آموزش دوره پیش دبستانی به بخش خصوصی واگذار شد. این خبر ساده ای بود که در رسانه ها بازتاب چندانی نیافت. علی باقرزاده معاون آموزش وپرورش عمومی با اعلام این خبر گفت: “کاهش سن ورود دانش آموزان به مدارس و رسمی شدن دوره پیش دبستانی بار مالی سنگینی را به آموزش وپرورش تحمیل می کند. ” باقر زاده، بار مالی را دلیل واگذاری بخش پیش دبستانی به مراکز خیریه، دارالقران ها و مدارس غیرانتفاعی دانست.
مادر جوان دو کودک 5 و3 ساله تهرانی پاک گیج شده است: مانده ام برسر دوراهی. نمیدانم چکار کنم. ماهی دویست هزار تومان حقوق می گیرم. باید همه اش را بدهم بابت قسط شهریه پیش دبستانی بچه هاوایاب وذهاب. با این وضعیت مجبورم قید کار بیرون را بزنم وبنشینم توی خانه.
می گویم: طبق آمار رسمی آموزش وپرورش منتشر شده در بهمن 85، تعداد 20543 آموزشگاه دوره آمادگی دولتی وجود دارد. با تلخندی می گوید: شما ادرس دوتا از اینها را به من بده. آمادگی های دولتی دود شدند وبه هوا رفتند. حیفم می اید بعد از 7 سال کار، خانه نشین شوم اما وقتی از کار بیرون فقط حمالی وخستگیش برای آدم می ماند با چه روحیه ای ادامه بدهم.
در همین حال شورایی در سازمانهای آموزش وپرورش استانها، برای تعیین شهریه دوره پیش دبستانی تشکیل شده است. میزان شهریه پبش دبستانی در مدارس ابتدایی غیر انتفاعی معادل 80 درصد شهریه این مدارس است. براساس دستورالعمل اجرایی دوره پیش دبستانی، تمامی مراکز پیش دبستانی در مناطق شهری وبرخوردار، اعم از مستقل وضمیمه، وفق قوانین ومقررات مدارس غیر انتفاعی اداره می شوند. به این ترتیب بسیاری از خانواده ها که توان پرداخت شهریه ای حدود 800 هزار تومان را ندارند. ترجیح می دهند از فرستادن فرزندان خود به مرکز پیش دیستانی خودداری کنند.
اما در مناطق محروم روستایی وعشایری، آموزش وپرورش تا 25 درصد از نیروی انسانی ومنابع مالی این دوره ها را تامین می کند. البته این تدبیر کارساز نخواهد بود زیرا در این مناطق فقر به اندازه ای گسترده است که خانواده ها ریالی هم بابت هزینه های تحصیلی فرزندان خود پرداخت نمی کنند. بنابر این دوره پیش دبستانی را در روستاها باید تمام شده فرض کرد. این در حالی است که ایران با امضای سندی در یونسکو متعهد شده است تا سال 2015 میلادی75 درصد کودکان زیر 6 سال را تحت پوشش آموزش های پیش دبستانی قرار دهد.
براساس آمارهای دولتی از 7 میلیون کودک زیر 6 سال کمی بیش از 500 هزار نفر آنها در بیش از 11 هزار مهد کودک دولتی آموزش می بینند. این رقم که کمتر از 8 درصد است تا پایان برنامه چهارم توسعه باید به 20 در صد برسد. با واگذاری این دوره به بخش خصوصی، آمار کودکان تحت پوشش پیش دبستانی به شدت کاهش خواهد یافت. این تصمیم دولت نشانه دیگری از عدم یایبندی مسئولان دولتی به مفاد قانون برنامه چهارم توسعه است زیرا در این قانون بر تهیه واجرای برنامه های لازم برای گسترش آموزش پیش دبستانی وآمادگی به ویژه در مناطق دو زبانه تاکید شده است.
مدیران آموزش وپرورش در حالی به بهانه اجباری نبودن این دوره از اجرای تعهدات خود شانه خالی کرده واین دوره را به موسسات خیریه ودارالقران ها واگذار می کنند که که بر اساس اسناد آموزش وپرورش، آموزش های این دوره باید با نظام آموزشی همسو باشد ازجمله اهداف این دوره تقویت علاقه به حضور در مدرسه، خواندن، شمردن، نقاشی کردن ویادگیری اصول اولیه ایمنی وبهداشتی است. آموزش این کودکان کاری است تخصصی وهمه جانبه وتحقق چنین برنامه هایی از عهده مراکزی که با اهداف خاص تاسیس شده اند بر نمی اید.
توسعه مراکز آموزش پیش دبستانی مانند مهد کودک ها وآمادگی ها جلوه ای از توسعه وپیشرفت اقتصادی واجتماعی کشور و حضور زنان در عرصه های اجتماعی است. درحالی که به بهانه های مختلف زنان تشویق به ماندن در خانه می شوند و سطح دستمزد زنان شاغل بسیار نازل است، پرداخت شهریه سنگین مهد کودک وآمادگی، بسیاری از مادران را بر سر دو راهی ادامه کار وپرداخت تمام حقوق بابت شهریه وکرایه رفت وامد ویا خانه نشینی ونگهداری کودک یا کودکان خود سرگردان کرده است. در چنین شرایطی مادران با چه منطقی از کار در محیط بیرون از خانه دفاع کنند؟
مساله دیگری که نادیده گرفته شده افت تحصیلی وآمار بالای مردودی های پایه اول دبستان در مناطق دو زبانه است. دوره پیش دانشگاهی فرصت مناسبی است برای اشنایی این کودکان با زبان فارسی وتقویت زمینه های آموزشی انان.. باپولی شدن این دوره، کودکان این مناطق به طور قطع از چنین فرصتی بی بهره خواهند ماند. به راستی ساز و کار اتخاذ چنین تصمیمات مهمی چگونه است وجایگاه مراکز کارشناسی مانند پژوهشگاه تعلیم وتربیت در این میان کجاست؟