سپیده عبدی
مجمع عمومی سازمان ملل، دیروز در قطعنامه ای که با ۷۲ رای موافق، ۵۰ رای مخالف و ۵۵ رای ممتنع به تصویب رسید، از موارد گسترده نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران به شدت ابراز نگرانی کرد. در مورد این قطعنامه و زمینه ها و تبعات صدور آن، با عبدالکریم لاهیجی نایب رییس فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر و رییس جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران گفتگویی انجام داده ایم که از نظرتان می گذرد.
مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه پیشنهادی کانادا، از نقض حقوق بشر توسط حکومت ایران به شدت اظهار نگرانی کرده است. ارزیایی شما از نقش آفرینی مجدد کانادا در تصویب این قطعنامه چیست؟
می دانید که نه تنها این قطعنامه، که قطعنامه های دیگری هم طی سه سال گذشته توسط دولت کانادا به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم شده و هر سال هم با رأی کم و بیش قابل توجهی به تصویب رسیده است. یادآوری می کنم که در پی قتل خانم زهرا کاظمی، تلاش های استفان کاظمی و من که مشاور حقوقی او بودم، برای استرداد جسد مادرش که در زیر شکنجه در زندان اوین فوت کرده بود، بی نتیجه ماند. در واقع، درخواست رسمی توسط ما نوشته و به ایران فرستاده شد و سفارت کانادا در تهران هم مقدمات کار را فراهم کرد، اما سعید مرتضوی دست به کار شد و با گرفتن یک رضایت نامه زیر فشار از مادر زهرا کاظمی جسد را دفن کرد و جلوی استرداد آن را گرفت. این در حالی است که قانونا و حتی طبق مقررات شرعی مورد استناد در ایران دفن جسد باید با اجازه وارث قانونی او یعنی پسرش باشد. به هر حال، کوشش های باند سعید مرتضوی برای دفن کردن این پرونده که متأسفانه موفقیت آمیز هم بود، دولت کانادا را به این واقعیت رساند که از طریق دادگستری نمی تواند احقاق حق کنند. در نتیجه، بر اثر و فشارهایی که پسر زهرا کاظمی آورد، کانادایی ها متقاعد شدند که از طریق سازمان ملل دست به کار شوند.
اهمیت تصویب قطعنامه مجمع عمومی علیه ایران چیست؟
این چهارمین بار است که چنین قطعنامه ای در مجمع عمومی مطرح و تصویب می شود. البته کمیسیون حقوق بشر (در گذشته) نتوانست یا نخواست قطعنامه ای در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران صادر کند و شورای کنونی حقوق بشر نیز تاکنون این کار را انجام نداده است. قطعنامه مجمع عمومی، ابتدا باید به کمیته سوم این مجمع داده شود و یک بار در آنجا رأی گیری شود و رای کافی بیاورد و از آن طریق به مجمع عمومی برود. تصویب قطعنامه در مورد ایران در مجمع عمومی برای چهارمین بار، نشان می دهد که تلاش های هیأت نمایندگی جمهوری اسلامی طی سالهای گذشته، چه در کمیته سوم و چه در مجمع عمومی، با شکست روبه رو شده است. تصویب چنین قطعنامه هایی، حداقل توقعی است که قربانیان نقض حقوق بشر در ایران و مدافعان حقوق بشر از جامعه بین المللی دارند…
به لحاظ عملی، تصویب قطعنامه هایی از این نوع چه نتایجی را می تواند در پیش داشته باشد؟
این قطعنامه ها، با توجه به اینکه در خارج از شورای امنیت تصویب می شوند، ضمانت اجرا ندارند. چون در واقع تنها شورای امنیت است که به عنوان قدرت اجرایی سازمان ملل می تواند از طریق اعمال قهر، صلح و امنیت را تامین کند و مسوولیت آن هم البته تنها و تنها در ارتباط با تامین امنیت و صلح جهانی است. اما تصمیمات نهادهای سازمان ملل، چه مجمع عمومی و چه نهادهای حقوق بشری، اگرچه به لحاظ اجرایی الزام آور نیستند، ولی ارزش و اعتبارشان در عرصه جهانی، به لحاظ عرف بین المللی و به لحاظ “نزاکت بین المللی” کمتر از رای مراجع قضایی که ضمانت اجرایی دارند نیست. اصولا حقوق بین الملل عمومی یک حقوق عرفی است و نزاکت بین المللی در آن جای بسیار مهمی دارد. تصمیمات در اکثر نهادهای بین المللی، با توجه با موقعیت جهانی یک کشور یا یک دولت اتخاذ می شود. در شورای امنیت سازمان ملل علاوه بر 5 عضو دائمی، اعضای غیر دائمی هم هستند که هر دوره انتخاب می شوند. چرا در طی سالیان گذشته جمهوری اسلامی ایران حتی برای یک بار هم نتوانسته به کرسی شورای امنیت تکیه بزند. در صورتی که کشورهای کوچکی اسمشان آنجا بوده و هست. متأسفانه همیشه جمهوری اسلامی در لیست سیاه شورای امنیت قرار داشته است…
به ویژه با توجه به اهمیتی که اکنون شورای امنیت برای ایران دارد…
بله. در شورای کنونی حقوق بشر هم که کمتر از یک سال پیش انتخاب اعضای آن انجام شد، با تمام تلاشی که جمهوری اسلامی مبذول کرد (چه از طریق درخواست رسمی و چه از طریق کارهای غیر علنی و مبادلات سیاسی و شاید هم اقتصادی) نتوانست به عضویت این شورا در آید. حتی کشورهای کوچکی مثل قطر و اردن و تونس به عضویت شورا در آمدند، هر چند که آنها هم قهرمانان رعایت حقوق بشر در کشورشان نیستند. اما به خاطر نقض مستمر و فاحش حقوق در ایران بشر طی دو دهه گذشته و صدور قطعنامه های مکرر و همه ساله در این زمینه، چه از سوی کمیسیون حقوق بشر و چه از سوی مجمع عمومی سازمان ملل، حکومت ایران در عرضه بین المللی به میزانی بی اعتباری نصیب خود کرده که حتی در حد آن کشورهای کوچک هم امکان حضور در شوراهای سازمان ملل را ندارد. در واقع، قطعنامه های مجمع عمومی، نوعی ضمانت اجرایی “اخلاقی” دارند و همه ضمانت های اجرایی نباید صرفا قانونی باشند. وقتی که در قطعنامه ای به حکومتی توصیه می شود وضعیت حقوق بشر را بهبود دهد، اما آن حکومت نه تنها وضع را بهبود نمی دهد بلکه بدتر می کند (نمونه آشکار این وضع کارنامه یک سال گذشته حقوق بشر در ایران است) مسلما انشایی که در قطعنامه بعدی به کار می رود با همان عبارات و الفاظ قطعنامه های پیشین نیست. مثلا دیگر نمی گوید: “ما توصیه می کنیم”، می گوید: “ما می خواهیم”. اینها ادبیاتی است نشان می دهد چقدر جامعه بین المللی نسبت به یک مساله حساسیت نشان می دهد، چه از نظر محکوم کردن آن موضوع و چه از نظر توقعاتی و انتظاراتی که از دولت مخاطب خود دارد.
در قطعنامه امسال شورای امنیت به موارد گسترده ای اشاره شده است: آزار و ارعاب و محاکمه گروه های و مدافعان حقوق بشر و مخالفان سیاسی، ناراضیان مذهبی، روزنامه نگاران، نمایندگان مجلس، دانشجویان، استادان دانشگاه … شکنجه و اعدام های گروهی و تبعیض علیه زنان و دختران و اقلیت های بومی و مذهبی و غیره. مستندات این موارد با این همه گستردگی از کجا می آید؟
سوابق یک کشور در هر یک از این زمینه ها بسیار مهم است. مثلا کمیته حقوق مدنی - سیاسی که ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی - سیاسی است و کشور ایران نیز از سال 1354 متعهد به این میثاق شده، طی 27 سال گذشته بارها و بارها به حکومت ایران تذکر داده که بخشی از قانون اساسی جمهوری اسلامی نسبت به حقوق زنان و حقوق غیر مسلمان ها تبعیض آمیز است، چون آزادی ها در قانون اساسی جمهوری اسلامی همه متوقف و محدود به رعایت موازین اسلامی شده است. از ایران خواسته شده در این زمینه ها قوانین خودش سازگار کند، ولی حکومت ترتیب اثر نداده است. همچنین، به مدت دو دهه جمهوری اسلامی در صدر کشورهایی است که رقم اعدام در آنها بسیار بالاست. الان ایران به لحاظ تعداد اعدام مقام دوم را بعد از چین دارد، اما با توجه به اینکه چین یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت دارد و ایران هفتاد میلیون، سرانه اعدام در ایران، در جهان اول است. طی سال گذشته دو زندانی سیاسی در زندان جمهوری اسلامی مرده اند. وقتی که احکام شلاق و سنگسار (حتی اگر اجرا نشود) هنوز از دادگستری جمهوری اسلامی صادر می شود، به این معنی است که قانون مجازات حاکم در جمهوری اسلامی مخالفت با موازین حقوق بشر است. اینها باعث می شود تا در خصوص پرونده ایران نوعی موضع گیری عمومی به وجود بیاید.
برای قضاوت در مورد پرونده حقوق بشر ایران، چه منابع خبری مشخصی مورد استناد نهادهای بین المللی قرار می گیرند؟
از منابع مختلفی استفاده می شود. مثلا، مواردی که توسط همین رسانه های بسیار زیر فشار و سانسور شده ایران اعلام می شوند، طبیعتا مورد استناد قرار می گیرند. به همین ترتیب، گزارش های موسسات بین المللی و نیز اطلاعیه های سازمان های ایرانی مدافع حقوق بشر ایرانی که به محافل بین المللی می رسند، در قطعنامه هایی که به نهادهای حقوق بشری سازمان ملل ارائه می شوند تاثیر می گذارند. ما مدافعان حقوق بشر از طریق گزارش های خود به اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا و کمیسیون اروپا ، یا گزارش هایی که به کمیسر حقوق بشر - خانم لویز ارگون- می دهیم، در این زمینه ها اطلاع رسانی می کنیم. وضعیت ایران، مثلا در ارتباط با آزادی بیان و آزادی مطبوعات و دستگیری ها و محکومیت های مستمر و روزافزون روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و امثال آن، همواره خبرساز است. روزی نیست که به یکی از سایت های معتبر مربوط به ایران، چه داخلی و چه خارجی رجوع کنید و خبر از یک محاکمه یا یک محکومیت پیدا نکنید. کافی است همین ها دست چین شود تا مجموعه ای از مستندات حقوق بشری را در مورد ایران ایجاد نماید. به هرحال در ایران رقم اعدام بسیار بالاست، بازداشت های خودسرانه رو به افزایش است و آزادی مطبوعات و بیان روز به روز سیر نزولی دارد. همین مستندات است که اطمینان لازم را برای کشورهایی که می خواهند به قطعنامه مجمع عمومی در مورد ایران رأی بدهند ایجاد می کند.