در ادامه بررسی طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” در مجلس شورای اسلامی، نیروهای بسیج موظف به “اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی” شدند. در ادامه تاکید شده که “زبانی” بودن امر به معروف و نهی از منکر شامل “ضابطین قضایی بسیج” نمی‌شود و آنها می‌توانند در این زمینه “اقدام عملی” کنند.
تصویب مواد این طرح از سوی نمایندگان مجلس درحالی ادامه دارد که هنوز با وجود انکار مقامات رسمی، بخشی از افکار عمومی معتقد است اسیدپاشی‌های اصفهان با امر به معروف و نهی از منکر مرتبط و نیروهای تندروی مذهبی عامل آن بوده‌اند. پیش از این هم رفتارهای تند و یا مداخله‌آمیز برخی نیروها تحت عنوان این دستور مذهبی صورت گرفته و باعث بروز نارضایتی‌های فراوان شده است. تصویب این قانون و ایجاد پشتوانه قانونی برای دخالت در حریم شخصی و امر و نهی در مواردی مانند پوشش و ارتباط با جنس مخالف از سوی افرادی علاوه بر نیروهای پلیس، از هم اکنون باعث بروز برخی نگرانی‌ها شده است.
نمایندگان مجلس در جلسه روز یکشنبه، ۱۸ ابان ماه تصویب کردند که “سازمان بسیج مستضعفین موظف است با به کارگیری آحاد بسیجیان در چهارچوب قوانین نسبت به فرهنگ سازی و اجرای امر به معروف و نهی از منکر در مرتبه زبانی اقدام کند.”
این متن ماده ۱۹ قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” است و در تبصره آن آمده: “مفاد این ماده نافی مسئولیت ضابطین قضایی بسیج در مرتبه اقدام عملی نیست.”
خبرگزاری رسمی بسیج تصویب این ماده را پشتیبانی قانون از “بسیجیان ناهی از منکر” توصیف کرد است.
بسیج و اختیارات ضابط قضایی
سازمان بسیج مستضعفین یکی از زیرمجموعه‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که در بودجه سالانه کشور، رقم قابل توجهی به آن تعلق می‌گیرد. بخش عمده‌ای از نیروهای بسیج را داوطلبان تشکیل می‌دهند که به آنها هم خدماتی ارائه شده و از اختیاراتی بهره‌مند می‌شوند اما عمده خدمات و اختیارات در اختیار بخشی از بسیجیان است که با نام “بسیجی فعال” شناخته می‌شوند. بسیجیان فعال می‌توانند با طی مراتب و مراحلی صاحب کارت ضابط قضایی بشوند؛ یعنی همچون یک مامور نیروی انتظامی، از اختیاراتی مانند بازداشت، تجسس و بازجویی شهروندان برخوردارند.
گزارش‌های بسیاری وجود دارد که حاکی از سهولت دراختیار گرفتن کارت ضابط قضایی توسط نیروهای بسیج و به ویژه در میان نیروهای جوان و تندروی بسیجی است. از جمله در قتل‌های محفلی کرمان، قاتلان عضو پایگاه مقاومت بسیج و صاحب کارت و حکم بوده‌اند. همچنین گفته می‌شود که سعید حنایی، قاتل زنجیره‌ای زنان در مشهد هم کارت فعال بسیج داشته و از این طریق قربانیانش را به دام انداخته است.
به این ترتیب و با تصویب این ماده قانونی در مجلس، تمامی نیروهای بسیجی موظف به اجرای “زبانی” امر به معروف و نهی از منکر هستند و بخش قابل توجهی از آنان هم مانند گذشته اختیار “اقدام عملی” دارند.
رییس فعلی سازمان بسیج مستضعفین، سردار محمدرضا نقدی، یکی از نیروهای تندروی مورد اعتماد رهبر جمهوری اسلامی است. او از نخستین مقاماتی بود که در برابر انتساب اسیدپاشی‌های اصفهان به نیروهای مذهبی، واکنش تندی نشان داد و آن را توطئه “رسانه‌های فاسد و غربزده” نامید. او معتقد بود که رسانه‌ها می‌خواهند با خشن جلوه دادن نیروهای حزب‌الله، زمینه را برای بازگشت تجدید نظر طلبان به عرصه سیاسی و انتخابات فراهم کنند اما “رسانه‌های فاسد و روزنامه‌های زنجیره‌ای کور خوانده‌اند؛ ملت ایران بسیار هوشیارتر است که بازی این جریانات را بخورد؛ این ملت عبور از فتنه‌های رسانه‌ای را در بازی عظیم ۹ دی سال ۸۸ تمرین کرده است.”
پاسخ نمایندگان مجلس به یک دغدغه قدیمی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ۱۶ مهرماه کلیات طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را تصویب کردند. نمایندگان در حالی با ۱۵۶ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۸ رای ممتنع این طرح را مصوب کردند که دولت بارها مخالفت خود را با مواد مطرح شده در این طرح اعلام کرده است. بر اساس این طرح هیچ فرد یا نهادی حق ندارد مانع از اجرای امر به معروف شود و کسانی که با آمران به معروف برخورد کنند سخت‌گیرانه مجازات خواهند شد.
کار بررسی مواد این طرح در صحن علنی مجلس، به ماده ۲۰ رسیده است. در ماده اول، معروف و منکر این گونه تعریف شده است: هرگونه فعل و قول و یا ترک فعل و قولی که در شرع مقدس، قوانین و عرف متشرعه مورد امر قرار گرفته و یا منع شده باشد.
در تبصره این ماده هم آمده است: در مورد اختلاف در احکام شرعی، نظر ولی امر مسلمین ملاک عمل است.
ماده ۲ هم می‌گوید که امر به معروف و نهی از منکر، دعوت و واداشتن دیگران به معروف و نهی و بازداشتن از منکر است. براساس ماده ۳ این طرح، امر به معروف و نهی از منکر در این قانون ناظر به رفتاری است که علنی بوده و بدون تجسس مشخص باشد. همچنین براساس ماده ۴، مراتب امر به معروف و نهی از منکر قلبی، زبانی، نوشتاری و اقدام عملی است که مراتب زبانی و نوشتاری آن وظیفه آحاد مردم و دولت است و اقدام عملی آن تنها وظیفه دولت خواهد بود، مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری تعیین کرده باشد.
در جلسه روز یکشنبه هم نمایندگان ماده ۱۹ و ۲۰ را تصویب کردند. در ماده ۲۰ آمده که تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و موسسات و شرکت‌های خصوصی و مراکز خدمات عمومی و اماکن عمومی و واحدهای صنفی موظف به رعایت این قانون هستند.
همچنین مواد ۱۷ و ۱۸ این طرح، به کمیسیون مشترک قضایی فرهنگی ارجاع شد. رییس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ماده ۱۷، تداخل مسئولیت‌ها و وظایف ستاد امر به معروف و نهی از منکر با دستگاه‌های اجرایی را از ایرادات این ماده دانست و پیشنهاد بررسی بیشتر آن در کمیسیون را مطرح کرد و نمایندگان هم با ارجاع آن به کمیسیون موافقت کردند.
گسترش امر به معروف و نهی از منکر اما دغدغه تازه ای برای مسئولان نظام نیست. چند سال پیش هم موضوع تشکیل وزارتخانه امر به معروف و نهی از منکر از سوی آیت‌الله مکارم شیرازی مطرح شد. این مرجع تقلید گفته بود که باید “وزارت امر به معروف و نهی از منکر” ایجاد شود تا به مسائل اخلاقی در مدارس و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها رسیدگی کند. یک ماه بعد سیداحمد خاتمی هم پیشنهاد تاسیس وزارت امر به معروف و نهی از منکر را مطرح کرد. بعد از آن هم گروهی از نمایندگان پیگیر این خواسته شدند که البته به نتیجه نرسید. در سال ۱۳۸۹ نیز طرحی در مجلس تهیه شد که بر اساس آن امر به معروف و نهی از منکر باید در ۱۰ زمینه، شئون و حدود اسلامی، عفت عمومی، خانواده، امنیت اجتماعی، گرانفروشی و کم فروشی، بهداشت عمومی و محیط، حقوق شهروندی، رباخواری، رشوه و اموال عمومی انجام شود.
در تابستان گذشته هم انصار حزب الله اصرار بر راه‌اندازی گروه‌های سیار امر به معروف و نهی از منکردر سطح پایتخت داشت اما با مخالفت وزارت کشور مواجه شد. با تصویب قانون در دستور کار مجلس، جای این نگرانی وجود دارد که نیروهای انصار حزب‌الله و بسیج و گروه‌هایی از این دست، با پشتوانه قانونی به خیابان‌ها آمده و به امر و نهی بپردازند و یا حتی به حریم خانه‌های شهروندان هم ورود کنند.
