همزمان با نزدیک تر شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری و بیم شدید نهاد های امنیتی درباره آنچه که طی روزهای اخیر “احیاء مجدد فتنه” می خوانند، روز گذشته برخی از سایت های داخلی از “بسته فرهنگی” وزارت ارشاد خبر دادند؛ بسته ای که بر اساس آن اپراتورهای تلفن همراه در داخل ایران موظف شده اند امکان کنترل پیامک های شهروندان را برای دولت فراهم کنند.
انتشار این خبر در رسانه های داخلی، با موجی ازنگرانی و مخالفت شهروندان در شبکه های اجتماعی مواجه شد به طوریکه چند ساعت پس از انتشار آن، معاون رئیس سازمان تنظیم مقررات وزارت ارشاد ناچار شد به ایسنا بگوید که “کنترل ها فقط بر پیامک های تجاری اعمال می شود”.
خبرگزاری فارس، متعلق به سپاه پاسداران، در مطلبی درباره بسته مقرراتی جدید وزارت ارشاد نوشت: “آیا به لحاظ فنی امکان کنترل پیامک‌ها وجود دارد؟ در چند سال گذشته اظهار نظرهای متفاوتی درباره این موضوع و بحث‌های زیادی درباره آن می‌شود، سال گذشته هم موضوع کنترل محتوای پیامک‌ها بسیار داغ شده بود و هر کدام از مسئولین به اظهار نظرهای متفاوتی می‌پرداختند. پس از سپری شدن حدود یک سال، حالا خبر می‌رسد که کم کم امکان تکنیکی این موضوع فراهم می‌شود و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در حال تصویب یک دستور العمل جدید است تا اپراتورهای تلفن همراه موظف به کنترل محتوای پیامک‌ها شود”.
سایت تابناک هم در گزارشی نوشت: “مرکز توسعه رسانه‌های دیجیتال که یکی از زیر مجموعه‌های وزارت ارشاد محسوب می‌شود از یکی از اپراتورهای تلفن همراه کشور و نیز همه شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پیامک مرتبط با آن به صورت مکتوب درخواست کرده تا هرچه زودتر شرایطی را فراهم آورند که امکان بررسی محتوای تمام سرویس‌های ارزش افزوده تلفن همراه را برای این دستگاه دولتی ایجاد کند و البته برای اجرای هرچه بهتر این خواسته این شرکت‌ها موظف‌اند رسانه‌ای اختصاصی را نیز ایجاد کنند”.
مجموعه این گزارش ها، واکنش هایی در پی داشت که موجب شد حسن رضوانی معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در مصاحبه با خبرگزاری فارس تاکید کند که “این طرح برای کنترل پیامک‌های شخصی شهروندان نیست و مربوط به پیامک‌های گروهی است، منظور از پیامک‌های گروهی همان پیامک‌های تبلیغاتی است که از شماره‌های خاص برای بسیاری از شهروندان ارسال می‌شود”.
رضوانی افزوده است: “به احتمال زیاد این طرح تا آخر سال اجرایی می‌شود و این مصوبه به سه دلیل اجرایی می‌شود. اول به این دلیل که برخی پیامک‌های عمومی که برای کاربران ارسال می‌شود برای همه سن‌ها مناسب نیست و بهتر است قبل از ارسال بازبینی شود. دوم چرا که برخی پیامک‌های تبلیغاتی مشکلات قانونی دارند به عنوان مثال برخی مراکز پزشکی و بهداشتی هیچ گونه مجوزی از سازمان نظام پزشکی ندارند اما با ارسال پیام به تبلیغ خود می‌پردازند.و سوم آنکه برخی پیامک‌هایی که حاوی مسابقه هستند از نظر شرعی ایراد دارند و ارسال آنها صحیح نیست”.
معاون نظارت سازمان تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی در ادامه گفته: “به علت حجم بالای پیامک‌های ارسالی کاربران در حال حاضر امکان کنترل محتوای همه پیامک‌ها وجود ندارد و بهتر است با فرهنگ سازی و اطلاع رسانی‌های کافی خود کاربران از ارسال برخی پیامک‌های مسئله‌دار خودداری کنند”.
تابناک نیز از ارسال پاسخ روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات درباره پیامک ها خبر داده و به نقل از این سازمان نوشته است: “در مورد پیامک‌های تبلیغاتی که به صورت انبوه منتشر می‌شوند کنترل صورت می‌گیرد و این محتوا جز محتوای خصوصی شهروندان محسوب نمی‌شود. پیامک‌هایی با محتوای غیر اخلاقی از سوی برخی ارائه دهندگان خدمات ارزش افزوده ارسال می‌شود که در این پیامک‌ها انواع تبلیغات نظیر تبلیغ محصولات جنسی، مراکز همسر یابی و ازدواج موقت (که عموما بدون مجوز و غیر قانونی هستند) فروش اعضای بدن، وام‌های جعلی، محصولات پزشکی بدون مجوز از سازمان نظام پزشکی کشور، تبلیغات مربوط به فال و استخاره، تبلیغات مربوط به کلاس‌های آموزش حرکات مووزن، تورهای تفریحی غیرمجاز و… به چشم می‌خورد، همچنین کم و بیش اخباری مبنی بر سو استفاده و کلاهبرداری از طریق ارسال پیامک انبوه به گوش می‌رسد”.
گفتنی است در دی ماه گذشته فرمانده نیروی انتظامی در مصاحبه ای گفته بود که همه پیامک ها و ایمیل ها کنترل می شود. سخنان او هرگز از سوی نهاد های ذی ربط شرکت های مخابراتی ایران نه تایید و نه تکذیب شد.
در زمان بروز اعتراضات شهروندان به نتیجه انتخابات در سال ۸۸، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، ارسال پیامک برای شهروندان را در کل استان تهران به مدت بیش از چند ماه غیر ممکن کردند. در آن زمان فاش شد که شرکت نوکیا ابزار لازم برای این کنترل درا به جمهوری اسلامی فروخته است؛ امری که اعتراضات فعالین حقوق بشری از جمله شیرین عبادی را در پی داشت.
بعد ها نیز برخی از رسانه ها از همکاری دو شرکت چینی به نام های “هوآوی” و “ZTE” در ارائه نرم افزارهای شنود و کنترل پیام های شهروندان خبر دادند.
