نظر غالب در حوزه نشر و در حوزه حقوق متهم سیاسی، این است: قانون نمی خواهیم!
این سخن از بطن و متن جوشان جامعه ای بیرون می زند که بیش از یک قرن پیش با قانون خواهی وارد جرگه چون و چرا با حاکمان قانون ستیز شد. در بطن و متن این جامعه چه گذشته که از قانونگذاری برای تعریف جرم سیاسی می ترسد. از قانونگذاری برای تعیین ضوابط سانسور می ترسد. بر ملت شیفته قانون و زخم خورده از بی قانونی، که انقلاب مشروطه را سامان داده اند، چه گذشته که “مدارا و سعه صدر” مدیران و ممیزین وزارت ارشاد اسلامی را بر تاکید بر قانونگذاری ترجیح می دهد و “انصاف قضات دادگاههای انقلاب و ویژه های ریز و درشت” را نسبت به متهمین سیاسی بر قانونگذاری با هدف تعریف جرم سیاسی، ترجیح می دهد. این خواسته که گونه ای از امتناع و قانون هراسی است، از کجا می آید؟ آیا یکسره از قانون دل بریده ایم یا از قانونگذار دل پری داریم یا به این نتیجه تلخ رسیده ایم که “قانون” در آن شخص و باند زورمند خلاصه می شود که در جرائم کلان فرمان بر سناریو نویسی می دهد و در جرائم خرد، ریش و قیچی را در دست مجری قانون گذاشته تا آفتابه به گردن متهمین بیاندازند. هرچه هست، قامت بلند بالای قانون در این دیار، دیری است شکسته و خمیده شده و از این خمیده قامت که مثل موم در دست مجریان، همسوی منافع شان شکل می گیرد، امید بر کنده ایم. در ۳۵ سال اخیر اغلب زیر عنوان اصلاح قانون و اسلامی شدن قانون، بر ذات و جوهره قانون که خشونت پرهیزی و رفع تبعیض از شهروندان است، حمله برده اند و فرازهای مترقی از قوانین را به سلیقه ی عصر حجری اجرائی کرده اند.
شاید یک ویژگی تاریخی این دوران، هرگاه وقتش برسد برای تاریخ نگاری، این باشد که حقوقدان و نویسنده اش، خدا خدا می کنند قانونگذاران وارد قانونگذاری در حوزه های جرم سیاسی و نشر نشوند. نمی خواهند در این دو حوزه با وجود خلاء قانونی، قانونگذاری بشود. این درجه از دلزدگی از چیست؟ مگر کار مشروطه خواهی را با عشق ورزی به قانون به سامان نرساندیم؟ مگر آن همه شعر و تصنیف و ترانه نسرودیم تا وارد عصر قانونگذاری بشویم؟ اصلا فرصتی داریم تا آن سروده ها را بر خوانیم و به چرخش تاریخ سیاسی و فرهنگی که به دست خود، وارونه اش کرده ایم، بیندیشیم؟
تاریخ ایران به سرعت ورق می خورد. اما در این گذار، قانون گریزی وجه غالب است. وقتی نویسنده می گوید برای ممیزی قانون تصویب نکنید و همین مصوبات چپ اندر قیچی شورای عالی انقلاب فرهنگی را با تسامح و مدارا اجرا کنبد. وفتی حقوقدان می گوید جرم سیاسی را در قانون تعریف نکنید و دنبال قانونگذاری در این حوزه نروید، شاید این امید را در دل می پرورانند که قضات در خلاء قانون، ممکن است با انعظاف بیشتری با متهم سیاسی برخورد کنند. هردو، نویسنده و حقوقدان از آن می ترسند که قانون بیخ و بن خلاقیت در عرصه نشر را برکند و قانون، جرم سیاسی را چنان تعریف کند که بیخ و بن تعریف جهانی از متهم و مجرم سیاسی یکباره انکار بشود. آنها قانونگذار هم عصر خود را در جایگاهی نمی بینند که در بند غنای فرهنگ و حقوق متهم سیاسی باشد.
خطر پیش رو
بررسی طرح جرم سیاسی در صحن علنی مجلس که در پی تصویب طرح در کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس انجام می شود، باری دیگر هراس به دلها افکنده است. نماینده بم جزئیاتی از طرح را توضیح داده. بر پایه آن چه در کمیسیون تصویب شده، نه تنها “توهین” و افترا” و “نشراکاذیب”، بلکه “ایراد” از مقامات جمهوری اسلامی، روسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری، و اعضای شورای نگهبان جرم سیاسی محسوب می شود. (ماده ۲ )
با این قانونگذاری، باری از شانه های منتقدین برنداشته و بلکه بر آن افزوده اند. از آن بیش همین قانون اساسی موجود که اصل هشتم آن، امر به معروف و نهی از منکر را برای حکومت نسبت به مردم و مردم نسبت به حکومت، یک حق برشمرده است، مورد غفلت قرار داده اند. در این موقعیت قانونی جدید، دایره آزادی بیان از آن چه هست، تنگ تر می شود. در صورت تصویب این طرح، روزگار اهل نظر و اهل قلم همچنان تیره و تار باقی می ماند. مثل این است که خواسته اند به جرم انگاری رفتارهای انسان مدنی که به صورت بی رحمانه ای در “قانون مجارات اسلامی” به آن یورش برده اند، مشروعیت تازه ای ببخشند. این بار زیر عنوان مترقی “جرم سیاسی”. و با افزودن یک مصداق مجرمانه ی جدید زیر عنوان “ایراد” به عملکرد مقامات. این می شود رویکردی به “مراعات حقوق متهم و مجرم سیاسی” ؟ یا نیشخندی است به آنها که اصل ۱۶۸ قانون اساسی را در این سالها خواسته اند تا اجرائی بشود.
افرادی که که با “اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی” مرتکب “جرم” می شوند از شمول این قانون مستثنی شده اند. به این معنا که از امتیازات مترتب در این قانون که برای مجرم سیاسی در نظر گرفته شده، بی بهره اند.
آیا این عدم شمول، در وضعیت مشقت بار زندانیانی که سالهاست به نیت بهبود وضعیت مردم، وارد چالش های سیاسی و چون و چرا شده و به اتهام “محاربه”، “اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن نظم عمومی “، “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” محاکمه و محکوم شده اند، تغییری ایجاد می کند؟
با فرض تصویب این قانون، شهروندانی که در آینده وارد چالش ها و طرح مطالبات سیاسی از قبیل حقوق شهروندی، آزادی مطبوعات، آزادی وجدان، برابری حقوقی و مانند آن بشوند، سهمی از امتیازات مندرج در این قانون می برند؟ بی گمان پاسخ منفی است. به خصوص که در طرح در دست تصویب، تشخیص “اراده ضربه زدن به اساس جمهوری اسلامی” به عهده دادسرا و دادگاه پیگیر پرونده گذاشته شده است.
هرگاه بر نگرانی های خود، این نکته بسیار مهم را بیافزائیم که در قانون آئین دادرسی کیفری، قاضی می تواند وکیل مدافع را به مرحله تحقیقات راه ندهد، به این نتیجه می رسیم که به کمک فشارهای جسمی و روانی بر متهم که در غیاب وکیل مدافع صورت می گیرد، هر پرونده ای را که در آن یک چالشگر سیاسی یا مدنی و حقوق بشری بر کرسی اتهام نشسته باشد، می توانند به سمت و سوی دلخواه قاضی غیر مستقل ببرند. اگر دلخواه “حذف” آن متهم از عرصه مدنی و سیاسی باشد، متهم به اراده و قصد خود برای براندازی اقرار می کند. در این صورت دادسرا و دادگاه دست شان باز می شود برای حذف آن چالشگر از حیات سیاسی و مدنی. همان حیاتی که انسان زنده به آن است.
بنابراین با وجود ساختار قضائی ایران که قاضی در پرونده های خاص، بکلی فاقد استقلال است و وکیل به علت سلب استقلال از کانون وکلای دادگستری، فاقد یک تکیه گاه صنفی نیرومند است، به سهولت می شود، چالشگران سیاسی و مدنی و حقوق بشری را از شمول طرح در دست تصویب خارج ساخت.
باقی می ماند اصل ۱۶۸ قانون اساسی که پس از ۳۴ سال سراغش را گرفته اند و می خواهند اجرائی اش کنند. آن هم به گونه ای که در ساز و کار کنونی قضائی کشور، دردی از صاحبان اندیشه های متفاوت سیاسی را درمان نمی کند و در نهایت می شود ویترینی که آن را در جای خوراک تبلیغاتی عرضه می کنند.
این اقدام چیزی از این واقعیت کم نمی کند که تمام آراء صادره از دادگاههای ایران در ۳۴ سالی که از تصویب قانون اساسی می گذرد، در پرونده های سیاسی که به عمد به آنها ویژگی امنیتی داده اند، غیرقانونی بوده و بر خلاف مفاد اصل ۱۶۸ قانون اساسی. در آن اصل به مراعات ویژگی های محاکمات منصفانه نسبت به متهمین سیاسی دستور داده شده است. از جمله علنی بودن محاکمات و رسیدگی به آن در دادگاههای دادگستری با حضور هیئت منصفه.
در اصول دیگری از قانون اساسی، به ضرورت حضور وکیل مدافع در تمام مراحل اعم از تحقیقات و رسیدگی در دادگاه، دستور داده شده. واضح است که می توان همه احکام مجازات چالشگران سیاسی را که تا کنون بی اعتنا به قانون اساسی صادر شده است، غیر قانونی اعلام کرد و آن را در مرکز یک چالش کلان با این نظام قضائی قرار داد که قانون را به خصوص در پرونده های سیاسی به مضحکه گرفته و خود بر مدار قانون شکنی و سناریو نویسی، انشای رای می کند.
طرح در حال تصویب، آن فرصتی نیست که در انتظارش بوده ایم. ضعیف و پر ابهام است. اما انگیزه ای است برای یادآوری ناکامی ها در مهیا ساختن فضای سیاسی کشور با هدف تضمین امنیت شهروندانی که زبان به نقد می گشایند. بیش از ظرفیت و طاقت خود، قوانین ناموزون با زندگی امروزی داریم و مجریان ستیره جو با تجدد خواهی ملتی که کشتی آرزوهایش به گل نشسته است.
قانون نمی خواهیم. همان بهتر که به زندانی سیاسی با خاصه خرجی و به بهانه مراعات حقوق زندانی سیاسی، روزنامه کیهان و مانند آن را نخورانند.
رخت زندانی پوشیدن شرف دارد به قانونی که همچنان قاتل آزادی و آزادگی است.
ما آزموده ایم در این عرصه بخت خویش
باید برون کشید از این ورطه رخت خویش