حدود پنج ماه تا برگزاری دو انتخابات مهم مجلس و خبرگان رهبری ـ در هفتم اسفندماه آتی ـ باقی مانده است. به نظر می‌رسد در مورد چگونگی مواجهه و تعامل با دو انتخابات مزبور، سه راه اصلی زیر قابل فهرست باشد. سه مسیر متفاوتی که با اهداف و چشم‌اندازها و راهبردهای سیاسی کنشگران گوناگون گره خورده، و آنها را از هم متمایز می‌کند.
۱. شرکت بدون قید و شرط در انتخابات
در این راهبرد، اصل بر مشارکت در روند انتخابات و حضور پای صندوق‌های رأی است؛ حضوری به عزم برگزیدن نامزدهای همسوتر از میان داوطلبان فیلترشده توسط شورای نگهبان. هیچ قیدی برای شرکت وجود ندارد، و عدم‌شرکت یا تحریم انتخابات، پیشاپیش اقدامی نادرست و علیه ذات انتخابات در ایران و کارکرد امروزین آن است.
از این منظر، و به‌ویژه در بستر سیاسی مستقر، و فضای سیاسی ـ اجتماعی جدید (متأثر از رییس جمهور شدن روحانی اعتدال‌گرا)، باید از ایجاد چالش با کانون مرکزی قدرت پرهیز کرد؛ و از هر امکانی که فراهم می‌آید، و در چهارچوب تمامی محدودیت‌ها و واقعیت‌ها، بدون اعتراض و مواجهه، بهره برد.
به نظر می‌رسد، رویکرد مزبور بیشتر “واقع‌گرایانه” (به‌معنای تمکین به واقعیت‌های موجود و به حاشیه راندن آرمان‌ها با واقعیت‌های ناگوار تحمیلی) است تا “واقع‌بینانه” (به معنای تعقیب چشم‌اندازهای مطلوب با ارزیابی از محدودیت‌ها و در متن واقعیت‌ها).
۲. عدم‌شرکت و تحریم پیشاپیش انتخابات
در این رویکرد، حضور پای صندوق‌های رأی، به‌دلایل گوناگون (ازجمله: ماهیت اقتدارگرای رژیم، کارنامه‌ی سیاسی ـ امنیتی حاکمیت، و یا فاصله‌ی فاحش انتخابات در جمهوری اسلامی با استانداردهای “انتخابات آزاد، سالم و عادلانه”) منتفی است.
باورمندان به این راه، از نحله‌های مختلف، تنها بر اطلاع‌رسانی در مورد کیفیت برگزاری انتخابات در ایران تمرکز کرده‌اند، و حداکثر به استفاده از بستر انتخابات برای طرح معیارها و ضوابط انتخابات آزاد، سالم و عادلانه، یا تبلیغ علیه رژیم مستقر به عزم تغییر آن می‌اندیشند.
در این طیف، هرگونه مشارکت در انتخابات، مشروعیت‌بخشی به حاکمیت سیاسی و انتخابات ناسالم و غیرآزاد، و طبیعتا اقدامی غیرقابل دفاع و نادرست است.
۳. مشارکت مطالبه‌محور در انتخابات
در این نگاه، بستر انتخابات در جمهوری اسلامی، و زمان در اختیار کنشگران سیاسی و مدنی، فرصتی است برای طرح و پیگیری مطالبات در متن جامعه مدنی (از لوازم و شاخصه‌های انتخابات آزاد، سالم و عادلانه گرفته تا خواسته‌های مدنی و صنفی و فرهنگی) و نیز هم‌یابی کنشگران و هم‌افزایی کنشگران همسو و همدل در شبکه‌های اجتماعی.
در این رویکرد، می‌توان با وجود اطلاع از فیلتر غیرقانونی نظارت استصوابی، در بستری که انتخابات فراهم می‌آورد فعال شد و حتی علیه نگاه شورای نگهبان، به طرح مواضع دموکراتیک پرداخت. همچنین می‌توان با وجود اطمینان نسبی از ردصلاحیت، نامزدی مجلس را در پیش گرفت، و از فرصتی دیگر برای اطلاع‌رسانی در مورد کیفیت انتخابات یا آگاهی‌بخشی در مورد استانداردهای انتخابات در ایران، بهره برد.
حضور یا عدم‌حضور پای صندوق‌های رأی، در این گروه از پیش مفروض، و از قبل نهایی شده نیست. پس از مشخص شدن فهرست و ترکیب سیاسی ـ اجتماعی نامزدهاست که تکلیف رأی دادن یا ندادن، و کیفیت مشارکت در انتخابات (ازجمله حمایت از یک فرد یا یک فهرست) معلوم خواهد شد.
جامعه‌محوری، حکومت‌محوری، یا راه سوم؟
چنان‌که به اجمال در تبیین ویژگی‌های سه گروه پیش‌گفته آمد، به نظر می‌رسد در دو راه و نگاه نخست (شرکت حتمی و عدم‌شرکت قطعی)، تمرکز بر حکومت است.
طیف اول (مشارکت‌کنندگان قطعی)، به علل و دلایل گوناگون، به سود جستن هرچه بیشتر از یک امکان در ساختار سیاسی قدرت (مجلس برآمده از نظارت استصوابی شورای نگهبان یا مجلس خبرگان سامان یافته پس از فیلتراسیون 6 فقیه شورای نگهبان) می‌اندیشند. اینان عمدتا بر فعالیت سیاسی منتهی به مشارکت در قدرت تمرکز کرده‌اند. بخشی از ایشان، هرچند از جامعه‌محوری نیز می‌گویند اما در عمل، تنها به مشارکت هرچه بیشتر مردم پای صندوق‌های رأی به نفع فهرست خود می‌اندیشند و بر هدایت آرای شهروندان ناراضی به سوی فهرست‌های مطلوب خویش متمرکز شده‌اند.
طیف دوم (تحریم‌کنندگان قطعی) نیز حکومت را در راهبرد خود گرانیگاه قرار داده‌اند. از ایشان نیز هرچند بخشی، هم‌زمان به تبلیغ علیه رژیم سیاسی و اطلاع‌رسانی در جامعه مشغول‌اند، اما بازیگری موثر در جامعه مدنی را به در عمل وانهاده و به حاشیه رانده‌اند.
طیف سوم (مشارکت‌کنندگان مطالبه‌محور) اما ضمن باور به مختصات و امکانات حکومت ـ به‌خصوص در دولت رانتی مستقر در ایران ـ و مبتنی بر ارزیابی واقع‌بینانه از ویژگی‌های نظام اقتدارگرای مسلط، به تکوین نیروی اجتماعی و تقویت ارکان جامعه مدنی می‌اندیشند. این گروه تغییر مطلوب را مستظهر به جنبش اجتماعی دموکراسی‌خواه می‌داند، و حتی از همین زاویه است که هم‌زمان از افزایش حضور بوروکرات‌ها و شبه‌دموکرات‌ها در حکومت (برای بسترسازی غیرمستقیم جامعه مدنی، به جهت شکسته شدن هژمونی تمامیت‌خواهان در بلوک قدرت) استقبال می‌کند.
در این طیف، شهروندان ابزار دست حکومت یا نخبگان سیاسی نیستند. مشارکت سیاسی شهروندان فقط در یک مقطع محدود (به‌طور مشخص: روز انتخابات) واجد اهمیت نیست؛ بلکه حضور آنان در صحنه‌ی سیاست، پیوسته و جاری است، و خود ـ از دل تعامل و گفت‌وگو و همفکری ـ بسترساز تصمیم‌ها و روندهای سیاسی هستند، و پیگیر تحقق حقوق اساسی و مدنی خویش.
چنین شهروندانی، شهامت مطالبه‌محوری و پرسش‌گری دارند؛ از سویی لوازم و استانداردهای انتخابات آزاد و سالم و عادلانه را طلب می‌کنند، و از سوی دیگر آمادگی دارند در صورت تخلف در انتخابات رقابتی، فریاد سر دهند که: «رأی من کو؟»
مطالبه‌محوری در انتخابات، سیاست‌ورزی را به اصلاح‌طلبی حکومت‌محور نمی‌سپارد. خواسته‌های خود (از برداشتن نظارت استصوابی تا انتقاد از موسسه‌های اقتصادی و مالی ـ اعتباری غیرپاسخگو و وابسته به سپاه و دیگر باندهای قدرت، و از ضرورت آزادی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی تا حل و رفع بحران آب و مشکل کارگران و معلمان و…) را تبلیغ و مطرح می‌کند و شبکه‌های اجتماعی خود را سامان می‌دهد و تقویت می‌کند.
این رویکرد هرچند متمایز از اصلاح‌طلبی حکومت محور است (که می‌کوشد بدون ایجاد اصطکاک و چالش و با رویکردی حداقلی، در فضای انتخابات فعال شود و حتی نامزدهای حساسیت‌برانگیزی را معرفی نکند) اما تلاش می‌کند با میانه‌روها و عمل‌گرایان و اعتدالیون، به چالش نپردازد و راهبرد مستقل خود را طی کند.
به‌گونه‌ای قابل حدس، راه سوم، مسیری زمان‌بر و البته محتاج صبوری و پیگیری مستمر و صرف انرژی و نیز آمادگی ذهنی و روانی برای تحمل فشارها و تهدیدها در متن تنگناهای مستقر در رژیم اقتدارگراست. برای کسانی‌که دغدغه‌ی گذار به دموکراسی دارند، به‌قدر لازم از اصلاحات حکومت‌محور “دوم‌خردادی” تجربه آموخته‌اند، کودتای انتخاباتی ۱۳۸۸ را از یاد نبرده‌اند، برآوردی واقع‌بینانه از وضع اجتماعی ـ اقتصادی ایران و نیز مختصات منطقه‌ی ناامن شده با گروه‌های افراطی دارند، و به تغییرات یک‌شبه و خشونت‌آمیز یا مبتنی بر دخالت خارجی باور ندارد، مسیر سوم به‌قدر لازم منتهی به مطلوب، شوق‌آفرین، امیدوارکننده، اطمینان‌بخش، و انگیزه‌زاست.