گاهی دروغ چنان شاخ دار می شود که به قول معروف مرغ پخته هم در دیگ جوشان خنده اش می گیرد، و گاه دروغگو چنان بی خیال و بی مهابا حرف می زند که بیرون زدن دم خروس هم مسئله ی مهمی تلقی نمی شود.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی در آخرین نظرسنجی یا در واقع نظرسازی خود به منظور دستیابی به اهداف مشخص اعلام کرده است: “ برای بیش از ۸۴ درصد مردم ویژگی اعتقاد به ولایت فقیه، در انتخاب فرد مورد نظر برای نمایندگی مجلس شورای اسلامی دارای اولویت می‌باشد.”
بر اساس یافته‌های این نظر سنجی که گفته می شود در میان 5377 نفر از افراد بالای 18 سال، با به عبارت دیگر افراد واجد شرایط رای دادن در انتخابات مجلس هشتم صورت گرفته است، 1⁄84 درصد از مردم تهران و هشت مرکز استان پرجمعیت کشور “اعتقاد و التزام به ولایت فقیه” را از جمله مهمترین ویژگی‌های یک نماینده مجلس ارزیابی کرده اند.
نکته ی درخور تعمق اینکه بر اساس ادعای مسئولان “ایرنا”، داده‌های این نظر سنجی نشان می‌دهد 6⁄62 درصد از پاسخگویان اولویت خود برای ویژگی “اعتقاد و التزام به ولایت فقیه” برای نمایندگی مجلس را با انتخاب گزینه‌های “خیلی زیاد” و “زیاد” مشخص کرده اند.
در شرایطی که فضای جامعه به ویژه در پایتخت و کلان شهرهای ایران نشان می دهد که به دلیل رفتار نهادهای درگیر در انتخابات و استفاده غیرقابل تصور از حربه ی رد صلاحیت های گسترده فرمایشی، مردم چندان میل و رغبتی به مشارکت در انتخابات ندارند، دیگر دستاورد این نظرسنجی این بوده است که “بیش از ۶۰درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی(در مراکز استانهای تهران، خراسان رضوی، فارس، اصفهان، خوزستان، آذربایجان شرقی، مازندران، کرمان و کرمانشاه) با قاطعیت و شفافیت تمام اعلام کرده اند که در انتخابات دوره هشتم مجلس شورای سلامی شرکت خواهند کرد”.
انتشارنتایج این نظرسنجی اولین سوالی را که در ذهن شنونده یا خواننده متبادر می کند این است که این مردمی که این گونه می اندیشند کجا زندگی می کنند که در جامعه حضورشان نمود چندانی ندارد؟ و سوال بعد اینکه آیا مردم به ماموران نظرسنجی دروغ می گویند و ریا و نفاق می ورزند، یا نه این مسئولان خبرگزاری رسمی ایران هستند که خبر کذب می دهند یا دروغ به مردم می بندند؟ و سوال بعدی اینکه آیا نتایج انتخابات مجلس هشتم نیز قرار است بر این منوال به اطلاع افکار عمومی رسانده شود؟- هم از نظر تعداد شرکت کنندگان و هم لحاظ ترکیب راه یافتگان به مجلس.
می توان از زاویه ای دیگر نیز به این ماجرا نگاه کرد. اگر نظر مردم این است و نتایج نظر سنجی برگزاری ایران دقت، صحت و سلامت دارد، چگونه است که تفاوت معناداری میان مردم در مقام “نامزدهای انتخاباتی” و مردم در جایگاه “شرکت کننده” در انتخابات وجود دارد؟
با تمام فراز و نشیب ها و رد صلاحیت های فله ای و بازگرداندان قطره چکانی که تاکنون بیش از دو هزار نفر را ازتیغ رد صلاحیت گذرانده، این نکته اکنون روشن شده است که در میان عوامل اصلی و محوری رد صلاحیت نامزدهای اصلاح طلب و مستقل، اعم روحانی و شخصی یا مسلمان و یهودی، به ویژه چهره های شناخته شده ی سیاسی و مذهبی و نمایندگان مورد تائید احزاب و تشکل های رسمی و غیررسمی، دو علت محوری نقش کلیدی ایفا کرده است: این دو مستند رد صلاحیت یکی عدم اعتقاد و التزام به اسلام بوده است و دیگری قانون اساسی جمهوری اسلامی. از هر سوی که به این ماجرا نظر انداخته شود، یک پای آن “ولایت مطقه ی فقیه”، به زعم مسئولان وزارت کشور و شورای نگهبان، بوده است.
به یک معنا، ملاک سنجش مسلمان بودن یا حتی دیندار بودن این است که فرد چه میزان به ولایت فقیه اعتقاد و التزام دارد؛ یا درست تر ذوب در ولایت است. در این میان مهم هم نیست که نامزد انتخاباتی باور خویش را علنی می کند و به زبان می آورد، یا در دل خود نگاه می دارد، برای از دور انتخابات خارج شدن و خارج کردن، مهم تلقی دست اندرکاران برگزاری انتخابات است. به عبارت دیگر، امکان دارد که او دیدگاهش را نگوید یا نظرش را ننویسد، اما در محکمه تفتیش عقاید حاکمیت، از قبل حکم بی دینی و ارتداد برایش صادر شده باشد؛ چون این گونه ذهن خوانی شده و منش و روش فرد با معیاری سیاسی مورد قضاوت قرار گرفته است. همین زاویه در بحث اعتقاد و التزام به قانون اساسی یا حتی نظام جمهوری اسلامی گشوده است. کافی است که فرد شک و شبهه ای نسبت “عدالت، مدیریت و تدبیر و…” رهبری داشته باشد تا دشمن ایران و یار اجنبی خوانده شده و قلم سیاه بر روی نامش کشیده شود.
بر این اساس ترجمان عدم التزام به اسلام و دیگر ادیان الهی، همان عدم “اعتقاد و التزام به ولایت فقیه و ولی فقیه حاضر” است و ترجمان عدم التزام به قانون اساسی باز عدم “اعتقاد و التزام به حاکم وقت”.
بر این مبنا، اکثریت مردم ایران دو چهره دارند، وقتی در جایگاه “انتخاب شونده” در انتخابات ثبت می کنند ضد ولی فقیه و ولایت فقیه هستند و زمانی که قرار است در مقام “انتخاب کننده” مورد سوال قرار گیرند و رای خود را به صندوق ها بریزند ملاک اصلی شان برای رای دادن به دیگران، میزان “اعتقاد و التزام نامزد انتخابی به ولی فقیه حاضر و حاکم وقت” است.
نمی توان شک کرد که این مردم را از دو سیاره ی جداگانه به زمین و سرزمین ایران آورده شده باشند و قرار هم این باشد که در روز 24 اسفند 86 نیز وقتی در پای صندوق های رای حاضر می شوند، این چنین واکنش های متضاد از خود بروز دهند؛ هم مشارکت گسترده داشته باشند و هم به نامزدهای جریان اقتدارگرا که قرار است نام اکثر قریب به اتفاق شان از صندوق های رای بیرون بیاید، رای دهند؟
به زبان دیگر، نمی توان با دو معیار متفاوت با شهروندان ایرانی برخورد کرد و انتظار پذیرش رعیت وار از آنها داشت. نمی توان هنگامی که حاکمیت به عنوان تزئین انتخابات به رای مردم نیاز دارد انواع مختلف صفت ها از دینداری گرفته تا انقلابی را در وصف آنها بکار ببرد، و آن هنگام که همین مردم برای ایفای نقش مستقیم در امور سیاسی و اجتماعی پیش قدم شده و به عنوان “انتخاب شونده” ثبت نام می کنند، با انواع تهمت ها و نسبت های ناروا، صلاحیت آنها را احراز و تائید نکرد. از قدیم گفته اند که “یک بام و دو هوا” نمی شود، اما باید بپذیریم که در جمهوری اسلامی از ضرب المثل عامیانه ی دیگری نیز به کرات استفاده شده و می شود؛ ما کردیم و شد!!
اگر بتوان این نظرسنجی را “مشت نمونه ی خروار” دانست و تحولات آینده و نتایج انتخابات مجلس هشتم و میزان مشارکت مردم در این حرکت همه جانبه “مهندسی شده” ارزیابی کرد، آنگاه باید این سوال را از جریان های اصلاح طلب و تحول خواه پرسید که آیا باید در این بازی سیاسی که هم میزان تقریبی مشارکت مردم و هم ترکیب برندگان از پیش تعیین شده اش حدودا روشن است، حتما مشارکت فعال و همه جانبه داشت؟
در مقابل سوالی نیز فراروی جریان اقتدارگرا قرار خواهد داشت. اگر نتایج این نظرسنجی قرین به حقیقت است و مردم این گونه در مورد شاخصه ها و اعتقادات نامزدهای انتخاباتی می اندیشند و می گویند، و به تبع آن با درصد بالایی به “ولی فقیه حاضر” و “حاکم اسلامی وقت” اعتقاد و باور دارند، آیا وقت آن نرسیده است که پس از سی سال از پیروزی انقلاب یک نظرخواهی عمومی یا رفراندوم زیر نظر ناظران مستقل و بی طرف با دو سه سوال مشخص برگزار شود؛ آیا هنوز به قانون اساسی جمهوری اسلامی، به ویژه اصل مترقی ولایت فقیه و رهبر برآمده از آن اعتقاد دارید؟