استیضاح رضا فرجیدانا توسط مجلس نهم و برکناری وی، در روزهایی که دولت روحانی پا به یکسالگی گذاشته، واجد چند پیام مشخص برای دولت روحانی است؛ پیامهایی که دولت روحانی برای ادامهی راه، نیازمند توجه به آنهاست.
۱. حسن روحانی در یک سالی که از آغاز به کار دولت خود گذشته، به طور واضح نشان داده که برای حل دو معضل اصلی کشور از نظر وی ـ- برنامه هستهای، وضعیت اقتصادی -ـ حاضر به قربانی کردن دیگر حوزههاست. این مساله چه در انتخاب وزرایی که برای وزارتخانههای مرتبط برگزید و چه در واکنشهایی که نسبت به منتقدان در حوزههای مختلف داشت، خود را عیان کرد.
با این حال استیضاح امروز نشان داد که مجلس ـ- و مخالفان سیاستهای دولت به شکل عام ـ- به سادگی حاضر نیستند عرصه را خالی کنند. استیضاح فرجیدانا را نیز میتوان نخستین قسمت از سلسه اقدامات آنها برای ناکارآمد نشان دادن دولت روحانی توصیف کرد: آنها از سویی ضعیفترین حلقه در میان وزرای دولت را مورد هدف قرار دادند که میدانستند روحانی نیز حاضر نیست هزینهی زیادی برای حفظ او بپردازد. از سوی دیگر با این کار، تلاش خود را برای تغییر سیاستها در وزارت علوم -ـ که ممکن است منجر به بروز/ افزایش نارضایتی از دولت روحانی شود -ـ نیز انجام دادند.
هشدار رییس کمیسیون فرهنگی مجلس به دیگر اعضای کابینه برای استیضاح نیز نشان از آن دارد که مجلس و مخالفان روحانی، قصد ندارند به این زودی عرصه را ترک کنند. اگر آنها به هر دلیلی قادر نباشند که وزرایی چون ظریف را برای مجلس به استیضاح بکشانند، اما درباره دیگر وزرا این کار را بدون هیچگونه ابایی انجام خواهند داد.
برای دولت روحانی، تنها چاره آن است که میزان توجه خود به مسایل سیاست داخلی و فرهنگی را نیز به همان اندازه که برای اقتصاد و مسایل بینالملل اهمیت قایل است، افزایش دهد. بیتوجهی/ کمتوجهی به چنین مسایلی میتواند باعث شود که روحانی پایگاه رای خود را از دست بدهد.
نباید فراموش کرد که بخشی از پایگاه رای روحانی در میان ناراضیان سیاسی بود؛ آنانی که برای تغییر جو امنیتی به وجود آمده پس از خرداد ۸۸ به روحانی رای دادند. عدم توجه و پاسخگویی به مطالبات آنان، میتواند باعث حضور کمرنگتر آنان در انتخابات مجلس آتی و حتی انتخابات ریاستجمهوری در سال ۹۶ شود؛ مسالهای که به سود روحانی نیست.
از سویی نباید فراموش کرد که با توجه به نظارت استصوابی شورای نگهبان در انتخابات، از هماکنون میتوان حدس زد که در انتخابات آتی مجلس نیز، تنوع عقاید کاندیداها چندان پررنگ نباشد. نوع واکنش روحانی به تحولات در عرصه سیاست داخلی، میتواند تیغ شورای نگهبان را تیز یا کند کند، همچنان که میتواند حامیان او را برای حضور در انتخابات، تشویق یا مایوس کند.
۲. دولت روحانی نیاز دارد نوع نگاه و تعامل خود با مجلس را تغییر دهد. دولت یازدهم تاکنون کمتر وارد جناحبندیهای داخلی مجلس شده و در جزییات آن دخالت کرده؛ مسالهای که به دلیل عدم وجود پایگاه اجتماعی سنتی دولت، قابل فهم است. ادامه چنین روندی اما باعث میشود در مدت زمان باقیمانده مجلس نهم، دولت برای رابطه با مجلس، با مشکل روبهرو شود.
دولت روحانی نیاز دارد که فراکسیونی برای حمایت از خود در مجلس داشته باشد،همانند دولت خاتمی در مجلس ششم و دولت احمدینژاد در مجالس هفتم و هشتم؛فراکسیونی که بتواند در مواقع ضروری، به عنوان حامی دولت وارد میدان شود و از آن حمایت کند.
تعداد نمایندگانی که حامی روحانی در مجلس هستند، نزدیک به ۱۴۰ نفر تخمین زده میشود. این عددی است که ابراهیم نکو، از نمایندگان حامی روحانی در مجلس بیان کرده. به گفتهی وی در صورت تشکیل ‘فراکسیون اعتدال’ در مجلس، این نمایندگان عضو چنین فراکسیونی خواهند شد. ناگفته پیداست که در صورت صحت چنین رقمی، این فراکسیون در صورت تشکیل تبدیل به فراکسیون اکثریت مجلس خواهد شد.
با این حال در بدبینانهترین حالت نیز میتوان حدس زد تعداد حامیان روحانی در مجلس حداقل ۱۰۵ نفر باشد (میزان آرایی که جعفر میلیمنفرد، وزیر پیشنهادی علوم به دست آورد). تشکیل این فراکسیون با این تعداد نماینده، به معنای جدایی آنها از بدنه دو فراکسیون اصولگرایان و رهروان ولایت و جمع شدن نمایندگان غیرفراکسیونی است.
چه استیضاح فرجیدانا، و چه رفتارهای پیشین مجلس ـ- احضارهای مکرر، تذکرها، کارت زرد به وزرا -ـ نشان میدهد که دولت روحانی نیازمند وجود چنین فراکسیونی است تا در مواقع لازم، به صورت تشکیلاتی وارد عمل شود و از منافع دولت حمایت کند.
۳. استیضاح وزیر علوم نشان داد که تکیهی دولت بر حمایتهای علی لاریجانی و فراکسیون رهروان ولایت، نمیتواند مانع بروز مشکل شود. فراکسیون رهروان ولایت، بزرگ ترین فراکسیون مجلس است؛ فراکسیونی که از حامیان علی لاریجانی تشکیل شده و بدون نظر مثبت اعضای آن، عملا تحول خاصی در مجلس رخ نخواهد داد.
تعداد آرای مخالف فرجیدانا در جلسه استیضاح، حکایت از آن دارد که برخی اعضای فراکسیون رهروان مجلس نیز به استیضاح وزیر سابق علوم رای مثبت دادهاند. مسالهای که پیش از این در هنگام رای اعتماد به اعضای کابینه خود را نشان داده بود.
از سوی دیگر نه علی لاریجانی و نه هیچیک از منصوبان وی در مجلس، موضع قاطعی درباره استیضاح وزیر علوم اتخاذ نکردند. احتمالا خود لاریجانی هم میدانست که حمایت کمرنگش از فرجیدانا دقایقی پیش از آغاز رایگیری، تاثیر آنچنانی در آرای نمایندگان نخواهد گذاشت.
روحانی در مقابل مجلسی که اکثریت قاطع آن با اصولگرایان است، ترجیح داد تا علی لاریجانی و فراکسیون او را همراه خود سازد؛ مسالهای که به نظر نمیرسد تاکنون برای دولت قرین به موفقیت بوده باشد. این در حالی است که چندین بار گفته شده حضور رحمانیفضلی در وزارت کشور، عملا سهم لاریجانی از کابینه روحانی بوده.
نباید فراموش کرد که وزیر کشور مسوول انتصاب استانداران و فرمانداران است. یعنی همان مسوولانی که وظیفه برگزاری انتخابات و تصمیمگیری در سطح استانها و شهرستانها را به عهده دارند. این بدان معناست که منصوبان رحمانیفضلی به علی لاریجانی و حامیان وی در سراسر کشور نزدیک خواهند بود. چنین اتفاقی میتواند واجد دو مساله باشد: نخست آنکه دولت روحانی را به دلیل انتصاب افرادی که کمتر با این دولت قرابت فکری و عملی دارند، تضعیف خواهد کرد.دوم آنکه باعث خواهد شد علی لاریجانی، شبکهای قوی در سراسر کشور برای خود ایجاد کند که در روز مبادا، به طور حتم به کار وی خواهد آمد.
لاریجانی در واقع مشغول یک بازی دو طرفه است: او که از اختلافهای عمده دولت با فراکسیون اصولگرایان ـ- و بخصوص اعضای جبهه پایداری و نزدیکان آن -ـ باخبر است، تلاش میکند به بهانه کنترل اصولگرایان در مجلس، از دولت امتیاز بگیرد و به بهانهی کنترل دولت، از اصولگرایان مجلس.
استیضاح امروز برای دولت روحانی نشانه بود؛نشانهای که در صورت جدی نگرفتن آن، نمیتوان چشمانداز روشنی در روابط میان مجلس نهم و دولت متصور شد.