پیش گفتار
همآیش چهارم اتحاد جمهوریخواهان ایران فرصتی است برای بحث و تبادل نظر پیرامون اوضاع کشور، شناخت چالش‌ها و فرصت‌هایی که مردم ایران برای دسترسی به آمال دموکراتیک با آن مواجه‌اند. اتحاد جمهوری خواهان تشکلی است در خارج کشور برای استقرار اصول جمهوریت و مردم سالاری در نظام سیاسی کشور. محتوای اساسی حرکتی که از ۲۲ خرداد تحت عنوان جنبش سبز یا راه سبز امید در داخل کشور بسط یافته است نیز همین احیای عناصر جمهوریت و مردم سالاری در حیات سیاسی کشور است. از این روی ضروری بوده است که، با توجه به شرایط پدید آمده پس از 22 خرداد، نشستی که پیش روی داریم وسعت می‌یافت و با مشارکت، همکاری و توافق فعالینی سازمان می‌یافت که کوشندگان و سخن گویان حرکت سبز، برای احیای عناصر جمهوریت و دموکراسی در نظام سیاسی کشورند. چنان همآیشی می‌توانست و می‌بایست چالش‌ها، فرصت‌ها، راه کارها و راهبردهای حرکت سبز را بررسی و راه‌های تداوم و همگرایی جنبش اعتراضی سبز را جست و جو و سامان گری کند.
اما از این فکر استقبال کافی نشد و مقرر شد همآیش توسط مسوولان اتحاد جمهوری خواهان برگزار شود؛ اما عمده وظیفه آن همانا مسایل حرکت سبز باشد.
نوشته حاضر نگاه‌ها، سمت گیری‌ها و سیاست‌هایی را طراحی، تدوین و توصیه می‌کند که عموم رهبران و سازمان‌گران جنبش سبز - و نه فقط جمهوری خواهان سکولار - می‌توانند و یا می‌باید در قبال دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران در پیش گیرند. منتها قبل از هرگونه سیاست‌گذاری باید بتوانیم “جنبش سبز” را مشترکا تعریف یا تجسم[۱] کنیم.
فراز نخست: تعریف و خصلت نگاری حرکت سبز
جنبش سبز بیان التهاب یافته‌ی جامعه مدنی است
جنبش سبز به لحاظ ماهیتی جنبشی یک دست نیست. جنبشی متنوع است که گرایش‌های تاریخی، فکری، سیاسی، فرهنگی، قومی، جنسیتی وسنّی بسیار متنوعی را در خود حمل می‌کند[۲]. حرکت سبز فاقد یک ساختار ایدئولوژیک و دستگاه فکری پردازش شده است. چندگانگی پایه‌ای ترین وجه مشخصه این حرکت است. اما این تنوع و چندگانگی مانع از شناخت خصلت‌ها و خواست‌های مشترک در آن نیست.
خصلت‌ها
جنبش سبز از جنبه هویتی و رفتاری به تدریج و به میزان محسوس حرکتی تعریف شده است. اکنون در میان نظریه‌پردازان سیاسی - علیرغم برخی ناروشنی‌ها – در این زمینه کمتر اختلاف دیده می‌شود. قشرهای وسیع فعالین هم عمدتا به این خصلت‌ها پای بندند. اهم این خصلت‌ها در ۴ ضلعی زیر می‌گنجند:
۱- مسالمت جویی و خشونت‌گریزی،
۲- قانون گرایی و ایستادن بر حقوق قانونی،
۳- عدم تکیه به قدرت‌های خارجی و اتکاء بر قدرت شهروندان
۴- حقیقت جویی و اخلاق گرایی (به ویژه تبری از دروغ و خدعه)
خواسته‌ها
مطالبات جنبش سبز از حاکمیت جمهوری اسلامی نیز اکنون تا حد زیادی تعریف شده است:
۱- تشکیل گروه حقیقت یاب بی طرف برای رسیدگی به تخلفات انتخابات
(عدم قبول احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهور منتخب)
۲- محاکمه و مجازات عاملین کشتار مردم، شکنجه زندانیان، و تهمت به افراد،
۳- اصلاح قانون انتخابات،
۴- آزادی زندانیان سیاسی،
۵- رعایت آزادی‌های قانونی،
۶- بی طرفی صدا و سیما، حق دسترسی مخالفان به رسانه‌ها،
۷- منع مداخله نهادهای نظامی در امورسیاسی و اقتصادی[۳]
مجموعه این ویژگی‌ها و مطالبات به روشنی نشان می‌دهد که جنبش سبز برآمدی برای احیاء و تحکیم عناصر جمهوریت و مردم سالاری در جمهور اسلامی، برآمدی برای صیانت از حقوق شهروندی، برآمدی در سمت دموکراسی است.
با ماندن احمدی نژاد جمهوری اسلامی ایران از یک سو دارد به جمهوری استالینی ایران متحول می‌شود. از سوی دیگر در درون نظام مقاومتی سنگین در برابر این روند شکل گرفته است که حفظ و بسط عناصر جمهوریت و دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران را یگانه راه بقای آن یافته است. ستاد مقاومت در برابر “استحاله استالینی”[۴] در درون نظام است. اما این ستاد بدون تکیه بر گروه‌های اجتماعی که خود را معتقد به نظام تعریف نمی‌کنند، امکان ندارد جلوی استحاله استالینی را سد کند.
جنبش اعتراضی بشدت آگاه است که رهبری آن باید در درون نظام بماند تا از درون کشور رانده نشود. حرکت سبز هرجا برآمد کرد، با وسواس زیاد نشان داد که روش‌های پیگیری، زمان پیگیری و مکان پیگیری را طوری گزین می‌کند که، نه تنها حق موجودیت و مشروعیت خود را به مخاطره نیافکند، بلکه تناسب قوای موجود را به سود خود تقویت و زمان موفقیت را نزدیک تر کند. جنبش سبز جنبشی نیست که فقط با “نفی” هویت یابی کند.
نقطه قوت جنبش سبز آن است که خواسته‌های آن بر خصلت‌های آن سایه نمی‌اندازد. ما ایرانیان هم داریم به جایی میرسیم که به هر وسیله‌ای برای رسیدن به هدف تن ندهیم و خصلت‌های حرکت را قربانی خواسته‌هایش نکنیم.
حفظ موجودیت و پاسداری از خصلت‌های جنبش ضامن تداوم فشار اجتماعی (برای اصلاحات) است. آیا هدف نهایی این جنبش به قدرت رسانیدن خویش است؟ به اعتقاد من رسیدن به حکومت هدف نهایی نیست. قرار دادن “کسب قدرت” در مقابل جنبش و تبلیغ آن به عنوان “هدف نهایی” مردم فریبی و اهرم کردن آنان برای کسب قدرت است. هیچ “هدف نهایی” از این دست پیش روی این جنبش نیست[۵]. جنبش سبز برای به قدرت رسانیدن خود برنخاسته است. این جنبش برای اعمال قدرت بر حاکمیت برخاسته است و تا حکومت به اراده او تمکین نکند از جوشش نخواهد افتاد. موضوع این جنبش اعمال بی وقفه فشار برای ایجاد “تغییر و باز هم تغییر” در رفتار، در ترکیب و در ساختار حکومت است تا همیشه. جنبش سبز بیان التهاب یافته‌ی جامعه مدنی است.
فراز دوم: معنای سیاست‌گذاری در قبال حاکمیت
موضوع بحث
منظور ما از “سیاست گذاری در قبال حاکمیت تعیین موضع نسبت به نظریه ولایت فقیه نیست. فعالان سیاسی ایرانی، اعم از سبز یا غیر آن، سال‌هاست که با تظریه ولایت فقیه تعیین تکلیف کرده‌اند. حتی آیات عظام ما هم امروز این نظریه را قبول ندارند. اکثر کارگزاران جمهوری اسلامی ایران امروز دریافته‌اند هر رهبری که خودخواسته بر مردم حکم براند، سرانجام مردم را بی تاب و برآشفته و سیستم سیاسی را بی ثبات می‌کند. راست این است که هر فرشته‌ای که بی رای مردم در قدرت بماند، سرانجام چون دیو برون میرود. و تاریخ گویای مکرر همین حقیقت است.
موضوع بحث ما سنجش کفایت سیاسی و صلاحیت اخلاقی رهبر کشور نیز نیست. در میان فعالان و حامیان جنبش سبز در کفایت سیاسی و صلاحیت اخلاقی آقای خامنه‌ای برای اداره کشور کمتر نظرات ضد و نقیض به چشم می‌خورد. در طول بیست سال اخیر هرچه پیش آمدیم اعتبار و احترام ایشان، و پای بندی به انصاف و عدل در مواضع وی در ذهن بخش‌های بزرگ تری از جامعه ما آسیب دید. وی در طول دوران زمامداری‌اش گام به گام از مسند یک رهبر فرا جناحی، از جایگاه یک رهبر مسوول و دور اندیش - که می‌کوشد پایبندی همه‌ی مصلحان و خیرخواهان مدافع جمهوری اسلامی را حفظ کند - فرولغزیده، از جلب اعتماد و پشتیبانی بخش اصلاح طلب جمهوری اسلامی بکلی دست کشیده است. اعتقاد طیف وسیعی از اصول گرایان نیز به درایت و صلاحیت او واقعا آسیب دیده است[۶]. اکثریت بزرگ برپاکنندگان جمهوری اسلامی ایران اکنون از مسیری حکومت در آن می‌غلطد واقعا نگرانند
بخش عمده‌ای از این نگرانی‌ها مربوط به شیوه گردانش امور در همین 3 ماهه اخیر است. اعتماد به صحت تصمیم‌های بیت رهبری و یا حواشی آن در ذهن موثرترین فعالان و کارگزاران نظام حاکم واقعا صدمه دیده است.
نهاد یا فرد؟
سیاست گذاری در قبال رهبری جمهوری اسلامی ایران سیاست‌گذاری در قبال یک فرد نیست. این یک تصمیم گیری کاملا حیاتی با اهمیت استراتژیک فوق العاده است. اگر مساله قضاوت در باره کارنامه و “خصایل یک شخص”[۷] بود درست این بود که قضاوت نهایی را به پس از مرگ رها و آن را به دست تاریخ بسپاریم. حتی در متمرکزترین دیکتاتوری‌ها (مثل حکومت استالین، هیتلر، صدام و غیره) هم حکومت کردن “امری جمعی” است. تصمیم حاکم محصول پیچیده‌ای از کنش‌ها و واکنش‌هایی است که در درون حلقه اصلی قدرت شکل می‌گیرد. در تمام سیستم‌های هیرارشیک همواره اشخاص معینی وجود دارند که پروسه تصمیم گیری محصول مداخله آنهاست. با این استدلال می‌خواهم این گمانه زنی‌ها را که می‌پرسند “آیا آقای خامنه‌ای شخصا فجایع اخیر را رهبری کرده است و یا او هم اکنون اسیر و قربانی اطرافیان است؟” نادقیق، غیرواقعی و گمراه کننده معرفی کنم.
بحث سیاست‌گذاری در قبال شخص رهبر (آقای خامنه‌ای) مطرح نیست. موضوع بحث ما سیاست‌گذاری در قبال دستگاه رهبری است. منظور تعیین تکلیف با اهرم‌ها و تکیه گاه‌های دستگاه حاکم، یعنی سپاه، ارتش، نیروهای انتظامی، وزارت اطلاعات و غیره است. آقای منتظری به حق می‌گوید که این حکومت “ولایت فقیه” نیست؛ این ولایت نظامی – امنیتی‌هاست. مجلس خبرگان نه حکومت تعیین می‌کند و نه حکومت حفظ می‌کند. تکیه آقای خامنه‌ای بر سپاه و بسیج و انتظامی‌ها و امنیتی‌ها و زندان‌هاست. تکیه او بر مجلس خبرگان نیست. ستاد رهبری اکنون در بیت رهبری مستقر شده است. اشخاصی که در آنجا هستند در باره مسایل مربوط به امنیت حکومت، مثل تاسیس و تخلیه زندان کهریزک، اعزام لباس شخصی‌ها، شلیک به سوی مردم، راه اندازی محاکمات نمایشی، شوهای تلویزیونی و از این قبیل، تصمیم می‌گیرند.
موضوع “سیاست گذاری در قبال جناح‌های حکومت” نیست. موضوع “سیاست گذاری در قبال دستگاه رهبری و زیر مجموعه‌های آن” است. موضوع بحث سیاست‌گذاری در قبال حکومتی است که ، از پس هر چرخش، ممکن است به گوشه‌ای رانده شود که جز به قوه قهریه راهی برای دفاع از خود نیابد. موضوع مرکزی سیاست‌گذاری در قبال نیروهای کنترل کننده سپاه و بسیج، در قبال قدرت‌های حاکم بر دادگاه‌ها و زندان‌ها و امنیتی‌ها و انتظامی‌ها، و در یک کلام در قبال دستگاه حاکم است[۸].
موضوع مرکزی در تدوین خط مشی سیاسی تعیین سیاست نسبت به حاکمیت است. سوال مرکزی این است: با این حکومت چه باید کرد؟[۹]
پنج گزینه مطرح است
تحلیل‌ها و خط مشی‌های معینی در این زمینه از سوی فعالان یا گرایش‌های سیاسی مختلف عرضه و یا پیگیری شده‌اند. روئوس این تحلیل‌ها و خط مشی‌ها را به 5 صورت زیر می‌توان دید و دسته بندی کرد:
۱. رژیم تحت رهبری ولی فقیه مرتکب جنایت علیه بشریت شده است. تلاش کنیم تا سران رژیم در دادگاه‌های بین المللی محاکمه و به دست عدالت سپرده شوند. خامنه‌ای مصداق بارز یک جنایتکار علیه بشریت است.
۲. این رژیم ماهیتا استبدادی و تحت رهبری خامنه ایست. جهت شعارها باید علیه خامنه‌ای و جمهوری اسلامی باشد. احمدی نژاد مهره خامنه ایست و نفی او هدف جنبش نیست. هر سازشی با خامنه‌ای خیانت به آرمان مردم است. این رژیم باید برود.
۳. جنبش اجتماعی باید تغییر در رفتار رهبری، و تمکین او به مطالبات ملی، را هدف قرار دهد. عزل حکومت (رهبری) کار فشار اجتماعی نیست. جنبش سبز باید نقد حقوقی و قانونی رفتار رهبری را با هدف تغییر در رفتار وی دنبال کند. اما باید این نقد نباید به مسیری برود که تنش میان حکومت و ملت غیرقابل کنترل شود.
۴. رهبران جنبش باید برای تحقق خواست‌های ملی بر فشار اجتماعی تکیه کنند. بدون این فشارها هیچ اصلاحی در امور امکان پذیر نیست. اما این فشارها نباید خصلت “مقابله با نظام” به خود گیرد. لذا رهبری نباید مورد انتقاد قرار گیرد و باید دور زده شود. سایر نهادها باید مخاطب و مورد نقد باشند.
۵. مسوولیت نخبگان سیاسی کمک به رهبری (حکومت) برای مهار فشارهای اجتماعی است. رهبران جنبش سبز باید حساب خود را از طرفداران “فشار از پائین” جدا کنند. انباشت فشار اجتماعی برای تاثیر گذاری بر رفتار رهبری همان انباشت تنش میان حکومت و مخالفان است. تکیه بر فشار اجتماعی نمی‌تواند به درگیری نیانجامد. بسیج اجتماعی وظیفه نخبگان سیاسی نیست.
به این ترتیب ناراضیان از وضع موجود ظاهرا ۵ خط مشی متفاوت در قبال آقای خامنه‌ای در پیش دارند. خواننده این تحلیل، هرگاه خود را جزو ناراضیان از وضع موجود بیابد به احتمال زیاد یکی از این ۵ خط مشی را بیشتر با ذائقه خود سازگار خواهد دید[۱۰].
تقلیل ۵ گزینه به ۳ رویکرد
هرگاه از زاویه نظری ۵ گزینه‌های فوق را گروه بندی کنیم در محتوا به بیش از ۳ رویکرد نمی‌رسیم:
- رویکرد رادیکال: شامل گزینه اول (رایدکالیسم رمانتیک) و گزینه دوم (رادیکالیسم اصول‌گرا) که بیشتر مورد پسند گروه‌ها و فعالینی است که اصلاح امور در این رژیم را ناممکن، بی فایده، یا کم اثر می‌بینند.
- رویکرد رفرمیست: گزینه سوم (رفرمیسم چالشگر) و چهارم (رفرمیسم ملاحظه‌گر) که بیشتر مورد پسند گروه‌ها و فعالینی است که فشار مردم برای اصلاح امور در رژیم کنونی را ممکن و پر اثر می‌بینند.
- رویکرد محافظه‌کار: گزینه پنجم مورد پسند گروه‌ها و فعالینی است که اصلاح امور را، نه به خاطر ارزش‌های انسانی، بلکه از این زاویه ضروری می‌بینند که اگر از آنها امتناع شود ثبات سیاسی کشور یا قوام حکومت آسیب می‌بیند (رفرمیسم محافظه‌کار).[۱۱]
آقایان موسوی و کروبی در این ماه‌ها از دو سو زیر فشار قرار داشته‌اند. از یک سو رادیکال‌ها تلاش کرده‌اند جنبش سبز به جنبشی علیه دستگاه حاکم و علیه تمامیت رژیم “فراروید”. و از سوی دیگر فشار و تهدیدهای سنگینی از سوی برخی گروه‌بندی‌ها در حکومت اعمال شده که آنان از پیگیری یک رفرمیسم چالشگر یا ملاحظه‌کار دست بردارند و از رفرمیسمی محافظه کار پیروی کنند. علیرغم این فشارها رهبران اعتراضات ماه‌های اخیر و شناخته شده‌ترین سخن‌گویان جنبش سبز در داخل کشور تقریبا بلا استثناء در چارچوب یک رفرمیسم ملاحظه کار یا چالشگر عمل کرده‌اند.
فراز سوم: جنبش سبز و نیروهای طرفدار “تغییر رژیم”
شعار “تغییر رژیم”[۱۲] شفاف ترین بیان خواست و آرزوی بزرگ گروه‌های اجتماعی معین و غیرقابل حذف در جامعه ماست. خط رادیکال در عین حال بیش از خط رفرمیستی قادر است شرایط را به سوی حدت یابی مقابله حکومت و مردم سوق دهد.
خط رادیکال از جنبه نظری حامل 2 ضعف اصلی است: اولا به “مبارزه مطالباتی” و امکان عقب راندن حاکمیت در قبال خواست‌های سیاسی بها نمی‌دهد و در واقع هر اصلاحی در امور کشور را به سقوط رژیم موکول می‌کند؛ ثانیا نمی‌تواند معلوم کند که با سقوط حکومت کدام نیرو حکومت را خواهد گرفت. خط رادیکال نمی‌تواند ثابت کند حکومتی که با ساقط کردن جمهوری اسلامی روی کار می‌آید مشخصه‌ها، سیاست‌ها و عملکردهایی بهتر از حکومت فعلی، یا قبلی، خواهد داشت.
خط رادیکال در صحنه عمل نیز حامل ۲ نقطه ضعف است: اولاحاملین اصلی خط رادیکال با هم جمع ناپذیرند. مجاهدین، سلطنتی‌ها، چپ‌های افراطی و جریان‌های قومی، فاقد ظرفیت سیاسی برای تشکیل اتحادند. ثانیا هیچ یک از آنها، حتی به حمایت خارجی قادر به کسب قدرت، و با شدتی بیشتر، قادر به حفظ قدرت نیستند[۱۳]. این پروژه (تغییر رژیم) مجری ندارد[۱۴].
برخی رفرمیست‌ها تصور می‌کنند می‌توانند رادیکال‌ها را منزوی کنند. برخی دیگر آنها را بی اهمیت می‌بینند. این تصورات غیر واقعی‌اند. نیم قرن سیاست “آپارتاید سکولاریستی” در دوران پهلوی و از پی ۳۰ سال فشار سنگین “ضد سکولاریستی” خشم و ستیزی در میان بخش‌هایی از اقشار مدرن رسوخ یافته که زدودن آن نشدنی است. بخش‌هایی از جامعه ما واقعا حاضر نیستند خود را با هیچ تعبیری از جمهوری اسلامی تطبیق دهند. نابودی هرچه سریع تر جمهوری اسلامی و محاکمه سران آن برایشان آرزویی پر کشش است. وجود همین کشش باعث می‌شود که هرجا فرصت دست دهد این نوع رادیکالیسم، چه به صورت هیجانی، چه به صورت مستدل، روی صحنه بیاید. به علاوه هرچه حکومت بیشتر خشونت کند رادیکال‌ها بیشتر اغوا می‌شوند.
سیاست‌گذاری جنبش سبز در قبال خط رادیکال از حساس ترین کارهاست. مقابله با لایه‌های اجتماعی بشدت نومید از حاکمیت جمهوری اسلامی اشتباه است. باید نیازها و مطالبات این اقشار را دید و درک کرد. اشتباه بزرگ آن است که گرایش رادیکال (از جمله شعار سرنگونی) به بیگانگان نسبت داده شود. با بستن آنان به امریکا و اسرائیل هیچ مساله‌ای حل نمی‌شود و بغرنجی‌های تازه تولید می‌شود.
وضعیت البنه اصلا ساده نیست. از یک سو جذب و جلب حمایت این اقشار برای اعمال فشار و عقب نشاندن حاکمیت ضروری است، از سوی دیگر جذب این نیرو هم حکومت را متعرض تر می‌کند و هم زیرش نیروهای معتدل و محافظه کار را از پی دارد.
تا روز ۲۲ خرداد ۸۸ رهبران دو گرایش رادیکال و رفرمیستی در دو سوی متقابل عمل می‌کردند. رفرمیست‌ها موافق حمایت از موسوی و کروبی و رادیکال‌ها عموما مخالف حمایت بودند. اما بعد از ۲۲ خرداد انبوهی از رادیکال‌ها هم به نهضت سبز پیوستند.
وضعیت تازه هر دو نیرو را وادار کرده است که در باره نحوه رفتار با یک دیگر از نو با دقت سیاست‌گذاری کنند. اکنون سوال این است که آیا این دو خط مجبورند یک دیگر را منزوی گردانند یا دو خط مشی می‌توانند به موازات هم پیش روند و زیاد درگیر هم نشوند؟
جنبش سبز نباید با خط رادیکال وارد پلمیک شود. مخاطب قرار دادن رادیکال‌ها و نقد مواضع آنان وظیفه‌ی رهبران سبز نیست. روی سخن رهبران سبز باید متوجه استبداد و مدافعان آن باشد. جنبش سبز باید بر خصلت‌ها و خواسته‌های خود بایستد و از این طریق تمایز خود را با خصلت‌ها و خواسته‌های رادیکال‌ها حفظ و برجسته کند. تعرض حکومت علیه حقوق بشر و حقوق شهروندی، چه علیه رادیکال‌ها باشد چه علیه هر جریان دیگری، باید مورد اعتراض همگان قرار گیرد. این گونه اعتراض‌ها لزومی ندارد همه یک شکل باشند. به عنوان نمونه می‌گویم: تبلیغاتی که در خارج کشور برای به محاکمه کشیدن رهبران جمهوری اسلامی به جرم جنایت علیه بشریت در دادگاه بین المللی لاهه بر پا شده، البته ربطی به استراتژی رهبران سبز در داخل ندارد. اما نباید تصور کرد که این گونه تبلیغات، تا زمانی که حاکمیت از جدی گرفتن و صحبت کردن با شخصیت‌های معترض سر می‌پیچد، حرکتی بی جا یا بی اثر است.
در عین حال جنبش سبز به هیچ وجه نباید شعارها و روش‌های رادیکالیسم رمانتیک و انقلابی برگزیند. ایستادگی سبزها بر خصلت‌های خود به روش حکومت نباید موکول شود. جنبش سبز نباید از اعمال فشار برای پای بند کردن حکومت به قانون و برای استفاده از تمام مجاری قانونی برای صیانت از حقوق ملت دلسرد شود. اجرای بدون تنازل قانون اساسی، شعار اساسی رهبران جنبش سبز است. جنبش سبز نباید از این خواسته دست بکشد و به راهی برود که دستگاه رهبری حکومت جلوی او پهن می‌کند. جنبش سبز باید تا به آخر و پی گیرانه به عدم خشونت وفادار بماند[۱۵]، فقط به منابع ملی، مردمی و داخلی متکی شود و به خواست‌های قدرت‌های بزرگ و رقبای ایران تن ندهد و آنها را وسیله کسب قدرت قرار ندهد. جنبش سبز باید مروج اخلاق، مروج صداقت و تا به آخر حقیقت جو باشد و به هیچ وجه به روش‌های که حکومت و یا رقبای سیاسی در جعل حقیقت و بازی با وجدان عمومی تن ندهد. رهبران جنبش سبز باید تا به آخر بر ارزش‌های ۴ گانه خود بایستند.
سرکوبی خشن جنبش سبز گرچه ممکن است در کوتاه مدت طرفداری از رادیکالیسم و “تغییر انقلابی رژیم” را پر طرفدار کند. اما خطای فاحش خواهد بود هرگاه عامل عمده رشد رادیکالیسم را به “سیاست‌های حکومت” نسبت دهیم. سطح پائین تجربه سیاسی (غلبه فشار عاطفی بر عقلانیت سیاسی) در میان فعالین از یک سو، و نااستواری، نومیدی رهبران رفرمیست در دفاع از قانون گرایی و مسالمت جویی از سوی دیگر، عمده‌ترین عوامل ذهنی[۱۶] رشد گرایش رادیکالند. این عوامل نسبت به سال‌های قبل از انقلاب بشدت تضعیف شده‌اند. رویدادهای پس از انتخابات اصلا نشان نداد که جامعه مدنی و شهری ایران به تکرار حادثه‌ای چون بهمن ۵۷ متمایل است. آنچه بیشتر متصور است آن است که اکثریت بزرگ جامعه شهری نیروی خود را حفظ کند تا در دوره‌ی بعد تازه نفس تر و قدرتمند تر برای به تمکین واداشتن “دستگاه رهبری”، از جمله برای سپردن اهرم‌های دولت و مجلس به منتخبین خود، تعرض کند.
آقایان کروبی و موسوی تا اینجا چنان ایستاده‌اند که انتظار نمی‌رود اقشار وسیع رای دهنده را نومید سازند. چنانچه این احساس از مردم گرفته شود که آنان بر تعهد خود ایستاده اند، آنگاه دلسردی‌های ناشی از آن ممکن است رادیکال‌ها را صحنه گردان کند. تجربه تاریخی نشان می‌دهد عامل تشدید فشارهای حکومت یک عامل عمده رشد رادیکالیسم است. اما عامل دیگر انفعال، سردرگمی، بی‌عملی و کم‌کفایتی رهبران اصلاح‌طلب و میانه روست[۱۷]؛ امری که مردم را سردرگم، مایوس و خانه نشین، و رادیکال‌ها را میدان‌دار می‌کند.
فراز چهارم: توصیه‌های سیاست‌گذاری (در قبال رهبری نظام )
تدوین یک خط مشی جامع برای پاسداری از خصلت‌ها و پیگیری مطالبات جنبش سبز نیازمند سیاست‌گذاری در عرصه‌های مختلف است. اما مرکزی ترین عرصه مربوط است به سیاست‌گذاری در قبال رهبری جمهوری اسلامی. از این روی در این نوشته از همه عرصه‌ها گذشته‌ام و توصیه‌ها را به سیاست‌گذاری در قبال دستگاه رهبری جمهوری اسلامی ایران محدود ساخته‌ام. اهم این توصیه‌ها عبارت‌اند از:
۱. فشار اجتماعی منبع اصلی و نقطه اتکای جنبش سبز برای پیگیری مطالبات خویش است. هدف این فشار وادار سازی رهبری کشور به تغییر رفتار خود و پذیرش رهبران سبز، به عنوان نمایندگان مردم و طرف چانه‌زنی با حکومت، برای رسیدگی به مطالبات قانونی مردم (بیانیه ۱۱ موسوی) است. مراجعه به حکومت فقط هرگاه علنی باشد فشار اجتماعی را به فشار سیاسی تبدیل می‌کند. تجربه ۸ ساله جنبش اصلاح طلبی نشان می‌دهد مراجعه رهبری اصلاحات به رهبری نظام فقط اگر علنی می‌بود با فشار اجتماعی مربوط می‌شد و به فشار سیاسی فرامی روئید. مراجعات آقای کروبی به ارگان‌های مسوول از آنجا که علنی است قادر است نیرو آزاد کند. اقدام رفسنجانی در طرح علنی برخی تذکرات در یک نامه سرگشاده با رهبری نمونه دیگر است. تاکتیک دور زدن “مقام رهبری” و عدم طرح درخواست‌ها از وی روشی کمتر ثمر بخش و سنجیده است. به سود جنبش نیست این تاکتیک ادامه یابد.
۲. فشارهای روحانیت: بخش مهمی از روحانیت شیعه با خواست‌های سبز مهربان‌اند. آیت الله منتظری در صدر آنها و مجمع روحانیون مبارز، آیات دیگری چون صانعی، دست غیب، طاهری، اردبیلی و غیره هم همراهی می‌کنند. جنبش سبز باید ارتباط خود را با این بخش از روحانیت حفظ کند. همکاری با این گروه از روحانیون نه فقط برای به واداشتن دستگاه رهبری به اطاعت از مردم، بلکه برای انطباق دین با نیازهای رشد اجتماعی اهیمت کلیدی دارد.
بی‌اعتنایی نظامی امنیتی‌ها به برخی آیت الله‌ها، آنها را به عدم اعلام حمایت یا طرح انتقاد ارتجاعی از دولت تشویق کرده است. گرچه وجود این شکاف به سود ماست، اما هم صدایی با این نوع فشارها ماهیت حق گرایانه و صادقانه جنبش سبز را خدشه دار می‌کند.
۳. فشارهای غرب بر دولت ایران در مناقشه هسته‌ای، در مسایل خاورمیانه، و در درگیری‌های عراق و افغانستان، هیچ کدام تکیه گاه ما نیست[۱۸]. شرق و غرب در ایران منافع متفاوت دارند و با هم رقابت می‌کنند. اما منافع جنبش سبز در حمایت یکی از این دو علیه دیگری نیست. در این کشمکش‌ها سبز نباید و نیاز ندارد پشت درخواست‌های طرف‌های مقابل ایران بایستد. در رقابت اروپا و امریکا با روسیه و چین جنبش سبز مخالف یکی و طرفدار دیگری نیست. تلاش حامیان دولت برای نسبت دادن حرکت سبز به “دست غرب” بی پایه است. در سیاست خارجی ما خواهان کاهش تشنج و حل و فصل اختلافات از مجاری دیپلماتیک هم با شرق و هم با غرب هستیم. این حرف که چون احمدی نژاد رئیس جمهور ایران نیست پس مذاکرات هسته‌ای نباید آغاز شود سخن رهبران سبز نیست. گفتگوی ۵+۱، گفتگوی مستقیم ایران و امریکا به سود اهداف سبز است. فشار بین‌المللی علیه نقض حقوق بشر در ایران وقتی کارساز است که روابط جامعه بین‌المللی با ایران پر تنش نباشد. ما باید از هر پیشرفتی در این مسیر استقبال کنیم.
۴. جهت اصلی فشار: انزوای رهبری نظام هدف سیاست‌گذاری نیست. انزوای جناح اصول‌گرا هم هدف سیاست‌گذاری نیست. اکثریت اصول‌گرایان از سیطره طرز فکر حسین شریعت مداری، سلطه نظامیان، و امنیتی شدن فضای مناسبات خادمان نظام می‌هراسند. زیرا نظامی امنیتی‌ها تحمل رقابت درون جناحی را ندارند. آنها هر رقیبی را “دشمن” می‌بینند. تشکل‌های اصلی اصول گرایان، مثل جبهه متحد اصول گرایان و ائتلاف وسیع اصول گرایان، فقط در صورت قدرت گیری و استقامت جنبش سبز امکان ادامه حیات دارند[۱۹]. آنها در نگرانی‌های ما از نظامی گرایان سهیم‌اند. اگر سلطه نظامی گرایان پیش برود، تردید نکنیم که بخش عمده‌ای از اصول گرایان هم سبز خواهند شد. ما در رقابت‌های درونی جناح اصول گرا بی طرف نیستیم.
جهت اعمال فشار بر رهبری برای جداسازی او از اصول‌گرایان و متصل کردنش به اصلاح طلبان نیست. چنین سیاستی بیهوده است. مهار نظامی- امنیتی‌ها از یک سو و بی‌طرف سازی رهبری[۲۰] در رقابت‌های انتخاباتی و عدم مداخله در توزیع قدرت به سود یک جناح، تعیین کننده جهت همه فشارهاست.
۵. مسوولیت دو گانه: رهبران جنبش مدنی (سبز) موظف‌اند روحیه کوشندگان را حفظ کنند و به اعتماد مردم آسیب نزنند. آنها هم چنین موظف‌اند اعتماد حکومت، نسبت به قبول مسوولیت مشترک در قبال سرنوشت کشور، را از دست ندهند و در زمینه گفتگو را منتفی نکنند. حفظ تعادل میان این دو مسوولیت وظیفه‌ای پیچیده و خطیر است. رهبران جنبش اعتراضی باید یک بار خود را جای شهروندان عادی بگذارند تا دغدغه‌ها و نگرانی‌های آنان را ببینند و یک بار هم خود را در جای مسوولین نظام و دستگاه رهبری تصور کنند تا بتوانند مسوولیت‌ها و نگرانی‌های رهبری کشور را هم حس کنند. تصمیم‌های سیاسی خطیر و حساس پس از این دو آزمون باید اتخاذ شود.
۶. زبان گفتگو با هیات حاکمه، به خصوص در مراجعات علنی، باید چنان گزین شود که ادامه گفتگو[۲۱] را تضمین کد. این زبان از جمله باید:
- بازتاب تلاش دو جانبه برای اجرای بدون تنازل قانون باشد و همراه با تهدید به نقض قانون نباشد؛
- مسوولیت مشترک در حفظ کشور، امنیت اجتماعی، و منافع ملی را بازتاب دهد؛
- برای کاهش ترس مردم از حکومت و ترس حکومت از مردم باشد.
- خیرخواهانه باشدو طینت نگر نباشد؛ خوش بین باشد و زشت بین نباشد؛[۲۲]
- پرسش گرانه باشد و پرخاش گرانه نباشد؛
- و مهم تر از همه، تا هر حد ممکن علنی باشد و خواست مردم بازتاب دهد.
این تدابیر ممکن است کمک کند که گفتگوی میان نمایندگان جنبش سبز با حاکمیت ثمربخش باشد و تداوم یابد. مناظره‌های نامزدهای ریاست جمهوری، هرگاه ادامه می‌یافت، یک نقطه چرخش بزرگ در سمت بستر سازی برای دموکراسی بود. علنی شدن، عادی شدن و، از همه مهم تر، نهادینه شدن اپوزیسیون همه و همه در گرو تداوم ارتباط[23] میان حکومت و مخالفان است. اگر قدرتمندی جامعه مدنی مبنا و کسب قدرت هدف نباشد، رام کردن حکومت خیلی بیش از به تله انداختن و برانداختن آن ارزشمند . ثمر بخش است.
۷. فقط از راه انتخابات: رهبران جنبش باید مدام برای مردم و برای حاکمیت هرچه روشن سازند که هر نوع تغییر در ترکیب حکومت و حضور افراد قابل اعتماد مردم در حکومت تنها از راه انتخابات میسر است و هر راه دیگری بیراهه است. در انتخابات مجلس نهم اگر حکومت به عقب نشینی تن ندهد یعنی فشار اجتماعی کافی هنوز کافی نیست؛ نه این که یعنی راه دیگر، براندازی، راه مناسبی است. تغییر قانون فقط از مجرای نهادهای قانون‌گذار میسر است.
تردیدزدایی و بسیج ملی برای تسخیر مجلس نهم مهم‌ترین وظیفه همگانی است. بسیج ملی برای شرکت در انتخابات مجلس فقط دو پی آمد خواهد داشت: یا رهبری نظام به مشارکت نمایندگان واقعی مردم در انتخاباتی سالم تن خواهد داد؛ و یا از بالا گرفتن فشار - به صورت اجتماعات، تظاهرات، و یا اعتصاب و تحریم همگانی – کمی دیرتر به فرمانبرداری بیشتر وادار خواهد شد.
مردم ایران در کشاکش با حکام خودکامه، در طول تاریخ یک صد و چند ساله اخیر، بلا استثناء به یکی از این دو نتیجه رسیده‌اند: یا موفق شده‌اند حکام خودکامه را به اطاعت از خود وادارند، و یا نومید شده، آنان را به زیر کشیده و دیگری را جایگزین کرده‌اند. این تاریخ آموخته است که بهره‌های وادار ساختن حکومت به تغییر رفتارش با ملت، فوائدش برای ملت بس بیشتر از به زیر کشیدن وی به قوه قهریه و نشاندن حاکم دیگری بر کرسی قدرت است. راه اول قطعا راهی تضمین شده تر به سوی دموکراسی است. منتها این کار از عهده ملتی ساخته نیست که راه ذبح حکومت را می‌داند، اما راه رام کردن آن را نه.
روندهای منتهی به انتخابات ۲۲ خرداد و رویدادهای پس آن نشان می‌دهد که دست کم نیمی از ایرانیان – اگر نگوئیم اکثریت آنان – دارند راه رام کردن حکام سرکش را فرامی گیرند. امیدی به این وسعت، این همه خود باوری، و این سطح شناخت، در تاریخ تلاش‌های یک صد ساله ملت ایران، نوظهور است. حلقه محاصره مدنی دور دستگاه رهبری در مسیر بسته شدن است.
فرخ نگهدار
مهرماه ۱۳۸۸ – اکتبر 2009
Email: farrokh1946(at)gmail.com;)
Skype: farrokh1946
Face book: Farrokh Negahdar
——————-
[۱] Conceptualize or imagine
[۲] - پرداختن تفصیلی به این جهات در این گفتار میسر نیست. فقط اشاره می‌کنم بسیاری تحلیل گران، ضمن عدم نفی این تنوعات، اشتراکات گسترده تاریخی، اجتماعی و فرهنگی در حرکت سبز مشاهده می‌کنند. بسیارند کسانی که جنبش سبز را به لحاظ تاریخی میراث دار و ادامه دهنده جنبش‌های ترقی خواهانه و دموکراتیک از مشروطه به این سو؛ به لحاظ اجتماعی بیش از همه متکی بر اقشار متوسط جامعه شهری؛ و به لحاظ فرهنگی دارای نگاه نسبت به مدرنیته و ارزش‌های مدرن تعریف می‌کنند.
[۳] - در بیانیه ۱۱ آقای موسوی مضمون همین مطالبات در ۹ بند آمده که در اینجا بند ۳ و ۴ بیانیه مذکور ادغام و بند ۵ آن در بندهای دیگر ادغام شده است.
[۴] - برخی تحلیل گران “ارتش جمهوری اسلامی پاکستان” را مدل راهنمای نظامی امنیتی‌ها برای استحاله ساختار قدرت سیاسی در ایران معرفی می‌کنند. به نظر من جنبه‌هایی از مدل پاکستانی در ایران ظاهر شده است، اما مدل استالینی (یا کره شمالی) شباهت‌های نسبتا بیشتری را بروز می‌دهد.
[۵] - این همان بحث صد سال پیش مارکسیست‌های ارتودوکس، لنین و رزا لوگزامبورگ، با برونشتین، سوسیال رفرمیست اطریشی، است که می‌گفت “جنبش همه چیز – هدف هیچ چیز”. در مقابل لنین می‌گفت مساله مرکزی کسب قدرت سیاسی برای سرنگونی بورژوازی است. صد سال بعد در ایران محتوای همین بحث، در فرمی دیگر، مطرح است
[۶] - اخیرا عسگراولادی، باهنر، میرسلیم، حدادعادل، مظفر، مرتضی نبوی - و از سال گذشته آقایان قالیباف، لاریجانی و رضایی - کوشیده‌اند مواضع خود را از حامیان دولت جدا کنند.
[۷] بیل کلینتون رئیس جمهور سابق امریکا در کتاب خاطرات خود می‌گوید بزرگ ترین درس زندگی او این است که “انسان‌ها تفاوت عمده‌ای با یک دیگر ندارند”. این درس بزرگ زندگی من نیز بوده است. این که فکر کنیم آقای خامنه‌ای آلوده به تمام رذایل بشری است همانقدر اشتباه است که او را رهبری فرزانه‌ای بپنداریم که بر دامن کبریاش ننشیند گرد. او هم انسانی است مثل بقیه انسان‌ها.
هر کس بود – اگر ۲۰ سال در قدرت مانده بود – از او همین تصوری ساخته می‌شد. زیاد فرق نمی‌کند که آن فرد آیت الله خمینی باشد، ناصرالدین شاه باشد، استالین باشد، موگابه باشد، یا محمد رضا.
[۸] - این سیاست‌گذاری البته مبتنی بر تحلیل رفتار رهبری است. من وجوهی از این رفتار را در مقاله‌ی دیگری بررسی کرده‌ام که نیتجه گیری نهایی آن هم چنان معتبر است. برای دریافت آن مقاله به این آدرس مراجعه کنید:
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/politic/print/18506/
[۹] - مساله مرکزی در ذهن برخی عزیزان طور دیگری مطرح است: از جمله اکبر گنجی و برخی دیگر هم این سوال را در مقابل خود قرار می‌دهند که با این رژیم چه باید کرد. اما منظور از طرح این سوال در واقع این است که “جهان با این دستگاه حاکم بر ایران چه باید بکند”.
[۱۰] - فکر نکنم در میان ناراضیان از وضع موجود کسی باشد که هیچ کدام از این 5 سیاست را نپسندد. اما اگر چنین کسی پیدا شود خوشحال خواهم شد هرگاه از سیاست ششمی که او در قبال دستگاه رهبری توصیه می‌کند مطلع شوم.
[۱۱] - این ۳ خط مشی را با کلمات “تندرو”، “میانه رو” و “محافظه کار” یا با عناوین “انقلابی”، “رفرمیست” و “ارتجاعی” هم معرفی می‌کنند. اما من سعی می‌کنم از این گونه عنوان گزاری بپرهیزم و تلاش کنم نام گزاری‌های ما که نه فقط برای “طرف ما”، که برای “طرف دیگر” هم پذیرفتنی باشد.
[۱۲] - من در مقالات دیگر، طی سال‌ها بارها و بارها، دلایل نظری و سیاسی خود را در رد سیاست‌هایی که می‌خواهند از راهی جز انتخابات حکومت را تغییر دهند تشریح کرده‌ام. لذا در اینجا تنها به ذکر رئوس اکتفا شده است.
[۱۳]- شخصیت‌های مستقل خواهان رهبری “مبارزه برای تغییر رژیم” نیز فاقد ظرفیت‌ها و خصایل ضرور برای ترک استقلال و تاسیس یک تشکل سیاسی جدی هستند. لذا پروژه به زیر کشیدن رژیم و استقرار رژیم تازه کار آنان نیز نیست.
[۱۴] - زمانی بود که مجاهدین سخت مدعی این “مسوولیت” بودند. اما اکنون سال‌هاست که دیگر نه مجاهدین و نه هیچ نیروی دیگری خود را مدیر پروژه تغییر رژیم (regime change project manager) معرفی نمی‌کند.
[۱۵] - سنت سالدار در اندیشه سیاسی در ایران همواره این بوده است که “این رفتار حکومت است که رفتار مخالفان را شکل می‌دهد”. این سنت اکنون باید باژگونه شود: “این رفتار مخالفان است که باید رفتار حکومت را شکل دهد”. آموزش گاندی و تجربه ساتیا گراها در این زمینه بسیار ارزشمند است
[۱۶] - رشد شهرنشینی، بالا رفتن سطح تحصیلات عمومی، افزایش عظیم نقش رسانه‌ها و ارتباطات و مهم تر از همه افزایش سطح رفاه و ثروت در جامعه از عمده ترین عوامل عینی پس رفت گرایش انقلابی در صحنه سیاسی کشور است.
[۱۷] - در اولین سال‌های دهه چهل شمسی سیاست رهبران جبهه ملی در قبال مردم و در قبال اصلاح طلبان درون نظام یک نمونه تاریخی کلاسیک در این زمینه است.
[۱۸] - جزئیات بیشتر در این مورد در مقاله قبلی من، جنبش سبز نباید روی تضاد میان شرق و غرب برای پیشبرد امر خود سرمایه‌گذاری کند ، آمده است.
[۱۹] - اگر این استقامت تضعیف شود نوبت افرادی چون ناطق و لاریجانی و رضایی و باهنر غیره میرسد که به جرم “خیانت” و “جاسوسی” در دادگاه‌های استالینیستی به محاکمه کشیده شوند.
[۲۰] - حمایت رهبری نظام از یک نامزد در جریان انتخابات و اقدام علیه نامزدهای دیگر مهلک ترین ضربه به موقعیت او به مثابه رهبر حکومت بود. در جمهوری اسلامی ایران ساختار حقوقی و حقیقی قدرت براساس رقابت جناحی و حذف جناح‌ها مستلزم نقض یا تغییر قانون اساسی است. ایستادگی خامنه‌ای در حمایت از یک گروه مکانیسم‌های حقوقی در درون سیستم را می‌شکند و حکومت را با بحران ساختاری مواجه می‌کند. بر اساس ساختارهای موجود رهبری نمی‌تواند بی طرف نباشد. تنها راه مهار بحران بی طرفی رهبری است.
[۲۱] Continued dialogue
[۲۲] - نامه‌های اخیر آیت الله منتظری، طاهری و دست غیب و نیز آقایان سروش و کدیور نمونه‌هایی از زبان گفتگو با حاکمیت است و هرکدام کارکردی جداگانه دارند. زبان گروه دوم برای بسیج اجتماعی علیه حکومت کار سازتر است. زبان گروه اول برای نبستن باب گفتگو با آن موثرتر است.
[۲۳]- enduring communication
منبع :ایران امروز