در آخرین واکنش ها نسبت به خودکشی یک دانشجوی پزشکی دختر در بازداشتگاه امر به معروف همدان، دیروز دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان اقدام به برگزاری تجمع اعتراض آمیز کردند و همزمان، نامه سرگشاده خانواده این دانشجو در خصوص رفتارهای غیر قانونی مسوولان ستاد امربه معروف منتشر شد.
دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان، ضمن تاکید بر مجازات عاملان مرگ “زهرا . ب” دانشجوی متوفی، وضعیت امنیت خوابگاه های این دانشگاه را نیز مورد اعتراض قرار دادند.
به گزارش خبرنامه امیرکبیر، پنجشنبه گذشته نیز به یکی از دانشجویان دختر دانشگاه همدان در جلوی درب خوابگاه حمله شده و شب گذشته نیز حمله ای با سلاح سرد به ۲ دانشجوی کارشناسی ارشد این دانشگاه در روبروی خوابگاه فاطمه الزهرا صورت گرفته است.
این خبرنامه می افزاید در همدان، نیروهای منتسب به سپاه پاسداران در اقدامی جدید با ورود به جمع های دانشجویان و کشاندن بحث به موضوع خودکشی یک پزشک در بازداشتگاه امر به معروف وابسته به سپاه، و عنوان اینکه این خبر دروغ محض است و هیچ رنگی از حقیقت ندارد، قصد دارند به هر صورت که شده از انعکاس وسیع خبر فوق در میان گروه های مختلف اجتماعی جلوگیری کنند. این در حالی است که الماسی، مسئول روابط عمومی دادگستری همدان، پس از تکذیب اولیه، خبر مرگ در اثر خودکشی را تایید کرده است.
در همین ارتباط، انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان در مورد وقایع اخیر بیانیه ای صادر کرده است که در آن آمده: “مردم همدان آگاه باشید در صبح عید خجسته ی فطر درست همان زمان که به شکرانه ی یک ماه پرهیزگاری و شرکت در میهمانی خدا به نماز ایستاده بودید در این شهر فاجعه ای به وقوع پیوست که رواست درتاثر آن جان به جهان آفرین تسلیم کنید، دختری ایرانی از طبقه ی تحصیل کرده ی جامعه که به جرمی مبهم در صبح جمعه بوسیله ی ضابطان دستگیر شده بود بدلیل وقایعی که فقط خدایش آگاه می باشد، خود را به دار آویخت.“
انجمن اسلامی منتخب دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا در ادامه از منظر حقوقی موارد زیر را مورد تاکید قرار داده است:
”1- بر اساس ماده ی ۲۱ آیین دادرسی کیفری جرم مشهود جرمی است که در منظر ضابطین دادگستری واقع شود یا بلافاصله ضابطان در محل حضور یابند و یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند ؛ حال باید پرسید آیا عمل این دختر یعنی بودن با پسری در مکانی عمومی در صبح جمعه را می توان از مصادیق جرم مشهود دانست مگر نه آن که براساس اصل ۳۷ قانون اساسی بنابر برائت می باشد، پس چگونه ضابطان به خود اجازه داده¬اند به حریم خصوصی این دو نفر تجاوز کنند و از آنها مدرکی جهت اثبات مجوز شرعی با هم بودنشان بخواهند.
2- به فرض عدم توانایی اثبات مجوز، ضابطان بر اساس کدام قانون اقدام به بازداشت این دو نفر کردند.
3- به کدام مجوز فرد همراه این دختر چندی ساعت بعد، آزاد گشته ولی آن دختر در بازداشت مانده است .
4- به فرض وقوع جرم و وجود مجوز بازداشت ضابطان بر اساس اصل ۳۲ قانون اساسی و ماده ی ۲۴ آیین دادرسی کیفری حداکثرمجاز به ۲۴ ساعت بازداشت متهم جهت تکمیل پرونده و ابلاغ و تفهیم آن می بودند، پس چگونه بدلیل واهی تعطیلات، ۴۸ ساعت این فرد را در محلی کاملا غیر استاندارد نگاه داشته اند. شایان ذکر است به موجب ماده ی ۱۸ قانون آیین دارسی کیفری ضابطین دادگستری در مورد جرایم مشهود پس از اینکه همه ی اقدامات لازم را انجام دادند باید موضوع را بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند پس چگونه با وجود قاضی کشیک در ایام تعطیل چنین امری صورت نگرفته و فرد مذکورهمان طور که ذکر شد بدلیلی واهی ۴۸ ساعت در بازداشتی غیر قانونی نگاه داشته شده است.
5- بر اساس قانون بازداشتگاه باید محلی باشد که احتمال فرار یا اختفای متهم را دارا نباشد و نیز متهم از امنیت کامل برخوردار باشد پس چگونه این دختر توانسته وسیله ای جهت خودکشی برای خود فراهم کند.
چه به روز این سرزمین آمده است. آیا واقعاً هنوز میتوان آن را ایران نامید، کشوری که در قرن¬ها پیش دارای منشوری می¬بود که کرامت انسان و احترام به حقوق بشر محوریترین پیام آن میبوده است، به راستی مسئولان مهرورز و عدالت محور ایران را چه شده است که حتی حاضر به پاسخ گویی ساده و مسئولیت پذیری نیست انگار هیچ اتفاقی نیافتاده، مگر نه آنکه خودکشی و نیز قتل نفس از گناهبارترین و فجیعترین مسائل، دینی نیست، که آقایان خود رااز سردمداران و پیشتازان آن میدانند ؛آیا مهرورزی فقط شامل ملوانان انگلیسی و عدالت خواهی مشمول دخترک فقیر بولیویایی است‘ نه جوانان تحصیل کرده ایرانی، چگونه است؟”
در ادامه بیانیه، خاطر نشان شده: “در دانشگاه امیرکبیر سه جوان آزادی خواه و متعهد این مرز و بوم قربانی، انتقام گیری ریاست دولت مهرورز نهم میگردند و یا با وجود سخنان ایشان در دوران قبل از انتخابات درباره لزوم حفظ آزادیهای شخصی؛ دختری تحصیل کرده که به شغل پزشکی اشتغال ئاشته به بهانه طرح امنیت اجتماعی! به جرمی بسیار مبهم و واهی (به همان دلایلی که ذکر رفت) دستگیر گردیده و حتی مسئولان انتظامی و امنیتی ذی ربط هم خود را ملزم به پاسخ گویی نمیدانند انگار کلی گویی و عوام فریبی و طفره رفتن از پاسخهای صریح و قابل قبول تبدیل به عادت یومیه همه آقایان گردیده است. خدا میداند در مدت بازداشت به این دخترک چه گذشته، آیا مسئله ای رخ داده و شانیت والای انسانی او مورد … واقع شده و یا به دلیلی دیگر ….. ترجیح داده به جان پر ارزش و مفید خود به فجیعترین صورت ممکن خاتمه دهد؟ نکته استهزا آور این واقعه آن است که رئیس دولت مهرورز چندی پیش ایران را در دانشگاه کلمبیا امنترین و آزادترین کشور دنیا معرفی میکد!“
دانشجویان صادر کننده بیانیه در پایان با استناد به ماده ی ۱۴ دستورالعمل اجرایی بند ۱۵ قانون احترام به آزادی ها ی مشروع و حفظ حقوق شهروندی خواستار تشکیل هیئت نظارت و بازرسی جهت معرفی عاملان این حادثه شده اند.
همزمان با صدور بیانیه فوق، خانواده زهرا . ب دانشجوی متوفی با انتشار نامه ای سرگشاده که در سینا نیوز به چاپ رسیده به بیان نکاتی در ارتباط با نحوه فوت وی پرداختند.
در این نامه ابتدا یادآوری شده است:
”مرحومه دکتر زهرا ب با 27 سال سن، رتبه ی 26 پذیرفته شده رشته ی پزشکی شهر تهران و فارغ التحصیل دانشکده پزشکی تهران در سال 1358، متولد و ساکن تهران، در حال انجام داوطلبانه طرح خدمات پزشکی برای مناطق محروم کشور در اسفند سال 85 به مناطق دور استان همدان و مجاورت استان کردستان اعزام شده و در این مکان با سمت پزشکی مشغول به خدمت بوده است.
عنوان دانشجو بودن و یا در حال تحصیل مخالف واقعیت مطرح شده می باشد. در ذیل کارت عضویت پزشکی ایشان و شماره مهر نظام پزشکی قابل رویت می باشد. مرحومه علی رغم اینکه می توانسته به جهت آزاده بودن پدر خود از انجام دوره ی طرح معاف باشد به دلیل شوق به خدمت بیشتر داوطلبانه برای این وظیفه پیش قدم شده است.”
خانواده مرحومه تاکید کرده اند: “ طبق گواهی پزشکی قانونی علت فوت فشار بر عناصر حیاتی گردن توسط جسم رشته مانند و قابل انعطاف و عوارض ناشی از آن تعیین شده است. ساعت معاینه جسد 9 صبح روزجمعه فوت حدود ساعت 9 شب شنبه تعیین گردیده است.
مرحومه در روز جمعه ساعت 10 صبح در محوطه پارک همدان توسط ماموران ستاد امربه معروف به دلیل نامشخص بودن وضعیت تاهل به ستاد منکرات انتقال می یابد .در حالیکه طبق ماده 15 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر نمی توانند ضابط دادگستری محسوب شوند و برای بازداشت یا هر عنوان دیگر نیروی انتظامی مسئول انجام این کار بوده است. ضمن آنکه دقایقی قبل از این بازداشت به گفته ی نامزد مرحومه ماموران نیروی انتظامی در محل در حضور تمام افراد داخل پارک از ایشان سوالاتی را کرده و مشکلی را ندیده اند.”
نامه می افزاید: “در روز شنبه ساعت 11 صبح ( حدود 10 ساعت قبل از وقوع حادثه) پس از یک شبانه روز به خانواده ی ایشان اطلاع می دهند که به ستاد همدان مراجعه نمایند بدون آنکه اجازه ی گفتگو با فرزند خود را داشته باشند و علی رغم اصرار خانواده از این امر خودداری می شود. پدر ایشان در همان روز عید فطر از تهران عازم همدان می شود. در ساعت یک ربع به نه همان روز مرحومه این امکان را می یابد که با تلفن همراه برادر خود تماس تلفنی داشته باشد و در طی این گفتگو اذعان می دارد که دارای مشکلی نیست و منتظر مراجعه پدر خود می باشد. در ساعت نه و چهل و پنج دقیقه پدر مرحومه به ستاد رسیده و جویای مسئله می شود اما مسئولین ستاد با برخوردی نامناسب وی را از دیدن فرزندش منع کرده و بیان می کنند فردا امکان ملاقات با وی داده می شود. متاسفانه صبح روز بعد پدر مرحومه به پزشکی قانونی فرستاده شده و جواز دفن فرزند خود را دریافت می دارد.”
در بخش دیگری از نامه آمده است: “اولیای این مرحومه طی مراحل معمول شکایت خود را به مراجع ذیصلاح قانونی اعلام داشته اند که این پرونده در حال پیگیری می باشد. حائز اهمیت است این می باشد که موارد مهم ذیل قابل تعمق و پیگیری قانونی بوده و طبعا بسیاری از موارد دیگر بصورت لایحه تسلیم دادگستری خواهد شد:
1- حکم بازداشت 24 ساعته اولیه توسط قاضی کشیک صادر گردیده که در این فاصله هیچگونه تماسی با خانواده ی مرحومه گرفته نشده است. با توجه به موضوع بازداشت که مسئله گفتگوی دو جوان بدون داشتن عقدنامه ی رسمی بوده و موقعیت اجتماعی و شغلی مرحومه و بیماری والدین ایشان که مسافرت برای آنها مشکل بوده است مرحومه در انتظار توجیح مسئولین ستاد بوده که این مسئله لاینحل باقی مانده است. پس از طی این زمان، حکم 24 ساعته دوم که توسط قاضی کشیک در روز عید فطر صادر گردیده نیزدارای نقص نگارشی بوده و بازداشتگاه ناجا از پذیرفتن مرحومه خودداری می نماید. متاسفانه به جهت خستگی و سهل انگاری ماموران مربوطه بر خلاف همان حکم ناقص قاضی رشیدی تصمیم بر این گرفته اند که در محیطی خارج از ضوابط قانونی و بدون وجود زندان بان زن و یا هر زنی که بتواند در محیطی کاملا مردانه تسلی خاطر وی باشد او را در سالنی نگهداری نموده و از حضور وی ساعتها غافل می شوند.
2- عدم اطلاع رسانی به موقع به خانواده ی مرحومه و بازداشت ایشان در آخرین روز ماه مبارک رمضان و روز عید فطـر به هر دلیل و هر شکل ممکن با توجــه به اینکه تلفن همــراه ایشان نیز در اختیــار مسئولین بوده غیر قابل قبول می باشد.
3- نگهداری ایشان بر خلاف دستور صریح و مستقیم قاضی کشیک در محل ستاد و نبردن ایشان به بازداشتگاه زنان ناجا سبب این حادثه شده است که مسئولیت آن بر عهده ی متخلفین می باشد.
4- نه تنها مرحومه دچار وضعیت فشار روحی بوده بلکه پدر ایشان نیز پس از مراجعه به ستاد همدان با بی مهری روبه رو گشته و از پاسخ گویی مناسب و حق مسلم ایشان خودداری شده است. و ایشان شبی را تا صبح بدون هیچ اطلاعی از فرزندشان در شهری غریب سپری نموده اند.
5- متاسفانه از طرف مسئول ستاد به پدر مرحومه اعلام می شود که ایشان با فرد فاسد و اراذل و اوباشی ارتباط داشته است در حالی که این مسئله کذب محض می باشد . اولیای فرد مذکور با همراه آوردن وثیقه برای آزادی پسر خود و مرحومه به ستاد مراجعه می کنند که در نهایت ایشان که کارمند گزینش شده ی یکی از همین سازمانهای کشورمان می باشد، با وثیقه آزاد شده و از همراه بردن مرحومه و تحویل به خانواده ی آن خودداری می شود. پس در غربت نیز کسی بوده که به قید وثیقه مرحومه را برای مورد ساده ی منکراتی ( گفتگوی دو جوان برای زندگی مشترک) آزاد نماید...”
خانواده زهرا.ب خاطر نشان کرده اند: “با توجه به اینکه مرحومه در خانواده ای تحصیل کرده و مذهبی زندگی می کرده و سالیانی خدمت به مردم را تجربه نموده و با توجه به موقعیت اجتماعی خود و پدر ایشان جای بسی شگفتی است که وی دست به عملی بزند که نتیجه آن نهایتا امضای تعهد نامه ای و یا عقد و ازدواج بیش نبوده . این بخش از قضیه طبعا با شکایت اولیای دم و رسیدگی مقامات ذیصلاح پیگیری خواهد شد.هر چند رد و یا اثبات آن چیزی از مسئولیت سهل انگاری و سختگیری بیش از معمول آنهم در پایان ماه مبارک رمضان نخواهد کاست .“
نامه با این تاکید خاتمه می یابد که: “خانواده ی مرحومه ب از چاپ عکس نامبرده، مشخصات خانوادگی وی و مواردی که برداشت شخصی نویسندگان از گفته ها و نوشته ها باشد معذوریت خواسته و رضایتی در این مورد ندارند.“