سکاندار کیهان، اصلی ترین روزنامه ی زیر نظر رهبر ایران، فردی که این ذهنیت در مورد او وجود داشته و دارد که حرف های نهان آیت الله خامنه ای را عیان می سازد و از زبان او سخن می گوید، در اقدامی اگر نگوئیم بی نظیر، مسلما کم نظیر، بخشی از حرف ها و شایعات منتسب به ایشان در رسانه ها، وب لاگ ها و نمابرها را باز نویسی کرده است.
اگر صاحب این نوشته حسین شریعتمداری نبود که در “یادداشت روز” کیهان “آن سوی شنیده ها” را بی مهابا بر قلم آورد، سرب چاپخانه را بر کاغذ سرد روزنامه کوباند و این حدیث های مگو را بر روی دکه های روزنامه فروشی برد، یقین بدانید که کارمندان زیر دست او که اکنون ردای وزارت و معاونت و مدیرکلی دولت احمدی نژاد را به تن کرده اند، از جایگاه مقام های وزارت ارشاد یا هیات نظارت بر مطبوعات، اگر رای به لغو امتیاز کیهان نمی دادند یا جلوی انتشار رسانه ی زیر نظر ولی فقیه را نمی گرفتند، دست کم فرمان جمع آوری این شماره ها ونسخه ها را صادر می کردند!
کی می تواند تصورکند که کسی در مطبوعات ایران، که در شرایط سانسور و خودسانسوری شدید منتشر می شوند، بدون نگرانی از برخوردهای قضایی- امنیتی چنین شایعاتی را به نقل از رهبری به صورت علنی ردیف کند و در معرض دید افکار عمومی داخلی و خارجی قرار دهد:
«شنیده شده که آقا در جلسه سران قوا با ایشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم برای نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزیر پیشنهادی رأی بالایی بدهد»! … «گفته می شود که آقا با معرفی فلانی به عنوان وزیر موافق نیستند»!… «یک خبر موثق حاکی از آن است که فلانی و فلانی با رئیس جمهور شرط کرده اند که فقط در صورت توافق آقا حاضرند به عنوان وزیر معرفی شوند»! …«آقای فلانی با دو گوش خود شنیده است که فلانی بعد از اشاره آقا و با اعلام نظر مثبت ایشان حاضر به پذیرش پست وزارت شده است»! و…
کسانی که حوصله کرده یا وقت آن را داشته اند که سرمقاله ی شریعتمداری را در شماره سه شنبه 15/5/87 کیهان مطالعه کنند، متوجه شده اند که منظور او این است که شرایط ایران به جایی رسیده است که هرکسی می تواند از رسانه ی “شایعه” یا پخش اخبار “درگوشی” استفاده کند و تا نقل قول ها و مستنداتی را حتی تا حد رهبری نظام بیان کند و همچون مدیران بخت برگشته ی مطبوعات، با اتهام هایی چون “نشر اکاذیب”، تشویش اذهان عمومی” که از موارد رایج برای توقیف مطبوعات و دستگیری روزنامه نگاران است، مواجه نشود!
جالب این است که شریعتمداری فردای روز رای گیری سه وزیرمعرفی شده به مجلس، در یادداشت دیگری در شماره چهارشنبه 16/5/87 اشاره ی صریح دارد که یکی از اصلی ترین شایعه پراکنان شخص رئیس جمهور بوده است. او حتی تا مرز نسبت دادن “جعل خبر” و “دروغگویی” به احمدی نژاد پیش می رود- اتهامی که در سطح و اندازه های کوچک تر حتی روزنامه ای همچون همشهری را نیز دچار دردسر می سازد و تا یک قدمی تعطیل شدن- گیریم که به خطا همشهری عصر- می کشاند.
بحث من اکنون این بعد مسئله نیست و یا حتی قصد ریشه یابی این موضوع را ندارم که آمران و عاملان سوق دادن جامعه به این سمت و سو چه کس یا کسانی بوده اند و چه جریان هایی خواسته یا ناخواسته مروج آن شده اند. بحث من این است که چه تغییر و تحولی بنیانی در جامعه ای چون ایران می تواند رخ دهد که رهبر یک کشور در کانون ماجرای شایعه سازی و شایعه پراکنی قرار گیرد، تا حدی که مسئله در سطح عموم و لایه های مختلف جامعه نیز به صورت علنی طرح شود.
بحث این است که رهبر جمهوری اسلامی، اطرافیان و بیت او چه راهبردی را اتخاذ کرده و چه راهکارها و شیوه هایی را برای مملکت داری برگزیده اند که وی مجبوراست هر روز در جزیی ترین امور از استمهال زمان معرفی وزرا به مجلس گرفته تا نامزد شدن یا نشدن دیگران دخالت مستقیم کند. یا حتی در خانه ملت یا سطح جامعه طرح شود که در مورد یک وزیر یا مسئول کشور نظر ایشان مثبت است، یا نه برعکس رای رهبر برای تصدی فلان پست توسط فلان شخص منفی است.
کافی است که به سخنان شخص محمد خاتمی در مورد تنگناهای گزینش وزرا و تنزل رتبه برخی از وزرا تا رده ی دهم توجه شود، یا ماجراهایی که احمدی نژاد در زمان معرفی اعضای دولت خود به مجلس یا زمان ترمیم وزرا، راست یا دروغ، گفته است، مرور شود.
مسئله این است که وقتی افرادی مانند آقای شریعتمداری که به “حکم حکومتی” اعتقاد و التزام دارند، تاکید می کنند که “قول و نظر رهبر معظم انقلاب اگرچه از هر دو زاویه قانون و شرع، لازم الاجراست و هرجا کمترین تمایلی به انجام کاری نشان بدهند، از ایشان به یک «اشاره» و از ملت «به سر دویدن است»”، باید پذیرای آثار و پیامدهای این نوع از “حکومت اسلامی” را که در آن رهبر جمهوری اسلامی “آمر” و ”مسئول” کوچکترین امور کشور است، نیز باشند.
آنان وقتی باب این مسئله را گشودند و پذیرفتند که رهبر- یا اعضای بیت رهبری- با برداشتن گوشی تلفن یا نوشتن چند خط پیام می تواند جریان امری را متوقف یا آن را در مسیر دیگری بیاندازد، نامزدی وزیری را وتو کند یا زمینه ی رای آوری او را فراهم نماید و در این امور نیز از کلیه ی ابزار و لوازم، از جمله توصیه های شخصی یا دستورهای نانوشته استفاده کند و به اصطلاح در حرکتی فراقانونی، قوانین کشور را حتی در سطح قانون اساسی، به صورت غیرعلنی یا غیررسمی، مکتوب یا غیرمکتوب دور بزند، آنگاه طبیعی است که هر کدام از این موارد می تواند بحث و حدیث های مفصل خود را داشته باشد و مبنای سوءاستفاده از جمله ”دروغ پردازی” و “شایعه سازی و شایعه پراکنی” قرار گیرد.
البته این نیز امری عادی است که گزاره هایی که عنوان شده است با تاکیدهایی خاص مانند «البته پیش خودمان بماند»! «مصلحت نیست به کسی گفته شود»! «نگو که من گفته ام»! “به صورت درگوشی، ارسال پیامک، پچ پچ در محافل چندنفره و…. میان این و آن رد و بدل شود”، در رده های پائین تر و در سطح جامعه نیز حالت یک کلاغ و چهل کلاغ به خود گیرد. و طبیعی تر این است که بازار “جعل خبر” و “جنگ روانی” و… نیز در نبود نشریات مستقل هر روز گرم تر شود.
وقتی چرخ کشور بر این محور می چرخد، زمانی که طرفداران “ولایت مطلقه فقیه” میثاق ملی کشور، قانون اساسی ایران، را کاغذ پاره ای بیش نمی دانند و هر جا که به نفعشان باشد و مصلحت شان اقتضا کند، قانون را به نفع خود تفسیر و تعبیر می کنند و حتی طرح بحث ضرورت محدود بودن “وظایف و مسئولیت های رهبر” را سخن و اقدامی “ضد دین و آئین اسلام” می خوانند و از آن مهمتر “جمهوری اسلامی” را امری “تزئینی” و “مصلحتی” در برابر “حکومت اسلامی” می دانند، طبیعی است که رهبر بی خیال محدودیت های قانون، هر اقدامی که دلش می خواهد انجام دهد. در این شرایط هر کسی انتظار دارد که “ولی امر مسلمین جهان” مختار باشد هر کاری که اراده اش بر آن میل کرد بکند؛ از تعیین و تغییر وزیر و نامزد وزارت گرفته تا صدور حکم یا اعلام رای در مورد نام یک خودرو تولید شرکت های داخلی یا شکل و شمایل پلاک خودروهای در حال چرخش و گردش در خیابان های ایران!
در این فضاست که رهبر کشور هر کلامش امری صحیح و قدسی تلقی شده و هر دستورش امری درست و قطعی معرفی می گردد. در نتیجه، او نه مسئول مشکلات و معضلات کشور است، و نه پاسخگوی مصائب و بحران ها. سکه ی هر امر نیکی به نام او زده می شود، اما رواج سکه های تقلبی از ساحت ایشان پاک می گردد، چون پیش بینی وقوع چنین اموری را از پیش می کرده، و ته قلبش با این مسائل مخالف بوده است! تا آن حد که نماینده ولی فقیه در کیهان در این باره چنین تبلیغ می کند: “موارد فراوانی را می توان آدرس داد که حضرتش علی رغم میل باطنی خود و با وجود اقتدار قانونی و شرعی خویش، اجرای امور از مجاری تعریف شده در قانون را بر اعمال نظر مبارک خویش ترجیح داده اند… تاکید می شود که در تمامی موارد و بدون استثناء- نشان داده است که حق با ایشان بوده است”.
بر مبنای این نگاه به قانون و این نظر به حکومتداری است که در تفسیر اصل صد و ده قانون اساسی وقتی سخن از”وظایف و اختیارات رهبر” به میان می آید و 11 مورد مختلف هم ردیف می گردد، گفته می شود که ایشان در هر زمانی مکلف به انجام این امور نیست و مسئولیتی در قبال این “وظایف” ندارد، بلکه “اختیار” دارد که هر چه خود تشخیص داد بکند یا نکند، پس هرچه انجام داد و فرمان داد بی چون و چرا و بدون برو و برگرد، به “مصلحت ملت” است و در جهت “منافع ملی”.
بر اساس این باور است که اوامر و عملکرد رهبر نظارت پذیر نیست، و اگر در شرایطی هم که خود مستثنی است، تنها اجازه ی بررسی و بازرسی نهادی های عریض و طویل زیر نظر خود را داد، “نه از سر وظیفه که از راه لطف و مرحمت ویژه ایشان است”!
بدیهی است تا وقتی که در بر همین پاشنه می چرخد و “وظیفه” ی رهبر از “تعیین سیاست های کلی نظام”- آن هم پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت- و “نظارت بر حسن اجرای سیاست های نظام”، تنزل جایگاه می یابد، و تا سطح مواردی چون “اختیار” رهبر در “تعیین این شخص یا آن شخص توسط رئیس دولت یا تصویب این قانون یا آن قانون توسط نمایندگان ملت” - آن هم بر مبنای سلیقه ی شخصی و حکم حکومتی- و “دخالت در کلیه امور نظام”، سقوط می کند.
در این فضای “فعال ما یشاء بودن” رهبر است که انجام هیچ فعل و عملی و صدور هیچ حکم و دستوری از جانب ایشان- به صورت شفاهی و کتبی- بعید و دور از انتظار نیست و هر حرف و حدیثی بر اساس آن می تواند مبنای “جعل خبر” و “پخش شایعه” قرار گیرد.
در این شرایط طبیعی است که نمایندگانی که در این گونه موارد هیچ رای و اراده ای از جانب خود ندارند و به جای “وکیل الرعایا” یا “وکیل المله” بودن، به “وکیل الحکام” یا “وکیل الدوله” تبدیل شده اند، به قول آقای شریعتمداری “تعهد و پای بندی آنان به منویات رهبر معظم انقلاب” تا حدی خدشه ناپذیر است که “در تأمل و درنگ آنان درباره صحت و سقم این شایعات بی تاثیر نبوده است و بیم آن داشته اند که مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامی کرده باشند”.
آنان در این اوضاع کاری بیش از این ندارند که هر روز آنتن های و گیرنده های قوی تری نصب کنند و دنبال کسب آخرین حرف ها و حدیث ها باشند. فرقی هم نمی کند که “به صورت درگوشی، ارسال پیامک، پچ پچ در محافل چندنفره و…” کار کند یا برخلاف مصالح ملت. آنان در این چهار سال باید کار “اصلی” خودشان را بکنند و تائید استصوابی شان را در دور آینده، به زعم خویش، تضمین شده بیابند. چه اهمیتی دارد که در این میان با انتخاب این وزیر یا آن وکیل و با اجرای این طرح یا آن لایحه چه به سر ملت و بیت المال می آید!
مگر نه این بود که بر اساس همین شایعات عصر روز سه شنبه هر سه وزیر معرفی شده توسط احمدی نژاد، با تمام حرف و حدیث هایی که پشت سرشان زده می شد و یا حتی در صحن علنی مجلس جلوی رویشان گفته شد، با اکثریت بالایی رای آوردند؟ تنها با این تفصیل که اکنون این سوال در میان ملت مطرح است که این رای دادن چگونه بود؛ با اجازه یا بی اجازه “آقا”؟!
حتی ورود دفتر آیت الله خامنه ای به ماجرا، در جریان چالش بین احمدی نژاد و شریعتمداری برای تحلیل و تفسیر مفهموم نقل قول های بیان شده از سوی رهبری- که اقدامی بی نظیر در تاریخ ایران به حساب می آید- در اصل ماجرا، و امکان تکرار آن در آینده، چندان مشکلی را حل نمی کند.
کنون دیگر کاملا مشخص شده است که ظاهرا گزینه ی شماره یک مطرح شده توسط شریعتمداری که «شنیده شده که آقا در جلسه سران قوا با ایشان فرموده اند بهتر است مجلس هشتم برای نشان دادن تعامل سازنده خود با دولت به هر سه وزیر پیشنهادی رأی بالایی بدهد» از ابتدا درست بوده است! در این میان اکثر نمایندگان نیز در زمان ریختن آرای خود به درون گلدان ها “بیم آن داشته اند که مبادا مخالف نظر آن بزرگوار اقدامی انجام دهند” و دنیا و آخرتشان خراب شود!
در این میان چه فرق می کند که مصالح ملت چیست و منافع ملی کدام است؟