محمدرضا باهنر٬ نایب رییس مجلس شورای اسلامی ضمن اشاره به «ورود به حساب بانکی مردم» تاکید کرد: «افشاگری باید طبق قانون باشد .اگر کسی قرار باشد کسی را به عنوان متهم، محکوم یا یک مفسد یا سواستفاده کننده در کشور معرفی کنیم پیش از اعلام اسامی باید مسیر قانونی طی شده باشد».
وی همچنین در باره «تفتیش حساب‌های مردم توسط دولت» گفت: «مجلس اجازه افشای و تفشیش اطلاعات مردم را به دولت نداده و یکسری مسائلی هست که به صورت روتین بوده و قانون مند است و اشکالی هم در آنها نیست».
گزارش کامل در خانه ملت