حمید احدی
همزمان با آشکار شدن اولین گزارش رسمی تحولات بازار مسکن در سال 85 که نشان دهنده افزایش پنجاه تا صد درصدی بهای مسکن در فاصله سه فصل است، دولت مهم ترین برنامه تبلیغاتی خود را که توزیع وام های ده میلیونی تومان باشد متوقف کرد و بعد از وارد آورد زیانی بزرگ به اقتصاد خانواده ها و کشور، آن چه را کارشناسان اقتصادی نظر می دادند پذیرفت. گفته می شود نگرانی از انتخابات اسفند ماه در هفته های آینده بسیاری از دیگر طرح های تبلیغاتی دولت را متوقف خواهد کرد.
وزیر مسکن و شهرسازی هنگام اعلام متوقف شدن وام های 10 میلیون تومانی که دولت آن را با سروصدای بسیار برای اقشار کم درآمد اعلام کرده بود گفت پرداخت این گونه وام‌ها در بازار مسکن ایجاد تورم و التهاب می‌کند.
هشت ماه پیش احمدی نژاد رییس جمهور در مجلس ادعا کرد وزیر اطلاعات “به زودی” درباره علت گرانی مسکن و شبکه پنهانی که آن را طراحی کرده به مردم گزارش می‌دهد. به گفته وی: “افزایش قیمت در بازار مسکن کاذب است و به زودی اطلاعات آن را وزیر اطلاعات به شما می‌دهد که چه شبکهای طراحی کرده است و جلوی آن را خواهد گرفت.”
اما روز پنجشنبه سعیدی کیا در پاسخ خبرنگاری که پرسید این وام ها بسیاری از مردم را امیدوار کرد و بخشی از طرح جامع مسکن بود که دولت بسیار درباره آن تبلیغ کرد گفت زمانی که یک طرح یا پرداخت این‌گونه وام‌ها بازار مسکن را دچار التهاب و شوک قیمتی می‌کند باید در اجرای آن تجدید نظر شود.
پرداخت وام 10 میلیون تومانی خرید مسکن برای اقشار کم‌درآمد از اوایل سال 85 با ثبت‌نام بیش از یک میلیون متقاضی برای پرداخت 30 هزار فقره آغاز شد اما به یکباره متوقف شد. کارشناسان دولتی هم بعد از یک سال و نیم مقاومت پذیرفتند که این برنامه موجب شوک قیمت در بازار مسکن شد.
به این ترتیب و با خبری که محمد سعیدی کیا وزیر مسکن اعلام داشت و مانند همیشه دولت خود به آرامی آن را منتشر کرد دیگر خبری از آن همه هیاهو و تبلیغی که بر سر پرداخت این تسهیلات به راه افتاده بود نیست.
روزنامه اعتماد ملی نوشته وزیر مسکن دولت نهم در سکوتی معنادار، از توقف طرحی خبر داده است که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصاد مسکن یکی از دلایل به وجود آمدن وضعی است که به گواه آمار خود دولت باعث رشد 31 درصدی قیمت زمین و افزایش 46 درصدی قیمت آپارتمان در شهر تهران شد.
به نوشته این روزنامه در این میان دولت ابتدا با انکار گرانی و پس از آن با فرافکنی‌های معمول و نسبت دادن این نابسامانی به مافیایی موهوم سعی در کاهش و مهار این فشار داشت که به نظر می‌رسد همین رفتار غیرمسوولا‌نه باعث شد تا بحران مسکن به بحرانی دامنه‌دار و فراگیر بدل شود، بحرانی که با آزمون و خطاهای سیاستگذاران دولت نهم در برنامه‌ریزی‌ها، در یک قدمی تبدیل شدن به فاجعه‌ای غیرقابل جبران است. به گواه آمار دولتی روند حرکت قیمت‌ها در این بخش به فاجعه بدل شده و دولت آرام از برنامه‌ها و سیاست‌های خود دست برمی‌دارد.
آمار افشاگر
آماری که باعث شد دولت از طرح تبیلغاتی خود بازبماند نخستین گزارش رسمی از تحولات بازار مسکن در سال 85 است که هفته گذشته در نشریه معاونت امور مسکن و ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی درج شد و نشان می دهد اوج افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، در زمستان 85 بوده است که قیمت ها حدود 47درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفته بود.. این گزارش از افزایش قیمت ها بعد از نوروز سال جاری خبری ندارد اما در آن تاکید شده که متوسط قیمت فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال 84 حدود 650هزار تومان بودزمستان بعد به یک‌میلیون و دوهزار تومان افزایش یافته است.
بر اساس همین گزارش متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در شهر تهران در بهار 85 به 724هزار تومان، در تابستان به 776هزار تومان، در پاییز به 880هزار تومان و بالاخره در زمستان به یک میلیون و دویست هزار تومان رسیده که متوسط قیمت آن را در سال 85 حول‌وحوش رقم 831هزار تومان قرار می‌دهد.
افزایش تکان دهنده بهای مسکن از اولین پیش بینی کارشناسان بود اما دولتمردان و بیش از همه شخص رییس دولت با اصرار در روش های غیراقتصادی مانند دادن وام های کلان و مصارفی که باعث افزایش نقدینگی در جامعه شد به آن دامن زدند و در همان حال منقدان را افرادی دارای سوء نیت خواندند و با تبلیغات مداوم درباره موفقیت های خود از کمبود تبلیغات گله کردند. از جمله راهکارهای دیگری که دولت یافته بود متهم کردن بخش خصوصی و بانک های خصوصی به دخالت در بازار مسکن به قصد شکست دادن دولت بود.
سال قبل اولین نقطه ای از درون جناح راست که متوجه نقص دولت شد مرکز پژوهش های مجلس بود که به دولت در این باره هشدار داد. اما عطش دولت به خرید محبوبیت های مقطعی کار خود را کرد و وام های ده میلیون تومانی به تصویب رسید که برای دریافت آن دو میلیون نفر نام نویسی کردند در حالی که بانک ها با فشار دولت و با دخالت های گاهی غیرعلمی بانک مرکزی نتوانستند برای بیش از دویست هزار نفر چنین اعتباری را حتی روی کاغذ فراهم آورند. و درست در زمانی که خانواده های امیدوار به وعده های تبلیغاتی دولت با مراجعه دائم به بانک ها به صف ناراضیان و افرادی در آمده بودند که متوجه شده بودند که نباید به وعده های دولت اعتماد کرد، گزارش وزارت مسکن و هم گزارش میدانی وزارت اطلاعات دولت را واداشت که چهارماه مانده به انتخابات مجلس و برای جلوگیری از ریزش وسیع آرای هوادارانش اعلام دارد که وام های ده میلیون تومانی دیگر داده نمی شود.
همزمان الیاس نادران نماینده تهران و رهبر یکی از گروه های قوی هوادار دولت که در ماه های اخیر بی برنامگی و آشفتگی تصمیم گیری های دولت را به نقد کشیده بدون آن که اعتنائی به رقیبان دولت احمدی نژاد کند از دولت خواست با پذیرفت واقعیت تورم با مردم همدردی کند.
معاون سابق سپاه پاسداران که از منقدان تند دولت های سازندگی و اصلاحات است به طور ضمنی به دولت توجه داد که دارد هواداران خود را در جریان عمل و با توجه به مشکلات اقتصادی از دست می دهد و انکار مدام تورم و گرانی دردی را دوا نمی کند بلکه یافتن درمان را به عقب می اندازد.
هنوز معلوم نیست که رییس دولت و مشاوران وی این تجربیات را پذیرفته باشند.
افزایش دو برابری
بر اساس این گزارش، منطقه پنج تهران بیشترین افزایش قیمت‌ها را در بازار مسکن سال 85 تجربه کرده است اگرچه رکورد بالاترین قیمت مسکن همچنان از آن منطقه 3 تهران است. متوسط قیمت هر متر واحد مسکونی در سال 84 در منطقه پنج تهران 743هزار تومان بوده است که در زمستان به یک میلیون و ششصدهزار تومان افزایش یافته است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع در این منطقه در زمستان 84 حدود 826هزار تومان بوده است. به همین دلیل، رشد قیمت‌ها در منطقه پنج تهران در زمستان 85 نسبت به زمستان 84 حدود 7/93درصد بوده است که بالاترین رشد در کل کشور محسوب می‌شود. یعنی در این مناطق بهای مسکن نزدیک به دو برابر شده است. و به همین جهت هم دولت که در اولین برخوردها با تورم تصمیم گرفته بود سالانه 5⁄1 میلیون تومان به مبلغ 10 میلیون تومان اضافه کند، اما شتاب قیمت مسکن با چنان سرعتی در حال حرکت افتاد که وام 10 میلیون تومانی تنها درصد اندکی از هزینه خرید واحد مسکونی را دربرمی گرفت و حتی وام 18 میلیون تومانی نیز پاسخگوی متقاضیان برای خرید مسکن نبود، زیرا نقدینگی سرگردان سرازیر شده به بازار در کنار تزریق وام های مسکن، وضعیت آشفته این بخش را به گونه یی رقم زد که نرخ مسکن با رشد 50 درصدی روبه رو شد.
به نوشته روزنامه اعتماد تحلیلگران اقتصادی که نسبت به سیاست های مقطعی دولت گلایه مند هستند در این باره می گویند؛ دولت احمدی نژاد خبرهای خوش افزایش وام 12 میلیون تومانی به 18 میلیون تومان و اعطای تسهیلات 10 میلیون تومانی به اقشار کم درآمد جامعه را سرلوحه کار خود قرار داد و گمان می کرد با تزریق وام ها به بازار، توان خرید مردم افزایش می یابد، اما برخلاف انتظار آن ها، بازار سیاه خرید و فروش وام توسط دلالان، فضای بازار را به قدری مسموم کرد که قیمت ها افسار گسیخته بالا رفت و حتی دامنه نوسانات نرخ مسکن به اجاره بها نیز کشیده شد.
منبع جدول روزنامه دنیای اقتصاد [شنبه شهریور]
مطبوعات مخالف دولت، عامل گرانی مسکن!
همزمان با آن که وزیر مسکن دولت نهم تلویحا شکست سیاست‌های شعاری دولت در حوزه مسکن را پذیرفته و آن را باعث تورم و گرانی دانسته است، دو روز پیش استاندار تهران از مطبوعات خواست: “بی‌جهت روی قیمت‌های نجومی مسکن مانور ندهند و دلسوزی مردم را نکنند.” درخواستی که مورد توجه مطبوعات قرار نگرفت و آنها ترجیح دادند سخنان وزیر مسکن، تاثیر سیاست‌های غلط دولت نهم بر گرانی مسکن و این واقعیت را که بازار مسکن بار دیگر در آستانه یک موج جدید گرانی قرار گرفته است، مورد توجه قرار دهند؛ موجی که مهمترین عامل آن، کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی به دستور احمدی نژاد، و لذا روانه شدن سرمایه‌ها به سمت بازار مسکن است.
اما در واقع سخنان دانشجو چیزی جز تکرار گزارش روز پنجشنبه روزنامه کیهان نبود که در آن مطبوعات اصلاح طلب به عنوان عامل گرانی مسکن و کسانی که “کوه نمک بر زخم گرانی نهاده‌اند”، معرفی شده بودند. در این گزارش آمده بود: “رسانه های مخالف دولت که عملاً با تیترهایشان به آزردن مردم، کمر بسته اند، بحث گرانی را که حاصل بد تدبیرهای دولت های قبلی است به این دولت، نسبت می دهند و هر روز به آن دامن می زنند. این مسئله خود به عنوان یکی از دلایل اوج گیری قیمت ها به شمار می رود که باید از سوی دستگاه قضایی و مسئولان امنیتی، پیگیری شود.”
کیهان سپس از زبان یک راننده تاکسی اعتراف کرده بود که “اعلام پرداخت وام های 10میلیونی و 3 میلیونی برای خرید و اجاره مسکن یکی از دلایل گرانی مسکن و گرانی های دیگر شد.” اما خبرنگار کیهان وقتی به او یادآور شده بود که “قبلاً هم مسئله وام ها بوده اما چرا اینقدر تاثیرگذار نبوده” جواب شنیده بود” “به هر حال این مسئله را بهانه کردند!”
پیش بینی آینده
پیش بینی محافل سیاسی این است که فشار گروه های حامی رییس دولت که مشغول برنامه ریزی برای انتخابات اسفندماه هستند دولت را در سر دو راهی قرار داده است که یا باید همچون مسکن بسیاری از طرح های تبلیغاتی خود را متوقف کند و واقعیت های اقتصاد را بپذیرد و یا با مخالفت های شدید مجلس در چند ماه آینده و از جمله در جریان تصویب بودجه روبرو باشد چرا که نمایندگان مجلس هم زیر فشار موکلان خود هستند که از گرانی و تورم به فریاد آمده اند.
به گفته این کارشناسان اگر دولت توصیه سران جناح راست را بپذیرد و برای حفظ وحدت خود شروع به پس گرفتن طرح های تبلیغاتی خود کند از جمله باید بپذیرد که افزایش نقدینگی تورم زاست و رییس دولت با افزایش تععدات دولت و دادن وعده های مصرفی گامی برداشت که در صورت توقف همه طرح هایش در همین روزها باز تا دو سال اینده نخواهد توانست شرایط را عادی کند.
در همین زمان است که این آمار روی میز ها قرار می گیرد
“نقدینگی تا پایان خردادماه با رشد 5⁄39 درصدی از 134 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است” بخشی از آخرین گزارش بانک مرکزی است که هفته پیش منتشر شد. رقم فوق در واقع نشان می دهد که اکنون اقتصاد ایران یکی از بدترین روزهای خود را به لحاظ نقدینگی تجربه می کند. این در حالی است که حجم نقدینگی در پایان خردادماه سال 85 فقط 96 هزار میلیارد تومان بود. به عبارتی شیب تند نقدینگی در یک سال گذشته نشان می دهد که ورود دلارهای خوش رنگ نفتی به اقتصاد ایران مسیر رشد نقدینگی را تا حد زیادی هموار کرده است.
کارشناسان می گویند دو سال زمان و ضربه سنگینی به اقتصاد کشور هزینه ای بود که کشور برای انتخاب گروهی پرداخت که لازم دانستند همه واقعیت مسلم اقتصادی را هم خود امتحان کنند. اولین آن ها وام مسکن بود.