نام نرگس محمدی در آخرین روزهای اسفند ماه گذشته، پس از دیدار با کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از سوی رسانه‌های اصولگرا بارها برده شد،از او به عنوان متهم فتنه یاد کردند و بسیار به این دیدار تاختند. این فعال حقوق زنان اما در گفت‌وگو با روز توضیح داد که محورهای این گفت‌وگو مسایل حقوق بشر و جامعه‌ی مدنی در ایران بوده و هیچ اقدام مخفی و نادرستی انجام نشده است. این بار با نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر درباره وضعیت زنان در دوران روحانی، مشکلات موجود و دورنمای وضعیت آینده گفت‌وگو کرده‌ایم؛چرا که جمع زیادی از زنان ایرانی پس از ۸ سالِ سخت دولت نهم و دهم به امید تغییر فضا رای خود را به نفع حسن روحانی به صندوق انتخابات ریختند، اما حالا پس از گذشت حدود ۹ ماه از روی کار آمدن دولت جدید، وضعیت جامعه زنان به چه صورت است؟
نرگس محمدی، فعال حقوق زنان در این خصوص چنین توضیح می‌دهد: “آقای روحانی در تمام عرصه‌ها از جمله مساله زنان با وضعیتی مواجه است که پس از ۸ سال دوره آقای احمدی‌نژاد پیش رویش قرار گرفته است. یعنی بعضا به‌رغم میل باطنی فعلا به خاطر برخی قوانین کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد؛ نمونه‌اش هم امکان قانونی ازدواج فرزند خوانده و سرپرست است. در رابطه با مساله فرزندخوانده، لایحه یک روندی را طی کرده و به قانون تبدیل شده است. طبیعی است مدت زمان مشخصی باید از آن سپری شود تا اینکه طراحان جدید بتوانند در قالبی دیگر با اقداماتی مثل برگزاری مباحث تخصصی، استفتاء از علما، جمع آوری نظر کارشناسان و… برای اصلاحش اقدام کنند.”
او با اشاره به تاخیر دو ماهه روحانی برای معرفی معاون امور زنان می‌گوید: “خانم مولاوردی حدود۷ ماه است که سر کار آمده و به نظر می رسد ۷ ماه برای ارزیابی زمان مناسبی نیست. جامعه ایران به لحاظ سرکوبی که از سال ۸۸ به بعد شاهد آن بوده در یک فضای یاس و ناامیدی و ترس به آقای روحانی رای داد. حالا با انتخاب او این فضای امنیتی کاملا از بین نرفته اما مردم بیشتر امیدوار شد‌ه‌اند. به هر حال یک گشایش نسبی نسبت به زمان آقای احمدی‌نژاد ایجاد شده است.”
محمدی با توجه به مشاهداتش ادامه می‌دهد: “در زمینه حقوق و جنبش زنان این تحرکات نمود بیشتری هم داشته است. زنان آمادگی، ظرفیت و انگیزه بیشتری برای شروع فعالیت های مدنی و خاص حوزه زنان داشته‌اند، این در شهرهای بزرگ و بعضا کوچک قابل مشاهده است.”
او در عین حال تاکید می‌کند: “هنوز اما نگرانی‌های امنیتی وجود دارد چرا که موانعی که بر سر راه ان‌جی‌اوها و نهادهای مدنی بوده هنوز هم سر جایش هست.”
به اعتقاد نرگس محمدی، موانعی که در سال‌های گذشته وجود داشته تغییر محسوسی نکرده است: “به نسبت رشد آگاهی در جامعه زنان، ما تغییرات ملموسی را در رابطه با موانعی که روبه روی زنان است نمی‌بینیم. هر چند روند رو به جلو بوده ولی این روند رو به جلو به خاطر فعالیت‌های فعالان زنان و جامعه مدنی بوده و انعطاف خاصی در نیروهای بازدارنده وجود نداشته است. در اصل فشار افکار عمومی و فشار فعالیت های زنان، این تغییرات را رقم زده است.”
مخاطرات امنیتی هنوز وجود دارد
شهین‌دخت مولاوردی چندی پیش از برخی فعالان زن دعوت کرد تا در نشستی که با محوریت و اولویت‌های جامعه زنان و مشکلات پیش‌رو برگزار شده بود، شرکت کنند، در این نشست نرگس محمدی نیز حضور داشته است. این فعال حوزه زنان درخصوص آنچه در این نشست گذشته، به روز می‌گوید: “به خانم مولاوردی گفتم به نظر می‌رسد مساله کلیدی این است که زنان بتوانند در نهادهای مدنی فعالیت کنند. این نهادهای مدنی باید امنیت داشته باشند. لازمه تغییر و تحول در جامعه به ویژه در حوزه زنان این است که امنیت فعالان زنان و امنیت نهادهای مدنی تامین بشود.”
او با اشاره به فشارهایی که در دولت‌های نهم و دهم به نهادهای مدنی وارد می‌شد می افزاید: “بسیاری از دفاتر نهادهای مدنی در همه حوزه‌ها، در دوران سرکوب آقای احمدی نژاد، غیر قانونی و توسط نیروهای امنیتی و بدون حکم قضایی پلمپ شدند. این نهادها اگر باز نشود زنان کجا فعالیت کنند؟ باید مثل دوره آقای احمدی‌نژاد کنج خانه‌ها بنشینند؟ این نهادها باید باز شود.”
نرگس محمدی در ادامه با تاکید بر ایتکه مخاطرات امنیتی به طور کامل از بین نرفته می‌گوید: “هر چند از شدت سرکوبی که در دوران آقای احمدی‌نژاد شاهدش بودیم کاسته شده اما مخاطرات امنیتی هنوز وجود دارد. ما فعالان زنی داریم که هنوز احکام سنگینی دارند و یا بعضا هنوز در زندان هستند. مریم شفیع‌پور به ۷ سال زندان محکوم شده است، به نظرم این نوعی پافشاری در ایجاد موانع است، منظور این است که در صورت ادامه فعالیتِ زنان ما احکام سنگین صادر می کنیم. ما می‌دانیم که صدور حکم سنگین برای خانم شفیع پور ربطی به دولت ندارد اما فکر می‌کنیم مسائلی از این دست باید پیگیری بشود.”
به اعتقاد این فعال مدنی تا زمانی که نهادهای مدنیِ از امنیت در جامعه برخوردار نباشند، آن فاصله‌ای که در زمان احمدی‌نژاد بین دولت و ملت به این شدت تعمیق شد و گسترش پیدا کرد، همچنان سرجایش خواهد بود.
نرگس محمدی با تاکید بر اهمیت گفت‌وگو بین دولت و ملت می‌گوید: “جنبش و فعالان زنان باید بتوانند با دولت در خصوص مسائل مختلف وارد گفت‌وگو بشوند و مطالبات جدی خودشان را مطرح کنند و از این گفت‌وگوها راهکارهای مختلف برای جامعه و به تبع آن برای زنان بیرون بیاید. “
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است اگر دولت می خواهد به راهکاری در این زمینه برسد که کارآمد و عملی باشد و نه تبلیغاتی و شعاری، ناچار است تن به گفت و گو بدهد و گفت‌وگو در صورتی شکل می‌گیرد که نهاد مدنی وجود داشته باشد: “گفت‌وگو این نیست که ۲۲ بهمن بروند راهپیمایی و بگویند این گفت‌وگو با ملت است، گفت‌وگو باید علمی و عملی باشد و از کانال صحیح صورت بگیرد. با یک سخنرانی و چند نشست یا برنامه‌های تبلیغاتی نمی‌شود مشکلات را مرتفع کرد.”
نرگس محمدی فعال با سابقه حوزه زنان با اشاره به اینکه زنان در ایران دغدغه‌های فراوانی از جمله سهمیه بندی جنسیتی، خشونت گسترده علیه زنان، پیوست ایران به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، قوانین ناکارآمد و…دارند، می‌گوید: “لازمه کار کردن روی هر کدام از این موانع این است که در وهله اول نهادهای مدنی بتوانند فعالیت و در کمال امنیت، شفافیت داشته باشند، بتوانند بدون واهمه به مسائل مختلف بپردازند و آمار ارائه کنند.”
او معتقد است فعالیت و تشکیل نهادهای مدنی نباید محدود به پایتخت بشود: “فوری‌ترین و ضروری‌ترین نیاز جامعه زنان این است که نهادهای مدنی در تمام شهرستان‌ها و استان‌ها فعالیت کنند. من نوعی که در تهران نشستم نمی‌توانم برای کسی که در شهرستان است نسخه بپیچم. مشکلات جدی در منطقه کردستان، ایلام، خوزستان و سیستان و… وجود دارد که لازمه‌اش این است که نهادهای مدنی در این مناطق به آنها بپردازند، ریشه‌یابی کنند و راهکار عملی ارائه بدهند.”
او تاکید می‌کند که مبرم‌ترین نیاز، شکل گیری نهادهای مدنی است. او در عین حال تشکیل و یا گسترش نهادهای مدنی را یک مساله دو سویه می‌داند: “باید تحرک و مطالبه جدی در بین زنان به وجود بیاید، دوباره فعالان زن همت کنند و برای تشکیل این نهادها خیز بردارند، نهادهای مدنی را ثبت کنند و اگر در ثبت به مشکل بر خوردند آن را با صدای بلند ابراز کنند. به نظر من این اراده و خواست باید در بین مردم و سایر اقشار جامعه وجود داشته باشد و حکومت هم بخواهد که این موانع را از سر راه فعالیت‌های فعالان مدنی و به ویژه زنان بردارد.”
ناکارآمدی قوانین مربوط به زنان
برخی از قوانین جمهوری اسلامی در حوزه زنان، همواره مورد انتقاد فعالان زن بوده است، چرا که آنها را مغایر با برابری جنسیتی و حقوق بدیهی زنان می‌دانند. نرگس محمدی نیز با انتقاد از قوانین موجود می‌گوید: “یکی از مشکلات موجود این است که قوانین جمهوری اسلامی ایران خیلی همسان و سازگار با وضعیت امروز زنان جامعه نیست.”
او به عنوان مثال به مساله رضایت شوهر برای دریافت گذرنامه و خروج از کشور زن اشاره می‌کند: “این قانون در تعارض جدی با حقوق زنان است. ما در دوره آقای احمدی نژاد وزیر زن داشتیم، در دوران آقای خاتمی هم معاون زن داشتیم. الان هم معاون رئیس‌جمهور داریم، اینها همه برای اداره امور مملکت و شرکت در اجلاس های جهانی از کشور خارج می شوند، این مقامات در این سطح بدون اجازه شوهرشان حق خروج از کشور ندارند! درمشاغل دیگرهم همین‌طور است؛ زنان به عنوان، بازرس، مهندس، پزشک، تکنیسین فنی و… برای پیش‌برد فعالیت‌های حرفه‌ای‌شان به خارج از کشور اعزام می‌شوند. در حقیقت زن برای انجام وظیفه و مسوولیت اداری و علمی باید اجازه شوهر داشته باشد که این در تعارض با حقوق اوست. گذشته از مسائل شغلی، آیا این تصور وجود دارد که زن به لحاظ فکری و عقلی این صلاحیت را ندارد که برای خروجش از کشور تصمیم بگیرد؟ این قابل توجیه نیست. قوانین نسبت به وضعیت زنان جامعه عقب مانده است، نیاز به بازنگری دارد. اما می بینیم که گروهی در حکومت هستند که همچنان بر تعمیق و گسترش موانع اصرار می‌ورزند.”
طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده نیز چندی است توسط چند تن از نمایندگان مجلس تهیه شده و هفته‌هاست در کمیسیون‌های مختلف مجلس بررسی می‌شود. رسانه‌ای شدن مواد این طرح اعتراضات فراوانی را به دنبال داشت. نرگس محمدی، فعال حقوق زنان نیز به این طرح انتقاداتی را مطرح می‌کند: “در طرح تعالی و جمعیت خانواده برای اینکه جمعیت را افزایش بدهیم راهکار ارائه شده است. راهکارش این است که دختران مجرد در رده‌های چندم استخدام برای مشاغل قرار بگیرند. در این مورد این طرح به نظر من نه تنها ناکارآمد بلکه بی اساس و بی منطق است. اگر می خواهند جمعیت را افزایش بدهند، نخست نارضایتی زنان از قوانین موجود را بسنجند. با اجرای این طرح نارضایتی تعمیق پیدا می کند و بیش از پیش مانع جلوی پای زن گذاشته می‌شود.”
نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر معتقد است این طرح زنان را از عرصه اجتماعی به عقب می‌راند: “این یک سئوال جدی است که مطرح کنندگان این طرح باید جواب بدهند، آیا به نظر آنها اگر به دختران مجرد اجازه کار ندهند، این دختران از سر ناچاری ازدواج می‌کنند و بچه‌دار می‌شوند؟ یا اینکه این نارضایتی را عمیق می کند؟ آیا این با وضعیت زنان جامعه ایران انطباق دارد؟ یعنی زنان را،وقتی صلاحیت علمی و تجربی برای تصدی یک پست دارند،تنها چون ازدواج نکرده‌اند از به دست آوردن موقعیتی که حق آن‌هاست منع کنیم؟ این چه معیاری برای سنجیدن صلاحیت است؟ می‌خواهند زنان را از صحنه اجتماع عقب برانند در حالی که زنان دارند از هر طریق ممکن فشار می‌آورند و فعالیت می کنند. گروه‌هایی در حکومت هستند که صلاحیت زنان را باور ندارند و نمی‌خواهند آن را بپذیرند.”
