زمانی که رئیس جمهوری وقت دستور آزادی حق ورود زنان به استادیوم را داد، چند ماهی از ورود ما به استادیوم آزادی نگذشته بود. بعد از 26 سال، این نخستین بار بود که عده ای زن می توانستیم مانند مردان بلیت تهیه کنیم و وارد ورزشگاه شویم، گرچه براحتی نبود و ساعت ها ایستادن و شعار دادن و سرود خواندن مقابل در استادیوم به برخورد با پلیس منجر شد. و پیروز ماجرا زنانی بودند که توانستند دقایقی قبل از ورود توپ به دروازه بحرین وارد ورزشگاه شوند و حضور در جام جهانی را به نمایندگی از زنان ایرانی در استادیوم آزادی جشن بگیرند. اما وقتی اعلام شد که رئیس جمهوری به زنان اجازه ورود به ورزشگاه را داده است حس خودم را نمی شناختم. نمی دانستم باید شاد باشم یا خشمگین و ناراحت. نمی دانستم از اینکه زنان می توانند به استادیوم بروند بایدخوشحال باشم یا از اینکه این حق را مردی که به او رای نداده ام اعطا کرده است ناراحت. بسیار با این حس کلنجار رفتم اما جوابی نیافتم…
اکنون ماه هاست که درگیر کمپین یک میلیون امضا هستم. جمع آوری یک میلیون امضا برای تغییر قوانین نابرابر:حق طلاق، حق سرپرستی فرزندان، ممنوعیت تعدد زوجات، دیه برابر، ارث برابر، برابری در شهادت، حق تابعیت، حق خروج از کشور، حق ازدواج، ممنوعیت سن کیفری در 9 سالگی.
ده ماه است که فعالان کمپین به میان مردم می روند تا از آنان بخواهند اعتراض شان به قانون را با امضایشان نشان دهند و حتی اولویت قانونی شان را هم تعیین کنند. در پاسخ به این سوال که “اولویت قانونی چیست؟” می گوییم در میان تمام قوانین نابرابری که ذکر کردیم، تغییر آن ماده یا موادی را که برای شما ضروری است مشخص کنید و اگر فکر می کنید همه موارد شما را آزار می دهد، بنویسد “همه موارد”. برگه ها را مردم امضا می کنند و ستون اولویت قانونی را آنان پر می کنند. در شرایطی که هنوز گروه مستند سازی کمپین نتیجه بررسی ستون اولویت قانونی برگه های امضا شده را اعلام نکرده است و مشخص نشده است که تغییر کدام قانون یا قوانین خواست اورژانسی مردم است، با کدام منبع و اطلاعات اصرار داریم بگوییم “فعالان کمپین یک میلیون امضا نابرابری دیه را به عنوان نماد مبارزه برای رفع تبعیض در دست خود دارند؟” که حتی اگر چنین باشد به روشنی می دانیم و می دانید که دلیل این انتخاب شمارش مواد قانونی است که در ستون اولویت قانونی توسط مردم امضا کننده نوشته شده است. اولویت قانونی را امضا کنندگان تعیین می کنند نه جمع کنندگان امضا. اگر قانونگذاران و زنان نماینده و مسئول اولویت را بر برابری دیه قرار داده اند، که باید به فال نیک گرفت که لااقل برای برابری یکی از موارد ذکر شده در کمپین تلاش می کنند، نمی توان خواسته های کمپین یک میلیون امضا را به یک خواسته تقلیل و صورت مسئله را تغییر داد.
فعالان کمپین یک میلیون امضا نمی توانند قانونی را علم کرده و نماد فعالیت خود سازند چرا که تغییر همه قوانین اعلام شده را کف مطالبات خود می دانند. اتکا بر برداشت های شخصی و عدم توجه به اسناد کمپین یک میلیون امضا که هم بر روی سایت آن منعکس است و هم در تولیدات مکتوب فعالان کمپین، بیشتر به واژگون نمایی یک حرکت اجتماعی نزدیک است تا تحلیل درست از آن حرکت.
دیه و توان بسیج عمومی
حقوق از دست رفته زنان آن قدر زیاد است که لزومی ندارد برای آگاهی بخشی «به زنان در هر طبقه اجتماعی بگوییم که طبق قانون نصف مرد به حساب می آید تا انگیزه زیاد برای اعتراض در او ایجاد شود و احساس کند که قوانین او را “آدم” نمی داند».
مگر دادن حکم اعدام به دختر 9 ساله «آدم» حساب کردن اوست؟ مگر قانون تعدد زوجات زن را «آدم» حساب می کند؟ مگر گرفتن کودک از مادر، منع خروج او از کشور به خواست مرد، از بین بردن تابعیت ایرانی، «آدم» به حساب آوردن زن است که لازم باشد برای ایجاد انگیزه یادآوری کنیم دیه او نصف مرد است؟ مگر با وجود این همه نابرابری آشکار لازم است به دنبال جمله ای بگردیم که قابلیت بسیج عمومی داشته باشد؟ در شرایطی که تیر زهرآلود قوانین در خیلی مواقع چهره زن مخاطب ما را زخمی کرده است. و در سکوت با تلخی امضا می زند و می گوید: چه دیر آمده اید.
نویسنده مقاله بی آنکه بر نقش و تاثیر عمومیت بخشی بر مطالبات برابرخواهانه که بیشترین هدف کمپین یک میلیون امضا بوده است توجهی نشان دهد، تاکید دارد که “شاید همین ویژگی قانون دیه [ قابلیت بسیج عمومی] بود که باعث شد در کمال ناباوری، زنان اصولگرا این خواست را به همراه تغییر قانون ارث زن از مرد در جلسه خود با هاشمی رفسنجانی و پس از آن به صورت مستقل و به عنوان مطالبه خود از مجلس مطرح کنند…” اما در ادامه حتی این برابر طلبی از سوی زنان اصولگرا را چنان غریب می داند که از نظر ایشان “تنها می تواند به یک مانور انتخاباتی تعبیر شود”، به باور من حتی اگر این توجه نشان دادن به قوانین نابرابر به «مانور انتخاباتی » و نه «قدرت آگاهی» تشبیه شود باید خوشحال بود که این مانور لااقل می تواند بحث نابرابری حقوقی را در جامعه گسترش دهد.
سوال شده است که آیا فعالان جنبش زنان که دغدغه های حقوق بشری دارند می خواهند اصلی ترین نماد مبارزه شان با قوانین نابرابر، برابری باشد که به بالابردن آمار اعدام ها بیانجامد؟ و اشاره شده به اعدام قاتل لیلا فتحی که بعد از پرداخت نیمی از دیه به خانواده قاتل صورت گرفته است و ابراز نگرانی از اینکه چنان چه تلاش فعالان کمپین به نتیجه برسد و دیه زن و مرد برابر شناخته شود، بسیاری از مردان متهم به قتل زنان زودتر و بیشتر اعدام می شوند!!
هفته گذشته مامور بیمه برای تجدید بیمه نامه خودرو به منزل ما آمد و گفت دیه انسان از 35 میلیون سال گذشته به 47 میلیون افزایش یافته است. در نتیجه حق بیمه شما 240 هزار تومان است. سوالی را مطرح کردم، گفتم صاحب این خودرو من هستم (یک زن!) اگر در اثر تصادف فوت کنم نیازی نیست که شرکت بیمه دیه کامل به خانواده من پرداخت کند، با آنکه در بیمه نامه نوشته اید بیمه جان انسان 47 میلیون اما برای جان راننده زن 32 میلیون کفایت می کند (البته هیچ اشاره ای به این موضوع که طبق قانون “آدم” نیستم را نکردم و قصد بسیج عمومی بیمه گذاران را در تغییر قوانین با خود نداشتم) ولی پرسیدم چرا باید به اندازه یک مرد حق بیمه پرداخت کنم؟ اگر هم با یک زن تصادف کنم بیمه گذار می تواند با خوشحالی نصف دیه را در جیب خود بگذارد. این ما به التفاوت به کجا می رود؟ پاسخی نداشت!
سری به اورژانس بیمارستان ها به خصوص در شهرهای نزدیک به جاده ها بزنید و بپرسید هزینه درمان زنان تصادفی نصف مردان تصادفی است که بیمه نیمی از آن را پرداخت می کند؟
اگر تا بحال به کارگاه های آموزشی کمپین برای داوطلبان نیامده اید به این قسمت نوشته خوب دقت کنید در کارگاه های آموزشی هیچ قانون نابرابری در اولویت قانون دیگر مطرح نمی شود بلکه تنها سعی می شود به تمام مواردی که زن در قانون نوشته شده نابرابر است اشاره شود. تنها یک مورد قانون نابرابر است که در هیچ یک از کارگاه های کمپین مطرح نشده: قانون لزوم پرداخت نصف دیه از طرف خانواده مقتول زن به خانواده مرد قاتل برای قصاص قاتل. چرا که معتقدیم عمل قصاص در این جمله بسیار پررنگ است و ما هیچ گاه مهر تایید بر آن نخواهیم زد حتی اگر در قصاص هم به عجیب ترین شکل ممکن زن تحقیرشود. اما هرگز نمی توانیم برای مخالفت با قصاص، اورژانس های بیمارستان و زنان تصادفی را فراموش کنیم که اگر در دیه برابر و اجرای قصاص، مردان قاتل زودتر و بیشتر اعدام می شوند، در دیه نابرابر هزینه های گزاف پزشکی بر دوش زنان است و چه بخواهیم و چه نخواهیم “آدم” به حساب نمی آییم. یادمان نرود که نصف بودن دیه زنان و پرداخت ما به التفاوت در زمان قصاص می تواند انگیزه ای باشد برای مردان که احتمال مجازاتشان کم شده است و راحت ترمی توانند دست به جنایت بزنند. هنوز صدای مردی که زنش را کشته بود در گوشم زنگ می زند وقتی که در جلسه دادگاه بر سر خانواده زن داد می زد که قصاص میخواهید بروید نصف دیه را پرداخت کنید تا قصاصم کنند. من نمی گذارم خانواده ام برای رضایت گرفتن منت شما را بکشند. البته خانواده مقتول چنین پولی نداشت. پس نابرابر بودن دیه هم می تواند موجب جنایتی غیر انسانی شود چرا که بی گناهی کشته می شود نه قاتلی که به مجازات می رسد. مشکل چگونگی مجازات را در قانون قصاص باید حل کرد.
ارائه چنین تفسیری از برابری دیه، مرا به یاد اتهامات برخی می اندازد که تفسیرشان از اعتراض فعالان زن به تعدد زوجات، آن است که گویی معترضان می خواهند با مردان برابر شوند و مثلا بتوانند چند شوهر داشته باشند! به راستی این چنین تفسیرهایی البته می تواند در یک دید انتزاعی و نگاهی مردسالارانه و به منظور سرکوب ما، محتمل فرض شود، اما همه فعالان جنبش زنان با حداقل آگاهی نیز به خوبی می دانند که مسئله ما چندشوهری نیست بلکه لغو قانون تعدد زوجات است. به همین ترتیب، این که نابرابری زن و مرد در دیه، با قانون قصاص پاسخ گفته شود، تنها خلط مبحث است نه پرداختن به خود مبحث!
به نام حق، از آن زن
از مسئله دیه می گذرم و به احساس ناشناخته ام فکر می کنم در زمان دستور ریاست جمهوری برای ورود به ورزشگاه. چندی پیش تصور می کردم که اگر این اتفاق این بار برای کمپین و خواسته های آن بیفتد و مجلس شورای اسلامی یا هر نهاد دیگری همت به تغییر قوانین بنهد، چه احساسی خواهم داشت؟ اکنون پاسخ را می دانم.آنچه مهم است میزان خواسته ماست. ورود به استادیوم برای من خواستی فردی و دوست داشتنی بود که البته حاضر نبودم از هر طریقی به دست آورم اما تغییر قوانین خواست زنان و مردان این سرزمین است، خواست همه زنانی است که سال ها زندگی و جوانی شان را به خاطر آن از دست دادند، هر فرد و گروهی که آن را تغییر دهد برنده زنان ایرانی اند که زیر بار نابرابری قوانین خرد می شوند و از بین می روند. وقتی تحقیر درونی شده در قانون احساس شود دیگر مهم نیست زنی که آن را حس می کند و برای تغییرش تلاش می کند سکولار باشد، یا اصلاح طلب یا اصولگرا، حتی اگر طرح این خواسته ها هدفی سیاسی را برای کسب قدرت دنبال می کند چه زیباست که در بازی تقسیم قدرت میان احزاب سیاسی، خواسته های گروه های اجتماعی نیز فرصت طرح یابد. آنان به دنبال دستیابی به اهداف سیاسی خود هستند.
این اهداف را یا از قدرت حاکم می گیرند یا از رقیب حاکم. چه فرق می کند؟ مهم از بین رفتن نابرابری است. تنها زمانی «مسئله ی “به نام خود کردن” یک پیروزی از زاویه هویت یابی “شر لازم” است» که هویت در کسب قدرت معنا شود. فعالان کمپین یک میلیون امضا برای کسب قدرت نیامده اند که دغدغه از آن خود کردن داشته باشند. اگر نیمه پر لیوان محقق شدن خواست است و نیمه خالی به نام زدن سند این پیروزی برای یک یا چند گروه سیاسی، آرزو می کنم تمام لیوان پر باشد از محقق شدن خواسته ها. نیمه خالی لیوان زمانی دیده می شود که غنیمتی از تقسیم قدرت به تو نرسد. “اگر در طرح برابری دیه زن و مرد مساله اصلی این باشد که این پیروزی به نام چه کسی تمام خواهد شد؟”مگر پاسخی جز این دارد که برنده کسی است که برابر می شود نه کسی که برابری را ایجاد می کند. کمپین یک میلیون امضا نیامده است که به نام خود حقی را کسب کند. آمده است که به نام زن حقی را بگیرد. هر که گام بر می دارد در این راه دست مریزاد، این پیروزی از آن او.
پاسخی به مقاله ی “به نام خود، از آن خود؟”، روز آنلاین، پنجشنبه 14 تیر