وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته نمی‌داند چرا قوه قضاییه مانع انتشار روزنامه‌های هم‌میهن و نشاط شده است. علی جنتی وظیفه این وزارتخانه را حمایت از مطبوعات و آزادی مطبوعات عنوان کرده و وعده داده که مشکل به وجود آمده را پیگیری و “تا جایی که امکان دارد” آن را رفع کند. او در عین حال خواستار این شده که فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی قابل دسترسی باشند و قید غیرقانونی برای دسترسی به آنها برداشته شود.
هر دو روزنامه مجوز لازم را دارند
روز دوشنبه خبر رسید که از سوی قوه قضاییه، جلو انتشار روزنامه هم‌میهن گرفته شده است. این روزنامه تاکنون دو پیش شماره منتشر کرده و وعده داده بود که از ۱۸ آبان ماه به طور مستمر منتشر خواهد شد. اما حالا به گفته محمد قوچانی، سردبیرش تا اعلام نظر نهایی قوه‌ی قضاییه منتشر نخواهد شد. روزنامه نشاط به سردبیری ماشاالله شمس‌الواعظین هم انتشارش به تعویق افتاده و گفته می‌شود که مشکلی مشابه هم‌میهن پیدا کرده است.
در چنین فضایی علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شامگاه دوشنبه، ۱۴ آبان در برابر این سئوال قرار گرفت که چگونه انتشار دو روزنامه هم‌میهن و نشاط توسط معاونت مطبوعاتی بلامانع اعلام اما از انتشار هر دو روزنامه توسط قوه قضاییه جلوگیری شده است؟ او به خبرنگاران پاسخ داد: “قوه قضاییه بر اساس قوانین خودش عمل می کند، البته من درباره روزنامه نشاط مطمئن نیستم.”
جنتی توضیح داد: “ما به عنوان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی وظیفه حمایت از مطبوعات و آزادی مطبوعات را برعهده داریم. آن چیزی که به ما مربوط می‌شود حتی در هیأت نظارت که در اقلیت قرار داریم، سعی مان بر حمایت از مطبوعات است. من واقعا اطلاع ندارم که چرا قوه قضائیه چنین برخوردی را انجام داده است، با وجود اینکه هر دو روزنامه مجوز لازم برای فعالیت را دارند.”
اما خبرگزاری فارس که برای نخستین بار خبر توقف انتشار هم‌میهن را منتشر کرده بود، از این سخنان علی جنتی انتقاد کرد و نوشت: “معاونت مطبوعاتی بار خود را روی دوش قوه قضائیه انداخت.”
درحالی که وزیر ارشاد از دلیل دستور قوه‌قضاییه ابراز بی‌اطلاعی می‌کند و سردبیر هم‌میهن هم از اعمال ماده ۱۸ (جلوگیری از حکم صادر شده خلاف شرع) توسط معاونت قضایی قوه قضاییه خبر داده، “فارس” به دلیل دیگری برای توقیف انتشار مجدد این دو روزنامه استناد کرده است؛ ماده ۱۶ قانون مطبوعات. طبق این ماده، صاحب امتیاز موظف است ظرف ۶ ماه پس از صدور پروانه، نشریه را منتشر کند. در صورت عدم انتشار، یک بار اخطار کتبی و ۱۵ روز فرصت داده می‌شود و در صورت ارائه نکردن عذر موجه، پروانه باطل خواهد شد. همچنین عدم انتشار منظم نشریه در یک سال اگر بدون عذر موجه (به تشخیص هیات نظارت) باشد موجب لغو پروانه خواهد بود.
به نوشته فارس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قبل از ورود قوه‌قضاییه می‌بایست از ادامه انتشار این دو روزنامه جلوگیری می‌کرد.
دسترسی به شبکه‌های اجتماعی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یکی از سخنرانان نشست فعالان رسانه‌های دیجیتال بود که دوشنبه شب برگزار شد. او در صحبت‌هایش عنوان کرد که “امروز انتقال آزاد اطلاعات به راحتی صورت می‌گیرد و ماهم چاره ای جز تسهیل این انتقال نداریم. با فیلترینگ نمی توان جلو دسترسی آزاد به اطلاعات را گرفت.”
او فیلترینگ را با ارسال پارازیت و ممانعت از نصب دیش ماهواره مقایسه کرد و همگی را ناکارآمد دانست. به اعتقاد جنتی، تنها چاره “تولید محتوا” است.
او سپس در جمع خبرنگاران قرار گرفت و از او پرسش شد آیا ممکن است شرایطی رقم بخورد که دسترسی راحتی به فیس بوک به وجود بیاید؟ او با بیان اینکه “مگر در حال حاضر دسترسی راحت نیست؟” پاسخ داد: “به هر حال موضوع فیس بوک مربوط به کمیته فیلترینگ است که مستقیما زیر نظر وزارت ارشاد نیست و ما فقط یک نماینده در این کمیته داریم. با مجموعه دوستانی که در آن کمیته هستند باید صحبت شود چرا که نه تنها فیس بوک بلکه سایر شبکه‌های اجتماعی نیز باید قابل دسترسی باشند و قید غیرقانونی برای دسترسی به آنها برداشته شود.”
منظور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از کمیته فیلترینگ، “کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه” است که ۱۳ عضو دارد و ۶ تن از این اعضا، سهم دولت است؛ وزیر یا نماینده وزیر اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزیر یا نماینده وزیر دادگستری، وزیر یا نماینده وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر یا نماینده وزیر علوم تحقیقات و فناوری و وزیر یا نماینده وزیر آموزش و پرورش.
دو نماینده مجلس شورای اسلامی به همراه دادستان کل کشور(رئیس کارگروه)، فرمانده نیروی انتظامی، رییس سازمان تبلیغات اسلامی، رییس سازمان صدا و سیما، و نماینده دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی سایر اعضای این کارگروه هستند.
در مهر ماه گذشته، فرمانده نیروی انتظامی هم در موضعی هم سو با وزیر ارشاد عنوان کرده بود که “منع کلی” فیس‌بوک “نه ضروری است و نه شدنی”. او معتقد بود که “باید از فرصت‌های موجود در شبکه‌های اجتماعی استفاده کنیم و مضرات آن را تحت کنترل خود در آوریم”. به این ترتیب بر فرض هم نظر بودن ۶ عضو کابینه برای رفع فیلتر فیس‌بوک و سایر شبکه‌های اجتماعی، و اضافه شدن رای فرمانده ناجا، رفع فیلتر ممکن خواهد بود.
روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هم در تاریخ ۱۵ مهر ماه اعلام کرده است: “موضوع رفع فیلتر شبکه های اجتماعی در کارگروهی خارج از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حال بررسی است که به محض دریافت نتایج بررسی‌ها و تصمیمات اتخاذ شده به طور رسمی به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.”
حسن روحانی نیز در توییتر خود، دسترسی راحت به تمام اطلاعات جهانی را حق مردم ایران دانسته است.
سهم روزنامه‌ها از آگهی‌های دولتی
آگهی‌های دولتی یکی از موارد حمایتی است که می‌تواند شامل حال روزنامه‌ها باشد. نحوه تخصیص این آگهی‌ها از سوی اداره تمرکز و توزیع آگهی‌های دولتی از زیرمجموعه‌های اداره‌کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی تعیین می‌شود. این اداره کل با اشاره به انتقادات وارد به نحوه توزیع و برای
” شفافیت و وضوح هرچه بیشتر” فهرست آگهی‌های ۶ ماه اول امسال را منتشر کرده است.
بیشترین آگهی دولتی سهم روزنامه دولتی ایران با مجموع یک میلیارد و ۷۸۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان شده است.
رتبه دوم مربوط به روزنامه جام‌جم، روزنامه صدا و سیماست که ۹۷۹ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان آگهی گرفته است. در این مدت به اطلاعات و کیهان، دو روزنامه زیر مجموعه رهبری هم به ترتیب حدود ۷۴۰ و ۶۰۰ میلیون تومان رسیده است.
در بین روزنامه‌های اصلاح‌طلب، اعتماد، ۱۲۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان، شرق، ۷۰ میلیون و ۶۶۰ هزار تومان، بهار، ۳۷ میلیون و ۶۵۰ هزار تومان و آرمان، ۳۳ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان آگهی گرفته‌اند.
روزنامه همشهری، متعلق به شهرداری که خود مایل به انتشار آگهی دولتی نیست کمی بیش از ۱۵ میلیون تومان سهم داشته و روزنامه دنیای اقتصاد هم از آگهی دولتی نزدیک به ۳۹۴ میلیون تومان درآمد داشته است.
سهم بالای دو روزنامه تندروی اصولگرای جوان و وطن‌امروز هم قابل توجه است که اولی ۲۳۷ میلیون ۶۷۴ هزار و ۶۸۰ تومان و ۱۰۳ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان بوده.
