پس از تحریم های ایالات متحده، اتحادیه اروپا نیز تحریم هایی را در زمینه ممنوعیت صدور ویزا و توقیف دارایی های بشاراسد، رییس جمهور سوریه، و همچنین ایران به عنوان متحد اصلی اش در منطقه، تصویب کرد.
وزرای امور خارجه اروپا اعلام کردند به دلیل تشدید سرکوب جنبش معترضان، رییس جمهور بشاراسد شخصاً مورد تحریم قرار خواهد گرفت. به گفته سازمان ملل و برخی سازمان های غیردولتی، جنبش مردمی سوریه که در اواسط ماه مارس آغاز شد تاکنون بیش از ۹۰۰ کشته برجای گذاشته است.
نام بشاراسد در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا در کنار نام ۹ مقام سوری قرار خواهد گرفت. قبلاً نیز تحریم هایی علیه ۱۳ شخصیت کلیدی حکومت سوریه، ازجمله یکی از برادران و چندین تن از بستگان رییس جمهور، تصویب شده بود: توقیف دارایی ها و ممنوعیت صدور ویزا برای تردد به اروپا.
حکومت دمشق به شدت این تصمیم گیری را محکوم کرد. ولید معلم، رییس دیپلماسی سوریه، در این رابطه گفت: “آنها اشتباه کردند که با حمله به رییس جمهور بشاراسد و تحریم او، مردم سوریه را رنجاندند.”
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، در سفر خود به لندن، به همراه ویلیام هیگ، رییس دیپلماسی بریتانیا، در تماسی با بشاراسد از او خواستند “به قتل عام ها، خشونت ها و دستگیری ها پایان دهد، زندانیان سیاسی را آزاد کند و به خواسته های مشروع مردم مبنی بر انجام اصلاحات دموکراتیک احترام بگذارد”.
ایالات متحده از هفته گذشته تحریم های خود را علیه بشاراسد آغاز کرده و رییس جمهور اوباما نیز به او هشدار داد که “دو گزینه پیش رو دارد: یا گذار به دموکراسی، یا کناره گیری”.
مقامات اروپایی تا این حد پیش نرفتند و سخنی درخصوص کناره گیری او بیان نکردند. ولی اگر او هرچه سریعتر “شیوه عمل خود را تغییر ندهد، اتحادیه اروپا آماده است تا بی درنگ تدابیر دیگری را اتخاذ کند”.
ویلیام هیگ اظهار داشت که “مطمئن است در برابر سوریه باید تدابیر بیشتری اندیشید”.
سازمان عفو بین الملل در بیانیه ای که به فرانس پرس ارسال کرده، با قدردانی از تدابیر اتخاذ شده توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده، نوشته است که “این خطر وجود دارد که تمامی این اقدامات بسیار کم و بسیار دیر انجام شده باشد”.
این سازمان غیردولتی می افزاید که “شورای امنیت سازمان ملل اکنون باید اقدام قاطعانه ای درباره سوریه انجام دهد و از همان قطعنامه ای تبعیت کند که برای سرهنگ قذافی در حمله به مردم لیبی به تصویب رسانده بود”.
مذاکرات در این زمینه بی شک در سازمان ملل دنبال خواهد شد، حتی اگر شورای امنیت تاکنون نسبت به پرونده سوریه سکوت اختیار کرده باشد. آلن ژوپه، وزیر خارجه فرانسه، دراین خصوص گفت که “حق وتوی روسیه” همچنان نگران کننده است.
تحریم های دیگری نیز علیه تهران، متحد اصلی دمشق در منطقه، به تصویب رسیده. گروه شش کشور علی رغم تکذیب های تهران، به ماهیت واقعی فعالیت های هسته ای این کشور مظنون هستند. گروه شش کشور با وجود اعمال تحریم های شدید و بی سابقه در تابستان ۲۰۱۰ علیه تهران می گویند که پاسخ این کشور در مورد تبادل سوخت هسته ای بسیار مأیوس کننده بوده است.
جمهوری اسلامی بیشتر مایل است مذاکرات را به مسایل کلی مربوط به امنیت جهانی، مانند دراختیار داشتن تسلیحات اتمی توسط اسراییل و مشکل خلع سلاح، معطوف کند و علاقه ای به این ندارد که روی موضوع هسته ای خود متمرکز شود.
بیش از ۱۰۰ شرکت که مظنون به دست داشتن در این برنامه و همچنین برنامه تولید موشک اند، در سری جدید تحریم ها لحاظ شده اند. درکل اینها شرکت هایی هستند که آدرس شان در خاک اروپا به ثبت رسیده یا به عنوان زیرشاخه شرکت هایی محسوب می شوند که قبلاً مورد تحریم اتحادیه اروپا قرار گرفته اند.
منبع: نوول ابزرواتور، ۲۴ می
