تاکید دوباره‌ی وزارت ارشاد دولت احمدی‌نژاد بر حذف منتقدان
از همفکرانمان حمایت می‌کنیم
افزایش ممیزی در مورد آثار مکتوب یکی از اصلی‌ترین چالش‌ها پس از روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد نزد اهالی فرهنگ و هنر بوده است.
معضلی که به خصوص در حوزه‌ی نشر کتاب بیش از سایر بخش‌ها احساس می‌شود و یکی از معدود انتقاداتی بود که در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال گذشته از سوی محمود احمدی‌نژاد پذیرفته شد.
باز شدن فضای فرهنگی، وعده‌ی بی سرانجام
با وجود آنکه مقامات فرهنگی این دولت وعده داده بودند که سیاست بازتری در مورد ارایه‌ی مجوز به کتاب در پیش خواهند گرفت اما همچنان بسیاری از ناشران از سیاست‌های این نهاد به شدت انتقاد دارند. در آخرین اظهار نظر رسمی، مقامات اداره‌ی ارشاد ایران درباره‌ی وضعیت نامشخص بیش از 300 عنوان کتاب برای چندمین بار وعده‌ی بهبود اوضاع را دادند. بهمن دری، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران مدعی است:“اداره‌کل کتاب و کتابخوانی از ادارات حساس ماست و باید کارها به صورت چابک و چالاک انجام و در صدور مجوز کتابها تسریع شود.”
ناشران و نویسندگان دروغ می‌گویند
معاون فرهنگی وزیر ارشاد همچنین برخی از ناشران و مولفان را به دروغگویی متهم کرده و افزود : “کتاب‌هایی بوده که ناشرا آنها مدعی است مجوز نگرفته در حالی که کتاب قابل انتشار بوده اما مواردی از آن باید اصلاح می‌شده که چون دوستان نیامده‌اند این مسئله را پیگیری کنند، فکر می‌کنند کتاب مجوز نگرفته است.”
معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی ایران درباره وضعیت مجوزها و اینکه آیا ارشاد در دادن مجوزهای کتاب به ناشران و نویسنده‌های به‌خصوصی حساسیت دارد و برای نمونه اخیراً زوال کلنل، اثر محمود دولت‌آبادی و نیز مجموعه گفتگوهای سیمین بهبهانی بدون اینکه دلالت سیاسی خاصی داشته باشند، در ارشاد مانده‌اند، اظهار داشت: “در رابطه با تشکل‌ها و ناشران چه خصوصی چه دولتی ما سیاست‌هایمان را به‌طور شفاف گفته‌ایم و تاکید کرده‌ایم هر گروهی که در حوزه‌ی فرهنگی به ما نزدیک باشد؛ مورد حمایت قرار خواهد گرفت. درعین حال گروهی که اهدافشان با اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی همخوانی نداشته باشد، ازسوی ما مورد حمایت قرار نمی‌گیرند.”
اجماع برای حذف احمدی‌نژاد
حواشی انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته‌ی ایران نشان داد که نویسندگان ایرانی تا چه حد تحت فشار دولت احمدی‌نژاد بوده‌اند و بسیاری از ناشران به دلیل صدور دیرهنگام و جلوگیری از انتشار برخی از آثار پرفروش در آستانه‌ی ورشکستگی قرار گرفتند.
به همین دلیل اجماع هنرمندان و اهالی فرهنگ بر سر میرحسین موسوی از جمله متشکل‌ترین گروه‌ها بود.
چون ناشران و نویسندگان تنها چند ماه قبل از انتخابات مشاهده کردند که حتا مجوز کتاب‌های نویسندگان بزرگی مانند “داستایفسکی”، “گابریل گارسیا مارکز”، جویس”، “روسو”، “دن براون” و “ویرجینیا ولف” لغو شده بود.
و همچنین بود نویسندگان داخلی مانند “صادق هدایت” و عبدالکریم سروش، ابراهیم گلستان و زندانی کردن “یعقوب یادعلی” نویسنده‌ی کتاب “آداب بی‌قراری”.
غیر ممکن مثل شکایت به دیوانعالی کشور
در همان ایام عبدالله کوثری مترجم صاحب نام ایرانی در تشریح وضعیت فوق گفته بود که ”ممیزی کتاب در ایران به تخیل نویسنده و مترجمان ایرانی تجاوز کرده است.”
اما نعمت احمدی، حقوقدان با ذکر این نکته که ممیزی کاری خلاف است و این که به مدت یک سال یا بیشتر کتابی را معطل کنند، عذر بدتر از گناه است معتقد است که ناشران می‌توانند درباره‌ی این موضوع به دیوان عدالت اداری شکایت کرد.”
آیا حجم عظیم ممیزی کتاب در ایران که، نویسندگان، مترجمان و ناشران ادبیات ایران را با بحران مواجه کرده و اصولا دستگاه قضایی ایران این امکان را به آنها می‌دهد؟
اتفاقات یک سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که نگاه این وکیل دادگستری به ماجرا خوشبینانه بوده هر چند که وکلایی مانند محمد شریف، استاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو کانون مدافعان حقوق بشر هم با احمدی هم عقیده باشند. شریف معتقد است: “ممیزی کتاب امری خلاف قانون اساسی است. اگر نویسنده، مطلبی مجرمانه منتشر کند، به اتهام جرمی که می‌تواند موضوع آن نوشته باشد تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت، اما در شرایط حاضر در کشور ما به لحاظ احتمال ارتکاب جرم جلوی حقی گرفته می‌شود که نه تنها در قانون اساسی کشور به آن اشاره شده بلکه در معاهداتی درج شده که کشور ما به آن معاهدات پیوسته و در برابرش تعهد بین‌المللی دارد.”
در اصل بیست و پنجم قانون اساسی آمده است که سانسور ممنوع است مگر به حکم قانون، که صرفا ناظر بر سایر مصادیق مندرج در این اصل است و به هیچ وجه به این معنا نیست که به حکم قانون می‌توان سانسور کرد.
سانسور، طبق قانون اساسی
این گفته‌ها در حالی است که وزرا و مدیران ارشد در وزارتخانه‌ی ارشاد از سیاست‌های این نهاد در قبال ممیزی کتاب، دفاع کرده و آن را طبق قانون اساسی ارزیابی می‌کنند.
ممیزی کتاب در ایران رسما پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1367 شروع شد. در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی با ارجاع نامه اعتراض اتحادیه ناشران به هیات پیگیری بر قانون اساسی، امری خلاف قانون اساسی شناخته شد اما از آن به بعد کماکان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر این امر اصرار دارد.
به جز این یکی از اولین کارهایی که در دولت احمدی‌نژاد صورت انحلال این هیات بود، هیاتی که متشکل از یکسری حقوقدان مستقل و خوشنام بود. اما چون اصل 113 قانون اساسی پا برجاست و رییس جمهور مسوول اجرای قانون است به موجب این اصل می‌توان باید ازاحمدی‌نژاد مطالبه کرد تا به تکلیف خود عمل کند.”
اما همانطور که پیشتر ذکرش رفت فضای کاملا بسته ی سیاسی و فرهنگی در ایران اجازه‌ی هرگونه اعتراض را از مولف و ناشر می‌گیرد چون بسیاری از این فعالان با اصل قرار دادن این موضوع که با پیشه کردن صبر و رسانه ای نکردن موردهای ممیزی امکان کنار آمدن با مدیران ارشاد را پیدا خواهند کرد، اغلب از خبری کردن روند عدم صدور یا لغو مجوز آثارشان خودداری کرده اند.
