عاملان مرگ زهرا مجازات شوند

نویسنده

kartozviatpezeshk.jpg


در آخرین واکنش ها نسبت به خودکشی یک دانشجوی پزشکی دختر در بازداشتگاه امر به معروف همدان، ‏دیروز دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان اقدام‎ ‎به برگزاری تجمع اعتراض آمیز کردند و همزمان، نامه ‏سرگشاده خانواده این دانشجو در خصوص رفتارهای غیر قانونی مسوولان ستاد امربه معروف منتشر شد.‏

دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان، ضمن تاکید بر مجازات عاملان مرگ “زهرا . ب” دانشجوی متوفی، ‏وضعیت امنیت خوابگاه های این دانشگاه را نیز مورد اعتراض قرار دادند.‏

به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پنجشنبه گذشته نیز به یکی از دانشجویان دختر دانشگاه‎ ‎همدان در جلوی درب ‏خوابگاه حمله شده و شب گذشته نیز حمله ای با سلاح سرد به ۲‏‎ ‎دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه در ‏روبروی خوابگاه فاطمه الزهرا صورت گرفته است‎.‎

این خبرنامه می افزاید در همدان، نیروهای منتسب به سپاه پاسداران در اقدامی جدید با ورود به جمع‎ ‎های ‏دانشجویان و کشاندن بحث به موضوع خودکشی یک پزشک در بازداشتگاه امر به معروف‎ ‎وابسته به سپاه، و ‏عنوان اینکه این خبر دروغ محض است و هیچ رنگی از حقیقت ندارد،‎ ‎قصد دارند به هر صورت که شده از ‏انعکاس وسیع خبر فوق در میان گروه های مختلف‏‎ ‎اجتماعی جلوگیری کنند. این در حالی است که الماسی، ‏مسئول روابط عمومی دادگستری‎ ‎همدان، پس از تکذیب اولیه، خبر مرگ در اثر خودکشی را تایید کرده است‎.‎

در همین ارتباط، انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان در مورد وقایع اخیر بیانیه ای صادر کرده‏‎ ‎است ‏که در آن آمده‎:‎‏ “مردم همدان‎ ‎آگاه باشید در صبح عید خجسته ی فطر درست همان زمان که به شکرانه ی یک ‏ماه پرهیزگاری‎ ‎و شرکت در میهمانی خدا به نماز ایستاده بودید در این شهر فاجعه ای به وقوع پیوست که‎ ‎رواست درتاثر آن جان به جهان آفرین تسلیم کنید، دختری ایرانی از طبقه ی تحصیل کرده‎ ‎ی جامعه که به ‏جرمی مبهم در صبح جمعه بوسیله ی ضابطان دستگیر شده بود بدلیل وقایعی‎ ‎که فقط خدایش آگاه می باشد، ‏خود را به دار آویخت.“‏


‏ انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا‎ ‎در ادامه از منظر حقوقی موارد زیر را مورد تاکید ‏قرار داده است:‏

‏”1- بر اساس ماده ی ۲۱ آیین دادرسی کیفری جرم مشهود جرمی است‏‎ ‎که در منظر ضابطین دادگستری واقع ‏شود یا بلافاصله ضابطان در محل حضور یابند و یا‎ ‎آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند ؛ حال ‏باید پرسید آیا عمل این دختر‎ ‎یعنی بودن با پسری در مکانی عمومی در صبح جمعه را می توان از مصادیق ‏جرم مشهود‎ ‎دانست مگر نه آن که براساس اصل ۳۷ قانون اساسی بنابر برائت می باشد، پس چگونه‏‎ ‎ضابطان ‏به خود اجازه داده¬اند به حریم خصوصی این دو نفر تجاوز کنند و از آنها مدرکی‎ ‎جهت اثبات مجوز شرعی با ‏هم بودنشان بخواهند‎.‎


‏2- به فرض عدم توانایی اثبات مجوز،‏‎ ‎ضابطان بر اساس کدام قانون اقدام به بازداشت این دو نفر کردند‎.‎


‏3- به کدام مجوز‎ ‎فرد همراه این دختر چندی ساعت بعد، آزاد گشته ولی آن دختر در بازداشت مانده است‎ .

‏4- ‏‎ ‎به فرض وقوع جرم و وجود مجوز بازداشت ضابطان بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی و‏‎ ‎ماده ی ۲۴ آیین ‏دادرسی کیفری حداکثرمجاز به ۲۴ ساعت بازداشت متهم جهت تکمیل پرونده‎ ‎و ابلاغ و تفهیم آن می بودند، ‏پس چگونه بدلیل واهی تعطیلات، ۴۸ ساعت این فرد را در‏‎ ‎محلی کاملا غیر استاندارد نگاه داشته اند. شایان ‏ذکر است به موجب ماده ی ۱۸ قانون‏‎ ‎آیین دارسی کیفری ضابطین دادگستری در مورد جرایم مشهود پس از ‏اینکه همه ی اقدامات‏‎ ‎لازم را انجام دادند باید موضوع را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند پس چگونه‏‎ ‎با وجود قاضی کشیک در ایام تعطیل چنین امری صورت نگرفته و فرد مذکورهمان طور که ذکر‏‎ ‎شد بدلیلی ‏واهی ۴۸ ساعت در بازداشتی غیر قانونی نگاه داشته شده است‏‎.‎


‏5-‏‎ ‎بر اساس‎ ‎قانون بازداشتگاه باید محلی باشد که احتمال فرار یا اختفای متهم را دارا نباشد و‏‎ ‎نیز متهم از ‏امنیت کامل برخوردار باشد پس چگونه این دختر توانسته وسیله ای جهت‏‎ ‎خودکشی برای خود فراهم کند‏‎.

چه به روز این سرزمین آمده است. آیا واقعاً هنوز‎ ‎میتوان آن را ایران نامید، کشوری که در قرن¬ها پیش ‏دارای منشوری می¬بود که کرامت‎ ‎انسان و احترام به حقوق بشر محوریترین پیام آن میبوده است، به راستی ‏مسئولان‎ ‎مهرورز و عدالت محور ایران را چه شده است که حتی حاضر به پاسخ گویی ساده و مسئولیت‎ ‎پذیری نیست انگار هیچ اتفاقی نیافتاده، مگر نه آنکه خودکشی و نیز قتل نفس از‎ ‎گناهبارترین و فجیعترین ‏مسائل، دینی نیست، که آقایان خود رااز سردمداران و‎ ‎پیشتازان آن میدانند ؛آیا مهرورزی فقط شامل ملوانان ‏انگلیسی و عدالت خواهی مشمول‏‎ ‎دخترک فقیر بولیویایی است‘ نه جوانان تحصیل کرده ایرانی، چگونه ‏است؟” ‏

در ادامه بیانیه، خاطر نشان شده: “در دانشگاه‎ ‎امیرکبیر سه جوان آزادی خواه و متعهد این مرز و بوم قربانی، ‏انتقام گیری ریاست دولت‎ ‎مهرورز نهم میگردند و یا با وجود سخنان ایشان در دوران قبل از انتخابات‎ ‎درباره لزوم حفظ آزادیهای شخصی؛ دختری تحصیل کرده که به شغل پزشکی اشتغال ئاشته‎ ‎به بهانه ‏طرح امنیت اجتماعی! به جرمی بسیار مبهم و واهی (به همان دلایلی که‏‎ ‎ذکر رفت) دستگیر گردیده و حتی ‏مسئولان انتظامی و امنیتی ذی ربط هم خود را ملزم به‏‎ ‎پاسخ گویی نمیدانند انگار کلی گویی و عوام فریبی و ‏طفره رفتن از پاسخهای صریح و‎ ‎قابل قبول تبدیل به عادت یومیه همه آقایان گردیده است. خدا میداند در مدت ‏بازداشت‎ ‎به این دخترک چه گذشته، آیا مسئله ای رخ داده و شانیت والای انسانی او مورد … واقع‎ ‎شده و یا به ‏دلیلی دیگر ….. ترجیح داده به جان پر ارزش و مفید خود به فجیعترین‎ ‎صورت ممکن خاتمه دهد؟ نکته ‏استهزا آور این واقعه آن است که رئیس دولت مهرورز‎ ‎چندی پیش ایران را در دانشگاه کلمبیا امنترین و ‏آزادترین کشور دنیا معرفی میکد!“‏


دانشجویان صادر کننده بیانیه در پایان با استناد به ماده ی ۱۴ دستورالعمل‏‎ ‎اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به ‏آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی خواستار‏‎ ‎تشکیل هیئت نظارت و بازرسی جهت معرفی عاملان ‏این حادثه شده اند.‏

همزمان با صدور بیانیه فوق، خانواده زهرا . ب دانشجوی متوفی با انتشار نامه ای سرگشاده که در سینا نیوز ‏به چاپ رسیده به بیان نکاتی در ارتباط با نحوه فوت وی پرداختند. ‏

در این نامه ابتدا یادآوری شده است: ‏

‏”مرحومه دکتر زهرا ب با 27 سال سن، رتبه ی 26 پذیرفته شده رشته ی پزشکی‏‎ ‎شهر تهران و فارغ ‏التحصیل دانشکده پزشکی تهران در سال 1358، متولد و ساکن‎ ‎تهران، در حال انجام‎ ‎داوطلبانه‎ ‎طرح خدمات ‏پزشکی برای مناطق‎ ‎محروم کشور در اسفند سال 85 به مناطق دور استان همدان و مجاورت استان‏‎ ‎کردستان اعزام شده و در این مکان با سمت پزشکی مشغول‏‎ ‎به خدمت بوده است. ‏

عنوان دانشجو بودن و یا در حال تحصیل مخالف واقعیت‎ ‎مطرح شده می باشد. در ذیل کارت عضویت ‏پزشکی ایشان و شماره مهر نظام پزشکی‎ ‎قابل رویت می باشد. مرحومه علی رغم اینکه می توانسته به جهت‎ ‎آزاده‎ ‎بودن پدر خود از انجام دوره ی طرح معاف باشد به دلیل شوق به خدمت بیشتر‎ ‎داوطلبانه برای این ‏وظیفه پیش قدم شده است‎.‎‏”‏

خانواده مرحومه تاکید کرده اند: “ طبق گواهی پزشکی قانونی علت فوت‎ ‎فشار‎ ‎بر عناصر حیاتی گردن توسط ‏جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از‎ ‎آن تعیین شده است. ساعت معاینه جسد 9 صبح روزجمعه ‏‏فوت حدود‏‎ ‎ساعت 9 شب شنبه تعیین گردیده است‏‎. ‎

مرحومه در روز جمعه ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان توسط ماموران ستاد ‏امربه معروف به دلیل‎ ‎نامشخص بودن وضعیت تاهل‎ ‎به ستاد منکرات انتقال می یابد .در حالیکه طبق‎ ‎ماده 15 ‏قانون‎ ‎آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر نمی توانند ‏ضابط دادگستری محسوب شوند‎ ‎و برای بازداشت یا هر عنوان دیگر نیروی انتظامی مسئول انجام این کار ‏بوده‎ ‎است. ضمن آنکه دقایقی قبل از این بازداشت به گفته ی نامزد مرحومه ماموران‎ ‎نیروی انتظامی در محل ‏در حضور تمام افراد داخل پارک از ایشان سوالاتی را‎ ‎کرده و مشکلی را ندیده اند‎.‎‏”‏

نامه می افزاید: “در‎ ‎روز شنبه ساعت 11 صبح ( حدود 10 ساعت قبل از وقوع حادثه) پس از یک شبانه‎ ‎روز به خانواده ی ایشان اطلاع می دهند که به ستاد همدان مراجعه نمایند‎ ‎بدون آنکه اجازه ی گفتگو با فرزند ‏خود را داشته باشند و علی رغم اصرار‎ ‎خانواده از این امر خودداری می شود. پدر ایشان در همان روز عید ‏فطر از‎ ‎تهران عازم همدان می شود. در ساعت یک ربع به نه همان روز مرحومه این امکان را می‏‎ ‎یابد که با تلفن ‏همراه برادر خود تماس تلفنی داشته باشد و در طی این گفتگو‎ ‎اذعان می دارد که دارای مشکلی نیست و منتظر ‏مراجعه پدر خود می باشد. در‎ ‎ساعت نه و چهل و پنج دقیقه پدر مرحومه به ستاد رسیده و جویای مسئله می شود اما ‏مسئولین‎ ‎ستاد با برخوردی نامناسب وی را از دیدن فرزندش منع کرده و بیان می کنند‎ ‎فردا امکان ملاقات با ‏وی داده می شود. متاسفانه صبح روز بعد پدر مرحومه به‎ ‎پزشکی قانونی فرستاده شده و جواز دفن فرزند خود ‏را دریافت می دارد‎.‎‏”‏

در بخش دیگری از نامه آمده است: “اولیای‎ ‎این مرحومه طی مراحل معمول شکایت خود را به مراجع ‏ذیصلاح قانونی اعلام‎ ‎داشته اند که این پرونده در حال پیگیری می باشد. حائز اهمیت است این می‎ ‎باشد که ‏موارد مهم ذیل قابل تعمق و پیگیری قانونی بوده و طبعا بسیاری از‎ ‎موارد دیگر بصورت لایحه تسلیم ‏دادگستری خواهد شد‎:‎

‏1- حکم بازداشت 24 ساعته اولیه توسط قاضی کشیک صادر گردیده که در این فاصله‏‎ ‎هیچگونه تماسی با ‏خانواده ی مرحومه گرفته نشده است. با توجه به موضوع‎ ‎بازداشت که مسئله گفتگوی دو جوان بدون داشتن ‏عقدنامه ی رسمی بوده و موقعیت‎ ‎اجتماعی و شغلی مرحومه و بیماری والدین ایشان که مسافرت برای آنها ‏مشکل‎ ‎بوده است مرحومه در انتظار توجیح مسئولین ستاد بوده که این مسئله لاینحل‎ ‎باقی مانده است. پس از ‏طی این زمان، حکم 24 ساعته دوم که توسط قاضی کشیک‏‎ ‎در روز عید فطر صادر گردیده نیزدارای‎ ‎نقص ‏نگارشی‎ ‎بوده و‎ ‎بازداشتگاه ناجا از پذیرفتن مرحومه خودداری می نماید. متاسفانه به جهت‎ ‎خستگی و سهل ‏انگاری ماموران مربوطه بر خلاف همان حکم ناقص قاضی رشیدی‎ ‎تصمیم بر این گرفته اند که در محیطی ‏خارج از ضوابط قانونی و بدون وجود‎ ‎زندان بان زن و یا هر زنی که بتواند در محیطی کاملا مردانه تسلی ‏خاطر وی‎ ‎باشد او را در سالنی نگهداری نموده و از حضور وی ساعتها غافل می شوند‎.‎

‏2- عدم اطلاع رسانی به موقع به خانواده ی مرحومه و بازداشت ایشان در آخرین‎ ‎روز ماه مبارک رمضان و ‏روز عید فطـر به هر دلیل و هر شکل ممکن با توجــه‎ ‎به اینکه تلفن همــراه ایشان نیز در اختیــار مسئولین ‏بوده‎ ‎غیر قابل قبول‎ ‎می باشد‎.‎

‏3- نگهداری ایشان بر خلاف دستور صریح و مستقیم قاضی کشیک در محل ستاد و نبردن ایشان به ‏بازداشتگاه زنان ناجا‎ ‎سبب این حادثه‎ ‎شده است که مسئولیت آن بر عهده ی متخلفین می باشد‎.‎

‏4- نه تنها مرحومه دچار وضعیت فشار روحی بوده بلکه پدر ایشان نیز پس از‎ ‎مراجعه به ستاد همدان با بی ‏مهری روبه رو گشته و از پاسخ گویی مناسب و حق‎ ‎مسلم ایشان خودداری شده است. و ایشان شبی را تا صبح ‏بدون هیچ اطلاعی از‎ ‎فرزندشان در شهری غریب سپری نموده اند‎.‎

‏5- متاسفانه از طرف مسئول ستاد به پدر مرحومه اعلام می شود که ایشان با فرد‎ ‎فاسد و اراذل و اوباشی ‏ارتباط داشته است در حالی که این مسئله‎ ‎کذب محض‎ ‎می باشد . اولیای فرد مذکور با همراه آوردن وثیقه برای ‏آزادی پسر خود و‎ ‎مرحومه به ستاد مراجعه می کنند که در نهایت ایشان که کارمند گزینش شده ی‎ ‎یکی از ‏همین سازمانهای کشورمان می باشد، با وثیقه آزاد شده و از همراه‎ ‎بردن مرحومه و تحویل به خانواده ی آن ‏خودداری می شود. پس در غربت نیز کسی‎ ‎بوده که به قید وثیقه مرحومه را برای مورد ساده ی منکراتی ‏‏( گفتگوی دو‎ ‎جوان برای زندگی مشترک) آزاد نماید..‏‎.‎‏”‏

‎ ‎

خانواده زهرا.ب خاطر نشان کرده اند: “با‎ ‎توجه به اینکه مرحومه در خانواده ای تحصیل کرده و مذهبی ‏زندگی می کرده و‎ ‎سالیانی خدمت به مردم را تجربه نموده و با توجه به موقعیت اجتماعی خود و‏‎ ‎پدر ایشان ‏جای بسی شگفتی است که وی دست به عملی بزند که نتیجه آن نهایتا‎ ‎امضای تعهد نامه ای و یا عقد و ازدواج ‏بیش نبوده . این بخش از قضیه طبعا‎ ‎با شکایت اولیای دم و رسیدگی مقامات ذیصلاح پیگیری خواهد شد.هر ‏چند رد و‎ ‎یا اثبات آن چیزی از مسئولیت سهل انگاری و سختگیری بیش از معمول آنهم در‏‎ ‎پایان ماه مبارک ‏رمضان نخواهد کاست‎ ‎‏.“‏

نامه با این تاکید خاتمه می یابد که: “خانواده ی مرحومه ب از چاپ عکس نامبرده، مشخصات خانوادگی وی ‏و مواردی که‎ ‎برداشت شخصی نویسندگان از گفته ها و نوشته ها باشد معذوریت خواسته و‎ ‎رضایتی در این ‏مورد ندارند.“‏