سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران با حکم صادق لاریجانی ، رئیس جدید قوه قضائیه برکنار شد. برکناری این قاضی بدنام که به جلاد مطبوعات ایران معروف است در حالی صورت می گیرد که افکار عمومی می پرسند آیا به جنایات و پرونده های او رسیدگی خواهد شد یا از پشت میز دادستانی تهران به میز دیگری نقل مکان خواهد کرد.
توقیف صدها روزنامه و نشریه ،بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران، راه اندازی پرونده هایی چون نظرسنجی، سینمایی نویسان، وبلاگ نویسان، پرونده عباس پالیزدار،پرونده سازی برای فعالان مدنی و سیاسی، قتل زهرا کاظمی، تجاوز در یزد و… تنها نمونه هایی از برگ های کارنامه سعید مرتضوی است که رهبر جمهوری اسلامی وی را یک حزب اللهی فعال و دولت احمدی نژاداو را مدیری نمونه معرفی کرده اند.
مرتضوی در شرایطی برکنار شده که افکار عمومی خواهان رسیدگی به تخلفات و نقش او در بازداشت ها و نگهداری بازداشت شدگان اخیر در سلول های انفرادی،شکنجه های جسمی و روانی و اعتراف گیری های تلویزیونی هستند؛آن هم در حالیکه به شهادت بازداشت شدگان، او نقش مستقیمی در این مسائل داشته است.
شاهرودی توان برکناری مرتضوی را نداشت
پیش از روی کار آمدن صادق لاریجانی، به عنوان رئیس قوه قضائیه ، شایعات بسیاری درباره برکناری قاضی مرتضوی در محافل خبری و سیاسی منتشر شد اما کمتر کسی فکر میکرد این امر رنگ واقعیت به خود بگیرد. علت این امر شاید این بود که آیت الله شاهرودی برخلاف میل باطنی خود مجبور شد ابن قاضی بدنام را تحمل کند. بر اساس برخی روایت ها ، مرتضوی مورد علاقه ویژه آیت الله خامنه ای است و به شدت از سوی رهبر ایران حمایت می شود به طوریکه در آغاز دوره دوم ریاست شاهرودی در دستگاه قضا، او خواهان کنار رفتن عباسعلی علیزاده و سعید مرتضوی شد که با اولی موافقت شد اما در موردمرتضوی موافقتی به دست نیاورد. شاهرودی در محافل خصوصی عنوان کرده است که مسولیت تمام اعمال دستگاه قضا غیر از حوزه کاری سعید مرتضوی را بر عهده دارد
همین امر باعث شد که مصطفی تاج زاده بگوید ما روزی بر سعید مرتضوی پیروز می شویم که قانون بر دستگاه قضایی حاکم شود.
تاج زاده از مرتضوی در کنار دو سعید دیگر به عنوان کسانی که در مقابل جریان اصلاحات دموکراسی خواه ایستاده اند نام برد و در سوم خرداد 88 نوشت: با پیروزی در انتخابات و تلاش‌های آقای خاتمی، توانستیم سعید امامی را به عنوان نماد جریان “قتل‌عام درمانی” شکست دهیم به طوریکه امکان احیای پروژه قتل‌های زنجیره‌ای وجود ندارد. در جریان ترور آقای حجاریان، با سعید عسگر مواجه شدیم که شاخه نظامی انصار حزب‌الله بود و با محکومیت مردم، آن پروژه هم شکست خورد. با این حال، هنوز نتوانسته ایم بر سعید سوم یا “سعید مرتضوی” پیروز شویم. وقتی بر این سعید پیروز می‌شویم که قانون بر دستگاه قضایی حاکم شود.
عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت افزود: ما وقتی می‌توانیم بر سعید مرتضوی پیروز شویم که از خود همبستگی نشان دهیم و افکارعمومی را فعال کنیم. اگر مرتضوی فعالان تشکل‌ها را بازداشت می‌کند، ما باید فعالیت های خود را متشکل تر کنیم.
دروغگویی بزرگ و بی پروا
یکی از معروف ترین ویژگی های مرتضوی دروغگویی اوست. علی شکوری راد، عضو جبهه مشارکت و نماینده مجلس ششم در وبلاگش در این مورد نوشته: اینجانب چند نوبت به عنوان متهم و دو نوبت هم بعنوان بررسی کننده از سوی مجلس ششم و کمیسیون اصل نود با این پدیده عرصهء قضا در کشورمان مواجه شده ام. در این دیدارها دریافتم او دروغگویی بزرگ و بی پروا است. قانون در دستان او همچون مومی نرم به بازی گرفته می شود و هر حکمی را بخواهد از متن قانون استنتاج می کند و در این کار از هیچ چیز و هیچ کس واهمه ای نمی کند. در این داوری بسیاری با من همراه هستند و همین امر مرا متقاعد کرده است که دچار اشتباه نیستم.
شکوری راد یادآور شده است:به راستی اگر حجت کافی در پیشگاه الهی برای اثبات این مدعا نمی داشتم و اگر وجدان انقلابی به من حکم “لا تخف” نمی کرد چنین بی پروا در بیان این حقیقت نمی بودم و خودم را به دردسر های محتمل بعدی گرفتار نمی کردم.
به گفته شکوری راد «روزی عباسعلی علیزاده در کمیسیون اصل نود مجلس ششم حاضر بود. در ضمن بحث، نامی از قاضی مرتضوی برده شد. ایشان برآشفته شد و با پرخاش و عصبانیت بسیار اعتراض کرد که چرا از لفظ “ قاضی مرتضوی” استفاده شد. وی آن را توهین تلقی می کرد چرا که مصطلح نبود سایر قضات چنین نامیده شوند.چنین عنوانی قرینه ای از عنوان “ پزشک احمدی” را احتمالابه ذهن ایشان متبادر کرده بود که پزشک نبود بلکه هنرش کشتن زندانیان مبارز به وسیله آمپول هوا در زندان های دورهء رضا شاه بود و طبیعتا بسیار منفور بود.»
قاتل مطبوعات
سعید مرتضوی، 42 ساله که به دلیل توقیف و سرکوب گسترده مطبوعات در ایران و بازداشت بسیاری از روزنامه نگاران به شهرت جهانی دست یافت، در میان فعالان حقوق بشری نامی بسیار آشنا و منفور است. او متولد سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد است و بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در این شهر، بدون کنکور با سهیمه بسیج به دانشگاه آزاد واحد تفت راه یافت و کارش را از سال ۱۳۶۵ بعنوان دادیار در دستگاه قضایی آغاز کرد و مدتی بعد به ریاست دادگستری شهر بابک رسید.
او در 28 سالگی و در حالیکه پرونده تخلفات اخلاقی او به دادگاه انتظامی قضات ارجاع شده بود به دلیل آشنایی با فرزند محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه ، به عنوان قاضی شعبه 1410 ، شعبه مطبوعات در تهران منصوب شد. دوره 6 ساله ای که به توقیف بیش از 76 نشریه و بازداشت 37 روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی منجر شد.
مرتضوی در حالی به استخدام دستگاه قضایی در آمد که هنوز تحصیلات حقوقی خود را به اتمام نرسانده بود و خیلی سریع پله های ترقی را در این قوه پشت سر گذاشت و به پاس توقیف و قلع و قمع گسترده مطبوعات ، به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران گمارده شد.
نام سعید مرتضوی بار اول با حکم توقیف روزنامه جامعه و سپس توس و بازداشت ماشالله شمس الواعظین و حمیدرضا جلایی پور و ابراهیم نبوی بر سر زبان ها افتاد. زمانی که عطاالله مهاجرانی ، وزیر ارشاد بود و احمد بورقانی و عیسی سحرخیز، معاونان مطبوعاتی و مطبوعات داخلی این وزارتخانه بودند. مرتضوی ابتدا کوشید با فشار بر بورقانی ، جلوی انتشار روزنامه جامعه را بگیرد اما وقتی با واکنش تند احمد بورقانی مواجه شد، خود رسما اولین حکم توقیف یک روزنامه را صادر کرد.
او در ادامه و بعد از سخنرانی آیت الله خامنه ای که گفته بود “اگر با انگشتم اشاره کنم مردم همه شما را برجای خود می نشانند” با توقیف روزنامه توس ، حکم بازداشت شمس الواعظین، جوادی حصار، جلایی پور و ابراهیم نبوی را صادر کرد.
مرتضوی که تا آن موقع تقریبا همه چهره های سرشناس روزنامه نگاری ایران را بازداشت و محاکمه کرده بود ، در اردیبهشت 79 با توقیف 18 روزنامه و نشریه در یک روز، رکوردی ننگین از خود بر جای گذاشت. او بعد از سخنان آیت الله خامنه ای که مطبوعات را پایگاه دشمن خوانده بود، دستور توقیف 18 رسانه را به استناد قانون اقدامات تامینی صادر کرد.آن هم در حالیکه قانون اقدامات تامینی در سال 1338 برای برخورد با اراذل و اوباش چاقو کش و ولگرد و مجرمان خطرناک تصویب شده بود.
در سال 1382 و همزمان با انتصاب سعید مرتضوی به سمت دادستانی تهران ، علیرضا علوی تبار، نظریه پرداز اصلاح طلب که خود بارها توسط مرتضوی بازجوئی شده است با انتشار خبر انتصاب وی به دادستانی تهران در مقاله ای نوشت: “این انتصاب خبر تازه ای نیست چون وی پیش از این نیز مجری فعال تصمیم هائی بود که در مراکزی بالاتر اتخاذ می شد.”
او اعلام کرد: “پی آمد حتمی این گونه انتصاب ها تشدید چالش بین قوه قضاییه با بخشی از نیروهای اجتماعی و سیاسی است.”
قاتل زهرا کاظمی
در همان موقع زهرا کاظمی روزنامه نگار ایرانی کانادایی به دستور مرتضوی دستگیر شد و سپس در زندان اوین جان سپرد. محسن آرمین نماینده وقت مجلس اصلاحگرای دوره ششم در همان روزها ،بعد از تحقیقات مجلس،انگشت اتهام را به سوی مرتضوی گرفت و صراحتا گفت: قاضی مرتضوی به جای رعایت حریم خبرنگاری، حکم بازداشت وی را صادر می کند. زهرا کاظمی به بازجویان نیروی انتظامی می گوید هنگام بازجویی در دادستانی به ویژه از ناحیه سر مورد ضرب و شتم قرار گرفته است. پنجم تیرماه ساعت 12 شب وی را به بیمارستان منتقل می کنند و ساعت شش صبح روز بعد دچار مرگ مغزی می شود. قاضی مرتضوی پس از درگذشت وی خارج از حیطه مسئولیت و بدون اطلاع به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مدیرکل رسانه های خارجی این وزارت را احضار می کند و از وی می خواهد طی مصاحبه ای فوت وی را به علت سکته مغزی اعلام کند وی پس از مصاحبه مدیرکل مذکور چند بار با خبرگزاری تماس می‌گیرد تا خبر مصاحبه را سریعا مخابره کنند. به گفته خانواده زهرا کاظمی، دادستانی اصرار بر دفن سریع وی داشته است .
مهدی کروبی رییس مجلس ششم نیزگفت که بنا به گزارشاتی که از سوی هیات پیگیری به رییس جمهوری ارائه شده است، حتمی بودن ضربه مغزی خانم کاظمی تایید می شود.
همان موقع ژان پیر پرن، نویسنده لوموند نوشت که زهرا کاظمی با ضربات کفش مرتضوی به قتل رسیده است.
متهم پرونده فروش سوالات کنکور
مرتضوی با این حال در شرایطی به عنوان مدیر نمونه جمهوری اسلامی انتخاب شد که توسط نمایندگان مجلس به دست داشتن در پرونده “فروش سوالات کنکوردانشگاه آزاد در سال۸۲” متهم شده بود. علیرضا زاکانی، عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم، انگشت اتهام را به طرف سعید مرتضوی رئیس دادستان تهران نشانه رفت و اعلام کرد که مرتضوی در این پرونده دست داشته است.
پرونده جنجال برانگیزی که عباس پالیزدار در جمع دانشجویان همدانی گشود، با ترفند مرتضوی،گسترده تر شد و چهره‌های تازه‌ای نیز در کنار این پرونده مطرح شدند. سعید مرتضوی که مسئول رسیدگی به پرونده افشاگری‌های عباس پالیزداربود، چند تن نمایندگان مجلس از جمله فاطمه آجرلو حسن کامران و محمد دهقان را برای بازجویی بازداشت کرد. این مساله باعث رودررویی اعضای کمیته تحقیق و تفحص مجلس هفتم با سعید مرتضوی شد.
تبعید دختران
بحث تبعید “دختران نامتعارف” از دیگر شاهکارهای سعید مرتضوی است. او در اردیبهشت 86 با اشاره به طرح افزایش امنیت اجتماعی اعلام کرد اگر زنان و دخترانی که “شکل و شمایل غیرمتعارف” در جامعه حاضر می‌شوند، به تذکرات نیروی انتظامی گوش ندهند، دادستانی برای آنها درخواست تبعید خواهد کرد.
بورس برای مرتضوی
همزمان با این اتفاقات، علی شکوری راد در مصاحبه ای خواستار آن شد که برای سعید مرتضوی بورسی در نظر گرفته شود “تا در خارج از کشور به تحصیلات بپردازد تا مطبوعات نفسی بکشند”. شاید به دنبال همین درخواست بود که مرتضوی تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به کانادا برود. اما این موضوع با واکنش شدید ایرانیان در کانادا که او را به عنوان یکی از دشمنان حقوق بشر معرفی می کردند، روبرو شد. دانشگاههای کانادا نیز با پذیرش وی مخالفت کردند. همین امر باعث شد او تصمیم بگیرد تحصیلاتش را در فرانسه دنبال کند، اما در فرانسه نیز دولت و ایرانیان مقیم فرانسه واکنش شدیدی در این مورد نشان دادند، مرتضوی نیز تحصیلاتش را در ایران ادامه داد. او در دانشگاه آزاد و همزمان با بازداشت گسترده و فله ای معترضان به کودتای انتخاباتی ، مدرک دکترایش را از واحد علوم تحقیقات گرفت؛ او از معدود دانشجویانی است که بارها در دادگاه استادانش را تهدید کرده و یا به زندان انداخته است.
حضور در اجلاس ژنو
مرتضوی در حالی که برای تحصیل در دانشگاه از سوی دولت های کانادا و فرانسه پذیرفته نشده بود، به عنوان نماینده حقوق بشر ایران به اجلاس ژنو رفت . امری که اعتراض گسترده فعالان حقوق بشری در سطح بین المللی را به دنبال داشت و دولت کانادا اعزام او به شورای حقوق بشر سازمان ملل را بی حرمتی ایران به حقوق بشر خواند.
لین طهینی، از سازمان “گزارشگران بدون مرز” که در زمینه حقوق خبرنگاران و روزنامه نگاران فعالیت می کند در همین زمینه به خبرگزاری فرانسه گفت: “حضور او در شورای حقوق بشر واقعا باورنکردنی است. این توهینی به قربانیان سرکوب در ایران است.”
جو استورک مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد:” اقدام جمهوری اسلامی، تنها به مثابه مهر تاییدی است بر صحت تصمیم اعضای سازمان ملل در عدم پذیرش ایران در این شورا.”
هادی قائمی نیز اعلام کرد که “این امر نشان میدهد ناقضین حقوق بشر نه تنها مجازات نمی شوند، بلکه ارتقای رتبه می گیرند و به عنوان سخنگوی حکومت در مجامع بین المللی حقوق بشر هم شرکت می کنند.”
پرونده وبلاگ نویسان
پرونده وبلاگ نویسان ، دیگر پرونده سیاه سعید مرتضوی است. او مستقیما در بازجویی و شکنجه های بازداشت شدگان این پرونده دست داشت و در زیر پا گذاشتن قوانین و حقوق متهمان این پرونده تا آنجا پیش رفت که شاهرودی پس از شنیدن آنچه بر سر بازداشت شدگان آمده بود دستور داد پرونده از دست دادستان تهران خارج شود.اما این نهایت کاری بود که شاهرودی انجام داد و بعد ها مشخص شد که رئیس قوه قضائیه توان برکناری مرتضوی را ندارد.
همان موقع ابراهیم نبوی ، که خود توسط مرتضوی بازداشت و محاکمه شده بود در نامه ای سرگشاده خطاب به شاهرودی نوشت: آقای مرتضوی چیزی به عنوان آبرو برای قوه قضائیه باقی نگذاشته است، مساله آبروی شخص شماست. و شما هیچ راهی جز برکناری قاضی متخلف ندارید. پرونده خلافکاری های مرتضوی در دادگاه انتظامی قضات موجود است، می خواهید در نامه دیگری شماره کلاسه و جزئیات پرونده را هم برایتان بنویسم، از داستان سوء استفاده جنسی اش از یک متهم قبل از اینکه به تهران بیاید و رفتارهای خلاف قانون وی در توقیف روزنامه ها در اردیبهشت سال 1379 و خلاف او در مورد پرونده نشریه دانستنیها و خانم فرانه بهزادی و خلاف او در برخورد با شخص آقای شمس الواعظین و خلاف او در ماجرای منجر به قتل در پرونده خانم زهرا کاظمی و خلاف های دیگر او همه و همه معلوم است، بگوئید تا پرونده اش را بیاورند و قاضی بی طرفی را مامور کنید تا به ماجرا رسیدگی کند. اگر هم تا قبل از این می خواهید جزئیات خلاف های ایشان را بدانید با آقای سیف زاده وکیل دادگستری تماس بگیرید تا همه چیز برایتان روشن شود.
وقایع بعد از کودتای 22 خرداد
به این ترتیب بود که انتصاب مرتضوی برای نظارت برپرونده کسانی که در ناآرامی های پس از انتخابات ایران بازداشت شده بودند، نگرانی شدید افکار عمومی و فعالان حقوق بشری را برانگیخت. در همین ارتباط لارنس کانون، وزیر خارجه کانادا اعلام کرد که او “عمیقا نگران” سپرده شدن این مسئولیت به سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، است.
“دیده بان حقوق بشر” نیز با بیان اینکه سعید مرتضوی در گذشته در “شکنجه و گرفتن اعتراف اجباری” زندانیان دست داشته است، اعلام کرد: انتصاب وی نشان می دهد که مقام ها خود را برای طرح اتهامات ساختگی علیه مخالفان آماده می کنند.
سارا لی ویتسون مدیر بخش خاور میانه و آفریقای شمالی این گروه گفت: سپردن نقش اصلی در سرکوب (مخالفان) در تهران به سعید مرتضوی باید زنگ خطر را برای همه کسانی که با سابقه او آشنا هستند به صدا در آورد.
این پرونده ها تنها گوشه ای از کارنامه سعید مرتضوی در دستگاه قضا است. کارنامه ای سیاه که شکایت بسیاری از فعالان مطبوعاتی ، سیاسی و مدنی را از او در پی داشته اما مصونیت این قاضی هرگز اجازه رسیدگی به این پرونده ها را نداده است. شکوری راد می گوید: قاضی مرتضوی هم اکنون به عنوان یک پدیده در خاطرهء بخصوص دوران اصلاحات این ملت ثبت شده است اما این هنوز پایان کار نیست و او همچنان نقش آفرینی می کند.آیا کسانی که او را در این منصب و مقام حفظ و ابقا کرده اند پاسخگوی حرف و عمل او در دنیا و آخرت خواهند بود؟
