آقای رییس جمهور،دستور صادر کنید

جواد دلیری
جواد دلیری

آقای رییس‌جمهور این یک یادداشت صنفی است اما شما بخوانید، توجه کنید و دستور دهید لطفا! روزنامه‌نگاران این سرزمین در تاریخ یکصد و نود ساله مطبوعات تمام جنبش‌های اصلاحی و تحول‌خواهی و حتی انقلاب اسلامی را همراهی کرده‌اند بی‌آنکه تحولی در درون جامعه صنفی خود ایجاد کنند. اصحاب قلم همواره بار دغدغه رشد و اصلاح تمام نهادها و اقشار جامعه ایرانی را بر دوش کشیده‌اند اما هیچ نهادی برای کاهش آلام آنها گام برنداشته است. اما در این یکصد و نود سال، روزنامه‌نگاری در مغرب زمین قد کشید و در قامت یک نهاد مدنی و مدرن صاحب حق، تکنیک و منزلت شد. “سازمان” روزنامه‌نگاری در این دوران بر بال تکنیک و صنعت مدرن سوار شد تا روزنامه‌نگاری از جزر و مد معیشت و اقتصاد ایمن بماند. “مبانی” آن بر یک دانش علمی مواج استوار شد تا در رقابت بر سر اداره جامعه به علوم سیاست و مدیریت پهلو بزند و بالاخره “مشروعیت” آن بر قوانین و اصول علم حقوق مبتنی شد تا راه تحدید و تضییع حق اهل خبر و اطلاع‌رسانی بسته شود. این همه بدون دخالت حاکمیت و نهاد قدرت رخ داد. اما در ایران از این قدمت و دیرینگی جز حسرت و حیرت چیزی نصیب نسل امروز نشده است. پس از نزدیک به دو قرن، حرفه روزنامه‌نگاری در ایران همان تهدیدها، آفت‌ها و تنگناها را دارد که روزنامه‌نگاری عصر صوراسرافیل و وقایع اتفاقیه داشته است. این روزها شاید کمتر مقامی از خانواده قدرت فرصت اندیشیدن به ایام واحوال روزنامه‌نگاران را پیدا کند، اما پس از سال‌ها، هفته پیش که مرحوم دکتر معتمدنژاد به رحمت خدا رفت، اساتید عزیز روزنامه‌نگاری در مقام نکوداشت و بزرگداشت ایشان از وضعیت بیمارگونه نظام رسانه‌یی امروز کشور سخن گفتند. در این میان آنچه بیش از هر چیز بر سخنان دیگر سایه افکند این سخن معاونت محترم مطبوعاتی وزارت ارشاد بود که گفت “… یکی از رویکردها و برنامه‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تقدیم لایحه تاسیس نظام صنفی رسانه‌یی است…” این مقام محترم دولت تدبیر و امید در سخن خود اشاره کرد که تا نهایی شدن این لایحه به منظور “ارج و قرب” حرفه روزنامه‌نگاری و رسانه‌یی یک هیات پنج نفره برای صدور پروانه حرفه‌یی خبرنگاران تشکیل خواهد شد. نکته اول اینکه، ارائه پروانه خبرنگاری توسط گروهی متشکل از حاکمیت یا نزدیک به آن، به منزله محدود کردن “آزادی” فعالیت، بیان و حرفه خبرنگاری است و چه بهتر این اقدام همانند نظام مهندسین، پزشکان یا وکلا توسط خود اعضای حرفه خبرنگاری بدون دخالت دولت صورت گیرد، همانند انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران در گذشته. نکته دوم، اما آنچه “ایده” معاونت مطبوعاتی را برای اهالی رسانه تعجب‌برانگیز می‌کند این است که هر چند در ظاهر، این ایده، یک طرح زیبایی است که امور مربوط به خبرنگاران را به خود آنان واگذار می‌کند اما در باطن طرح، اقدامی خطرناک، “تحدید و محدود” است. براساس این ایده جذاب ۱- یکی از اساتید ارتباطات به انتخاب مرکز مطالعات رسانه، ۲-‌ نماینده شورای هماهنگ تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاری، ۳-‌ نماینده تشکل‌های مدیریتی، ۴-‌ نماینده انجمن خبرنگاران حوزه رسانه، ۵-‌ مدیرکل مطبوعات وزارت ارشاد پروانه خبرنگاری را صادر خواهند کرد. توجه کنید از بین پنج مقام این هیات بندهای (۱، ۳ و ۵) کاملا عضوی غیر از خبرنگاران هستند. عضو بند (۱) از یک نهاد نیمه‌دولتی وابسته به ارشاد انتخاب خواهد شد که می‌توانست از دیگر نهادها یا دانشگاه‌ها یا… باشد، بند (۳) نماینده مدیرمسوول‌ها یا مدیران است که معلوم نیست چرا آنان باید عضو باشند و بند (۵) که کاملا یک مقام دولتی است و چرا این مقام باید باشد مگر دولت نقشی می‌خواهد داشته باشد؟

تا اینجا سه - هیچ به نفع دولت و معاون مطبوعاتی، خواهد بود. اما درباره دو بند دیگر (۲ و ۴) سخن فراوان است. در حالی از نماینده شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی سخن گفته شده است که این نهاد تازه‌تاسیس در یک فضای غیرشفاف و بدون حضور انجمن‌های صنفی واقعی شکل گرفته است. چه بخواهیم، چه نخواهیم و چه دوست داشته باشیم و چه دوست نداشته باشیم، باید قبول کنیم جمع کثیری از همکاران رسانه‌یی به ویژه اهالی مطبوعات اصلاح‌طلب و میانه‌رو و چه بسا خبرنگاران خبرگزاری‌ها و سایت‌های مختلف ازعضویت در یک انجمن صنفی حرفه‌یی محروم هستند و “خانه صنفی” اصلی آنها همچنان در محاق توقیف است و بر خلاف وعده بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران از سوی رییس‌جمهور این امر هنوز محقق نشده است. با این حال، شورای مورد اشاره از برخی نهادهای صنفی اصولگــرایان، نهـــادهای غیرشفاف خبری، انجمـــن‌های موازی و پر ابهام و انجمن‌هایی که ماهیت معنوی آن برای اصحاب رسانه نامشخص است، تشکیل شده است. بدین‌ترتیب انبوهی از خبرنگاران نماینده‌یی در این شورا ندارد. درباره بند 4، دیگر گفتن ندارد، انجمن خبرنگاران حوزه رسانه نمی‌تواند نماینده همه اهالی مطبوعات باشد و نه لزومی دارد یک انجمن کوچک تازه تاسیس یک عضو مهم این هیات باشد که ما ده‌ها انجمن این شکلی در کشور برای خبرنگاران داریم و آنان هم می‌توانند حق حضور بخواهند. جناب آقای انتظامی که دارای یک پیشینه حرفه‌یی هستند، قطعا تصریح خواهند کرد که این ترکیب نماینده همه اهالی مطبوعات و رسانه نیست و حتی این ترکیب به نفع خبرنگاران هم نخواهد بود و شاید بتوان گفت، همین بی‌نظام بودن این صنف بهتر است از دانش نظام صنفی که خود در آن دخیل نباشیم. از این رو است که امروز باید به سخن بزرگان علم ارتباطات توسل جست که می‌گویند: مطبوعات ایرانی برای خلاصی از چرخه دل‌آزار ایستایی و رکود، نیازمند یک جنبش خودآگاهی است؛ جنبشی که اندیشه و انرژی اصحاب قلم را صرف ساختن آینده عمارت نوبنیاد مطبوعات کند. عبارت اخرای سخن این بزرگان این است که راه نقش‌آفرینی اهل قلم در مسیر توسعه و تحول جامعه از تحول درون مطبوعات می‌گذرد. مطبوعاتی که فاقد سازمان صنفی نیرومند و بی‌بهره فرهنگ کارآمد حرفه‌یی باشند هیچگاه مجال فرهنگ‌سازی و تغییر در افکار و رفتار یک جامعه سنتی را نخواهند یافت. روزنامه‌نگاری امروز برای گریز از این تجربه‌های هراس‌آور، ناگزیر از اندیشیدن برای تشکیل یک نهاد مدنی و مدرن است؛ نهادی که چون گنجینه‌یی تجربه‌های فراموش شده تاریخ یکصد و نود سال روزنامه‌نگاری را گرد آورد، مبانی حقوق و قانون مطبوعات را بازسازی کند و با معیارهای حرفه‌یی، حوزه اهل قلم را از حوزه قدرت و سیاست تفکیک بخشد. بنابراین بهتر است مدیران ارشاد، همچون کانون وکلا و اعضا و مدیران آن عمل کنند و اجازه دهند امور زندگی حرفه‌یی خبرنگاران توسط اهالی همین سرزمین اندیشیده شود. شاید انتظار این باشد که اینجا شما، آقای رییس‌جمهور دستور مستقیم برای جلوگیری از این اقدام صادر کنید و حداقل اگر انجمن صنفی را باز نکردید، انبوهی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران را بیش از این بی‌پناه‌تر نکنید و کار را بر عهده خود آنان قرار دهید.

منبع: اعتماد