علی جواهری
روز شنبه ۲۹ نوامبر ۲۰۰۸، شهر پاریس شاهد یک گردهم آیی به مناسبت دهمین سالگرد قتل های سیاسی و به منظور بزرگداشت خاطره داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده بود. این گردهم آیی با شرکت عبدالکریم لاهیجی، رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران، شیرین عبادی، رییس کانون مدافعان حقوق بشر ایران، و تنی چند از اعضای خانواده قربانیان این قتل ها (پرستو فروهر، سیما پوینده و سهراب مختاری) برگزار شد. در این مراسم سخنرانان با اشاره به جزئیات اجرای قتل های زنجیره ای و حوادث پس از آن، خواستار پی گیری این پرونده و روشن شدن حقیقت این قتل ها شدند.
برنامه توسط دکتر لاهیجی و با اشاره وی به نام برخی از قربانیان قتل های زنجیره ای آغاز شد: “داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری، محمد جعفر پوینده، پیروز دوانی، مجید شریف، حمید و کارون حاجی زاده، احمد تفضلی، احمد میرعلایی، دکتر کاظم سامی، غفار حسینی، علی اکبر سعیدی سیرجانی و صدها و هزاران مرد و زن ایرانی که تنها و تنها به لحاظ عقیده، مذهب، مسلک و مرام شان طی سه دهه گذشته توسط مأموران جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.” او سپس از حضار خواست به احترام این قربانیان قیام و یک دقیقه سکوت کنند.
قربانیانی که اهل خشونت نبودند
لاهیجی با اشاره به مفاد عهدنامه های بین المللی حقوق بشر، از “حق زندگی” به عنوان “حق ذاتی انسان” سخن گفت. از جمله ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر که می گوید: “هر کس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد”، ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در آن آمده است: “حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید به موجب قانون حمایت شود، هیچ فردی را نمی توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.” وی در پایان خطابه ویکتور هوگو به مجلس مؤسسان فرانسه در تاریخ ۱۵ سپتامبر ۱۸۴۸ را یادآور شد که در آن می گوید: “شما در این قانون اساسی ماده ای را به غیرقابل تعرض بودن مسکن اختصاص داده اید، ما از شما می خواهیم ماده دیگری را هم به اصلی غیرقابل تعرض، بلکه والاتر و مقدس تر اختصاص دهید: غیرقابل تعرض بودن حق زندگی. بیندیشید که مجازات اعدام چیست؟ مجازات اعدام نشانه مشخص و همیشگی بربریت است. در جامعه ای که اعدام فراوان است، بربریت حکومت می کند و آنجا که اعدام نادر است، تمدن حاکم است.”
رییس جامعه دفاع از حقوق بشر ایران تأکید کرد که: “حق زندگی با تولد انسان توسط طبیعت و به خواست خداوند به او اعطا می شود و با مرگ این حق از بین می رود. بنابراین یک حق زندگی طبیعی وجود دارد و یک حق مرگ طبیعی. ولی آدم کشی و قتل یعنی هم ضدیت با حق زندگی و هم ضدیت با حق مردن طبیعی. و اینجاست که کشتن و اعدام مخالف حق ذاتی انسان در هر دو وجه آن است”.
او سپس با اشاره به تقارن انقلاب ایران و انقلاب نیکاراگوئه گفت: “انقلابیون پس از پیروزی انقلاب نیکاراگوئه ۱۰۰ ماده به عنوان اصول انقلاب نیکاراگوئه منتشر کردند و از جمله اینکه در جمهوری نیکاراگوئه مجازات اعدام وجود نخواهد داشت. اما جمهوری اسلامی اولین عرض اندام خارجی اش با اعدام بود: اعدام بر بام مدرسه. یعنی جمهوری اسلامی حاکمیت خود را با اعدام به جهانیان اعلام کرد.”
لاهیجی در ادامه افزود: “آیت الله خمینی در پاسخ به اعتراضات سازمان های بین المللی حقوق بشر پاسخ داد که اینها مجرم بودند و نیاز به محاکمه نداشتند. فقط باید از آنها احراز هویت می شد که شد و سپس اعدام شدند. این حرف درواقع بزرگ ترین حرفی بود که به جهانیان اعلام شد، یعنی کسی که محکوم به اعدام شده، دیگر راه خلاصی ندارد و حتی نیازی به محاکمه نیز احساس نمی شود. بار اول متأسفانه گوش های بسیاری این پیام را نشنیدند و چند ماه بعد دیدیم که جنایاتی در خوزستان، ترکمن صحرا و کردستان و همچنین توسط خلخالی صورت گرفت. به مرور دایره تنگ تر و تنگ تر شد و بالاخره کشتار بزرگ سال ۶۰. در آن زمان مسؤولان جمهوری اسلامی اظهار می کردند که اینها معاند اند، دشمن ما هستند، برانداز اند، محارب اند و ما باید با آنها تسویه حساب کنیم. و دیدیم که نوجوانان چهارده پانزده ساله ای که در جریان تظاهرات ۳۰ خرداد ۱۳۶۰ دستگیر شده بودند، فردای آن روز گروه گروه اعدام شدند و شب همان روز محمدی گیلانی در تلویزیون اعلام کرد که اینها محارب بودند، زیرا در جیب هایشان تیغ موکت بری و فلفل و نمک پیدا کردیم و اینها در شریعت اسلام حکم اسلحه را دارد. بنابراین اینها با ما جنگ مسلحانه می کردند و باید کشته می شدند.“
او سپس با اشاره به قربانیان قتل های زنجیره ای گفت: “ولی دوستان روشنفکر ما که اهل جنگ نبودند، اهل محاربه نبودند، پس چرا کشته شدند؟ آخرین باری که داریوش فروهر را در پاریس ملاقات کردم، به دلیل نزدیک بودن به دهمین سالگرد کشتار بزرگ سال ۶۷ به او گفتم که ما سازمان های حقوق بشر بسیار در این باره صحبت کرده ایم و اکنون وقت آن رسیده که یک سازمان سیاسی در داخل ایران به این حقیقت بپردازد. داریوش فروهر پس از بازگشت به ایران اعلامیه ای در مخالفت با مجازات اعدام منتشر کرد. حزب ملت ایران اولین حزب و سازمان سیاسی در داخل ایران است که مخالفت خود را با مجازات اعدام اعلام کرد. این قربانیان نه اهل خشونت بودند، نه معاند یا دشمن بودند و نه محارب بودند، ولی دیدیم که جمهوری اسلامی به چه صورت با آنها رفتار کرد.“
جنبش دادخواهی
سپس پرستو فروهر، یکی از دو فرزند داریوش و پروانه فروهر، سخن را ادامه داد و با اشاره به اینکه مأموران جمهوری اسلامی اجازه بزرگداشت سالروز مرگ پدر و مادرش را حتی در منزل شخصی و با حضور بستگان نمی دهند گفت: “قتل های سیاسی پاییز ۷۷ پرده ای است از زنجیره خشونت برضد دگراندیشان در ایران که قربانیان بیشماری در درون و بیرون مرزهای ایران داشته و زخم بازی بر وجدان جمعی ما ایرانیان برجای نهاده.“
او در ادامه با اشاره به اینکه این قتل ها منجر به ایجاد جنبشی فراگیر به نام “دادخواهی” شد افزود: “ما علیرغم تلاش جمعی در راستای این دادخواهی دستاورد ملموسی جز روشنگری و بیان فاجعه نداشته ایم، به طوری که حتی طی سال های اخیر امکان یادآوری و تکرار آن نیز مشکل شده است.“
او اظهار داشت که تنها در مورد چهار قتل (داریوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده) رسماً از سوی حکومت اعتراف شده که کارکنان وزارت اطلاعات مسؤول این جنایات بوده اند و در نمایشی زیر نام “دادگاه”، عده ای مأمور اجرای قتل را محاکمه کردند و بسترسازان و آمران این جنایات حتی به پای میز محاکمه کشیده نشدند. او با اشاره به پوچی این روند قضایی گفت: “دکتر ناصر زرافشان، یکی از وکلای پرونده، به جرم افشاگری به ۵ سال زندان محکوم شد، ولی وزیری که دستور قتل داده بود، رأی برائت گرفت و دادستان کل کشور شد.“
او در بخشی از سخنان خود به اشعار حمید حاجی زاده، شاعر کرمانی که در ۳۱ شهریور ۱۳۷۷ همراه با پسر ۱۰ ساله اش کارون در منزل خود با ضربات چاقو در خون غلتیدند اشاره کرد و بخشی از آن را که گویی شاعر سبوعیت مرگ خویش را در آن پیش بینی کرده سرود:
ایران من، ای عشق من، ای زندگی من
خواهم که بدوزی تو به راهت کفنم را
آن لحظه که پر خون شودم حنجره از تیر
چون کاوه فرازم به فلک پیرهنم را
چو مرغ حق از دل بکشم آه، وطن آه
چون خنجره، برنده نمایم سخنم را
در دیده من خار مغیلان تو سر بست
بگذار پر از لاله کنم باغ تنم را
در پیکر من نقش شود نقشه ایران
پر خون چو نماید خنجر بدنم را
آخر ای خنجر مردم کش بیگانه پرست
خوش نشستی به تنم در شب خنجرشکنان
پاس ما مردم آزاده بدارید که ما
تاج برداشته ایم از سر افسرشکنان
سپس سهراب مختاری، یکی از دو فرزند محمد مختاری، سخن را ادامه داد به خصوصیات محمد مختاری و جزئیات قتل او اشاره کرد. بخشی از سخنان او حکایت داشت: “هنگامی که برادرم جسد پدرم را در سردخانه شناسایی کرد، چنان با دست بر صورتش کوفته بود که تا یک هفته نیمی از چهره درونگرایش کبود بود .من در اتاق پدرم پشت میز تحریر او پناه گرفته بودم. سرم را بلند کردم و نگاهم را دور اتاق چرخاندم. اولین بار که کتابخانه پدرم را دیده بودم از دیدن این همه کتاب تعجب کرده بودم. یکبار در خیابان با هم قدم می زدیم و می گفت هرچه دارد همین کتاب ها و نوشته هایش هستند که همه زندگی اوست و حالا در اتاقش، در سوگ مرگش، و شاید هم دلتنگ صدایش بودم.“
وی در بخش دیگری از سخنان خود یادآور شد: “وقتی پدرم به دادگاه مراجعه کرد از شیوه حرف زدن مأمورین فهمیده بود پرونده سازی هایی صورت گرفته است. چند بار گفته بودند باید بداند که در دادگاه است. از پله های دادگاه که پایین می آمده آنقدر نیاز به همصحبت داشته که جوانی را با سیاوش برادرم اشتباه می گیرد. چقدر چهره شهر از روی پله ها گرفته بوده است، شهری با این همه جمعیت و این همه تنهایی…، این همه صدا و این همه سکوت… […] با من و مادرم خداحافظی کرد. به من و مادرم نگاهی کرد، نگاهش فرق داشت، انگار دلش نمی آمد برود. اما در او را بلعید.“
پس از آن، سیما پوینده، همسر محمد جعفر پوینده، با اشاره به اینکه حکومت جمهوری اسلامی در اعلامیه رسمی خود با قبول مسؤولیت قتل های پاییز ۷۷ سعی کرده هویت آمران اصلی این جنایت ها را پنهان نگاه دارد، گفت: “دیگر بغضی نیست در گلویمان، خشمی است فروخورده که سر باز می کند روزی بر شما اهریمنان جهل و پیام آوران مرگ. […] ده سال پیش که سرزمین ما را سایه مرگ فراگرفته بود و در گوشه و کنار دیار ما روشنفکر و دگراندیشی به قتل می رسید، ملت ما در حرکتی بی سابقه به دفاع از روشنفکران و دگراندیشان برآمد و در برابر حکومتی ایستادند که کمر به کشتار زنجیره ای و خوف انگیز نویسندگان این مرز و بوم بسته بود.“
پوینده خاطر نشان کرد: “خانواده جانباختگان این قتل ها که به یقین به این نکته رسیده بودند که دادخواهی در ایران راه به جایی نخواهد برد، از شرکت در دادگاه فرمایشی حکومتی خودداری و دست به سوی مجامع بین المللی دراز کردند، ولی مجامع بین المللی نیز از روند حقیقت یابی و پیگیری این قتل های سیاسی به علت وجود رژیم دیکتاتوری در ایران و عدم امکان دسترسی به پرونده های امنیتی سر باز زدند […] باید با برقراری ارتباط با خانواده های جانباختگان قتل های سیاسی در ایران جبهه گسترده تر و محکم تری را برای ادامه روند دادخواهی و حقیقت جویی تشکیل دهیم و این نیازمند آن است که مجامع حقوق بشری نیز با ارائه تجربیات خود و راهکارهای عملی ما را در رسیدن به این امر یاری نمایند.”
گفتند بقیه پرونده گم شده
ادامه جلسه با دکتر لاهیجی بود که با اشاره به سخنان هاشمی رفسنجانی که در خطبه نماز جمعه گفته بود “دیگر فتیله ها را پایین بکشید” اظهار داشت: “مسؤولان حکومتی در ابتدا می گفتند ما با دشمنان، محارب و براندازان جمهوری اسلامی مشکل داریم، ولی آقای خامنه ای در یک سخنرانی رسمی در نماز جمعه زمانی که از داریوش فروهر سخن گفت، اظهار داشت که او در اوایل انقلاب با ما بود و دوست ما بود، ولی سپس دشمن ما شد. نگفت مخالف یا رقیب ما شد. گفت به دشمنان ما پیوست. یعنی در این ذهنیت، کسی که با من نیست، دشمن من است و سزای دشمن مرگ است و لاغیر.“
نایب رییس جامعه جهانی حقوق بشر سپس سخن را به شیرین عبادی واگذار کرد که با اشاره به عدم امکان برگزاری مراسم خانوادگی در منزل داریوش و پروانه فروهر و با تشکر از زحمات دکتر لاهیجی و دیگر اعضای جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران که ترتیب برپایی جلسه بزرگداشت را در پاریس دادند گفت: “روزی که اعلام شد این قتل ها توسط کارمندان خودسر وزارت اطلاعات انجام و پرونده ای برای آنان ساخته شده، امیدی هرچند کم رنگ در دل ها ایجاد شد که اکنون که این پرونده یک پرونده ملی اعلام شده، پس قصد پیگیری دارند. من به همراه همکارانم به مراجع مختلف مراجعه می کردیم تا از جریانات و جزئیات آن آگاه شویم، ولی طبیعتاً جواب سکوت بود و درها بسته.“
او سپس با اشاره به خودکشی سعید امامی در زندان در ادامه افزود: “گفتند که او در زندان داروی نظافت خورده و خودکشی کرده. پزشک قانونی در نتیجه بررسی خود گفت که در این دارو سم وجود دارد. من همان روز به دوستان گفتم که از ۱۰ داروخانه شهر هر تعداد داروی نظافت می توانید بخرید و در کمال تعجب دیدیم که روی بروشور همه آنها نوشته شده: فاقد سم. پس چطور دارویی محتوی سم در زندان تهیه می شود صحبت دیگری است. اکنون دلیل اینکه چرا سعید امامی خودکشی کرد و حقیقت مرگ او چه بود، کسی نمی داند.“
عبادی با اشاره به دراختیار داشتن تنها یک سوم از پرونده گفت: “کاملاً مشخص بود که پرونده ناقص است. و زمانی که دلیل ناقص بودن پرونده را سؤال کردیم، پاسخ دادند که گم شده. پرونده ای به این اهمیت که در کشوی دادستان قرار دارد که گم نمی شود. به همین دلیل، ما متوجه شدیم که تنها این مقدار از پرونده به ما اجازه داده شده که بخوانیم و بقیه آن امنیتی است و نباید بخوانیم. من نمی دانم چطور می توان دفاعیات را براساس تنها قسمتی از پرونده تنظیم کرد.“
این وکیل دادگستری با ذکر این نکته که سخنان وکیل باید مدلل و مستند باشد اظهار داشت: “حرف های من مستند است به محتویات پرونده و این محتویات توسط خودم و همکارانم خوانده شد. طبق این پرونده و بازجویی های انجام شده از متهمان، باید بگویم قتل کاملاً سیستماتیک بود و به هیچ وجه ادعای قتل توسط عده ای خودسر قابل قبول نبود. کسانی که قتل کرده بودند، آدم های دیوانه نبودند که صبح تصمیم بگیرند امروز چه کسی را بکشیم؟ آنها جزو افراد عملیات ویژه بودند و برای این کار آموزش دیده بودند. ولی همین متهمان در زمان بازجویی شان اظهار تعجب می کردند که چرا ما را محاکمه می کنید؟ و سپس خطاب به دادگاه می گفتند ما چهار قتل نکرده ایم، بلکه چهارصد عملیات ویژه انجام شده. آنها اصلاً نمی دانستند چرا دارند محاکمه می شوند، چون برای این کار استخدام رسمی شده بودند.“
او در ادامه افزود: “ما سپس نقص تحقیقات را مطرح کردیم و گفتیم با چند مأمور دون پایه وزارت اطلاعات روبرو نیستیم و می خواهیم علاوه بر عاملان این قتل ها، آمران آنها را نیز بشناسیم. سپس گفتیم دادرسی باید علنی باشد، زیرا پرونده ای که ملی اعلام شده، باید در معرض قضاوت ملت ایران نیز قرار بگیرد. ولی متأسفانه به هیچ یک از اعتراضات و خواسته های ما در باب تکمیل تحقیقات توجه نشد. به درخواست ما مبنی بر رسیدگی علنی هم توجه نشد و دستور محاکمه غیرعلنی و پشت درهای بسته صادر شد. به همین دلیل وکلا با موافقت خانواده قربانیان استعفا دادند، زیرا خانواده جانباختگان براین اعتقاد بودند که این نمایش است و بهتر است ما در نمایش شرکت نکنیم.“
او با طرح این سؤال که چطور شد عده ای مأمور قتل تعدادی از هموطنان به جرم دگراندیشی شدند در پاسخ گفت: “این اتفاقات یک جنبه سیاسی دارد و یک جنبه حقوقی. در قانون مجازات که بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسید آمده است که اگر کسی دیگری را به ادعای مهدورالدم بودن بکشد و بتواند این مسأله را در دادگاه ثابت کند، هم دیه و هم مجازات از او ساقط است. و اگر نتواند، فقط باید دیه بدهد. پس می بینیم که خود قانون ما به کیفیتی است که صرف نظر از دیدگاه های سیاسی، کشتن را تشویق می کند. سال هاست که مدافعان حقوق بشر در ایران می گویند مهم ترین گام برای اصلاح وضعیت اجتماعی تغییر قوانین است. قانون باید بتواند اخلاق جامعه را تعالی بخشد. آیا با چنین قانونی اخلاق جامعه متعالی می شود یا اینکه مروج خشونت است؟”
رییس کانون مدافعان حقوق بشر با اشاره به اینکه پرونده قتل های زنجیره ای تا زمانی که عدالت اجرا نشده، در وجدان بیدار یکایک ایرانیان باز خواهد ماند تاکید کرد: “ما آرزو داشتیم که این گردهمایی را در وطنمان ایران و در منزل فروهرها داشته باشیم. حال که اجازه ندادند در پاریس برگزار می کنیم. سال آینده باز سعی می کنیم در ایران گردهم آییم، اگر نگذاشتند در جای دیگری از جهان بزرگداشت را برگزار می کنیم. آنقدر این جلسات را ادامه می دهیم که یادمان نرود چه بر ما گذشت. نه بخاطر انتقام جویی، چون انتقام دردی را دوا نمی کند. ما فقط یادآور گذشته هستیم تا اجازه ندهیم در آینده این اتفاقات روی دهد.“
او در پایان با طرح سؤال دیگری که چگونه می توان نقصان عدالت را در کشورهایی که عدالت اجرا نمی شود جبران کرد گفت: “باید به دنبال مکانیزمی باشیم که حقیقت در یک دادگاه جهانی روشن شود، نه با هدف اینکه کسی را به صلابه بکشیم، بلکه با این هدف که دیگر شاهد چنین اتفاقاتی نباشیم. ما اگر به دنبال عدالت هستیم، باید کمی هم شهامت داشته باشیم. اگر به اصلی به نام عدالت اعتقاد داریم، باید بهای آن را بپردازیم. آن زمان است که به خواسته مان می رسیم.”