عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور در گفتگو با خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که انتخابات سال جاری انتخاباتی سالم باشد. او در جلسه‌ای که با عنوان “600 روز برای همدلی و همزبانی” برگزار شده بود، گفت: “برای برگزاری انتخابات سالم باید قانون اجرا شود و مجریان و ناظران باید بی‌طرف باشند. قانون ما را موظف کرده که انتخابات را بی طرفانه برگزار کنیم و رهبری هم اشاره کرده‌اند رای مردم حق الناس است. ما تلاش می‌کنیم تا بسترهای فعالیت سیاسی را فراهم کنیم.”
او اضافه کرد: “رسانه‌ها نیز باید مساله‌ی انتخابات را به صورت منطقی دنبال کرده و دنبال ایجاد تنش نباشند، حتی مساله بحران آب می‌تواند بین استانها تنش ایجاد کند. بنابراین رسانه‌ها با پیگیری سیاست‌های معقول و منطقی از تنش‌زایی خودداری کنند و فضای پویا و با نشاطی را فراهم کنند. مسئولان هم باید در چارچوب قانون عمل کنند. اکنون وزارت کشور و شورای نگهبان کاملا آماده برگزاری انتخابات قانونی و سالم هستند.”
رحمانی‌فضلی همچنین اعلام کرد: “جهت‌گیری کل کشور در انتخابات سال جاری مشخص می‌شود. اکنون رقابت‌های سیاسی به صورت آرام و پنهان آغاز شده و در چند ماه آینده به عرصه رسانه‌ها، دانشگاه‌ها و اجتماع کشیده می‌شود. وزارت کشور از فضای باز و پویای سیاسی حمایت کرده تا این انتخابات در یک روند قانونی و مطلوب برگزار شود. “
وزیر کشور یک روز پیش از این گفتگو، طی حکمی رییس ستاد انتخابات کشور را تعیین کرده بود. در حالی که صحنه سیاسی جمهوری اسلامی آماده انتخابات اسفند ماه می‌شود، تعیین رییس ستاد انتخابات این فضا را جدی‌تر خواهد کرد. کشمکش چند ماهه در وزارت کشور برای انتخاب معاون سیاسی وزیر کشور در واقع چالشی جدی برای انتخابات آینده تلقی می‌شد. از اواخر دی‌ماه سال گذشته که محمدحسین مقیمی به‌عنوان معاون سیاسی وزارت کشور انتخاب شد، مشخص بود که او بر اساس یک سنت سابقه‌دار در وزارت کشور، ریاست ستاد انتخابات را نیز بر عهده خواهد داشت.
وزیر کشور در حکمی که برای مقیمی صادر کرده، باز هم از عبارت “حق‌الناس” برای رای مردم استفاده کرده و خواستار”فراهم سازی همه تمهیدات لازم و ضروری برای برگزاری انتخاباتی در شان و تراز ملت بزرگ و رشید ایران،انتخاباتی که در آن حقوق انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به عنوان حق الناس برابر مر قانون و در فضایی امن و توام با نشاط و آرامش” شده است.
عبارت “حق‌الناس” را سیدعلی خامنه‌ای در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۳۹۲ برای توصیف رای مردم بکار برده بود تا خاطره ناآرامی‌های گسترده پس از سال ۱۳۸۸ در اعتراض به تقلب در انتخابات را کم اثر کند. در آن زمان حسن روحانی هم طی سخنانی گفته بود که “سربسته بگویم انتخابات سال ۹۲ مثل انتخابات سال ۸۸ نخواهد شد.”
پس از انتخابات، اکبر هاشمی‌رفسنجانی بارها درباره حق‌الناس بودن رای مردم سخن گفت و حتی یکبار از تلویزیون دولتی انتقاد کرد که به اندازه کافی به این مساله نپرداخته است. اعضای دولت روحانی نیز همین روش را دنبال کردند و از جمله مسئولان وزارت کشور در هر موضوع مربوط به انتخابات این مساله را مطرح نمودند. تاکید مکرر هواداران دولت بر “حق‌الناس” بودن رای مردم در واقع بازمانده نگرانی آنان از انتخابات سال ۱۳۸۸ و دخالت گسترده حکومت در آن است.
هاشمی‌رفسنجانی چند روز پیش در سخنانی جنجال‌برانگیز باز هم از “حق‌الناس” سخن گفت و تاکید کرد: “رهبرمعظم‌انقلاب درباره انتخابات به صراحت گفته‌اند که رأی مردم حق‌الناس است، این حرف رهبری سیاسی نیست؛ یک حرف اجتهادی است، چطور به خودمان حق می‌دهیم نگذاریم آن کسی که مردم می‌خواهند وارد شود و آن کسی که مردم نمی‌خواهند را مسلط کنیم؟”
روز بعد، سایت فرهنگ وابسته به سپاه پاسداران، در پاسخ به این سخنان طی نوشته‌ای با عنوان “منظور هاشمی از ظلم های نظام چیست؟!” نوشته بود: “در اینکه رای مردم حق الناس است و علاوه براینکه حکومت نباید به مردمش ظلم کند بلکه در برابر ظالمان داخلی و خارجی ایستادگی کند شکی نیست، و جناب هاشمی تکرار مکررات کرده اند؛ اما سوالی که در این بین بوجود می آید این است که ایشان در جریان فتنه سال ۸۸ که ظلمی ناحق توسط فتنه گران و حامیانشان به ملت ایران و مردم کوچه و خیابان روا شد چرا موضعی بر ضد این ظلم های ناروا نگرفتند؟!”
با نزدیک شدن به انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان در اسفند ماه امسال، نگرانی‌ها از دخالت نهادهای قدرت در انتخابات اگرچه بصورت علنی مطرح نمی‌شود، اما همچنان در رفتار نیروهای سیاسی تاثیر گذار است. علاوه بر نحوه برگزاری انتخابات، مساله صلاحیت داوطلبان نیز که در اختیار شورای نگهبان است، یکی دیگر از چالش‌های جدی هواداران دولت در انتخابات آینده تلقی می‌شود.
چند روز پیش استاندار تهران در گفتگو با روزنامه آرمان ، در پاسخ به این پرسش که “ آیا دولت در رد صلاحیت‌های احتمالی اصلاح‌طلبان برای انتخابات مجلس دخالت می‌کند؟” گفته بود: “بنده به عنوان یک کارشناس تنها می‌توانم پیش‌بینی کنم که احتمال توجه آقای رییس جمهور در این زمینه وجود خواهد داشت. ایشان حتما در این زمینه با رهبر معظم انقلاب و اعضای محترم شورای نگهبان مشورت خواهد کرد.احتمالا ملاک شورای محترم نگهبان سخنرانی مقام معظم رهبری در ۲۹خرداد سال ۱۳۸۸است. یعنی هرکس که بعد از سخنرانی و فصل الخطاب مقام معظم رهبری فعالیت غیرقانونی انجام داده است ممکن است تائید صلاحیت نشود اما کسانی که تا قبل از این سخنرانی در چارچوب قانون اساسی فعالیت می‌کرده‌اند و پس از سخنرانی رهبرمعظم انقلاب فعالیت‌های خود را متوقف کرده اند نباید رد صلاحیت شوند و بلکه باید فرصت خدمت به مردم به آنها داده شود.”
