وکلای حقوق بشر در ایران همواره در معرض تهدید، فشار، ارعاب، تعقیب و زندان بوده‌اند اما در پی حوادث پس ازانتخابات ریاست جمهوری 88 این وضعیت تشدید شد. بسیاری از این وکلا تحت تعقیب قرار گرفتند و با احکام سنگین زندان و ممنوعیت از وکالت رو به رو شدند. عده دیگری از آنان هم به علت احضار و تعقیب قضایی مجبور به ترک کشور یا اقامت اجباری در خارج شدند.
درپی افزایش این فشارها، مرکز حامیان حقوق بشر که پیش‌‌تر توسط شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح تاسیس شده بود از آن دسته وکلای حقوق بشر و وکلای متهمان سیاسی حوادث پس از انتخابات که مجبور به مهاجرت شده بودند، دعوت به همکاری کرد. این وکلا “تریبون وکلای مرکز حامیان حقوق بشر” را پی‌ریزی کردند که به اختصار “وکلای مرکز حامیان حقوق بشر” نامیده می‌شود. تریبون آزاد وکلا برگرفته از همان تریبونی است که وکلا در دادگاه‌ها پشت آن قرار می‌گرفتند و حق‌طلبی می‌کردند.
موسسان وکلای مرکز حامیان حقو ق بشر ده وکیل هستند: شیرین عبادی، محمد اولیایی فرد، موسی برزین خلیفه لو، بهنام دارایی‌زاده، مهناز پراکند، حسین رئیسی، لیلا علی کرمی، مائده قادری، نقی محمودی و محمد حسین نیری. در این جمع محمد اولیایی‌فرد، وکیلی که سابقه بازداشت و زندان را هم در کارنامه دارد به عنوان سخنگو انتخاب شده و عضوگیری همچنان ادامه دارد. او از همه وکلا دعوت کرده تا با مراجعه به وبسایت این مرکز، در تریبون آزاد وکلا شرکت کنند و به مبحث “دادرسی عادلانه” بپردازند. با سخنگوی وکلای مرکز حامیان حقو ق بشر گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در پی می‌آید:
آقای اولیایی‌فرد؛ برای شروع بگویید هدف وکلای مرکز حامیان حقوق بشر چیست؟
هدف کلی ما منطبق با اهداف مرکز حامیان حقوق بشر است، اما اهداف اختصاصی ما چهار محور اساسی دارد: آموزش حقوق بشر به شهروندان ایرانی، حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر و انعکاس صدای این قربانیان، کمک به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران، تلاش و کمک برای تحقق و دسترسی همگان به دادرسی عادلانه. ما همچنین معیارهای دادرسی عادلانه را در بیانیه تاسیس مان مشخص کرده‌ایم. در این بیانیه آمده است که ما معتقدیم دادرسی زمانی عادلانه خواهد بود که قوانین ملی عاری از نقص و تبعیض و منطبق با ضوابط جهانی حقوق بشر باشد و اصل تفکیک قوا رعایت شده و قضات محاکم و دادسراها بتوانند بدون نفوذ سایر نهاد‌های مذهبی و عرفی و با پیروی از قانون و وجدان حرفه ای خویش به اجرای عدالت بپردازند. همچنین کلیه متهمین از حق انتخاب و همراهی وکیل در تمامی مراحل بازپرسی و دادرسی برخوردار شوند و وکلای دادگستری نیز با برخورداری از استقلال حرفه ای خویش و بدون ترس از تهدید و پرونده سازی نهاد‌های حکومتی بتوانند به وظایف شان در زمینه اجرای عدالت عمل کنند.
آیا یک فکر و هدف سیاسی هم مدنظر تشکل شماست و خودتان را اپوزیسیون نظام میدانید؟
درست است که ما در خارج از کشور فعالیت خود را آغاز کرده‌ایم اما به هیچ عنوان اپوزیسیون سیاسی نظام نیستیم. ما به هیچ جناح و حزب و جریان فکری-سیاسی، در داخل یا خارج از کشور وابسته نیستیم و از هیچ جریان سیاسی پیروی نمی‌کنیم؛ اما از تمامی قربانیان نقض حقوق بشربا هر عقیده و گرایش فکری و سیاسی حمایت می‌کنیم و انعکاس صدای آنها خواهیم بودیم. تاکید می‌کنم که ما یک نهاد کاملا حقوقی هستیم.
در داخل ایران هم وکلا، تشکلی به نام کانون وکلای دادگستری دارند. تشکل شما در چه موضعی با کانون وکلا قرار دارد و فعالیت کانون را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
وکلا در ایران برای انتخاب اعضای هیات مدیره مورد نظرشان در کانون وکلا دچار محدودیت‌های زیادی هستند. در راس این محدودیت‌ها نظارت استصوابی است که از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات اعمال می‌شود. این نظارت موجب می‌شود که بسیاری از وکلای شایسته رد صلاحیت بشوند. بنابراین ما خواستار حذف چنین نظارت‌هایی هستیم. کانون وکلا در واقع به دلیل محدودیت‌ها و نارسایی‌ها و معضلاتی که با آنها مواجه بوده و البته کم‌کاری‌های یا اهمال تاکنون نتوانسته حمایت چندانی از وکلای زندانی و یا وکلایی که تحت تعقیب قرار می‌گیرند، انجام بدهد.
در واقع شما منتقد کانون وکلای دادگستری هستید؟
به طور کلی کانون وکلا در دفاع از وکلای دادگستری عملکرد قابل قبولی نداشته است. برای مثال می‌شود به وضعیت عبدالفتاح سلطانی اشاره کرد. آقای سلطانی یک بار در سال 84 در ساختمان کانون وکلا و در زمانی که عضو هیات مدیره بود دستگیر شد و یا خانم ستوده را با دستبند برای شرکت در دادگاه انتظامی وکلا به ساختمان کانون وکلا بردند. همین طور می‌شود به احکام سنگینی اشاره کرد که برای وکلا صادر شده است. حکم آقای عبدالفتاح سلطانی در 50 سال اخیر بی‌سابقه بوده است؛ 13 سال زندان به همراه تبعید و محرومیت از وکالت. آقای محمد سیف‌زاده دو سال را در زندان سپری کرده و الان هم 6 سال دیگر حکم قطعی دارد.او از اردیبهشت 90 بدون هیچ گونه مرخصی در زندان است. به آقای دادخواه 9 سال حکم داده شده، خانم ستوده با حکم زندان 6 ساله، این همه فشار را در زندان تحمل کرد و با اینکه به تازگی آزاد شده اما ممنوع الوکاله است و حکم محرومیت از وکالت دارد. آقای سلطانی از شهرویور 90 در زندان است. می‌بینید که عملکرد کانون وکلا برای دفاع از اعضای دربندش قابل قبول و در حد انتظار نبوده است. به همین دلیل است که ما بیانیه‌ای در همین خصوص در تاریخ دوم مهر ماه بیانیه برای آزادی همکارانمان صادر کردیم. ما از آزادی خانم ستوده عزیز استقبال کردیم اما تاکید داریم که هنوز سایر همکارانمان در زندان هستند و باید هرچه سریعتر آزاد شوند و به سر کار خود برگردند.از طرف دیگر به همین دلایل کانون وکلا در برابر قوانینی که ناقض حقوق بشر است و در گذشته تصویب شده و یا اکنون تصویب می‌شود عکس‌العملی نشان نمی‌دهد و اعتراضی در مواضع رسمی‌اش نمی‌بینیم. به همین جهت ما آن کارهایی را که کانون وکلا بنا به هر دلیلی نمی‌تواند یا نمی‌خواهد انجام دهد، در دستور کار خود قرار داده‌ایم. از همکارانمان دفاع می‌کنیم، خواستار آزادی همکارانمان می‌شویم، می‌خواهیم که فشار و تهدید و ارعاب از روی وکلا برداشته بشود، می‌خواهیم که هیات مدیره مورد نظر وکلا به کانون راه پیدا بکنند. ما می‌خواهیم که نظارت استصوابی دادگاه عالی انتظامی قضات برداشته بشود. ما به قوانینی که ناقض حقوق بشرست و با اعلامیه جهانی حقوق بشر و تعهدات ایران مغایرت دارد اعتراض می‌کنیم، ما خواستار حذف قوانین ناقض حقوق بشر در ایران هستیم، خواستار اصلاح قوانین در جهت رعایت هرچه بیشتر حقوق بشر هستیم و همچنین تصویب قانون جدیدی در جهت رعایت حقوق بشر. ضمن اینکه مصرا و موکدا از استقلال کانون وکلا حمایت می‌کنیم.
در شرایط فعلی هم کانون وکلا اقدامی برای وکلای زندانی انجام نداده است؟
متاسفانه همکاران ما همچنان زندانی و یا ممنوع‌الکار هستند. از طرفی فشار از خود وکلا هم عبور کرده و می‌بینیم که فشار به خانواده‌های وکلا وارد می‌شود. یعنی خانواده‌ها را تحت تعقیب قرار می‌دهند و برایشان حکم صادر می‌کنند. اخیرا خانم معصومه دهقان، همسر آقای سلطانی را به یک سال حبس تعلیقی محکوم کرده‌اند.ما معتقدیم کانون وکلایی که وابسته به حاکمیت باشد نمی‌تواند از حقوق شهروندان دفاع بکند. در واقع کانون وکلایی که افراد آن منتصب قوه قضاییه باشند استقلال کامل نخواهد داشت و همین به حقوق شهروندان ضربه وارد می‌کند. ما خواستار استقلال وکلا هستیم؛ همان استقلالی که بارها از سوی حاکمیت با طرح‌ها و لوایح مختلف مورد تهدید قرار گرفته است.
