با گذشت حدود یک ماه از تشکیل فراکسیون پیشگیری و مبارزه با فساد در مجلس، احمد توکلی، از نمایندگان اصولگرای مجلس گفته است که نهادهای مسوول مبارزه با فساد در جمهوریاسلامی، خود فاسد شدهاند.
این نمایندهی اصولگرای مجلس در این زمینه گفت: “در حال حاضر فساد در کشور به مرحله سیستمی رسیده است؛ این اتفاق به معنای آلودگی دستگاههای مبارزه با فساد است و در این نوع از فساد جرم یقهسفیدها بیشتر میشود”.
وی در تشریح سخنان خود گفت: “یقهسفیدها اشخاص در ظاهر محترم هستند که در جامعه به شکل ویژهای جرم مرتکب شده و پول مردم را میبلعند؛ در حقیقت بر خلاف یقهآبیها. یقهسفیدها از مناسبات پیدا و پنهان خویش استفاده کرده و با پنبه سر میبرند. اما جرم یقه سفیدها غارت بدون خشونت و سرقت خانهها بدون ورود به منزلهاست”.
توکلی با اشاره به اینکه “فضای فساد در دولت گذشته گسترده و بیمحابا بود”، اضافه کرد: “دولت قدرت تمرکزیافته بیشتری نسبت به مجلس دارد، پارلمان دارای قدرتهای متکثر است و نمیتواند تصمیم قاطعی بگیرد. در نتیجه فسادها بیشتر میشود، اما اگر دولت افراد درستی ر ا انتخاب کند قدرت مبارزه با فساد آسانتر خواهد شد… در حال حاضر در زمینه مفاسد اقتصادی کار مجلس بسیار سخت شده است”.
این برای چندمین بار است که احمد توکلی از فساد در جمهوریاسلامی انتقاد میکند. وی اسفندماه گذشته در این زمینه گفته بود: “فساد سیستماتیک به مرحلهای از فساد اطلاق میشود که نهادهای مسئول مبارزه با فساد خودشان به درجاتی از فساد مبتلا هستند مثل قوه قضائیه، نیروی انتظامی، مجلس، بازرسی کل کشور، به عبارتی پاکِ پاک نیستند”.
طی ماههای گذشته، مسوولان جمهوریاسلامی بارها نسبت به فساد اقتصادی در حکومت، هشدار دادهاند. مسوولان جمهوریاسلامی با اشاره به سواستفادههای مالی رخ داده در زمان تصدی دولت احمدینژاد، این مساله را باعث بروز مشکل در حکومتداری دانسته بودند. حسن روحانی و معاونان وی نیز تاکنون بارها گفتهاند که یکی از اولویتهای آنها، مبارزه و رفع فساد در حکومت است.
شاید همین مسایل بود که باعث شد در ابتدای ماه گذشته، خبر تشکیل فراکسیون پیشگیری و مبارزه با فساد در مجلس، اعلام شود. آن زمان عباسعلی منصوریآرانی گفته بود: “وظیفه این فراکسیون بررسی راههای نفوذ فساد و اصلاح قوانین مورد نیاز است، همچنین فراکسیون از بعد نظارت هم به قضیه نگاه داشته و در کنار سازمان بازررسی کل کشور، کمیسیون اصل ۹۰، دیوان عدالت اداری و سایر مجموعه هایی که با فساد مبارزه می کنند در راستای پیشگیری و مبارزه گام خواهد برداشت”.
تشکیل این فراکسیون در حالی رخ داده که ماه گذشته محمد دهقان، عضو هیاترییسه مجلس، در گفتوگویی با روزنامه همشهری، ضمن انتقاد از روند مبارزه با فساد در کشور، گفته بود که در ایران شتاب گسترش مفاسد اقتصادی بیش از مبارزه با آن است و هیچ نهادی در حکومت به طور خاص وظیفه مبارزه با مفاسد اقتصادی را به عهده ندارد.
به گفته دهقان وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و قوهقضاییه، وظایف دیگری به عهده دارد و بحث مبارزه با فساد اقتصادی کار اصلی آنها نیست و “ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر موارد هم که بیشتر جنبه تشریفاتی دارد”.
پیش از این حسن روحانی، در مراسم اختتامیه جشنواره مطبوعات، گفته بود: “رسانه ها باید به صحنه بیایند. نام افراد مفسد و ویژه خوار نباید در جیب رییس دستگاه اجرایی کشور باشد. نام افراد مفسد و ویژه خوار باید بر سر زبان و بیان خبرنگاران ما قرار بگیرد… اگر رسانهها و مطبوعات همه به صحنه بیایند، نه اینکه با مفسد می شود مبارزه کرد، بلکه می شود جلوی فساد را گرفت. رسانهها باید هزینه ها را آنقدر بالا ببرند که کسی در مسیر فساد قرار نگیرد و هوس فساد به سرش نزند و راه آن، حضور فعال رسانهها است”.
همزمان حسامالدین آشنا، مشاور رسانهای روحانی، نیز رسانهها را تشویق به حضور در این زمینه کرده و خبر از حمایت دولت از آنها داده بود: “دولت نمیتواند از رسانه ها حمایت قضایی داشته باشد اما دولت از رسانه هایی که در زمینه مفاسد اقتصادی دست به افشاگری می زنند حمایت معنوی خواهد کرد… از نظر حقوقی حمایت از مطبوعات افشاگر در زمینه فسادهای اقتصادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور میآید. در این قانون سازمان بازرسی کل کشور موظف شده از رسانههایی که کار نظارتی انجام میدهند حمایت کند و رسانهها بهعنوان ناظران داوطلب سازمان بازرسی فعالیت میکنند”.
طی یک سال گذشته در چند مورد اصولگرایان، مقامهای دولتی و یا رسانهها خر از وقوع فساد در دولت احمدینژاد دادهاند. در یکی از آخرین موارد از این دست غلامعلی جعفرزاده، نماینده مجلس و رییس کمیته تحقیق وتفحص مجلس از بنیاد شهید، گفته بود: “حجم فسادهالی مالی آن قدر زیاد است که میترسیم اگر آنها را افشا کنیم مردم شوکه شوند، چرا که اتفاقات بسیار تلخی در این نهاد رخ داده که همه ناشی از توهم و سومدیریت است… متاسفانه آقای احمدینژاد بر اساس تصمیمات شخصی خود عمل میکرده است”.