امید معماریان
سعید لیلازکارشناس اقتصادی درگفت وگو با روزاز اثرات تورم جهانی براقتصاد ایران سخن گفته که به اعتقاد وی، نتیجه سیاست های درهای باز و واردات بی رویه دولت محمود احمدی نژاد طی دوسال گذشته بوده است. به گفته این کارشناس اقتصادی، دولت در زمینه سیاست های مالی و پولی بی انظباط است و برای کاهش تورم بی سابقه و کمرشکن بیست درصدی چاره ای ندارد جز آنکه از نظرمالی منظم عمل کند، به بخش خصوصی رو بیاورد، هزینه ها و یارانه هایش را کم کند و مجموعه ای از سیاست های انقباضی پولی را در پیش بگیرد. این گفت وگو را می خوانید.
طی روزهای گذشته بانک مرکزی اعلام کرد که تورم به رقم بی سابقه 19.1 درصد رسیده است تا به گواه صندوق بین المللی پول، رتبه اول خاورمیانه و رتبه پنجم جهانی بالاترین نرخ تورم درجهان به کشورمان اختصاص یابد. این در حالی است که مقامات مسئول پیش ازنوروز اعلام کرده بودند که تورم درمرز 15 درصد تثبیت خواهد شد. افزایش نرخ تورم ناشی ازچه عواملی است؟
تورم بین المللی به شدت در اقتصاد ایران اثرخودش را وارد می کند. آثار تورم جهانی الان درحال ورود به اقتصاد ایران است که تا به حال نبوده است. با وجود کاهش نرخ رشد نقدینگی که توسط بانک مرکزی وآقای مظاهری اعمال می شود وضعیت بی انظباطی مالی که من نام آن را هرج ومرج وآنارشیسم مالی می گذارم حاکم است. چک پول هایی که به تعداد زیاد و به صورت بی ضابطه منتشر شده است، از جمله نمودهای این هرج و مرج هستند، که با وجود اینکه بانک مرکزی چندین ماه است که درحال جمع کردن این چک پول هاست، هنوز اثرات آن پاک نشده وروی اقتصاد ایران اثرمی گذارد.
چون تمام سیاست پولی دراختیاربانک مرکزی نیست من نگران این هستم که این بی انظباطی هنوز درحال ادامه است. نکته دیگر اینکه سیاست های پولی وسیاست های مالی باید همخوان باشند و درکنار یکدیگر به تقویت هم بپردازند. این موضوع را اخیرا در ایالات متحده آمریکا دیدیم که به محض اینکه رشد تولید ملی با کاهش روبه رو شد دولت آمریکا 150 میلیارد دلار پول به بازار تزریق کرد دربخش سیاست های پولی هم نرخ بهره را با آن تنظیم کرد. اما درایران الان سیاست های پولی و مالی برای اولین بار درتاریخ معاصر ایران، چه بعد از انقلاب وچه قبل از انقلاب، در تناقض با هم به پیش می روند، یعنی بانک مرکزی روحیه انقباضی دارد و نرخ رشد نقدینگی را از رکورد 39 درصد به کمتر از 28 درصد رسانده است. اما ازآن طرف دولت هنوز با برداشت بی اجازه از صندوق ذخیره ارزی به بی انظباطی مالی دست می زند. این عوامل اندک اندک اثرات جدی روی اقتصاد ایران وافزایش موج تورمی می کند.
یادمان باشد فقط نرخ مواد غذایی دردنیا بین 65 تا 70 درصد افزایش پیدا کرده است. این درحالی است که درسه سال اخیر اقتصاد ایران از یک خالص صادرکننده مواد غذایی به یک خالص وارد کننده مواد غذایی تبدیل شده است. الان اگر شما به میوه فروشی های معمولی درتهران بروید حداقل ده رقم میوه غیرضروری خارجی می توانید پیدا کنید. کشور در حال حاضر چندین میلیارد دلار خودرو خارجی، میوه، انواع واقسام گوشت ودیگر کالاهایی که جزوضروریات زندگی مردم نیست به کشور وارد می شود. بنابراین افزایش میزان وابستگی ایران به واردات منجر به این شده که تورم جهانی به شدت روی اقتصاد ایران تاثیربگذارد. ازآنجایی که سهم هر واحد تولید ناخالص داخلی به میزان واردات درسالهای اخیر سه برابرشده، میزان آسیب پذیری ایران از تورم جهانی هم دو-سه برابر شده. وقتی شما 65 درصد رشد تورم دردنیا دارند معنی اش این است که تمام کالاهای وارداتی که تا پارسال نقش کاهش دهنده در نرخ تورم داشتند الان نقش افزایش دهنده دارند. می دانید که آقای احمدی نژاد در دو سال اول استراتژی درهای بازرا در مسیر کنترل تورم به کار گرفت وتا حدی هم موفق بود. اما این استراتژی الان به ضد خودش تبدیل شده ونه تنها کار نمی کند، بلکه تمام دستاوردهای دولت در زمینه کنترل تورم را نیز با خود می خورد. به صورتی که تورم جهانی به شدت تمام وارد اقتصاد ایران می شود که پیامد روشن وابسته کردن اقتصاد ایران به واردات است که در دولت نهم انجام شده است.
نقش عواملی مانند تحریم های سازمان ملل و خودداری شرکت های اروپایی، ژاپنی وآمریکایی برای معامله با ایران دراین زمینه چیست؟
حتما نقش دارد. الان بازکردن “ال سی” وگشایش اعتبارسخت تر وگران تراز گذشته شده است. نقل و انتقالات پول گران تراز گذشته انجام می شود. اما درنظربگیرید که این کشورهایی که از آنها نام بردید آنقدر ارزشان گران شده که برای ایران دیگر صرف نمی کند از اینها خرید کند. بنابراین یک عامل اقتصادی است که ما را سوق می دهد به سمت چین و کشورهای مشابه. موضوع این است که این دلارها هم که نقش ضد تورمی داشتند الان خودشان گران شده اند.
گفته می شود که دولت طی سه سال گذشته دویست میلیارد دلار درآمد نفتی داشته است. چنین درآمد هنگفتی چطور می تواند به کاهش تورم کمک کند و در چه صورتی عکس خود عمل می کند؟
شما هرمیزان که درآمد خارجی تان که زیاد شود که قدرت جذب اقتصادی تان که به همان شدت افزایش پیدا نمی کند. چنانکه به همان شدت هم کاهش پیدا نمی کند. اگربه شدت افزایش پیدا کند شما با مساله تراکم ورود ارز مواجه می شوید وتورم خواهید داشت، اگر به شدت کاهش پیدا کند با مساله کمبود عرضه در برابر تقاضا مواجه خواهید شد. الان که من با شما صحبت می کنم حدود صد هزار کانتینر مملو ازکالا در بنادرایران رسوب کرده که به صورت متوسط بیش ازیک ماه است که منتظرند ترخیص بشوند و نمی شوند. ظرفیت بنادر و گمرک ها و سیستم حمل ونقل کشورقدرت این همه واردات را ندارند. این کانتینر ها مقدارزیادی هزینه اجاره اش است غیراز خسارت دودرصدی ماهیانه اش. در حوزه نقدینگی هم همین طور است. کشوری که تا 76، حدود 12 میلیارد دلار وارد می کرده، در سال 87 وارداتش به نظرم بین 70تا 75 میلیارددلار- شامل کالا وخدمات- خواهد بود. این یعنی شش یا هفت برابر واردات. ما قدرت وجذب این همه واردات را نداشتیم ومثل سال 56 افزایش شدید واردات منجر به تورم شده است. دولت باید با احتیاط بیشتری این دلارها را وارد اقتصاد کشور می کرد. الان دیگر هرکاری بکنند موجب تورم بیشتر می شود.
چرا درحوزه مواد غذایی تورم غیرقابل کنترل به نظر می رسد حتی مواردی که درداخل تولید می شود؟
به خاطر رشد نقدینگی شدید دردوسال گذشته، دولت سعی می کرد تورم را با واردات خنثی کند. هروقت نقدینگی می خواست هجوم بیاورد وکالایی را گران کند، دولت با واردات آن، گران شدن را خنثی وخفه می کرد. بنابراین همه نقدینگی رفت به سمت مسکن یا درواقع کالایی که غیر قابل واردات بود. الان اولا آن نقدینگی که به سمت مسکن رفته قیمت مسکن را به بالاترین حد خود رسانده است. که دیگر بالاتر ازآن نمی تواند برود. ثانیا همچنان واردات آن نقش سابق را نمی تواند انجام بدهد ونقش ضد تورمی داشته باشد. بنابراین نقدینگی سرجای خودش برمی گردد.
چه راه هایی برای کنترل کوتاه مدت تورم وجود دارد؟
در کوتاه مدت هیچ مسیری برای کنترل تورم وجود ندارد. اتفاقا مشکل دولت آقای احمدی نژاد این است که دنبال راه حل های کوتاه مدت است. ما باید برگردیم به انظباط مالی که دربرنامه چهارم وسند چشم انداز پیشنهاد شده است. اگر برنگردیم به انضباط مالی وحجم دولت را کوچک نکنیم ورودی ارز را تحت کنترل درنیاوریم به هیج جایی نمی رسیم. دولت باید بتواند کسری بودجه اش را کاهش بدهد وبه همین جهت باید حجم دولت کوچک شود و درآمد هایش افزایش پیدا کند. غیرازاین هیچ راهی برای کنترل تورم وجود ندارد. عامل اصلی تورم درایران کسری بودجه دولت است.
آقای احمدی نژاد یک انحراف ویک عقب گرد درمسیر اقتصاد ایران ایجاد کرده است. الان نرخ تورم ایران چهاربرابر دوسال گذشته درهمین زمان است. یعنی از 6.5درصد درفروردین 1385 به بیش از 24 درصد در فروردین 1387 رسیده است. این عقب گرد و این حرکت درمسیر سیاست آزاد سازی بوده که ضربه مهلکی به اقتصاد ایران زده است. پیشنهاد ما این است که دولت باید به انضباط مالی برگردد و دوباره به بخش خصوصی رو بیاورد وهزینه هایش را کنترل کند و یارانه هایش را کم کند و یک سری سیاست های انقباضی پولی در پیش بگیرد تا بتواند تورم را کنترل کند. برای کوتاه مدت بهترین راه کنترل نرخ تورم افزایش نرخ بهره است.
هیچ امیدواری وجود دارد که دولت طی ماه های آینده به افزایش نرخ بهره دست بزند؟
من چنین امیدواری ندارم. نرخ لجام گیسخته تورم درحالی درفروردین ماه صورت گرفته است که نرخ رشد نقدینگی توسط آقای مظاهری به عددی کمتر ازآقای خاتمی رسیده اما شما هیچ اثری از کنترل تورم نمی بینید. این موضوع تاثیر سیاست های پولی ومالی متناقض را نشان می دهد. علاوه نشان می دهد که سیاست های درهای باز برای افزایش واردات تورم جهانی را به ایران می اورد ودولت همچنان به بی انظباطی های مالی خودش ادامه می دهد.
دولت معمولا سیاست هایی برای کنترل بازار اعمال کرده تا بتواند ازافزایش بی رویه قیمت جلوگیری کند. نقش دولت دراین زمینه چقدرمی تواند موثرباشد؟
یکی از عوامل جدی تورم درایران همین سیاست های کنترلی آقای احمدی نژاد وقیمت گذاری روی سیمان ودیگر کالا ها وخدمات است که درآمد دولت را کاهش داده وباعث شده که دولت کسری این درآمد را برود ازطریق چاپ اسکناس و واردات پرکند. اگر دولت رها می کرد این حوزه ها را ما نرخ تورم کمتری می داشتیم.