دکترای مقاماتی

نویسنده

ahmad_shirzad.jpg

مهم این نیست که فردی به نام علی کردان لیسانسیه است یا فوق لیسانس دارد یا دکترا. مهم آن است که مدرکی ‏جعلی با نام علی کردان وجود دارد که از قضا روابط عمومی وزارت کشور آن را تکثیر کرده و به ‏خبرنگاران داده است. تکلیف این قضیه دیر یا زود باید روشن شود. ماجرا از چند حالت خارج نیست: ‏

‏1- آنچه به عنوان مدرک دکترای آقای کردان تکثیر شده و احتمالاً به نماینده های مجلس هم داده شده اشتباهی ‏بوده است. مدرک اصلی چیز دیگری است که بعداً داده می شود. در این صورت کلیه عاملان هتک آبروی ‏وزیر کشور باید دستگیر و محاکمه شوند و معلوم شود توطئه ی بد نام کردن وی از کجا سرچشمه گرفته است ‏و چه کسی کاغذ قلابی و اشتباهی را منتشر کرده است.‏

‏2- مدرک دکترای آقای کردان همین است که منتشر شده اما کلیه ی ادعاهایی که مخالفان وی در مجلس و ‏سایت های اینترنتی کرده اند بی ربط است. دانشگاه آکسفورد هم دروغ می گوید. آن سه نفری هم که مدرک را ‏امضا کرده اند با دلایل مستند و محکم در همان سمت هایی که ذیل مدرک نوشته شده قرار داشته اند، امضاها ‏از خودشان است و هر سه در رشته ها و بخش های مرتبط با رساله ی ادعایی آقای کردان کار می کرده اند، ‏لکن در روزهای اخیر با توطئه مشترک سیا و موساد همه چیز را انکار می کنند. به دلیل همین توطئه نام علی ‏کردان از لیست رسمی دریافت کنندگان دکترای افتخاری آکسفورد حذف شده است و روابط عمومی دانشگاه ‏آکسفورد هم به تحریک عوامل استکبار جهانی منکر اعطای دکتری به علی کردان شده است! اگر چنین ‏فرضیه ای درست باشد در این صورت فقط این سؤال باقی می ماند که عوامل توطئه گر سیا و موساد چگونه ‏توانستند دوستان آقای کردان را تحریک کنند که در ذیل افتخارات و سوابق ایشان داشتن مدرک دکترای ‏افتخاری از دانشگاه معتبر آکسفورد را هم بگنجانند؟

در هر حال اگر این احتمال درست باشد مدافعان کردان از جمله علی لاریجانی که سال ها رئیس او بوده است ‏و از کم و کیف مدارج دانشگاهی هم سردرمی آورد باید بتوانند ابعاد توطئه را کشف و عوامل آن را افشا کنند.‏

‏3- تیمی از جاعلان و فروشندگان مدارک دانشگاهی در داخل کشور وجود دارند که کسانی نظیر علی کردان ‏را سرکیسه می کنند و نهایتاً سر کار می گذارند. بنابراین احتمال، شرکت ها و مؤسساتی وجود دارند که از ‏عطش برخی مقامات جمهوری اسلامی برای کسب مدرک دانشگاهی و داشتن تیتر و عنوان دکتری به خوبی ‏مطلع اند. عوامل این مؤسسات به افراد صاحب عنوان و موقعیت سیاسی و اجرایی مراجعه می کنند و به آن ‏ها شرایط نسبتاً سهل و آسانی برای گرفتن درجه دکتری را پیشنهاد می کنند. مثلاً می گویند اگر شما در چند ‏دوره ی خاص شرکت کنید و رساله ای در زمینه ی مورد نظر تهیه کنید موفق به اخذ دکتری می شوید. ‏

ظاهر همه چیز مرتب است، به طوری که امر بر خود حضرت مقام هم مشتبه می شود. دوره ها یکی دو روز ‏عصر با شرکت تعداد محدودی از مقامات محترم و معظم در اتاقی واقع در یکی از طبقه های فوقانی ‏ساختمانی بدون تابلو در شمال شهر برگزار می شود. دکور و منشی و پک و پز ساختمان طوری است که مقام ‏محترم واقعاً تصور می فرمایند در نمایندگی یک دانشگاه معتبر تشریف برده اند. رئیس مؤسسه از طرف ‏کارکنان حاضر در آن دفتر با عنوان پروفسور خطاب می شود. مدرسی که کلاس را برگزار می کند کاملاً ‏هوا دستش است که تکلیف سنگین به آقایان ندهد. کلاس ها بسیار آبکی و راحت برگزار می شود تا از رغبت ‏به تحصیل حضراتی که بعد از سال ها هوس درس خواندن (بفرمایید مدرک گرفتن) به سرشان زده است ‏کاسته نشود. برنامه های آموزشی کامپیوتر و زبان انگلیسی بسیار رقیقی برگزار می شود تا شرکت کنندگان ‏طرز روشن کردن کامپیوتر و باز کردن پنجره اینترنت را یاد بگیرند و اگر جایی رفتند گفتن گود مرنینگ و ‏گود افترنون را بلد باشند. جلسات از ابتدا و انتها کوتاه می شود و تعدادی هم به هر دلیل با ربط و بی ربط ‏تعطیل می شود. بعد از اتمام هر جلسه اتومبیل های آخرین مدل دولتی در کوچه پایین منتظرند تا حضار دوره ‏را به دفاترشان برگردانند “تا به مردم خدمت کنند”.‏

دوره ها ممکن است یکی دو سال یا بیشتر هم طول بکشند. باید طی شدن یک زمان طولانی مقام محترم را به ‏این احساس برسانند که خیلی زحمت کشیده است و چیزی را مفت به دست نیاورده است. در ضمن باید مؤسسه ‏مربوطه توجیهی هم برای گرفتن وجوه کلان داشته باشد. در طی دوره امکان دارد یکی دو سفر خارج از ‏کشور هم چاشنی کار شود، البته با هزینه داوطلب، یا بهتر بگوییم از طریق جور کردن مأموریت های دولتی ‏یا شبه دولتی در خارج از کشور. مؤسسه اعطا کننده مدرک معمولاً عوامل و همکارانی در یکی دو کشور ‏خارجی نیز دارد. جویندگان مدرک از نوع مقاماتی در سفر خارج چند روزی را به مأموریت خود اضافه می ‏کنند (و یا در صورتی که خیلی اهل حلال و حرام باشند روزهای اضافه را ارز مأموریتی نمی گیرند و به ‏همان هزینه های رفت و آمد و برگزاری اصل سفر اکتفا می کنند!) تا در طی روز های مذکور توسط کارمند ‏یا عامل مؤسسه در خارج تر و خشک شوند و احتمالاً با استاد راهنمای خارجی خود نیز آشنا شوند. مرد موقر ‏و متینی که از طریق مترجم با دانشجوی خود ارتباط برقرار می کند و دستوراتی به ظاهر جدی برای تهیه ‏رساله به دانشجو می دهد، تا با همکاری باصطلاح استاد راهنمای داخلی که در واقع همکار مؤسسه مربوطه ‏است به انجام رسد.‏

موضوع تهیه رساله نیز اصلاً دشواری ندارد. مثل مهریه خانم ها که می گویند کی داده کی گرفته، این رساله ‏ها راهم کی خوانده کی بررسی کرده؟! همین الان انواع رساله ی فوق لیسانس و دکتری برای خودش بازاری ‏دارد و آگهی هایی را لا به لای روزنامه ها و روی دیوار ها می شود یافت که به وضوح حکایت از آن دارد ‏که تهیه رساله کار چندان سختی نیست. البته برای “دکترای مقاماتی” نحوه ی انجام کار به این زنندگی نیست ‏که خود دانشجو را بفرستند برود از مؤسسه ی دیگری رساله بخرد. این کار در قالب اعطای مشاوره های ‏بسیار ظریف و محترمانه انجام می شود، به طوری که خود دانشجو حس نکند سرکار است، یا اگر هم حس ‏کرد شکل ظاهر کار درست باشد. مثلاً استاد راهنمای کذایی موضوعاتی را برای تحقیق به دانشجو پیشنهاد ‏می دهد که دربست و حاضر و آماده به شکل مکتوب جای دیگری وجود دارد و سپس نشانی و روش تهیه ‏مطالب را هم به دقت به او می دهد. همه ی این کارها طوری است که با صرف چند ساعت محدود در هفته و ‏روزهای تعطیل قابل انجام باشد، اما مدت زمانی در حد یکی دوسال به طول بینجامد.‏

سرانجام رساله به کمک مترجم مؤسسه (همه ی این ها با هزینه های گزاف) به زبان خارجی ترجمه می شود ‏و برای به اصطلاح دانشگاه اصلی فرستاده می شود. بعد از چند ماه کش و قوس و معطلی و بیان ایراد هایی ‏که به راحتی به کمک استاد راهنمای داخلی رفع می شود رساله مورد قبول واقع می شود و مدتی بعد پس از ‏تسویه حساب کامل، مدرک دکترای مقام محترم از خارج می رسد و از آن پس جناب ایشان می شوند دکتر. ‏سپس به نحوی آرام و تدریجی از مزایای مدرک اخذ شده بهره مند می شوند که وصف آن معلوم است.‏

خوب با این توصیف طولانی، اگر آقای علی کردان یکی از ده ها یا صدها (یا بیشتر) قربانی چنین مؤسساتی ‏باشد چند اتفاق باید بیفتد:‏

الف- عوامل و گردانندگان مؤسسه ای که مدرک قلابی به علی کردان داده اند از طریق رسانه ها اعلام شوند ‏و سپس مدعی العموم به جای فیلتر کردن سایت ها فکری برای اینها بکند.‏

ب- نهاد ریاست جمهوری رسماً و به صراحت اعلام کند که آنچه به عنوان مدرک دکترای علی کردان منتشر ‏شده واقعا یک کاغذ پاره ی جعلی و بی اعتبار است. هیچ کس از آقای رئیس جمهور نخواسته بود وزیر ‏کشورش دکتر باشد، اما ایشان باید مشخص کنند آیا در ذیل افتخارات و سوابقی که از علی کردان به مجلس ‏داده اند مدرک دکترای آکسفورد را اعلام کرده اند یا نه. اگر قصور در این امر و عدم بررسی کافی نسبت به ‏صحت و اعتبار دکترا داشتن آقای کردان بر عهده شخص آقای احمدی نژاد نیست، ایشان باید عوامل این ‏قصور در نهاد ریاست جمهوری را برکنار و موضوع را صادقانه به مردم بگویند.‏

ج- مجلس باید رسماً و صادقانه قصور خود را بپذیرد و اشتباهی را که علیرغم تذکرهای داده شده در جلسه ‏بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی مرتکب شد جبران کند.‏

د- هر کس یا مؤسسه ای به علی کردان چنین مدرک دکترایی داده حتماً به افراد دیگری هم نظایر چنین ‏مدارکی داده است. باید فهرست کامل کسانی که مدرک قلابی از آن مؤسسه گرفته اند منتشر شود. چطور است ‏که کوس عدالت خواهی آقایان تا مدتها گوش فلک را پر کرده بود و مدعی بودند که متجاوزان بیت المال و ‏مفسدان اقتصادی باید یک به یک افشا شوند و بابت همین شعارها یکی دو سال مردم را به خود مشغول کردند ‏و آخرش هیچ بود. اکنون ما هم خواهان آنیم که متجاوزان به اعتماد مردم، مدعیان دروغین، کسانی که بر ‏مبنای صلاحیت های ناداشته سمت گرفتند و کسب وجاهت کردند و افرادی که خواسته یا ناخواسته رای ‏دروغین از مردم یا نماینده ها گرفتند افشا شوند.‏

ه- باید رئیس جمهور محترم طی نامه ای به کلیه دستگاه ها اعلام دارند که هر نوع آثار و عوارض حقوقی و ‏مالی بابت مدارک قلابی اعطا شده به افراد از طرف همان مؤسسه ای که به علی کردان هم مدرک داده است ‏نا مشروع است و باید جبران شود.‏

و- بی درنگ علی کردان باید از سمت خود استعفا دهد و از مردم عذرخواهی کند. حداقل تقصیری که در ‏صورت احتمال فوق متوجه اوست بی توجهی نسبت به وسوسه هایی فریبنده و گول خوردن توسط سوداگران ‏مدرک تحصیلی است. اگر کردان با مدرک قلابی به استخدام یک مؤسسه خصوصی در آمده بود پس از برملا ‏شدن بی اعتباری مدرک با او چه می کردند؟ اکنون همین انتظار از سوی کسانی می رود که کردان را به ‏وزارت رساندند. آدمی که نتواند بفهمد او را فریب داده اند و مدرک تقلبی به او داده اند چگونه می خواهد در ‏سمت خطیری مثل وزارت کشور از خقوق مردم صیانت کند. او نتوانسته است از حق خودش به درستی ‏محافظت کند! ‏

‏4- و بالاخره آخرین احتمال ممکن آن است که آقای کردان با علم و اطلاع از جعلی بودن مدرک دکترای ‏ادعایی و شناخت از سوء عملکرد عواملی که در تهیه این مدرک به ایشان کمک کرده اند به سوء استفاده از ‏این مدرک اقدام کرده اند. این فقط یک اتهام می تواند باشد و نه من و نه هیچ مدعی دیگری اصرار روی آن ‏ندارند. اما چنان چه هیچ یک از شقوق قبلی اثبات نشود، لاجرم انگشت اتهام به سوی شخص علی کردان ‏نشانه خواهد رفت. در این مورد که در صورت اثبات چنین اتهامی چه باید بشود نیازی به ذکر مطلب نیست، ‏کافی است در این مورد ماده ی 527 قانون مجازات اسلامی گوشزد شود:‏

‏”هر کس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ التحصیلی یا تأییدیه یا ریز نمرات تحصیلی دانشگاه ها و مؤسسات ‏آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزشنامه های تحصیلات خارجی را جعل کند یا با علم به ‏جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد ‏شد. در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه ها یا سازمان ها و مؤسسات وابسته به دولت یا ‏شهرداری ها یا نهاد های انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جعل یا استفاده از مدارک و اوراق ‏جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می گردد.“‏

‎ ‎و اما چند نکته در پایان این مقال:‏‎ ‎

تردیدی نیست که کسی در این میان دروغ می گوید؛ اگر متهم کنندگان کردان به ارائه مدرک جعلی دروغگو ‏نباشند بالاخره کسی یا کسانی در این میان برگه ای را جعل کرده اند که در این روزها به شدت موضوع بحث ‏قرار گرفته است. آیا می توان بنای اداره ی کشور را بر دروغ نهاد؟ آیا گناهی ویرانگرتر از دروغ می توان ‏یافت؟ چه کسی به آقای احمدی نژاد اصرار داشت که وزرایش مدرک تحصیلی معتبر داشته باشند؟ اگر آن ‏طور که ایشان ادعا دارد کردان را به دلیل روحیه ی خدمتگزاری برای سمت وزارت کشور انتخاب کرده ‏است چه دلیلی داشت که درجه ی دکترایش به رخ مجلس کشیده شود؟ اگر واقعاً این گونه مدارک کاغذ پاره ‏است و به تنها چیزی که برای خدمتگزاری نباید توجه شود این چیزهاست، پس جرا این قدر در گرفتن مدارک ‏دانشگاهی و استفاده از لقب و عنوان دکترا اصرار دارند؟ چرا بین خودشان و دیگران آن قدر دکتر دکتر می ‏کنند که حاال آدم به هم می خورد، اما وقتی بحث صلاحیت ها و لیاقت های حرفه ای و دانشگاهی مطرح می ‏شود می گویند خدمتگزاری مدرک نمی خواهد؟ این چه عقده ای است که برخی نسبت به متخصصان و ‏تحصیل کرده ها دارند و به هر دروغ و کلکی برای رفتن در جلدی که به آن ها شباهتی ندارد اصرار دارند؟ ‏کسی از احمدی نژاد برای خودش و وزرایش دکتری نمی خواهد، صداقت و درستی می خواهد. ما تخصص و ‏بحث عالمانه نخواستیم. تجزیه و تحلیل علمی و اظهار نظر کارشناسانه در هر بحثی هم نخواستیم، اما لااقل ‏انتظار داریم بر آنچه هستید تکیه کنید، دنبال آن چه نیستید نروید.‏

این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست. ماجرای مدرک تحصیلی علی کردان را نباید به راحتی رها کرد. این ‏قضیه باید تکلیف راستگو و دروغگو را معلوم کند. این یک دعوای سیاسی برای کسب قدرت نیست. این دعوا ‏بر سر اخلاق است. کنار آمدن با این قصه و سعی در به فراموشی سپردن آن، معنایی جز لاپوشانی دروغ و ‏بی صداقتی نیست. نظام جمهوری اسلامی باید تکلیف خود را با این امر روشن کند. وزیر کشور، کارمند جزء ‏فلان اداره نیست که اگر سوء استفاده ای از عنوان تحصیلی کرد با یک گوشمالی اداری ساده ماجرا تمام شود. ‏قرار است امنیت مردم و آراء آن ها به دست وزیر کشور سپرده شود.‏

این داستان را نمی توان با صدا کردن طرفین قضیه در مجلس و روبوسی طرفین ختم به خیر کرد و صلواتی ‏بر آن فرستاد. موضوع حق شخصی احمد توکلی یا حسینیان نیست که آن ها را به گوشه ای بکشانند و دعوت ‏به سکوت کنند. این آزمونی خطیر برای جناح اصولگراست. آیا دفاع از صداقت و راستی جزو اصول نیست؟ ‏آیا اصولی که این جناح خود را مدعی پاسداری آن ها می داند محدود به یکی دو اصل است؟ موضوع ادعای ‏داشتن دکترای افتخاری دانشگاه آکسفورد امری است که آقای کردان ادعای آن را دارد و روابط عمومی ‏وزارت کشور برای آن مدرک ارائه داده است. نماینده هایی که به این شخص رأی داده اند و اصول گراهایی ‏که در بیرون از کردان حمایت کردند تکلیف خود را روشن کنند که آیا اتهام مطرح شده نسبت به ارائه مدرک ‏قلابی از سوی وزیر کشور را قبول دارند یا نه. حکایت این نیست که کردان دکتری دارد یا نه. برای هیچ ‏شهروندی این امر کوچکترین اهمیتی ندارد. مهم آن است که بفهمیم وزیر کشور دروغگوست یا راستگو و اگر ‏کسی دروغ می گوید در این نظام با دروغگو چه می کنند؟‏

ما در دانشگاه عادت کرده ایم که در مقابل تقلب احتمالی معدود دانشجویانی که وسوسه می شوند کوتاه نیاییم. ‏دانشجویی که با قصد گرفتن دو نمره در یک درس از ده ها درس لازم برای گرفتن یک مدرک لیسانس تقلب ‏کند به شدید ترین وجه از سوی همکاران ما مورد سرزنش قرار می گیرد که ما اجازه نخواهیم داد کسی با ‏مدرک قلابی و بی محتوا خود را به موقعیتی برساند و سوء استفاده کند. اکنون شواهد نشان می دهد که پلکان ‏هایی وجود دارد که کسانی می توانند بدون درگیر شدن با کلاس و استاد یکسره خود را ملبس به لباس عالی ‏ترین مدارج از معتبرترین دانشگاه های جهان کنند. اگر قرار به حاکمیت دروغ و تزویر باشد چه کاری است ‏که در دانشگاه ها برخود و دانشجویانمان سخت بگیریم. اگر ساز و کاری که نهایتاً منجر به آن می شود که ‏علی کردان از آکسفورد دکتری بگیرد خوب است، چرا همه آن را دنبال نکنند؟! اگر قرار است نحوه تحصیل ‏علی کردان الگوی موفقیت باشد، تکلیف دانشگاه ها را معلوم کنید که چگونه دانشجو تربیت کنند.‏

منبع: سپیداران