یک روز پس از آنکه خانواده های زندانیان حوادث پس از انتخابات در کنفرانس خبری خود اعلام کردند به دلیل رعایت نشدن حقوق اولیه هیچکدام از متهمان دلیلی وجود ندارد که آنان در جلسات بعدی دادگاه شرکت کنند، شعبه 15 دادگاه انقلاب با صدور اطلاعیه ای،جلسه روز 5 شنبه را به شنبه آینده موکول و علت آن را هم “درخواست وکلای مدافع متهمان” قلمداد کرد.
خانواده های تعدادی از زندانیان و چهره های سیاسی بازداشت شده پس از انتخابات دوروز پیش در یک کنفرانس خبری به روند رسیدگی به پرونده این فعالان سیاسی اعتراض کردند. در این کنفرانس که خانواده های تاج زاده، زیدآبادی، تاجرنیا، بهزاد نبوی، عبدالفتاح سلطانی، صفایی فراهانی، کاوه مظفری، شیوا نظرآهاری، سعید لیلاز، ژیلا بنی یعقوب، حمزه غالبی، عبدالله مومنی، رمضان زاده، محمد قوچانی، حسین اعزازی، حسام طهماسبی، محمد جعفر، محمدرضا اسماعیل زاده و تعدادی از وکلای مدافع زندانیان در آن حضور داشتند،ابتدا روند رسیدگی به پرونده این زندانیان مورد بحث قرار گرفت.از جمله همسر علی تاجرنیا، عضو زندانی شورای مرکزی جبهه مشارکت ضمن سخنانی گفت: “روز پنجشنبه قرار است یک دادگاه فرمایشی دیگر برگزار شود و شنیده شده قرار است عده دیگری را برای اعتراف به دادگاه بیاورند، از خانواده های دستگیر شدگان می خواهیم که در صورتی که اعلام کردند وکلا و خانواده ها می توانند به دادگاه بیایند از ورود به دادگاه خودداری کنند چون وقتی وکلا پرونده متهمان را مطالعه نکرده اند و نمی توانند از موکلین خود دفاع کنند حضور آنها در دادگاه چه فایده ای خواهد داشت.”
به دنبال برگزاری این جلسه،خبرگزاری فارس که این روزها تنها منبع انتشار اخبار در خصوص دستگیر شدگان و اعترافات آنان است، دیروز در تلکس خبری خود آورد: “شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران طی اطلاعیه‌ایی اعلام داشت با توجه به اینکه بیش از 10 نفر از وکلای متهمین اغتشاشات اخیر که در نوبت محاکمه روز پنجشنبه مورخ 15/5/88 قرار دارند پس از ابلاغ کیفرخواست‌های انفرادی، وکلای مربوطه جهت تدارک دفاعیه حداقل تا صبح شنبه مورخ 17/5/88 تقاضای استهمال و تجدید وقت کردند.”
این خبر در حالی منتشر می شود که مشخص نیست کدام یک از وکلا خواستار تجدید وقت شده اند؛به ویژه آنکه بسیاری از زندانیان هنوز از داشتن وکیل محرومند وبرگه های وکالتنامه برخی از آنان توسط مسئولین قضایی،تحویل گرفته نشده است.وضعیتی که خانواده ها در اعتراض به آن تصمیم به عدم شرکت در دادگاه گرفته اند.
بیانیه جبهه مشارکت
همچنین در واکنش ها به روند برگزاری چنین دادگاهی، روز گذشته جبهه مشارکت ایران اسلامی که بیشترین تعداد دستگیری ها را در روزهای پس از انتخابات داشته است و ارشدترین مقامات آن، از جمله دبیرکل و قائم مقام دبیرکل این حزب دستگیر شده اند در بیانیه ای با نمایشی خواندن جلسات آتی دادگاه،آن را راهی برای انحراف از جریان تقلب در انتخابات و سرپوش نهادن بر آن دانست.
این حزب اصلاح طلب در بیانیه خود با اشاره به اینکه “جای تاسف دارد که جمهوری اسلامی برای اثبات عدم تقلب در انتخابات از عده ای زندانی اعتراف می گیرد که انتخابات بدون تقلب برگزار شده” خطاب به یاران در بند خود می نویسد: “انجام این دادگاهها و هرآنچه در آن به عنوان اقرار و اعتراف بیان می شود از نظر ما نمایشی بیش نیست و اهمیتی ندارد و شما را به وعده خداوند مستتر در آیه صدر این بیانیه بشارت می دهیم که گزند و آسیبی متوجه شما مومنان صالح و نیکوکار نخواهد و باز این آیه الهی که: و بزودی کسانی که ظلم کردند درخواهند یافت که ستم دیدگان پیروز خواهند شد.”
جبهه مشارکت همچنین در این بیانیه به طور لویحی به اعضای خود حق می دهد برای حفظ جان و آسیب ندیدن دست به اعتراف بزنند.
در همین راستا علی شکوری راد، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت روز گذشته در مطلبی در وبلاگ شخصی خود سخنی مشابه بیانیه حزب متبوعش نگاشته است. وی در مطلبی تحت عنوان “شکنجه سپید، اعترافات در تقدیر” می نویسد: “تاریخچۀ شکنجۀ سپید در دو دهۀ گذشته در زندانها و روند اعتراف گیری ها آنقدر رسواست که اگر حتی افرادی مانند سعید حجاریان با آن همه تجربۀ سیاسی و اطلاعاتی، فردا در دادگاهی که وی را یک راست از سلول انفرادی و حالت بی اطلاعی از روند حوادث و با ذهنیتی که بازجوها برای او ساخته اند به آنجا آورده اند، حرف های جدیدی بزند که با همۀ آنچه تاکنون می گفته است مغایر باشد دور از انتظار نیست. اعترافات بدنبال شکنجۀ سپید هیچ ارزشی ندارد و آنها یی که این اعترافات را گرفته اند نیز این را می دانند.”
وی در ادامه می نویسد: “ادعای کچل و پوچ “انقلاب مخملی” که در بیان آقایان نویسندۀ به اصطلاح دادخواست دادگاه اخیر ناگهان به “کودتای مخملی” تغییریافته است آنقدر بی قواره است که ارزش بحث و استدلال ندارد.”
