“مدعی باید مجازات شود” این اولین واکنش رسمی حسن روحانی است در قبال ممنوع التصویری و ممنوع الخبری سیدمحمد خاتمی هرچند ۴ ماه طول کشید تا رئیس جمهور به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی ادعاهای محسنی اژه ای را تکذیب و از این شورا در قبال ممنوعیت سیدمحمد خاتمی رفع مسولیت کند. حسن روحانی روز گذشته در جمع خبرنگاران در تهران رسما اعلام کرده است که “شورای امنیت ملی هیچ مصوبه‌ای در خصوص ممنوع التصویری یا ممنوع الخبری نداشته و این دروغ است و هرکسی که این مطلب را انتساب داده باید مجازات شود”.
بهمن ماه سال گذشته دادستان تهران با احضار مدیران مسئول روزنامه های اصلاح طلب و سپس مسئولان سایت های خبری، آنها را تهدید کرد که در صورت انتشار هرگونه خبر، تصویر یا نام سیدمحمد خاتمی توقیف خواهند شد. دو هفته بعد اما محسنی اژه ای، سخنگوی قوه قضائیه این مساله را به صورت رسمی اعلام کرد و در جمع خبرنگاران گفت که رسانه‌ها حق ندارند تصویر یا مطالب خاتمی را منعکس و منتقل کنند و اگر رسانه‌ای خلاف آن عمل کند با آن برخورد خواهد شد. پس از آن بود که سایت های جماران و بهارنیوز به دلیل انتشار اخبار و تصاویر سیدمحمد خاتمی و با دستور قضایی فیلتر و از دسترس خارج شدند. هرچند سخنگوی وزارت ارشاد عنوان کرده بود که وزارتخانه متبوع اش در جریان ممنوعیت سیدمحمد خاتمی نیست. اما این دو وب سایت پس از تعهد در قبال عدم انتشار تصاویر و اخبار خاتمی و حذف تصاویر او رفع فیلتر شدند. محسنی اژه ای مسولیت چنین ممنوعیتی را متوجه شورای عالی امنیت ملی کرد و سپس تا آنجا پیش رفت که وقتی علی مطهری در نامه ای به رئیس قوه قضائیه به چنین مسال های اعتراض کرد سخنگوی دستگاه قضایی اعلام کرد آقای مطهری حق ندارد ادعا کند که شورای عالی امنیت ملی مصوبه ای برای ممنوعیت خاتمی نداشته؛ چرا که در آن جلسه شورای عالی امنیت نبوده است.
حسن روحانی این ادعا را درباره ممنوع التصویری و ممنوع الخبری خاتمی دروغ خوانده اما درباره ممنوع الخروجی او سخنی نگفته. سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور اسبق ایران سال ۹۲ اعلام کرده بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری جنجال برانگیز سال ۸۸ به مدت ۴ سال ممنوع الخروج بوده است. او پس از درگذشت نلسون ماندلا نیز علیرغم تمایل اش امکان خروج از کشور و شرکت در مراسم بزرگداشت رهبر آفریقای جنوبی را نیافت. ممنوعیت خاتمی در رسانه ها 7 ماه پس از آن از سوی دستگاه قضایی اعلام و منتسب به شورای عالی امنیت ملی شد که جواد کریمی قدوسی، نصرالله پژمان‌فر، علی کائیدی، محمداسماعیل کوثری، رضا آشتیانی، حسینی، فاطمه آلیا، مهدی موسوی‌نژاد، روح‌الله حسینیان و مهرداد بذرپاش؛ ۱۰ نماینده عضو جبهه پایداری در مجلس شورای اسلامی خواستار ممنوع البیانی، ممنوع التصویری و ممنوع الخروجی او شدند. مساله ای که واکنش های زیادی ایجاد کرد؛ برخی آن را شگفت آور خواندند و برخی خنده دار تا جایی که علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس در طعنه ای معنادار از این افراد خواست حکم “ممنوع الحیاتی” خاتمی را نیز صادر کنند. فائزه هاشمی هم در مصاحبه با روز آن را ناشی از در پیش بودن انتخابات آتی مجلس اعلام کرد. بسیاری از چهره های سیاسی و اصلاح طلب خواستار موضع گیری شورای عالی امنیت ملی و حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس این شورا شدند و حالا ۴ ماه بعد در حالی حسن روحانی این سماله را تکذیب و خواستار مجازات مدعی (محسنی اژه ای) شده که ۱۵ فروردین ماه اسحاق جهانگیری، معاون اول او به خبرگزاری ایلنا گفته بود موضوع ممنوعیت رسانه ای رئیس دولت اصلاحات به زودی حل می شود.
اردیبهشت امسال هم مجمع روحانیون مبارز، از قدیمی ترین تشکل های اصلاح طلب در نامه ای با امضای حجت الاسلام موسوی خوئینی ها خطاب به حسن روحانی، ایجاد محدودیت برای سید محمد خاتمی و منع شدن رسانه‌ها از درج نام وی را خلاف قانون اساسی توصیف کرده و از او خواسته بود که جلوی تخلف از قانون اساسی را بگیرد. محمد مقدم، عضو مجمع روحانیون مبارز همان زمان به خبرگزاری آنا گفته بود از آنجایی که رئیس جمهوری مجری اجرای قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد و همچنین به این دلیل که ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات بدون استناد قانونی صورت گرفته است، تعدادی از اعضای مجمع از رئیس جمهوری خواستند که در این باره به افکار عمومی توضیح دهند. پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس جمهوری نامه‌ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد.از این رو ما منتظر پاسخ نهادهای ذیربط در این زمینه هستیم تا برای افکار عمومی و اعضای مجمع موضوع ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات مشخص شود.
پس از ممنوعیت انتشار اخبار و تصاویر سیدمحمد خاتمی، رسانه ها از به جای نام از او به عنوان رئیس دولت اصلاحات، رئیس جمهوری پیشین، یا یکی از سران اصلاحات یاد می کردند.
سخنگوی دستگاه قضایی تاکنون به سخنان حسن روحانی واکنشی نشان نداده است. اما این تنها مساله رد ممنوعیت خاتمی نبود که روز گذشته خبرساز شد. رئیس جمهور روز گذشته تنها یک روز مانده به دومین سالگرد ریاست جمهوری اش، در جمع خبرنگاران اعلام کرد که ایران پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای را اجرا خواهد کرد.
او گفت که این پروتکل را بیش از ۱۲۴ کشور اجرا می کنند و مخصوص ایران نیست و در عین حال ایران، اجازه دسترسی به اسرار نظامی اش را نخواهد داد.
اجرای پروتکل الحاقی مخالفت شدیدی نمایندگان عضو جبهه پایداری از مجلس شورای اسلامی و مهالفان دولت روحانی را به دنبال دارد و آنها بارها اعلام کرده اند که دولت برای اجرای چنین پروتکلی باید رای مجلس را بگیرد. حسن روحانی اما دیروز گفته است: این پروتکل چیز بدی نیست زیرا کشورهای زیادی آن را اجرا کرده‌اند. تعهدات پروتکل دو طرفه است و هرچه در سایر کشورها اجرا شود در ایران هم اجرا می‌شود. در پروتکل الحاقی چیزی به عنوان کلمه بازرسی وجود ندارد. ما در سال ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ این پروتکل را داوطلبانه اجرا کردیم. همان زمان هم بحث‌های بی اساسی درباره بازرسی از مجلس شورای اسلامی، خانه علما و مساجد مطرح شد.الان هم حرف‌های بی اساس زده می‌شود.
رئیس جمهور همچنین گفته است که با توافق احتمالی ایران و کشورهای ۵ +۱ همه تحریم ها لغو خواهد شد و اشاره کرده که بلافاصله بعد از توافق باید شورای امنیت ملی با صدور قطعنامه ای باید همه قطعنامه های قبلی درباره برنامه هسته ای ایران را لغو کند.
براساس گزارشی که بخرگزاری ایسنا منتشر کرده حسن روحانی همچنین در پاسخ به سوالی در مورد لغو گسترده کنسرت ها در یک سال و به خصوص یک هفته گذشته و روند بازتاب آن گفته است: وقتی دستگاهی به عنوان مرجع قانونی برای دادن مجوز تعیین شده است دخالت دیگران در این امور شایسته نیست.
او گفته همه باید به قانون عمل کنیم و به دنبال اجتهاد شخصی نباشیم: وقتی در چارچوب قانون به یک کنسرت مجوز داده می‌شود و مردم بلیط می خرند اینگونه دخالت ها نه تنها تضییع حقوق اصحاب فرهنگ است بلکه تضییع حقوق مردم است. از نظر ما وقتی مجوز قانونی صادر می‌شود لغو آن مجوز از طرف دستگاهی که قانونا حق ندارد آن را لغو کند کاملا نادرست است و در مواردی که قوه قضاییه وارد می‌شود باید توجیه قانونی برای ورود قوه قضاییه وجود داشته باشد.
