بررسی حقوق زن در مجموعه قوانین ایران نیازمند صرف وقت و سیاه نمودن کاغذ بسیار است؛ چرا که فارغ از نبودن قوانین یکپارچه مشخص در این خصوص، بعضاً تناقضات و ناسخ و منسوخ های متعددی در تاریخ قانون گذاری ایران در خصوص زنان و حقوق آن ها به چشم می خورد که با بررسی های کارشناسانه قابل فهم و درک است.
اولین قانونی که در هر پژوهش حقوقی باید به آن پرداخت، قانون اساسی به عنوان قانون مادر است، چرا که این قانون سر منشاء قوانین عادی ( در مقابل قانون اساسی) است و قوانین عادی بدون رعایت قانون اساسی و حتی در تعارض و مغایر با آن امکان تصویب و اجرایی شدن ندارند.( اصل ۹۱ قانون اساسی)
مقدمه قانون اساسی بخش مجزایی با عنوان “زن در قانون اساسی” دارد. علت این مجزا بودن نیز در همین قسمت ذکر شده است: “ زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.” اما نکته اصلی اینجاست که قانون اساسی هرچند قصد دارد نگاه حمایتی به زنان داشته باشد و آنان را “ از حالت شیء بودن و یا ابزار کار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار” خارج کرده و برخوردار از ارزش و کرامت والاتر کند، لیکن زن را عموماً به “ مادر خوب” تعبیر می کند و “ وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسان های مکتبی” را از حقوق بنیادین زن تحت حمایت خود معرفی می نماید.
بر همین مبنا و با همان استراتژی اصل ۲۱ قانون اساسی صرفاً به زنان می پردازد و تکلیف قانونی دولت در استیفای حقوق زنان را در ۵ محور با رعایت موازین اسلامی تبیین می کند:
۱- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
۲- حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
۳- ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
۴- ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
۵- اعطای قیمومیت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آن ها در صورت نبودن ولی شرعی.
همانگونه که مشاهده می شود به غیر از بند اول که به عموم زنان اختصاص دارد، و با اغماض در خصوص زنان سالخورده و بی سرپرست مذکور در بند ۴، در این اصل نیز زن فقط در قالب خانواده و در نقش مادر تعریف شده و تحت حمایت قرار گرفته است. سوال اینجاست که آیا زنانی که در طول حیات خود هیچ گاه ازدواج نکرده و یا مادر نشده اند از حمایت قانون اساسی برخوردار نیستند؟ با توجه به این که ولی شرعی به پدر و جد پدری محدود شده است آیا سپردن قیمومیت فرزند خردسال به پدربزرگ با وجود مادر، رعایت حقوق زن است؟ و یا در این مورد کودک مورد حمایت ویژه قانونگذار قرار گرفته است؟
پاسخ به سوالات فوق قید “رعایت موازین اسلامی” است که به نظر می رسد نیازمند اجتهادی دوباره با توجه به مقتضیات زمان و مکان باشد و پویایی فقه را طلب می کند.
این مطلب، پیشتر در نشریه کاغذی “پایتخت کهن”منتشر شده است.