهان است. چرا که در شرایط فعلی نفت کالایی سیاسی محسوب می شود که هر کشوری با برخورداری از این نعمت جایگاه خود در جهان را تعیین می کند”.
بسیاری از کارشناسان با تأکید بر اهمیت نفت به عنوان پایه اصلی اقتصاد کشور معتقدند حضور مدیری بدون شناخت برنفت می تواند این وزارتخانه را با مشکلات زیادی همراه کند. سال گذشته نامجو به دلایلی از جمله عدم تسلط لازم برروی مدیران خود، با تفاوت یک رای از استیضاح مجلس سربلند بیرون آمد اما بسیاری از کارشناسان با تاکید بر مشکلات مدیریتی این وزیر از احتمال اختلال در امور وزارت نفت خبر می دهند.
این در حالی است که در شرایط فعلی بیش از 80 درصد درآمد کشوراز فروش نفت خام حاصل می شود که در صورت کوچکترین اختلالی دراین امر، اقتصاد کشور با بحرانی جدی مواجه خواهدشد. به باور کارشناسان در شرایط فعلی اقتصاد کشور با رکود جدی دست و پنجه نرم می کند و در صورت کوچکترین تغییر غیرکارشناسی، اقتصاد کشور به خوابی چند ساله فرو خواهد رفت که مطمئنا عواقب خوشایندی در پیش نخواهد داشت. همچنین در حال حاضر نمایندگان مجلس ازکاهش بیش از 700 هزار بشکه ای تولید در سال گذشته خبر می دهند در حالی که دولتی ها تنها 250 هزار بشکه این میزان را مورد تایید قرار می دهند. در صورت صحت این رقم امسال باید با افزایش سرمایه گذاری بر روی میادین نفتی و تزریق گاز این مشکل را برطرف کرد تا مبادا در صورت کوچکترین غفلت، ایران جایگاه خود را در اوپک از دست بدهد.
