یک هفته می گذرد از آن روزی که دانشجویان حاضر در صف نمازجماعت مسجد دانشگاه تربیت مدرس، مهدی کوچک زاده را این بار نه در مقام نمایندگی مجلس که در جایگاه عضوی از سازمان بسیج اساتید دانشگاه درمیان خویش دیدند که یک “نام” را با صدایی رسا برزبان آورد و درپرده از اهمال در اخراج او از دانشگاه گلایه کرد. گویی سخن گفتن از “انقلاب فرهنگی دوم” تنها به صدور حکم های محرومیت از تحصیل برای دانشجویان منتقد سیاسی نباید محدود شود که اساتید منتقد نیز باید حکمی در پرونده خود ببینند تا نقصی در اجرای پروژه انقلاب فرهنگی دوم باقی نماند. انقلابی که البته اساتید شناخته شده و دانشجویان عضو انجمن های اسلامی را هدف قرار داده تا همین واقعیت، تفاوتی ماهوی میان انقلاب فرهنگی با آنچه امروز انقلاب فرهنگی دوم خوانده می شود را آشکار کند. این چنین است که در میانه صدور حکم های تعلیق از تحصیل برای دانشجویان انجمنی، نام محسن کدیور نیز در مسجد دانشگاه تربیت مدرس شنیده می شود تا باردیگر پرونده رییس سابق گروه فلسفه دانشکده علوم انسانی، روی میز رییس دانشگاه تربیت مدرس جابجا شود و رسیدگی به آن درصدر اولویت ها قرار گیرد. پرونده ای که پس از ماه ها نامه نگاری محسن کدیور و فرهاد دانشجو - رییس دانشگاه تربیت مدرس- هنوز دورنمای مبهمی دارد و گویی باید به انتظار روزهای میانی تابستان نشست؛ آن هنگام که رییس دانشگاه تربیت مدرس ابلاغ های جدید اعضای هیات علمی را امضا خواهد کرد.
روزهای آغازین پاییز و درمیانه بازخوانی پدیده “دانشجویان ستاره دار” بود که خبر لغو عضویت محسن کدیور و سعید حجاریان در شورای تخصصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس دهان به دهان چرخید تا نظاره گران نگران دانشگاه ، آن روز از بروز نشانه های اجرای انقلاب فرهنگی دوم سخن گویند. چراکه چند روزی پیشتر نیز 45 استاد دانشگاه تهران به حکم آیت الله عمیدزنجانی بازنشسته شده بودند و از دانشگاه علم و صنعت و علامه طباطبایی نیز اخباری چنین به گوش می رسید. اگر اعتراض به بازنشستگی اساتید دانشگاه ها پاسخ مسئولین وزارت علوم را به همراه داشت که منتقدین را نسبت به غیرسیاسی و قانونی بودن این بازنشستگی ها اطمینان می دادند اما لغو عضویت محسن کدیور و سعید حجاریان در شورای تخصصی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، شائبه غیرسیاسی بودن چنین برخوردهایی را به فراموشی سپرد وقتی کدیور در کنفرانسی
خبری علت محدودیت های ایجاد شده برای خود را چنین اعلام کرد:« می خواهند میان استادی دانشگاه و فعالیت سیاسی یکی را انتخاب کنم اما من به هیچ وجه از حق خود کوتاه نخواهم آمد.»
محسن کدیور اما تنها استاد دانشگاه تربیت مدرس نیست که با روی کارآمدن حجت الاسلام اکبریان درمقام ریاست دانشکده علوم انسانی این دانشگاه با محدودیت مواجه شد که پیش از او هاشم آقاجری از ریاست گروه تاریخ برکنار شده و نیزبا ابوالفضل شکوری پس از چهارده سال عضویت در هیات علمی، تسویه حساب شد و حاتم قادری نیز برای ادامه تدریس در دانشگاه یک شرط مقابل خود دیده بود؛خداحافظی با سخنرانی در جمع های دانشجویی. اما بازگشایی پرونده محسن کدیور، تغییراتی دیگر را نیز ساختار اداری این دانشگاه رقم زد؛ آن هنگام که کدیور شکایت از اکبریان و فرهاد دانشجو را به هیات انتظامی دانشگاه برد و دو عضو این هیات - صادق آیینه وند و محمدتقی احمدی- از آن حیث که رای به حقانیت کدیور باید می دادند، بدون تقدیم استعفا، از عضویت در هیات انتظامی عزل شدند تا بدینگونه شکایت کدیور کنار گذاشته شود و پرونده ای دیگر، این بار علیه کدیور در هیات انتظامی گشوده شود تا او را به جرم آنچه “مصاحبه با خبرگزاری ها و رادیو بی بی سی” نامیده می شد به پاسخگویی فرخوانند. به این ترتیب اگرچه محسن کدیور با نگارش چند نامه مسئولین دانشگاه را به رعایت قانون دعوت کرد و دلیل منطقی محدودیت های ایجاد شده برای مقابل خود را از آنان پاسخ طلبیده بود، اما درمقابل با اتهامی جدید مواجه شد، اتهامی که البته شائبه سیاسی بودن چنین برخوردهایی در محیط آکادمیک را به یقین نزدیکتر گرداند.
به این ترتیب روزهای پاییز و زمستان 85، با نامه نگاری های محسن کدیور و فرهاد دانشجو گذشت. روزهای پایانی پاییز بود که رییس دانشگاه تربیت مدرس به دنبال نامه اول، نامه ای دیگر به حجت الاسلام اکبریان نوشت تا به او یادآوری کند که« همه اعضای هیات علمی رسمی و پیمانی تمام وقت یک گروه، عضو شورای علمی و تخصصی آن گروه هستند و لذا نیازی به صدور حکم داخلی مجدد برای هیچ یک از آنها نمی باشد.» و در کناره اما بازهم این فرهاد دانشجو بود که در این نامه کنایه ای به کدیور می زد وقتی خطاب به رییس دانشکده علوم انسانی از مصوبه هیات رییسه مبنی بر احتراز از رسانه ای نکردن مسائل حمایت می کرد و توسل محسن کدیور به رسانه ها را تقبیح. نامه های فرهاد دانشجو به اکبریان، اما نگارش یک نامه اعتراض آمیز از جانب کدیور را موجب شد. در این نامه که در بهمن ماه و بعد از دو نامه رییس دانشگاه نوشته می شد، محسن کدیور ضمن ارایه گزارشی کوتاه از روند پرونده خود در هیات انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس، به اتهام “سلب امنیت شغلی” از فرهاد دانشجو شکایت کرده و رییس دانشگاه را با خطاب قرادادن عباراتی چنین به پاسخگویی قانونی فرامی خواند:« تضییقات اعمال شده درباره اینجانب از سوی جنابعالی و مجموعه تحت امرتان در دانشکده برخلاف قانون، اخلاق و دین بوده است. اگر بنابرآنچه کرده اید “مامور” هم بوده باشید، یقین بدانید که قانونا، اخلاقا و شرعا “معذور” نیستید.»
به این ترتیب محسن کدیور سال 85 را درحالی به پایان رساند، که از سوی هیات بدوی انتظامی اعضای هیات علمی دانشگاه موظف شده بود تا لایحه دفاعیه خود را به امور اداری دانشگاه تحویل دهد. لایحه ای که البته به موقع تحویل شد اما نتوانست سایه تعلیق را از وضعیت محسن کدیور در دانشکده علوم انسانی کنار زند. چراکه چهار عضو گروه فلسفه دانشگاه تربیت مدرس که نام رییس دانشکده علوم انسانی نیز در آن میان دیده می شود، با ارسال نامه ای به رضا اکبریان، « ادامه همکاری با محسن کدیور در چارچوب فعالیت های گروه فلسفه را مقدور ندانسته» و البته این پرسش کدیور از معاونان دانشکده نیز تاکنون پاسخی دریافت نکرده است:« پرسیدنی است که هیات رئیسه محترم دانشکده برای استیفای حقوق قانونی عضو هیات علمی خود چه کرده است؟»
اینگونه است که اکنون شاید بتوان سخنان مهدی کوچک زاده در مسجد دانشگاه تربیت مدرس را نقطه آغازی دوباره برای به جریان افتادن پرونده کدیور دانست. پرونده ای که گفته می شود به هیات سه نفره گزینش استاد وزارت علوم ارجاع شده و اگر این گفته صحت داشته باشد، محسن کدیور، درمقام یک عضو رسمی و قطعی هیات علمی باید برای ادامه تدریس در دانشگاه بار دیگر در هیاتی گزینش شود که فرهاد دانشجو به عنوان نماینده وزیر در این هیات ، ریاست آن را برعهده خواهد داشت.
منبع:ادوار نیوز