کمتر از یک ماه پس از تایید حکم زندان و جزای نقدی محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم، اصول‌گرایان هم‌چنان مشغول باز کردن بخش‌های مختلف پرونده تخلفات او هستند؛ اما سرپرست دادگاه کیفری استان تهران می‌گوید اگر “شرایط اجرای حکم مهیا باشد حکم اجرا خواهد شد”.
همزمان ابراهیم رییسی، دادستان کل کشور، ابتدای هفته، در پاسخ به خبرنگارانی که درباره دلایل عدم اجرای حکم محمدرضا رحیمی از او سوال می‌پرسیدند، گفت: “ساز و کار قانونی و تشریفات اجرای حکم در دادستانی تهران آغاز شده است”.
رحیمی در دیوان عالی کشور به پنج سال و ۹۱ روز زندان، پرداخت دو میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شد. پس از تایید حکم وی در دیوان عالی کشور، وکیل معاون اول دولت احمدی‌نژاد خبر از درخواست اعاده دادرسی رحیمی داده بود.
روز گذشته محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران، به ایسنا گفت که “زمان اجرای دقیق حکم «محمدرضا رحیمی» باید از سوی دادسرا تعیین شود” و اگر “شرایط اجرای حکم مهیا باشد حکم اجرا خواهد شد”. افتخاری توضیح بیشتری درباره “شرایط اجرای حکم” نداد.
از سوی دیگر احمد توکلی، نماینده مجلس درباره پرونده رحیمی گفت: “مخالفت من با رحیمی تازگی ندارد. من در دادگستری تهران بیش از ۱۰پرونده دارم که علیه رحیمی و احمدی‌نژاد شکایت کردم… متاسفانه ریشه برخی اتفاقات هم در مجلس است که تنها چاره آن این است که چشمانتان را خوب باز کنید. بله عده‌ای هم اول خوب هستند و بعد بد می‌شوند. خاک بر سر آن نماینده‌ای که به وزیر شماره‌حساب می‌دهد”.
اشاره توکلی به ادعایی است که محمدرضا رحیمی در پاسخ خود به احمدی‌نژاد مطرح کرده بود. او نوشته بود که در جریان انتخابات مجلس هشتم به بیش از ۱۷۰ نماینده کمک مالی کرده تا صرف هزینه‌های انتخاباتی خود کنند.
توکلی در زمان انتشار این نامه گفته بود که با توجه به “مجرم” بودن رحیمی، تا زمان تایید حرف‌های او توسط یک مرجع رسمی، هیچ‌یک از ادعاهای او “اعتبار” ندارد. توکلی البته اضافه کرده که “اصل مساله درست است”.
پس از صدور حکم رحیمی، دفتر محمود احمدی‌نژاد بیانیه‌ای صادر کرد و در آن نوشت: “تمام ماجرای آقای رحیمی حتی با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از همکاری و حضور ایشان در دولت نهم بوده و در آن زمان چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع هیچ ارتباطی با دولت و حتی دوره خدمت ایشان در دولت‌های نهم و دهم ندارد و دلیل اصرار بر ارتباط دادن آن به دولت قبل بر همگان آشکار است”.
احمدی‌نژاد در آبان ماه سال ۹۰ در دیدار با برخی از حامیان خود، درباره پرونده رحیمی و اتهام‌های او گفته بود: “دو سال است که رییس قوه‌قضاییه معاون اول دولت را متهم به فساد اقتصادی کرده است ولی نمی‌توانند این اتهام را ثابت کنند. من به رهبری هم گفته‌ام که اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال هم اختلاس کرده من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می‌کنم که شایستگی این سمت را ندارم. این دولت به قوه‌قضاییه اعلام کرده که آبروی دولت را برده‌اید و اگر هم قرار به محاکمه است بایستی علنی صورت گیرد. بنده فقط ۱۰ درصد حرف ها را تاکنون زده‌ام و شاید ۲۵درصد دیگر را در آینده بگویم ولی مابقی را هیچگاه نمی‌توانم به دلایل مصلحتی و حفظ نظام و انقلاب بیان کنم”.
رحیمی در نامه خود نوشته بود که در زمان ریاست بر دیوان محاسبات، یک میلیارد و دویست میلیون تومان از جابر ابدالی “که از سوی برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی” به او معرفی شده بود، برای کمک به هزینه‌های انتخاباتی اصول‌گرایان دریافت کرده و پس از استعلام و دریافت “پاسخ مثبت” درباره ابدالی، آن مبلغ را میان ۱۷۰ نفر از کاندیداهای انتخابات مجلس تقسیم کرده.
جابر ابدالی که از متهمان پرونده بیمه ایران بود، در دادگاه مدعی شده بود که “دسته چک امضا شده” خود را در اختیار محمدرضا رحیمی قرار داده تا او برای انتخابات مجلس هشتم، از آن هزینه کند.
برخی نمایندگان مجلس گفته‌اند که پرداخت این پول‌ها در دو نوبت انجام شده و محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس، حداقل در جریان یکی از این پرداخت‌ها بوده. باهنر تاکنون در این‌باره توضیحی نداده است.
با این حال شورای نگهبان خبر از آن داده بود که این مساله را در بررسی صلاحیت کاندیداهای انتخابات مدنظر قرار خواهد داد. نجات‌الله ابراهیمیان، سخن‌گوی شورای نگهبان، در گفت‌وگویی با ایرنا، با اشاره به ادعای رحیمی درباره پرداخت پول به کاندیداهای انتخابات مجلس هشتم، گفته بود: “با توجه به این که فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت”.
