چند روز پس از سخنان صادق لاریجانی و نامهی غلامحسین محسنی اژهای به احمدینژاد برای معرفی بدهکاران بانکی، احمدینژاد گفته نامهای در این زمینه به دست او نرسیده است.
محسنیاژهای روز سهشنبه در نامهای خطاب به محمود احمدینژاد خواستار آن شده بود که وی نام بدهکاران بانکی را به قوه قضاییه اعلام کند. وی در نامهی خود با اشاره به اینکه قوه قضاییه سه بار برای دریافت نام بدهکاران با بانک مرکزی تماس گرفته، نوشته بود: “ضرورت دارد دستور فرمایید در اسرع زمان ضمن ارائه اطلاعات اخیرالذکر، اسامی ۳۰۰ تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد”. نامه اژهای پس از سخنان اخیر احمدینژاد نوشته شد که وی در آن گفته بود: “۳۰۰ نفر در کشور، ۶۰ درصد پول های کشور را در جیب خود گذاشته و پس نمی دهند”.
اژهای همچنین گفته بود: “همانگونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نمودهام انتظار میرود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیریهای قانونی از سوی قوه قضاییه و دادستانی کل کشور به قوه قضاییه ارائه گردد”.
احمدینژاد اکنون گفته است که چنین نامهای دریافت نکرده است. از سوی دیگر غلامحسین الهام، سخنگوی دولت نیز در سخنانی در اینباره گفته است: “معاون اول رییسجمهور اسامی بیش از ۶۰۰ نفر از بدهکاران بانکی را در سال ۹۰ به قوه قضاییه ارائه دادند و این فهرست موجود است”.
به گفتهی الهام محمود احمدینژاد نیز “ نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشته و اسامی را اعلام کرده است، پس بحث ما مسائل قانونی است و فکر نمیکنم این موضوع روشن و قانونمند، نیازمند این تندی، پرخاش و تعابیر بکار برده شده باشد”.
احمدینژاد در گفتوگوی تلویزیونی خود نیز مدعی شده بود که “تمام این افراد را در جدولی آورده و رسیدگی به آنها را از بزرگترین آنها آغاز کردیم، اما در جایی دیگر سروصدا کرده و فشار آورده و آنها نیز پس زدند”.
صادق لاریجانی، رییس قوه قضاییه نیز، در واکنش به سخنان رییس دولت دهم، گفته بود: “شاید بیش از دو سال است که دادستانی کل نامهای به بانکها نوشته که معوقات بانکی را اعلام کنید و هنوز اعلام نکردهاند. حال نیز رئیس جمهور بیان کرده که ۳۰۰ نفر معوقات بانکی دارند و اینها ۷۰ درصد تسهیلات را دریافت کردهاند”.
این البته برای نخستین بار نیست که بر سر چنین سخنانی، درگیری ایجاد میشود. احمدینژاد از زمان آغاز به کار در سال ۸۴ چندین بار هشدار داده است که اقدام به افشای نام مفسدان اقتصادی خواهد کرد. گرچه این اتفاق هرگز رخ نداده و برخی اصولگرایان معتقدند که این سخنان، تنها کارکرد انتخاباتی دارد. وی سال گذشته نیز گفته بود: “اسم و موضوع تخلف ۳۱۲ نفر را به قوه قضاییه ارائه کردیم و تایید اینکه این افراد تخلف کردهاند یا نه بر عهده قاضی است”؛ سخنی که همان زمان نیز با واکنش قوه قضاییه روبهرو شد و مسوولان این قوه گفته بودند که این مساله پیش ازاین مورد بررسی قرار گرفته است.
اکنون اما اصولگرایان به احمدینژاد فشار آوردهاند که نام این افراد را اعلام کند. الهیار ملکشاهی، نماینده مجلس، در این زمینه گفته است: “رییس جمهوری باید لیست ۳۰۰ نفره مفاسد اقتصادی را هر چه زودتر در اختیار قوه قضاییه قرار دهد… تا شائبه شعاری بودن این سخنان از بین برود”.
مصطفی افضلی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ اما گفته است که نام برخی از بدهکاران بانکی به کمیسیون اصل ۹۰ اعلام شده است: “به واسطه اینکه منتظر انجام بررسیهای قوه قضاییه هستیم، اسامی این ۳۰ نفر اعلام نمیشود”.
ادعایی که با تایید نمانیده دیگری هم روبهرو میشود: “فهرست بدهکاران کلان بانکی، ۳۰۰ نفر است و گفته که شخصی از یک بانک ۱۱۲ میلیارد تومان وام دریافت کرده و تمام بدهی این فرد مشکوک الوصول است. طبق بررسیهای گروه تحقیق و تفحص، ۳۵ نفر قریب به هزار میلیارد تومان به یک بانک بدهکار بوده و مطالباتشان مشکوک الوصول است”.