یک روز پس از انتشار بیانیه جبهه مشارکت که عامل لغو یازدهمین کنگره سالانه این تشکل اصلاح طلب را وزارت کشور”دولت کودتا” معرفی کرده بود، معاون سیاسی این وزارتخانه، علت لغو کنگره مشارکت را دستور دستگاه قضائی عنوان کرد.این در حالیست که فعالیت حزب مشارکت به صورت علنی ممنوع اعلام نشده است.
سید صولت مرتضوی، معاون سیاسی وزارت کشور دولت احمدی نژاد روز گذشته دستور قوه قضائیه را عامل اصلی لغو کنگره سالانه جبهه مشارکت معرفی کرد. وی با اشاره به اینکه دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب، مصوبه کمیسیون ماده10 را در این مورد ابلاغ کرده است تصریح کرد: “علت این دستور توقف فعالیت‌های جبهه مشارکت از سوی دستگاه قضایی است و برگزاری کنگره نیز نوعی فعالیت محسوب می‌شود.”
این اظهارات پاسخی به بیانیه دو روز پیش جبهه مشارکت است که در آن “وزارت کشور دولت احمدی نژاد را عامل لغو کنگره این حزب سیاسی خوانده بود.”
کنگره جبهه مشارکت از اصلی ترین احزاب سیاسی اصلاح طلب، قرار بود پنج شنبه گذشته برگزار شود، اما با فشار وزارت کشور و نهادهای امنیتی دولت، این حزب ناگزیر از اعلام لغو کنگره سالانه خود شد.دستگاه قضائی هنوز اظهار نظری نسبت به دلایل لغو کنگره جبهه مشارکت نکرده است.
لغو کنگره؛ نشانگر بی کفایتی دولت کودتا
روز یکشنبه جبهه مشارکت با انتشار بیانیه ای، در اعتراض به لغو یازدهمین کنگره خود با اشاره به اینکه فعالیت های این “حزب قانونی” تاکنون توسط هیچ نهاد “رسمی و قضایی” تحدید نشده است، در تشریح انگیزه جبهه مشارکت برای برگزاری کنگره در واپسین روزهای امسال به “وضعیت ویژه انتخابات” و “ماه ها تنش و درگیری” اشاره و تصریح کرده بود: “شورای مرکزی جبهه صلاح را درآن دید تا در فرصتی مساعد که تنش سیاسی در کشور فروکش کرده و در حداقل باشد، کنگره سالانه خود را برگزار نماید و به همین دلیل انجام آنرا به آخرین روزهای سال موکول کرد.”
این تشکل سیاسی که در انتخابات ریاست جمهوری از میرحسین موسوی حمایت کرد، با “کودتایی” خواندن دولت محمود احمدی نژاد، وزارت کشور را مسبب لغو کنگره هفته گذشته دانست: “ممانعت از برگزاری کنگره سالانه جبهه مشارکت توسط وزارت کشور و توصیه نهادهای امنیتی بخوبی نشان دهنده عدم پایبندی دولت کودتا به قانون اساسی (اصل 26) و قوانین جاری( از جمله قانون احزاب) است.”
حزب مشارکت که بسیاری از سران آن بلافاصله پس از اعلام پیروزی بحث برانگیز محمود احمدی نژاد بازداشت شدند، برخورد دولت دهم با منتقدان را چنین توصیف می کند: “این دولت تاب تحمل منتقدان و مخالفان قانونی و شنیدن کوچکترین نقدی را ندارد.”
مشارکت که دستور لغو کنگره مشارکت را “بهترین شاهد” بر “حاکمیت استبداد” و “بی کفایتی دولت حاکم” خوانده، ممانعت از برگزاری کنگره یک حزب قانونی را مرتبط با باور کودتاگران نسبت به عمق حوادث اخیر می داند:” در باور کودتاگران حاکم بحران سیاسی اجتماعی حادث عمیق تر از آن است که با سرکوب و ارعاب و فشارهای امنیتی و نظامی بتوان برآن فائق آمد و به همین دلیل مشاهده می شود که تاب تحمل کوچکترین اجتماع سیاسی و انتقادی و توان پذیرش هیچ جریان غیروابسته و مستقلی را ندارند.”
جنبش سبز مرعوب امپراطوی دروغ نشود
این تشکل سیاسی که از حامیان جنبش مخالفان دولت ـ جنبش سبز- است، ضمن اشاره به “عمق یافتن” جنبش سبز در همه “سطوح و لایه های” جامعه به تلاش “حاکمیت اقتدارگرا” برای سرکوب و ارعاب می لایه های بیرونی جامعه اشاره کرده و از فعالین سیاسی و اجتماعی خواسته است “مرعوب تبلیغات گسترده امپراطوری دروغ نشوند و با مضاعف کردن تلاشهای خود در عرصه عمومی و با تقویت پیوندهای صنفی و حرفه ای و فکری و سیاسی در قالب نهادهای مدنی به ساختن ایرانی آزاد و آباد و مستقل یاری رسانند.”
در رخدادی دیگر در پی لغو یازدهمین کنگره جبهه مشارکت، اعضای شورای مرکزی و دفتر سیاسی و تعدادی از جوانان جبهه مشارکت همزمان با انتشار این بیانیه به دیدار میرحسین موسوی، از رهبران اصلی جنبش سبز رفتند. سایت نوروز، پایگاه اینترنتی حزب مشارکت هنوز مشروح سخنان موسوی در این دیدار را منتشر نکرده اما از اشاره موسوی به لزوم “فعالیت حزبی” و استقامت در استمرار آن و “مشکلات پیش روی” فعالیت حزبی خبر داده است.
اواخر پاییز، لغو کنگره سازمان مجاهدین
حزب مشارکت نخستین حزب سیاسی اصلاح طلب و حامی جنبش سبز نیست که با فشار نهادهای امنیتی دولت دهم برای لغو کنگره خود روبرو می شود. پیشتر در پاییز سال جاری سازمان مجاهدین اسلامی، دیگر تشکل مخالف دولت نیز با دستور وزارت اطلاعات ناچار به لغو سیزدهمین کنگره خود شد. در آن زمان محسن آرمین سخنگوی سازمان مجاهدین با اشاره به تماس وزارت اطلاعات با اعضای سازمان مجاهدین، درست چند روز پیش از کنگره ای که قرار بود 21 آبان برگزار شود، به روزنامه اعتماد گفت: “اعلام کردند این وزارتخانه با برگزاری کنگره سازمان مخالف و خواهان لغو برگزاری آن است و در صورت برگزاری این کنگره، اعضای سازمان به ویژه در شهرستان ها دچار مشکل خواهند شد.”
سخنگوی سازمان مجاهدین همچنین به نامه دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب که خواستار لغو کنگره این تشکل اصلاح طلب شد اشاره و گفته بود: “دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در نامه یی به سازمان اعلام کرد چون برخی از اعضای سازمان در حال محاکمه در دادگاه هستند، پرونده سازمان مجاهدین انقلاب نیز در مراجع قضایی مطرح است و قبلاً کمیسیون به سازمان اخطار داده است تا تعیین تکلیف این وضعیت، سازمان از برگزاری کنگره خودداری کند.”
آرمین در گفتگو با اعتماد، کمیسیون ماده 10 احزاب را کمیسیونی توصیف کرد که باید حامی احزاب باشد اما در مقابل “با فعالیت احزاب منتقد مخالفت و با تجمع های حزبی به شدت برخورد می کند.”
دولت دهم در رویای فروپاشی احزاب منتقد
حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تنها گروه هایی نیستند که براثر فشار وزارت کشور و وزارت اطلاعات دولت احمدی نژاد از فعالیت بازمانده اند. پس از تظاهرات خیابانی جنبش سبز در روز عاشورا نهاد های امنیتی به بازداشت ابراهیم یزدی، سید امیر خرم، مهندس محسن محققی و دو دختر مهندس توسلی- از اعضای شاخص نهضت آزادی- دست زدند. به گفته فعالین حقوق بشر، بازجویان وزارت اطلاعات با فشار شدید بر اعضای این نهضت، به ویژه ابراهیم یزدی - دبیر کل آن- خواستار اعلام انحلال این تشکل سیاسی توسط اعضای اصلی آن شدند. در همین راستا ناظران بازداشت دختران مهندس توسلی را یک “گروگان گیری” توسط دولت توصیف کردند تا نهضت آزادی- از قدیمی ترین تشکل های سیاسی ایران- به طور رسمی فعالیت های خود را متوقف و انحلال خود را اعلام کند. احمد صدر حاج سید جوادی از بنیانگذاران نهضت آزادی ایران و عضو شورای مرکزی این تشکل در گفتگو با “روز” گفته بود که حکومت راه خشونت را نسبت به هر تشکلی که با آن همراهی نکند و مخالفتی ابراز نماید، در پیش گرفته است.
تحکیم وحدت تحت فشار برای انحلال
آگاهان سیاسی انگیزه دولت از بازداشت گسترده اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت ـ طیف علامه- در ماه های اخیر را نیز در همین راستا ارزیابی می کنند. پس از برخورد خشن با جنبش سبز در روز عاشورا، ماموران امنیتی به ترتیب، مهدی عربشاهی- دبیر تحکیم وحدت-، بهاره هدایت، مرتضی سیمیاری و امین نظری را بازداشت کردند تا در کنار میلاد اسدی که آذرماه بازداشت شده بود آماده فشار بازجویان برای اعلام انحلال دفتر تحکیم وحدت ـ اصلی ترین نهاد جنبش دانشجویی ـ شوند.بر اساس اخبار رسیده از زندان هااعضای تحکیم وحدت که در انتخابات ریاست جمهوری از مهدی کروبی از رهبران شاخص جنبش سبز حمایت کرده بود، تاکنون علی رغم فشار شدید دستگاه های امنیتی جمهوری اسلامی حاضر به پذیرش اعلام انحلال این تشکل نشده اند.
سازمان ادوار، زیر تیغ دولت
سازمان ادوار دیگر تشکل سیاسی منتقد است که در ماه های اخیر با بازداشت گسترده اعضای شاخص خود مواجه شده و زیر فشار دستگاه قضائی و دولت دهم قرار داشته است. در نخستین روزهای پس از اعلام نتایج ریاست جمهوری، احمد زید آبادی و عبدالله مومنی، دبیر کل و سخنگوی سازمان ادوار بازداشت و پس از آن در دادگاه به حبس تعزیزی طولانی مدت محکوم شدند. سپس در ماه آبان همزمان با انتشار بیانیه سازمان ادوار در اعلام همراهی با جنبش سبز برای حضور در تظاهرات سیزدهم آبان، شش عضو دیگر آن حسن اسدی، محمد صادقی، حجت شریفی، نفیسه زارع کهن، کوهزاد اسماعیلی و موسی ساکت دستگیر شدند که هر کدام با سپری کردن ماه ها بازداشت در زندان انفرادی آزاد شدند. همچنین پیش از تظاهرات 22 بهمن، علی ملیحی عضو شورای سیاستگذاری سازمان ادوار نیز بازداشت شد که تا امروز آزاد نشده است.
کارشناسان فشارهای بی سابقه از سوی دستگاه قضائی و دولت محمود احمدی نژاد بر احزاب سیاسی منتقد در دو دهه اخیر رابی سابقه می دانند و آن را در راستای سیاست “مشت آهنینی” می دانند که نظام جمهوری اسلامی پس از خیزش مخالفان دولت در اعتراض به انتخاب محمود احمدی نژاد، برای سرکوب احزاب مخالف در پیش گرفته است.
