سعید مرتضوی درحالی بر صندلی مدیر عاملی صندوق تامین اجتماعی نشست که محمود احمدی نژاد نه تنها وقعی به اعتراضات نمایندگان مجلس شورای اسلامی ننهاد بلکه رسانه هایی را هم که خبرهایی در مخالفت با پست جدید مرتضوی منتشر میکنند تهدید به برخورد کرد.
شهریور 88 که مرتضوی با حکم صادق لاریجانی از سمت دادستانی تهران برکنار شد کمتر کسی می توانست پیش بینی کند که مقصد بعدی این قاضی بدنام، قوه ای دیگر از قوای سه گانه یعنی دولت باشد اما او در حالیکه افکار عمومی در انتظار رسیدگی به اتهامات اش بود سه ماه بعد یعنی آذر 88 با دستور محمود احمدی نژاد به قوه مجریه منتقل شد و از پشت میز دادستانی تهران به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفت.
دو سال بعد از این انتصاب نیز علیرغم اعتراضات نمایندگان مجلس و خانواده های قربانیان کهریزک، سعید مرتضوی از سوی وزیر کار دولت احمدی نژاد، با حفظ سمت، به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی کشور، معارفه شد.
12 نماینده مجلس شورای اسلامی پیش از این در تذکری به محمود احمدی نژاد از او خواسته بودند تا به دلیل عدم تجربه و تخصص مرتضوی در این زمینه و همچنین پرونده کهریزک او را به عنوان مدیر عامل سازمان تامین انتخاب نکند.
پرویز سروری، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس هم هشدار داده بود که انتصاب مرتضوی به این سمت برای وزیر کار تعاون و رفاه مشکل ایجاد می کند، چرا که نمایندگان مجبور می شوند از وزیر سئوال کنند و این سئوال حتما به طور جدی مطرح خواهد شد.
با این همه سعید مرتضوی 27 اسفند ماه در سمت جدیدش معارفه شد و محمدرضا باهنر، نایب رئیس مجلس اعلام کرد که استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی “به صورت غیررسمی” تحویل هیأت رئیسه مجلس داده شده و “در اولین فرصت زمانی که مجلس باز شود” استیضاح اعلام وصول خواهد شد.
در مقابل اما وزیر کار دولت احمدی نژاد به صورت تلویحی به دفاع از انتصاب سعید مرتضوی پرداخت و گفت هر کسی برای مسئولیتی که مطرح می‌شود بالاخره موافق و مخالف دارد و ما نیز در جامعه باز و آزاد زندگی می‌کنیم و از بابت این موضوعات به همه جوانب آن توجه خواهیم کرد.
شیخ‌الاسلامی افزود: نفس داشتن پرونده و اتهام به خودی خود، ملاک عمل نیست.
علی اکبر حیدری فرد، مشاور مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هم از برخورد با رسانه‌هایی که اخبار مخالفت با انتصاب سعید مرتضوی به ریاست سازمان تامین اجتماعی را منتشر کرده‌اند، خبر داد.
او رسانه‌های منتقد انتصاب سعید مرتضوی را متهم کرد که به دلیل “وابستگی به کانون‌های مالی برای منافع خود احساس خطر میکنند”.
علی اکبر حیدری فرد، مشاور سعید مرتضوی در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خود یکی از سه قاضی متهم در پرونده کهریزک است که خانواده های قربانیان این بازداشتگاه، از آنها شکایت کرده اند. او پس از سلب مصونیت قضایی و برکناری از دستگاه قضایی همراه سعید مرتضوی به ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز رفته است.
متهمی که ریاست میکند
سعید مرتضوی در حالی از پشت یک میز ریاست با حفظ سمت به پشت دیگر میز ریاستی می رود که به گفته پرویز سروری، رئیس کمیته امنیت داخلی مجلس “تنها نقطه ای که در پرونده کهریزک مورد پیگیری قرار نگرفته پرونده مرتضوی است”.
امری که تاکنون بارها مورد اعتراض خانواده های جانباختگان کهریزک قرار گرفته و آنها در مصاحبه های متعدد خواهان محاکمه علنی سعید مرتضوی و رسیدگی به شکایاتشان شده اند.
بازداشتگاه کهریزک که در جریان پاکسازی منطقه خاک سفید تهران پارس ساخته شد و از سوی نیروی انتظامی در جریان طرح امنیت و برخورد با کسانی که آنها را “اراذل و اوباش” می خواندند، مورد استفاده قرار گرفت، بعد از انتخابات مخدوش 22 خرداد سال گذشته، به محلی برای نگهداری و شکنجه معترضان به کودتای انتخاباتی تبدیل شد.
جمهوری اسلامی مرگ سه تن از قربانیان این بازداشتگاه یعنی امیر جوادی فر، محمد کامرانی و محسن روح الامینی را رسما پذیرفت اما تاکنون هیچ توضیحی درباره رامین آقازاده قهرمانی و عباس نجاتی کارگر که بعد از آزادی از این بازداشتگاه و به دلیل شکنجه های صورت گرفته در آن، جان باختند، داده نشده است.
دادستان سابق تهران از سوی کمیته ویژه پی گیری مجلس، به عنوان متهم اصلی بازداشتگاه کهریزک معرفی شده و خانواده های قربانیان این بازداشتگاه با طرح شکایتی، خواستار محاکمه علنی او و سایر آمران کهریزک شده اند.
مرتضوی به همراه حسن حداد دهنوی (معاونت امنیت وقت دادستان تهران) و علی اکبر حیدری فر (دادیاری که دستور انتقال بازداشت شدگان به کهریزک را داده بود) مرداد ماه 89 و با دستور دادگاه انتظامی قضات از سمت های خود تعلیق شدند و همزمان مصونیت قضایی آنها نیز لغو شد اما تاکنون به اتهامات آنها رسیدگی نشده.
مرتضوی تیرماه گذشته خبر از تبرئه خود و دو قاضی دیگر در دستگاه قضایی داده بود که آن زمان توسط سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد. محسنی اژه ای اما 24 بهمن ماه و در نشستی مطبوعاتی از نقض قرار تعقیب سعید مرتضوی توسط دستگاه قضایی خبر داد؛ خبری که همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد و مسئولین قضایی تاکنون در این زمینه توضیحی ارائه نداده اند.
سایت تابناک، متعلق به محسن رضایی اما خبر از تفهیم اتهام مرتضوی در دستگاه قضایی داده و نوشته او در زمینه‌های “معاونت در قتل”، “نقض حقوق شهروندی” و “هتک حیثیت ناجا” تفهیم اتهام شده است و احتمالا به زودی به محاکمه خواهد رسید.
عبد الحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی، یکی از قربانیان بازداشتگاه کهریزک نیز خبر لغو قرار منع تعقیب سعید مرتضوی در پرونده کهریزک را در حد شایعه دانسته و اعلام کرده در صورت صدور چنین دستوری قطعا به آن اعتراض می کند.
او به عنوان یکی از شاکیان پرونده کهریزک که سعید مرتضوی دادستان سابق تهران متهم اصلی آن است در خصوص روند رسیدگی به پرونده کهریزک توضیح داده: سعید مرتضوی در چند شعبه پرونده دارد که یک مورد مربوط به شکایت آقای کامرانی است که قرار منع تعقیب از سوی بازپرس صادر شده و آقای کامرانی هم به آن اعتراض کرده اما پرونده دیگر مربوط به کهریزک است که در دادسرای انتظامی قضات مفتوح است و تاکنون در خصوص صدور لغو منع تعقیب هیچ خبری به اینجانب و آقای جوادی فر و یا وکلای ما اعلام نشده است.
به گفته آقای روح الامینی دادستان سابق تهران با ادعای ابتلای فوت شدگان به مننژیت به پرونده سازی در خصوص سه جوان فوت شده در کهریزک نیزمتهم است، اما به دلیل اینکه اوشغل نظامی ندارد این پرونده در داسرای نظامی رسیدگی نشد و به دادسرای ویژه قضات فرستاده شد که هم اکنون مفتوح است.
اعتراض خانواده های قربانیان
نمایندگان مجلس شورای اسلامی تنها کسانی نیستند که به انتصاب سعید مرتضوی اعتراض کرده اند. عبدالحسین روح الامینی، پدر محسن روح الامینی پرسیده است: چگونه شخصی به دلیل اتهامات مختلف از ادامه فعالیت در یک قوه منع می شود، اما قوه دیگری وی را برای ریاست بر سازمان بزرگی تایید می کند؟
علی کامرانی، پدر محمد کامرانی، دیگر قربانی بازداشتگاه کهریزک نیز در اعتراض به این امر گفته است: حداقل دولت تا اعلام نتیجه دادگاه صبر می کرد و بعد به مرتضوی پست و مدال می داد.
او افزوده: متاسفم برای مسئولین اجرایی که چرا شخصی که اتهاماتی متوجه اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمی کشور در حال بررسی است پست جدید دولتی می دهد.
بابک جوادی فر، برادر امیر جوادی فر نیز گفته است که باید از دولت پرسید چه اصراری بر حمایت از دادستان سابق تهران دارد؟
پیام انتصاب مرتضوی
سایت پارسینه انتصاب مرتضوی را معنادار خوانده و نوشته است که “پیش‌بینی مخالفت صریح مجلس و محافل اصولگرایان به این انتصاب به هیچ وجه دور از ذهن نبود و احمدی‌نژاد نیز به خوبی می‌داند این انتصاب می‌تواند هزینه سیاسی_رسانه‌ای قابل توجهی برای او رقم زند. آن هم در شرایطی که روابط محمود احمدی‌نژاد و اصولگرایان در موقعیت ویژه و شکننده‌ای قرار دارد و حتی سخن از «کنار گذاشتن استراتژی تحمل یکساله» احمدی‌نژاد تا انتخابات ریاست جمهوری 92 به گوش می‌رسد”.
این سایت توضیح داده: انتصاب مرتضوی پیام مستقیمی به اصولگرایان بوده و حاکی از تلاش احمدی‌نژاد برای تقابل علنی و فاصله گذاری سیاسی با اصولگرایان است. این فاصله گذاری عملا به معنای رسمیت بخشیدن و نمایاندن “جریان احمدی‌نژاد” به جامعه است. جریانی که عمدا می‌خواهد چیزی جز اصولگرایی باشد و احمدی‌نژاد برای تداوم خط سیاسی خود در انتخابات 1392 به این رویکرد نیاز دارد.
براساس این نوشته “این انتصاب دهن کجی به دستگاه قضایی بوده و عملا برخورد قضایی با مرتضوی را دشوار‌تر کرده و سوژه‌ای برای تقابل قوه مجریه و قوه قضاییه ایجاد میکند”. و: “سمت جدید و مهم قاضی مرتضوی در دولت از سوی دیگر نشان از اضافه شدن یک چهره مقتدر و تمام قد در اردوگاه حلقه نخست اطرافیان رییس جمهور باشد. چهره‌ای که به واسطه حضورش در مناصب قضایی از بسیاری از امور و اسرار مطلع بوده و می‌تواند در مراحل آتی دین خود را به احمدی‌نژاد به کامل‌ترین وجه ادا کند”.
متهمی که همیشه ترفیع می گیرد
سعید مرتضوی، قاضی سابق دادگاه مطبوعات، دادستان سابق تهران و جنجالی ترین چهره قوه قضائیه از نیمه دوم دهه 70 شمسی به دلیل توقیف و سرکوب گسترده مطبوعات در ایران و بازداشت بسیاری از روزنامه نگاران به شهرت جهانی دست یافت و در میان فعالان حقوق بشری، نامی بسیار آشنا و منفور است.
توقیف صدها روزنامه و نشریه، بازداشت تعداد زیادی از روزنامه نگاران، راه اندازی پرونده هایی چون نظرسنجی، سینمایی نویسان، وبلاگ نویسان، پرونده عباس پالیزدار، پرونده سازی برای فعالان مدنی و سیاسی، قتل زهرا کاظمی، تجاوز در یزد، پرونده کهریزک و… تنها نمونه هایی از برگ های کارنامه و اتهامات سعید مرتضوی است که رهبر جمهوری اسلامی وی را یک حزب اللهی فعال و دولت احمدی نژاداو را مدیری نمونه معرفی کرده است.
او متولد سال ۱۳۴۶ در شهرستان میبد است و بعد از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در این شهر، بدون کنکور با سهیمه بسیج به دانشگاه آزاد واحد تفت راه یافت و کارش را از سال ۱۳۶۵ بعنوان دادیار در دستگاه قضایی آغاز کرد و مدتی بعد به ریاست دادگستری شهر بابک رسید.
او در 28 سالگی و در حالیکه پرونده تخلفات اخلاقی او به دادگاه انتظامی قضات ارجاع شده بود به دلیل آشنایی با فرزند محمد یزدی، رئیس وقت قوه قضائیه، به عنوان قاضی شعبه 1410، شعبه مطبوعات در تهران منصوب شد. دوره 6 ساله ای که به توقیف بیش از 76 نشریه و بازداشت 37 روزنامه نگار و فعال مطبوعاتی منجر شد.
مرتضوی در حالی به استخدام دستگاه قضایی در آمد که هنوز تحصیلات حقوقی خود را به اتمام نرسانده بود و خیلی سریع پله های ترقی را در این قوه پشت سر گذاشت و به پاس توقیف و قلع و قمع گسترده مطبوعات، به سمت دادستان عمومی و انقلاب تهران گمارده شد.
پس از فاش شدن جنایات بازداشتگاه کهریزک، او از مقام خود در دادستانی برکنار شد اما به دولت رفت و اکنون در حالی به عنوان مدیرعامل جدید صندوق تامین اجتماعی معارفه شده که همزمان و از دو سال پیش رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز است.
صندوق تامین اجتماعی، زیر مجموعه وزارت تعاون، کار و رفاه پیش از این سازمان تامین اجتماعی نام داشت.
این سازمان بزرگترین سازمان بیمه ای در ایران به حساب می آید و بنا به گفته مدیرعامل پیشین آن، ماهانه بابت حقوق بازنشستگان، بیمه بیکاری و هزینه های درمانی یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان هزینه پرداخت می کند.
