تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری یک حرکت مسالمت آمیز و اعتراضی را می طلبد. به موجب این تبصره “در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیر متهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین در خصوص جرایم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود.”
وکلای مدافع ایرانی در ضرورت لغو این تبصره با یکدیگر اختلاف نظر ندارند، اما هنوز به اجماع برای برپایی یک حرکت مسالمت آمیز اعتراضی در این باره نرسیده اند. هریک از وکلای مدافع ایرانی با آنکه بعد از انقلاب همواره برای دسترسی به موکل و اوراق پرونده با مشکل مواجه بوده اند، از سال 1378 که تبصره ذیل ماده 128 تصویب شده بیش از پیش با موانع قانونی برای دفاع از موکل خود مواجه شده اند. اعتراض وکیل مدافع به رفتار قاضی به خصوص در پرونده های مطبوعاتی و سیاسی و دیگر پرونده های حساس که وکیل مدافع را به مرحله تحقیقات راه نمی دهند به جایی نمی رسد. بلافاصله تبصره را به رخ اش می کشند که یعنی اعتراض مسموع نیست.
در جریان محاکمات منصفانه همین که فردی بازداشت می شود اجازه می خواهد تا وکیل خود را معرفی کند و وکیل حق دارد در مرحله تحقیقات حضور یابد و بر چگونگی برخورد با متهم نظارت داشته باشد. حتی در سریال های تلویزیونی دوبله شده که از صدا و سیمای ایران در تمام سال های بعد از انقلاب پخش شده همواره تماشاگر ایرانی دیده است فردی که به هر دلیل بازداشت شده بلافاصله تقاضای وکیل می کند و گاهی لب از لب نمی جنباند تا وکیل مدافع مورد اطمینان او از راه برسد. مردم ایران در همین سال های محاکمات غیر منصفانه به فراوانی این فیلم ها را دیده اند و اغلب گمان کرده اند در دادگاه های ایران وضع چنین است. ایرانیا ن تا زمانی که گزارشان به دادگاه نرسیده نمی دانند که وکیل مدافع در قوانین ایران مورد اهانت قرار گرفته است و از او مانند عاملی یاد کرده اند که می تواند در اجرای عدالت فساد ایجاد کند. به موجب قوانین ایران آن کس که فساد احتمالی ناشی از حضور وکیل مدافع را تشخیص می دهد قاضی است. قاضی بی آنکه نیازی به توضیح داشته باشد به تبصره مورد اشاره استناد می کند و از پذیرفتن وکیل مدافع در مرحله تحقیقات امتناع می ورزد.
این تصویری است که قانونگذار از سال 1378 از وکیل مدافع در قوانین ایران ترسیم کرده است. این تصویر به چهره محکوم و متهم بیشتر شباهت دارد تا به وکیل مدافع. در تمام پرونده هایی که از سال 1378 مفتوح شده متهم یا فردی که اتهاماتی برایش ساخته اند چنانچه قاضی از تبصره ذیل ماده 128 استفاده کرده باشد، در دست بازجویان و مأموران بازداشتگاه تنها بوده است. تنهایی متهم از سال 1378 تا کنون صورت قانونی به خود گرفته است. زیرا قانون اجازه می دهد ظلمی که احیانا بر متهم در مرحله تحقیقات می رود از چشم وکیل مدافع پنهان بماند. وکیل مدافع را هنگامی به دفاع فرامی خوانند که پرونده موکل اش انباشته از اظهارات و اقاریر بر ضد خود و دیگران است. در این شرایط وکیل مدافع جز آنکه ثابت کند اقاریر را زیر فشار و شکنجه از موکل اخذ کرده اند، شیوه ای برای دفاع از موکل در اختیار ندارد. اما برای دفاع از این شیوه دفاعی هم شاهدی حاضر نیست. ضارب و شکنجه گر که نمی آید بر ضد خود یا آمران شهادت بدهد. باقی می ماند شخص متهم شکنجه شده یا متهمی که به علت قرار گرفتن در جو ارعاب بر ضد خود و دیگران بسیار سخن گفته است. این متهمین اغلب توصیه های حقوقی وکیل مدافع را نمی پذیرند و حاضر نمی شوند در جلسه دادگاه صریحا اعلام کنند که زیر فشار شکنجه های روحی و جسمی برگ های بازجویی را نوشته و امضا کرده اند. آنها گرفتار ترس درونی می شوند و اغلب از افشای رفتار بازجویان و شکنجه گران در دوران تحقیقات طفره می روند. وکیل مدافع به این موکلین ستم دیده و خاموش چگونه می تواند کمک برساند؟ متهم به وکیل مدافع می گوید: “حاج آقا گفته است اگر در دادگاه شکنجه ها را افشا نکنم از من حمایت می کند و در غیر این صورت به سخت ترین شکل ممکن مجازات می شوم.” این گونه است که انشای رأی بر پایه خواست نیروهای سرکوب و به مدد تبصره ذیل ماده 128 آسان می شود و صورتی آراسته به قانون و عدالت پیدا می کند.
وکیل مدافع حتی اگر در جلسات دادگاه پیاپی حضور پیدا کند، چندان اثرگذار نخواهد بود. در دوران تحقیقات کار را به سامان رسانده اند و در دادگاه وکیل مدافع با پرونده ای مواجه می شود انباشته از اقرار و اعتراف. در یک چنین دادگاهی وکیل مدافع اگر زینت المجالس نیست و حضورش به درد تبلیغات بین المللی نمی خورد پس چیست؟
خوشبختانه برخی وکلای مدافع در برابر این همه محدودیت چاره ای اندیشیده اند که هرچند در کوتاه مدت کارساز نیست اما در درازمدت خانه ظلم را ویران می کند. آنها بر آن شده اند تا به جبران آنچه به صورت قانونی و غیر قانونی از دست داده اند شیوه های دادرسی های غیر منصفانه در ایران را به هر صورت که میسر است، داخل و خارج از کشور انتشار دهند. این نقش و فرصت بسیار تأثیرگذار است. اما تعداد وکلای مدافعی که از این شیوه استفاده می کنند از تعداد انگشتان دست بیشتر نمی شود. شاید همه وکلا احساس امنیت نمی کنند. علت هرچه هست باید گفت هنوز وکلای مدافع ایران یک دل و یک زبان حذف این تبصره قانونی را که جایی برای محاکمات منصفانه باقی نمی گذارد در مرکز یک حرکت مسالمت آمیز اعتراضی قرار نداده اند و به توافق جمعی نرسیده اند.
در هر حال برخورد هماهنگ با تبصره با حمایت از استقلال کانون وکلا رابطه مستقیم دارد. تا زمانی که این تبصره دارای اعتبار قانونی است استقلال کانون وکلا وهمی بیش نیست.
تبصره ذیل ماده 128 قانون آیین دادرسی کیفری شمشیر برهنه ای است که دو لبه دارد و بر ضد متهم و وکیل مدافع هم زمان عمل می کند. چه بسا وکلای مدافعی که از سال 1378 خود قربانی این تبصره شده اند و هنگامی که به دلایل واهی بر کرسی اتهام نشسته اند، نتوانسته اند از نیرویی دفاعی همکاران خود در مرحله تحقیقات بهرمند بشوند.