همزمان با افزایش روز افزون تعداد مراکز بزرگ خرید[مال] و پاساژهای لوکس و گرانقیمت در کلانشهرهای ایران، برخی از رسانه‌های داخلی ضمن انتشار آمارهایی درباره این پدیده، از تعلق آنها به بدهکاران بانکی و موسسات اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و دیگر نهادها خبر داده‌اند.
ساخت و ساز گسترده این مراکز که رسانه‌ها از آن ها با نام “تجاری سازی کشور” یاد می کنند در حالی به اوج خود رسیده که دستگاه‌های تبلیغاتی بی‌وقفه از “اقتصاد مقاومتی” و “تولید ملی” دم می‌زنند و مردم را به مصرف کمتر و استفاده از محصولات داخلی فرامی خوانند؛ تضادی که موجب شده تا روزنامه جام جم که به صدا و سیما متعلق است، در گزارشی از “مال فروشی” در کلانشهر‌ها، چنین بنویسد: “نگاهی به آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد تب مال سازی به نحو کم سابقه‌ای تمام نقاط کشور را دربرگرفته است؛ از پایتخت کشور یعنی تهران تا کوچک‌ترین شهر‌ها. به عبارت بهتر شاید کمتر شهری را درکشور پیدا کرد که گرفتار تب مال سازی نشده باشد. هم اکنون بیش از ۲۶۰ مال در کل کشور یا در دست ساخت است یا بتازگی مراحل ساخت آن به پایان رسیده. اما شمار زیادی از واحدهای آن بی‌مشتری یا بدون هرگونه بهره برداری خاصی باقی مانده است. هم اکنون مشهد درصدر شهرهای مال خیز و مال ساز کشور قرار گرفته است، طوری که آمار ساخت و ساز این گونه بازارهای چند منظوره در شهری که پایتخت معنوی کشور است و قاعدتا باید چهره‌ای زیارتی به جای سیاحتی داشته باشد، عجیب به نظر می‌رسد. در مشهد ۸۷ مجتمع تجاری جدید درحال احداث است. این در حالی است که احداث ۴۰ مجتمع دیگر بتازگی به پایان رسیده است. اما جالب‌تر این است که مشهد دارای ۱۲۷ مجتمع تجاری است که با این حساب تقریبا شمار مال‌های مشهد به دو برابر افزایش می‌یابد. این درحالی است که اخیرا احداث یک بازار چند منظوره بزرگ در باغی بزرگ در نبش چهارراه خیام مشهد و قطع درختان پرشمار آن اعتراض فعالان محیط زیست را برانگیخت اما چون مشخص شد یکی از شرکای اصلی این بازار بزرگ یکی از ذی نفوذان بازارمبل تهران است، سرانجام اعتراض‌ها به جایی نرسید”.
این گزارش می‌افزاید: “تهران با داشتن ۶۵ مال در حال احداث یا تازه به بهره برداری رسیده در رده دوم پس از مشهد قراردارد. پروژه‌هایی چون اپال، اردک چوبی، اطلس مال، بزرگ بازار اکباتان، امارلداستار، آبنوس، تات مال، تهران پلازا، مگا پارس، نارسیس، هزارویک شهر و سرزمین ایرانیان برخی از این پروژه‌ها را تشکیل می‌دهند. بیشتر ساخت و ساز‌ها درمنطقه تازه تاسیس ۲۲ انجام می شود؛ جایی که بزرگراه شهید خرازی در ادامه بزرگراه همت به سمت غرب و موازی آزادراه تهران ـ کرج گسترده شده و علاوه برمال ها، مجتمع های مسکونی متعدد که بیشتر متعلق به نهادهای نظامی است حاشیه دریاچه مصنوعی خلیج فارس (چیتگر) را اشغال کرده است.در این منطقه چند بزرگ بازار چند منظوره درست روبه روی هم در حال احداث است که هزارویک شهر یکی از آنهاست البته دیگر مناطق تهران از شرق و غرب گرفته تا شمال و جنوب نیز درگیر مال سازی است و این مال ها درتمام نقاط پایتخت پراکنده شده اند.با این حال این پرسش مطرح است که چرا به یکباره تب مال سازی در کشور افزایش یافته و ریشه های آن چیست؟ همچنین این تب، چه اثراتی در اقتصاد کشور و بخصوص الگوی مصرف خانوارها برجای خواهد گذاشت”.
جام جم می افزاید: “تب مال سازی بیشتراز نیاز شهرداری تهران و دیگر شهرداری های کشور به پول و تامین منابع مالی ناشی شده است و این سازمان تلاش کرده با ارائه پاسخ مثبت به درخواست های تراکم برای تجاری سازی و حتی اجبار در برخی مناطق، منابع مالی هر چه بیشتری را برای خود فراهم آورد.با این حال شاید این موضوع فی نفسه زیاد مهم نباشد بلکه آنچه مهم تر است، اثرات مال سازی در اقتصاد کشور و الگوی مصرف خانوار و انگاره های آن است. اینجاست که پای اقتصاد مقاومتی و به چالش کشیدن آن به میان می آید. بیشتر مال های ساخته شده، به رغم اثرات مثبتی که دارد، بیشتر درسبک های لوکس و فوق لوکس ساخته می شود که میزبان برندهای گران قیمت خارجی و اجناس لوکس وارداتی است.چیزی که سبد خرید خانوارها را خواه ناخواه تحت تاثیر قرارداده و سهم کالای ایرانی را در آن کم می کند و این امر دقیقا برخلاف فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای خرید کالای ایرانی و مدیریت واردات در چارچوب اقتصاد مقاومتی است لذا کارشناسان می پرسند چه شده است که برخی دستگاه ها برای تامین بودجه خود به ایجاد ظرفیتی کمک می کنند که ممکن است چالشی برای اقتصاد مقاومتی، تسهیل کننده جریان واردات و سرازیر شدن حجم بزرگ نقدینگی به بخش غیر مولد اقتصاد باشد”.
سایت انتخاب از هواداران دولت نیز در اینباره می نویسد: “هنوز کسی نمی‌داند شهرداری‌ها در تهران و دیگر شهرهای کشور مجوز ساخت چه تعداد مال را صادر کرده‌اند اما پیگیری‌های «شهروند» نشان می‌دهد در تهران مجوز ساخت حدود یکصد مجتمع تجاری صادر شده که تعداد زیادی از آنها به صورت مال ساخته می‌شوند. در عین حال فراتر از تهران در سایر شهرهای کشور از کلانشهری مثل اصفهان گرفته تا شهرهای ساحلی شمال کشور هم اقدامات برای ساخت مال‌های مشابه آغاز شده و تعدادی از این مراکز هم به بهره‌برداری رسیده‌اند یا پیش فروش آنها آغاز شده است.ورود مالها به ایران، به‌ویژه در تهران هرچقدر که از سوی مردم خوش استقبال بوده اما در کانون انتقادات رسانه‌ها قرار گرفته است. صدور پروانه ساخت برای ده‌ها مجموعه تجاری عظیم در تهران از این منظر مورد انتقاد قرار گرفته که پایتخت به گفته منتقدان ظرفیت بارگذاری‌های تجاری بیشتر را ندارد و شهرداری‌ها باید به جای تقویت مراکز تجاری جدید به فکر توسعه فضاهای عمومی و همچنین تقویت کاربری‌های فرهنگی و اجتماعی و آرام سازی شهر باشند، به طوری‌که مردم بتوانند در این شهر زندگی کنند و تهران شهری در خدمت اقتصاد و درآمد‌زایی نباشد، بلکه در خدمت زندگی باشد”.
بحث علت توسعه این مال ها که با افزایش پرونده های فساد اقتصادی همزمان است، موجب شده تا این پرسش که چه افراد یا گروه هایی توانایی تاسیس مجتمع های تجاری چند صد میلیارد تومانی را در اختیار دارند در افکار عمومی مطرح شود.
پرسشی که با درز چنین گزارش هایی در یک سایت متعلق به گروه های تندرو، تا حدی به پاسخ نزدیک می‌شود: “مجتمع اداری –تجاری اطلس مال (اطلس نیاوران) واقع در محله تاریخی نیاوران و البته در مجاورت کاخ نیاوران در ابتدای خیابان پاسداران در زمینی به مساحت تقریبی ۱۱۳۱۵ مترمربع و با زیربنای بالغ بر ۱۳۹هزار مترمربع در ۱۹ طبقه شامل ۸ طبقه کاربری اداری (حدود ۲۵هزارمترمربع) و ۴ طبقه با کاربری تجاری و یک طبقه مجموعه رستوران و فود کورد (حدود ۲۶ هزار مترمربع) و ۶ طبقه پارکینگ در حال ساخت است. نحوه اخذ پروانه ساختمانی، تغییر کاربری و نیز مشکلات ترافیکی، تخریب بافت تاریخی و فرهنگی منطقه نیاوران و… از جمله ایرادات قانونی، ابهامات و تخلفات احتمالی صورت گرفته در این پروژه است که هنوز پاسخ روشنی در این خصوص از شهرداری، شورای شهر تهران و مالکان این پروژه نیافته است. اما دلیل بی‌توجهی مالکان پروژه و شهرداری تهران به ابهامات و تخلفات قانونی گسترده در اینخصوص را باید در جای دیگری جستجو کرد! در سال ۸۹ شرکت باغ فردوس ایرانیان به شماره ثبت ۳۹۶۱۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۷۰۷۹۱ با عنوان شرکت ستاره اطلس ایرانیان به ثبت رسیده و به عنوان یک «شرکت پروژه» مالک و متولی طراحی و ساخت این پروژه ساختمانی شد. نزدیک به ۶۰ درصد از سهام این شرکت متعلق به گروه ساختمانی ایرانیان اطلس وابسته به بانک انصار بوده و ۴۰ درصد باقیمانده سهام آن به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر فروخته شده است (هر چند در خصوص قرارداد فروش سهام شرکت باغ فردوس ایرانیان، قیمت فروش سهام و نحوه واگذاری آن به صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر هم سوالاتی وجود دارد). در این مرحله است که بدون طی روال تشریفات عرفی و فنی در شرکتهای نیمه خصوصی و دولتی، احتمالاً بنابه سابقه آشنایی گذشته، پای یکی از اعضای شورای شهر تهران به میان می‌آید و شرکت «سامان صدر آیین» (تاسیس در سال ۸۸ و با سرمایه ثبتی ۱۰۰، ۰۰۰ تومان) برای واگذاری «پیمان مدیریت» اطلس مال به ارزش ۲۱ میلیارد تومان پیشنهاد می‌شود که دکتر …در این شرکت سهام قابل توجه دارد”.
صراط نیوز در گزارش خود نامی از صاحبان واقعی پروژه های مال سازی نبرده، اما سایت خبرآنلاین در گزارشی مجزا، به نام برخی چهره ها اشاره کرده است: “صندوق انصارالمجاهدین زیر نظر بنیاد تعاون سپاه به مدیرعاملی اکبرغمخوار و محسن رفیق دوست فعالیت می کرد. بانک انصار به کمک بنیاد تعاون سپاه در اولین فاز شش هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه جذب کرد. بانک در همین دوره ۴ هزار و ۶۰۰ کارمند نیز استخدام کرد. بنیاد تعاون سپاه پس از بانک انصار در صندوق مهر ایرانیان که مدتی بعد مجوز بانک «مهرایرانیان» را دریافت کرد، نیز سرمایه گذاری مستقیم انجام داده است. این صندوق به بسیج تعلق دارد. موسسه مهر تا اسفند سال ۸۹ حدود ۱۵۰ میلیارد تومان سرمایه دراختیار داشت و براساس گفته مدیرعامل این موسسه ۹۲ میلیارد تومان هم سود عاید گردانندگان مهراقتصاد شده است”.
استفاده رانت خواران از بیت المال، تنها به “مال” های تهران یا مشهد که عموما به تشکیلات “پدیده شاندیز” وابسته اند محدود نمانده و به ادعای این سایت وابسته به گروه های تندرو در شیراز نیز واکنش ۱۱ تشکل دانشجویی را برانگیخته تا در نامه ای سرگشاده به استاندار چنین بنویسند: “آن چه در عرصه مجتمع های تجاری شیراز در حال وقوع است سراسر رانت است. در مجتمع های تجاری به دنبال رانت نگردید ، این مراکز به خودی خود رانت هستند. از حضرت عالی که نماینده عالی دولت در استان هستید می پرسیم آیا صنعتی ، حرفه ای ، کارخانه ای سراغ دارید که مانند مجتمع های تجاری سودهای یک شب نجومی داشته باشد؟ اگراین رانت نیست پس رانت چیست ؟!!! آیا چنین امتیازی را به همه می توانید بدهید؟!! بنابراین فردا شکایت نفرمائید که در فارس کسی وارد صنعت نمی شود و کارخانه ها در حال تعطیلی اند! همین باغ فرزانه نمونه خوبی است. خواهید دید که صبح روز صدور پروانه ( اگر این ناصواب رخ دهد ) و حتی پیش از کلنگ زنی، رودخانه ای از پول های سرگردان مردم روانه دفتر مجتمع خواهد شد. وقتی این صحنه را ملاحظه نمودید، به یاد بیاورید کارخانه ای را که فرمودید با ده هزار کارگر گرفتار مشکلات مالی است و به زودی تعطیل خواهد شد! به یاد بیاورید که این همان پول هائی است که می توانست مشکل صدها کارخانه فارس را حل کند! به یاد بیاورید این همان پول هائی است که می توانست از بیکاری هزاران کارگر شرافتمند پیشگیری کند!”
در این نامه همچنین آمده است: “مجتمعی هم اکنون با ۲۵۰۰ واحد تجاری در شیراز ساخته شده است. ارزش هر واحد تجاری آن هم اکنون به طور متوسط ۵۰۰ میلیون تومان است و در هر واحد نیز به طور متوسط ۲ نفر مشغول به کار شده‌اند. به عبارت دیگر برای اشتغال ۵۰۰۰-۶۰۰۰ نفر سرمایه‌ای معادل ۱۲۵۰ میلیارد تومان صرف شده است. از سوی دیگر، دولت محترم در ابتدای سال ۹۳ نرخ سرمایه گذاری جهت هر واحد اشتغال را ۲۰ تا ۷۰ میلیون تومان اعلام نمود. چنانچه این رقم به طور متوسط ۴۵ میلیون تومان در نظر گرفته شود به این معنی است که با سرمایه‌ای که در این مرکز زمین گیر شده است بیش از ۲۷۰۰۰ شغل می‌توان ایجاد نمود. به عبارت دیگر مرکز تجاری فوق نه فقط اشتغالی ایجاد نکرده بلکه باعث بیکاری ۲۲۰۰۰ نفر هم شده است! در نمونه دیگر که هم اکنون در خیایان عفیف آباد در حال ساخت است متوسط هر واحد تجاری حدود یک میلیارد تومان به فروش می‌رسد. بر اساس اعلام دولت این سرمایه می‌تواند اشتغال ۲۰ نفر را فراهم کند ولی حداکثر ۴ نفر درآن مشغول به کار خواهند شد. این یعنی بیکار نمودن ۱۶ نفر!!”
