مهم این نیست که فردی به نام علی کردان لیسانسیه است یا فوق لیسانس دارد یا دکترا. مهم آن است که مدرکی جعلی با نام علی کردان وجود دارد که از قضا روابط عمومی وزارت کشور آن را تکثیر کرده و به خبرنگاران داده است. تکلیف این قضیه دیر یا زود باید روشن شود. ماجرا از چند حالت خارج نیست:
1- آنچه به عنوان مدرک دکترای آقای کردان تکثیر شده و احتمالاً به نماینده های مجلس هم داده شده اشتباهی بوده است. مدرک اصلی چیز دیگری است که بعداً داده می شود. در این صورت کلیه عاملان هتک آبروی وزیر کشور باید دستگیر و محاکمه شوند و معلوم شود توطئه ی بد نام کردن وی از کجا سرچشمه گرفته است و چه کسی کاغذ قلابی و اشتباهی را منتشر کرده است.
2- مدرک دکترای آقای کردان همین است که منتشر شده اما کلیه ی ادعاهایی که مخالفان وی در مجلس و سایت های اینترنتی کرده اند بی ربط است. دانشگاه آکسفورد هم دروغ می گوید. آن سه نفری هم که مدرک را امضا کرده اند با دلایل مستند و محکم در همان سمت هایی که ذیل مدرک نوشته شده قرار داشته اند، امضاها از خودشان است و هر سه در رشته ها و بخش های مرتبط با رساله ی ادعایی آقای کردان کار می کرده اند، لکن در روزهای اخیر با توطئه مشترک سیا و موساد همه چیز را انکار می کنند. به دلیل همین توطئه نام علی کردان از لیست رسمی دریافت کنندگان دکترای افتخاری آکسفورد حذف شده است و روابط عمومی دانشگاه آکسفورد هم به تحریک عوامل استکبار جهانی منکر اعطای دکتری به علی کردان شده است! اگر چنین فرضیه ای درست باشد در این صورت فقط این سؤال باقی می ماند که عوامل توطئه گر سیا و موساد چگونه توانستند دوستان آقای کردان را تحریک کنند که در ذیل افتخارات و سوابق ایشان داشتن مدرک دکترای افتخاری از دانشگاه معتبر آکسفورد را هم بگنجانند؟
در هر حال اگر این احتمال درست باشد مدافعان کردان از جمله علی لاریجانی که سال ها رئیس او بوده است و از کم و کیف مدارج دانشگاهی هم سردرمی آورد باید بتوانند ابعاد توطئه را کشف و عوامل آن را افشا کنند.
3- تیمی از جاعلان و فروشندگان مدارک دانشگاهی در داخل کشور وجود دارند که کسانی نظیر علی کردان را سرکیسه می کنند و نهایتاً سر کار می گذارند. بنابراین احتمال، شرکت ها و مؤسساتی وجود دارند که از عطش برخی مقامات جمهوری اسلامی برای کسب مدرک دانشگاهی و داشتن تیتر و عنوان دکتری به خوبی مطلع اند. عوامل این مؤسسات به افراد صاحب عنوان و موقعیت سیاسی و اجرایی مراجعه می کنند و به آن ها شرایط نسبتاً سهل و آسانی برای گرفتن درجه دکتری را پیشنهاد می کنند. مثلاً می گویند اگر شما در چند دوره ی خاص شرکت کنید و رساله ای در زمینه ی مورد نظر تهیه کنید موفق به اخذ دکتری می شوید.
ظاهر همه چیز مرتب است، به طوری که امر بر خود حضرت مقام هم مشتبه می شود. دوره ها یکی دو روز عصر با شرکت تعداد محدودی از مقامات محترم و معظم در اتاقی واقع در یکی از طبقه های فوقانی ساختمانی بدون تابلو در شمال شهر برگزار می شود. دکور و منشی و پک و پز ساختمان طوری است که مقام محترم واقعاً تصور می فرمایند در نمایندگی یک دانشگاه معتبر تشریف برده اند. رئیس مؤسسه از طرف کارکنان حاضر در آن دفتر با عنوان پروفسور خطاب می شود. مدرسی که کلاس را برگزار می کند کاملاً هوا دستش است که تکلیف سنگین به آقایان ندهد. کلاس ها بسیار آبکی و راحت برگزار می شود تا از رغبت به تحصیل حضراتی که بعد از سال ها هوس درس خواندن (بفرمایید مدرک گرفتن) به سرشان زده است کاسته نشود. برنامه های آموزشی کامپیوتر و زبان انگلیسی بسیار رقیقی برگزار می شود تا شرکت کنندگان طرز روشن کردن کامپیوتر و باز کردن پنجره اینترنت را یاد بگیرند و اگر جایی رفتند گفتن گود مرنینگ و گود افترنون را بلد باشند. جلسات از ابتدا و انتها کوتاه می شود و تعدادی هم به هر دلیل با ربط و بی ربط تعطیل می شود. بعد از اتمام هر جلسه اتومبیل های آخرین مدل دولتی در کوچه پایین منتظرند تا حضار دوره را به دفاترشان برگردانند “تا به مردم خدمت کنند”.
دوره ها ممکن است یکی دو سال یا بیشتر هم طول بکشند. باید طی شدن یک زمان طولانی مقام محترم را به این احساس برسانند که خیلی زحمت کشیده است و چیزی را مفت به دست نیاورده است. در ضمن باید مؤسسه مربوطه توجیهی هم برای گرفتن وجوه کلان داشته باشد. در طی دوره امکان دارد یکی دو سفر خارج از کشور هم چاشنی کار شود، البته با هزینه داوطلب، یا بهتر بگوییم از طریق جور کردن مأموریت های دولتی یا شبه دولتی در خارج از کشور. مؤسسه اعطا کننده مدرک معمولاً عوامل و همکارانی در یکی دو کشور خارجی نیز دارد. جویندگان مدرک از نوع مقاماتی در سفر خارج چند روزی را به مأموریت خود اضافه می کنند (و یا در صورتی که خیلی اهل حلال و حرام باشند روزهای اضافه را ارز مأموریتی نمی گیرند و به همان هزینه های رفت و آمد و برگزاری اصل سفر اکتفا می کنند!) تا در طی روز های مذکور توسط کارمند یا عامل مؤسسه در خارج تر و خشک شوند و احتمالاً با استاد راهنمای خارجی خود نیز آشنا شوند. مرد موقر و متینی که از طریق مترجم با دانشجوی خود ارتباط برقرار می کند و دستوراتی به ظاهر جدی برای تهیه رساله به دانشجو می دهد، تا با همکاری باصطلاح استاد راهنمای داخلی که در واقع همکار مؤسسه مربوطه است به انجام رسد.
موضوع تهیه رساله نیز اصلاً دشواری ندارد. مثل مهریه خانم ها که می گویند کی داده کی گرفته، این رساله ها راهم کی خوانده کی بررسی کرده؟! همین الان انواع رساله ی فوق لیسانس و دکتری برای خودش بازاری دارد و آگهی هایی را لا به لای روزنامه ها و روی دیوار ها می شود یافت که به وضوح حکایت از آن دارد که تهیه رساله کار چندان سختی نیست. البته برای “دکترای مقاماتی” نحوه ی انجام کار به این زنندگی نیست که خود دانشجو را بفرستند برود از مؤسسه ی دیگری رساله بخرد. این کار در قالب اعطای مشاوره های بسیار ظریف و محترمانه انجام می شود، به طوری که خود دانشجو حس نکند سرکار است، یا اگر هم حس کرد شکل ظاهر کار درست باشد. مثلاً استاد راهنمای کذایی موضوعاتی را برای تحقیق به دانشجو پیشنهاد می دهد که دربست و حاضر و آماده به شکل مکتوب جای دیگری وجود دارد و سپس نشانی و روش تهیه مطالب را هم به دقت به او می دهد. همه ی این کارها طوری است که با صرف چند ساعت محدود در هفته و روزهای تعطیل قابل انجام باشد، اما مدت زمانی در حد یکی دوسال به طول بینجامد.
سرانجام رساله به کمک مترجم مؤسسه (همه ی این ها با هزینه های گزاف) به زبان خارجی ترجمه می شود و برای به اصطلاح دانشگاه اصلی فرستاده می شود. بعد از چند ماه کش و قوس و معطلی و بیان ایراد هایی که به راحتی به کمک استاد راهنمای داخلی رفع می شود رساله مورد قبول واقع می شود و مدتی بعد پس از تسویه حساب کامل، مدرک دکترای مقام محترم از خارج می رسد و از آن پس جناب ایشان می شوند دکتر. سپس به نحوی آرام و تدریجی از مزایای مدرک اخذ شده بهره مند می شوند که وصف آن معلوم است.
خوب با این توصیف طولانی، اگر آقای علی کردان یکی از ده ها یا صدها (یا بیشتر) قربانی چنین مؤسساتی باشد چند اتفاق باید بیفتد:
الف- عوامل و گردانندگان مؤسسه ای که مدرک قلابی به علی کردان داده اند از طریق رسانه ها اعلام شوند و سپس مدعی العموم به جای فیلتر کردن سایت ها فکری برای اینها بکند.
ب- نهاد ریاست جمهوری رسماً و به صراحت اعلام کند که آنچه به عنوان مدرک دکترای علی کردان منتشر شده واقعا یک کاغذ پاره ی جعلی و بی اعتبار است. هیچ کس از آقای رئیس جمهور نخواسته بود وزیر کشورش دکتر باشد، اما ایشان باید مشخص کنند آیا در ذیل افتخارات و سوابقی که از علی کردان به مجلس داده اند مدرک دکترای آکسفورد را اعلام کرده اند یا نه. اگر قصور در این امر و عدم بررسی کافی نسبت به صحت و اعتبار دکترا داشتن آقای کردان بر عهده شخص آقای احمدی نژاد نیست، ایشان باید عوامل این قصور در نهاد ریاست جمهوری را برکنار و موضوع را صادقانه به مردم بگویند.
ج- مجلس باید رسماً و صادقانه قصور خود را بپذیرد و اشتباهی را که علیرغم تذکرهای داده شده در جلسه بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مرتکب شد جبران کند.
د- هر کس یا مؤسسه ای به علی کردان چنین مدرک دکترایی داده حتماً به افراد دیگری هم نظایر چنین مدارکی داده است. باید فهرست کامل کسانی که مدرک قلابی از آن مؤسسه گرفته اند منتشر شود. چطور است که کوس عدالت خواهی آقایان تا مدتها گوش فلک را پر کرده بود و مدعی بودند که متجاوزان بیت المال و مفسدان اقتصادی باید یک به یک افشا شوند و بابت همین شعارها یکی دو سال مردم را به خود مشغول کردند و آخرش هیچ بود. اکنون ما هم خواهان آنیم که متجاوزان به اعتماد مردم، مدعیان دروغین، کسانی که بر مبنای صلاحیت های ناداشته سمت گرفتند و کسب وجاهت کردند و افرادی که خواسته یا ناخواسته رای دروغین از مردم یا نماینده ها گرفتند افشا شوند.
ه- باید رئیس جمهور محترم طی نامه ای به کلیه دستگاه ها اعلام دارند که هر نوع آثار و عوارض حقوقی و مالی بابت مدارک قلابی اعطا شده به افراد از طرف همان مؤسسه ای که به علی کردان هم مدرک داده است نا مشروع است و باید جبران شود.
و- بی درنگ علی کردان باید از سمت خود استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند. حداقل تقصیری که در صورت احتمال فوق متوجه اوست بی توجهی نسبت به وسوسه هایی فریبنده و گول خوردن توسط سوداگران مدرک تحصیلی است. اگر کردان با مدرک قلابی به استخدام یک مؤسسه خصوصی در آمده بود پس از برملا شدن بی اعتباری مدرک با او چه می کردند؟ اکنون همین انتظار از سوی کسانی می رود که کردان را به وزارت رساندند. آدمی که نتواند بفهمد او را فریب داده اند و مدرک تقلبی به او داده اند چگونه می خواهد در سمت خطیری مثل وزارت کشور از خقوق مردم صیانت کند. او نتوانسته است از حق خودش به درستی محافظت کند!
4- و بالاخره آخرین احتمال ممکن آن است که آقای کردان با علم و اطلاع از جعلی بودن مدرک دکترای ادعایی و شناخت از سوء عملکرد عواملی که در تهیه این مدرک به ایشان کمک کرده اند به سوء استفاده از این مدرک اقدام کرده اند. این فقط یک اتهام می تواند باشد و نه من و نه هیچ مدعی دیگری اصرار روی آن ندارند. اما چنان چه هیچ یک از شقوق قبلی اثبات نشود، لاجرم انگشت اتهام به سوی شخص علی کردان نشانه خواهد رفت. در این مورد که در صورت اثبات چنین اتهامی چه باید بشود نیازی به ذکر مطلب نیست، کافی است در این مورد ماده ی 527 قانون مجازات اسلامی گوشزد شود:
”هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.“
و اما چند نکته در پایان این مقال:
تردیدی نیست که کسی در این میان دروغ می گوید؛ اگر متهم کنندگان کردان به ارائه مدرک جعلی دروغگو نباشند بالاخره کسی یا کسانی در این میان برگه ای را جعل کرده اند که در این روزها به شدت موضوع بحث قرار گرفته است. آیا می توان بنای اداره ی کشور را بر دروغ نهاد؟ آیا گناهی ویرانگرتر از دروغ می توان یافت؟ چه کسی به آقای احمدی نژاد اصرار داشت که وزرایش مدرک تحصیلی معتبر داشته باشند؟ اگر آن طور که ایشان ادعا دارد کردان را به دلیل روحیه ی خدمتگزاری برای سمت وزارت کشور انتخاب کرده است چه دلیلی داشت که درجه ی دکترایش به رخ مجلس کشیده شود؟ اگر واقعاً این گونه مدارک کاغذ پاره است و به تنها چیزی که برای خدمتگزاری نباید توجه شود این چیزهاست، پس جرا این قدر در گرفتن مدارک دانشگاهی و استفاده از لقب و عنوان دکترا اصرار دارند؟ چرا بین خودشان و دیگران آن قدر دکتر دکتر می کنند که حاال آدم به هم می خورد، اما وقتی بحث صلاحیت ها و لیاقت های حرفه ای و دانشگاهی مطرح می شود می گویند خدمتگزاری مدرک نمی خواهد؟ این چه عقده ای است که برخی نسبت به متخصصان و تحصیل کرده ها دارند و به هر دروغ و کلکی برای رفتن در جلدی که به آن ها شباهتی ندارد اصرار دارند؟ کسی از احمدی نژاد برای خودش و وزرایش دکتری نمی خواهد، صداقت و درستی می خواهد. ما تخصص و بحث عالمانه نخواستیم. تجزیه و تحلیل علمی و اظهار نظر کارشناسانه در هر بحثی هم نخواستیم، اما لااقل انتظار داریم بر آنچه هستید تکیه کنید، دنبال آن چه نیستید نروید.
این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست. ماجرای مدرک تحصیلی علی کردان را نباید به راحتی رها کرد. این قضیه باید تکلیف راستگو و دروغگو را معلوم کند. این یک دعوای سیاسی برای کسب قدرت نیست. این دعوا بر سر اخلاق است. کنار آمدن با این قصه و سعی در به فراموشی سپردن آن، معنایی جز لاپوشانی دروغ و بی صداقتی نیست. نظام جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با این امر روشن کند. وزیر کشور، کارمند جزء فلان اداره نیست که اگر سوء استفاده ای از عنوان تحصیلی کرد با یک گوشمالی اداری ساده ماجرا تمام شود. قرار است امنیت مردم و آراء آن ها به دست وزیر کشور سپرده شود.
این داستان را نمی توان با صدا کردن طرفین قضیه در مجلس و روبوسی طرفین ختم به خیر کرد و صلواتی بر آن فرستاد. موضوع حق شخصی احمد توکلی یا حسینیان نیست که آن ها را به گوشه ای بکشانند و دعوت به سکوت کنند. این آزمونی خطیر برای جناح اصولگراست. آیا دفاع از صداقت و راستی جزو اصول نیست؟ آیا اصولی که این جناح خود را مدعی پاسداری آن ها می داند محدود به یکی دو اصل است؟ موضوع ادعای داشتن دکترای افتخاری دانشگاه آکسفورد امری است که آقای کردان ادعای آن را دارد و روابط عمومی وزارت کشور برای آن مدرک ارائه داده است. نماینده هایی که به این شخص رأی داده اند و اصول گراهایی که در بیرون از کردان حمایت کردند تکلیف خود را روشن کنند که آیا اتهام مطرح شده نسبت به ارائه مدرک قلابی از سوی وزیر کشور را قبول دارند یا نه. حکایت این نیست که کردان دکتری دارد یا نه. برای هیچ شهروندی این امر کوچکترین اهمیتی ندارد. مهم آن است که بفهمیم وزیر کشور دروغگوست یا راستگو و اگر کسی دروغ می گوید در این نظام با دروغگو چه می کنند؟
ما در دانشگاه عادت کرده ایم که در مقابل تقلب احتمالی معدود دانشجویانی که وسوسه می شوند کوتاه نیاییم. دانشجویی که با قصد گرفتن دو نمره در یک درس از ده ها درس لازم برای گرفتن یک مدرک لیسانس تقلب کند به شدید ترین وجه از سوی همکاران ما مورد سرزنش قرار می گیرد که ما اجازه نخواهیم داد کسی با مدرک قلابی و بی محتوا خود را به موقعیتی برساند و سوء استفاده کند. اکنون شواهد نشان می دهد که پلکان هایی وجود دارد که کسانی می توانند بدون درگیر شدن با کلاس و استاد یکسره خود را ملبس به لباس عالی ترین مدارج از معتبرترین دانشگاه های جهان کنند. اگر قرار به حاکمیت دروغ و تزویر باشد چه کاری است که در دانشگاه ها برخود و دانشجویانمان سخت بگیریم. اگر ساز و کاری که نهایتاً منجر به آن می شود که علی کردان از آکسفورد دکتری بگیرد خوب است، چرا همه آن را دنبال نکنند؟! اگر قرار است نحوه تحصیل علی کردان الگوی موفقیت باشد، تکلیف دانشگاه ها را معلوم کنید که چگونه دانشجو تربیت کنند.
منبع: سپیداران