پروژه سرکوب جدی است

امید معماریان

احضار، دستگیری، ارعاب، منع فعالیت و احکام سنگین برای فعالیت های مسالمت آمیز، بخشی ازفشاری است که هم اینک جنیش زنان ایران با آن مواجه است. در ادامه برخورد امنیتی با فعالیت های مدنی، طی روزهای گذشته دلارام علی، یکی از اعضای کمپین یک میلیون امضا برای تغییرقوانین زنان، به 34 ماه زندان و 10 ضربه شلاق - که تعلیقی نیست- محکوم شد. بلافاصله بعد ازآن، حکم عالیه اقدام‌دوست از دیگرمتهمان پرونده‌ تجمع 22 خرداد سال 85 اعلام شد که 3 سال و 4 ماه حبس و 20 ضربه شلاق بود. محبوبه عباسقلی زاده فعال جنبش زنان در گفت وگو با “روز” می گوید پیام چنین احکامی این است که بخشی ازدستگاه های امنیتی تحمل تجمع واعتراض خیابانی را ندارد. او با اشار به امنیتی شدن فضای جامعه طی ماه های گذشته افزوده است: “آقایان یک طرح فراگیرسرکوب دارند. یه ویژه پس از توقیف هم میهن و به تعطلیلی کشاندن ایلنا. بنابراین می توان گفت که احکام زندانی زنان را باید در یک مجموعه فراگیر تر دید و آنهم غلبه پروزه سرکوب بر |ورژه کنترل در درون نیروهای حاکمیت است.” گفت وگوی روز با محبوبه عباسقلی، سردبیر “فرزانه” فصلنامه تخصصی زنان و مدیرمرکزکارورزی سازمان های غیردولتی درتهران را درزیرمی خوانید.

صدور احکام شدید برای عالیه اقدام دوست، دلارام علی و پیش ازآن برای برخی دیگر از فعالان حوزه زنان به دلیل شرکت درتجمعی مسالمت آمیز ومواردی ازاین دست، درچه زمینه ای اتفاق می افتد و حامل چه پیام هایی است؟

صدور این احکام پیام روشنی دارد وآن اینکه آنها تحمل تجمع و اعتراض خیابانی را ندارند. قبل از 13 اسفند زنانی که احکامشان صادر شد مثل ژیلا بنی یعقوب تبرئه شده بودند. یعنی مسوولان بر اساس بازجویی ها و احضارهای آن زمان فکر می کردند بساط اعتراضات خیابانی جمع شده است و درمسیرصدور احکام راحت تری قرار گرفته بودند. اما بعد از 13 اسفند و به صحنه آمدن گروه های دیگری از جنبش زنان که در اعتراض 22 خرداد 85 شرکت نداشتند، احساس خطر از اعتراضات خیابانی زنان افزایش یافت و از آن زمان بدین سو نسبت به صدور حکم در خصوص پرونده افرادی چون سوسن طهماسبی، فریبا داوودی مهاجر، نوشین احمدی خراسانی وپروین اردلان- که بنا بود به گفته خودشان تبرئه شوند- با سختگیری زاید الوصفی برخورد شد. ادامه همین جریان را در مورد دلارام علی - که نماد خشونت خیابانی نیروهای انتظامی و مقاومت زنان است - با دو سال حکم تعزیری که غیر قابل تعلیق است می بینیم.

البته یک عامل دیگر را هم نباید فراموش کرد که آن افزایش ضریب امنیتی شدن فضا و خشونت پلیسی در ماه های اخیر است. پروژه های پشت سرهم امنیتی مبتنی بر نگرانی از بر اندازی نرم از یک طرف و پروژه های بگیر و ببند خیابانی در مورد حجاب و اراذل و اوباش، در سطوح مختلف وعلی رغم ریشه ها وعوارض مختلفی که به هریک شکل می دهند، بیانگراین است که آقایان یک طرح فراگیر برای سرکوب دارند. به ویژه پس از توقیف هم میهن و به تعطلیلی کشاندن ایلنا می توان گفت این روند تشدید هم شده است. بنابراین می توان گفت احکام زندانی زنان را باید در یک مجموعه فراگیرتر دید و آن هم غلبه هواداران “پروژه سرکوب” بر هواداران “پروژه کنترل” در درون نیروهای حاکمیت است.

اما اعتراضات زنان طی چند سال اخیر، مسالمت آمیز، غیرسیاسی و هدفدار بوده است. دلیل چنین نگرانی چیست؟ آیا این به دلیل ماهیت پیامی است که ازسوی جنیش زنان صادر می شود، یا نگرانی از اینکه چنین حرکت های مسالمت آمیزی درمسیر راه مانند آنچه درکوی دانشگاه رخ داد، به حرکت های دیگری پیوند زده شود؟

من فکر می کنم نسبت به رفتاری که با کارگران و دانشجوها شده زنان هنوز چندان هزینه ای نداده اند. الان ما در حالی در مورد احکام زندانی زنان حرف می زنیم که چند تن از دانشجویان امیر کبیر به خاطر اتهام ناروا به انتشار نشریات دانشجویی که طی آن به مقدسات توهین شده است در انفرادی و تحت ضرب و شتم و اعتراف گیری هستند. اگرچه رسانه ها نسبت به این اتفاقات واکنش در خور نشان نمی دهند.

به هر حال، خواسته های زنان مشخص و استقلال آنان از سایر نیروهای سیاسی به سادگی قابل اثبات است. زنان در شرایط فعلی تنها جنبش احتماعی هستند که به همان دلیل مسالمت جو بودن و داشتن خواسته های قابل لمس اجتماعی زنده و فعال تواسته اند سرمایه اجتماعی قابل توجهی را کسب کنند. خود این پدیده عکس العمل نیروهای حکومتی را دچار تضاد می کند. از یک طرف آنها نمی توانند مانند دانشجویان یا کارگران چند نفر از هر گروه را گرفته و چند سال در زندان نگه دارند تا جنبش فروکش کند. از طرف دیگر خواسته های حقوقی ما را از زبان محافظه کارترین نیروهای زنان نیز می شنوند- البته نه همه-مثلا الان گویا درحال آماده کردن زمینه برای برابر کردن دیه زن ومرد هستند. اما از طرف دیگر این احکام سنگین را صادر می کنند تا پیام دهند که میزان تحملشان به سر آمده و اگر دست از پا خطا کنیم سرکوب جدی در پیش است. شما می دانید که همه ما در حال حاضر منتظر دادگاه هستیم و پرونده هایمان باز است. پیام آقایان روشن است.

در فهم ِ مواجهه و برخورد دولت با حرکت های مسالمت آمیز جنبش زنان که در حرکت سازمان های غیردولتی و فعالان جامعه مدنی متجلی می شود، یک ابهام جدی وجود دارد. چون روشی که این مجموعه ها به کار می گیرند، درچارچوب قانون اساسی است. به علاوه، از آنجا که مبتنی بریک نیاز اجتماعی است، عملا پنداری قرار است باری را از دوش دولت و نهادهای وابسته به آن بردارند. چنین حرکت هایی همچنین، منجر به نشاط اجتماعی و در کاراترین حالت آن، رابطه نزدیک دولت- ملت می شوند. البته می توان مزایای بیشتری هم برشمرد. اما چه رویکردی به جنبش زنان ازسوی برخی نهادها به جای فهم، اینچنین انان را بدبین، حساس وامنیتی کرده است؟

آنها با حرکت های مدنی فعالان زنان در جامعه مدنی با نگاه براندازی نرم برخورد می کنند. فکر می کنم این رویکرد امنیتی و پروژه ای که به نام براندازی نرم دنبال می کنند، باعث فشار بیشتر بر جنبش زنان شده است. آنها نمی توانند باور کنند مطالبات زنان از درون خود جامعه و بر اساس خواسته های به حق زنان است. البته در نظر داشته باشید که الان نسبت به دو سال پیش فضاهای عمومی به کلی از دست فعالان جامعه مدنی و به ویژه زنان خارج شده و در اختیار برنامه های تبلیغی مذهبی و خیریه های قرار گرفته است.

الان حتی جنبش زنان نسبت به دو سال پیش مجموعا رادیکال تر شده است. چون آنها فضا را رادیکالیزه کرده اند.

برخی زنان احساس می کنند جایی برای بیان خواسته هایشان ندارند و طبیعی است که برای نشان دادن خواسته هایمان مجبور شوند فضاهای پر ریسک تری را انتخاب کنند.

یعنی اگر داستان “براندازی نرم” توسط این نهادها مطرح نمی شد، زنان با طرح همین مطالبات وبا همین شکل و بدون هیچ مشکلی می توانستند فعالیت کنند؟

پروژه بر اندازی نرم که با پرونده موسوم به وبلاگ نویس ها درسال 83 شروع شد و چند سالی است مورد مطالعه و مناقشه نیروهای درون حاکمیت است، بار دیگر در ماه های اخیر رسما فعال شده است. اعلام بودجه های آمریکا و هلند هم به این قضیه دامن زده است. به علاوه رادیکالیزه شدن فضای مبارزات اجتماعی و روی همگی آش شله قلم کاری درست کرده که منجر به سرکوب فعالین زنان می شود. در حال حاضر تقریبا دفترهای فعالان زنان یا تعطیل شده - مثل ما - یا خودشان کارشان را تعطیل کرده اند. بودجه هایی که حق زنان محروم استان های دور افتاده بود در حساب های بسته ما دارد خاک می خورد. البته این را هم اضافه کنم که اصولا من فعالیت” ان جی اویی” (درقالب سازمان های غیردولتی) و جنبش زنان را ازهم تفکیک می کنم و معتقدم که ما باید یتوانیم در فعالیت های ان جی اویی که کارش متمرکز در توسعه است از داخل و خارج و از منابعی که مطابق ارزش های سازمانی مان هستند پول بگیریم. اما جنبش زنان که هم اکنون در قالب کمپین ها با ابتکارت گروهی فعال است الزاما باید مستقل از هر گونه منابع مالی و متکی به نیروی خالص داوطلبان باشد. این تفکیک ماهیتی، روشی و برنامه ای اساسا برای نیروهای امنیتی روشن نیست. آنها نمی دانند که چه تفکیک ارزشم مدارانه و آرمانگرایانه ایی در جنبش زنان بین فعالیت داوطلبانه و کار فنی در توسعه وضعیت زنان وجود دارد(منظورم همان تفکیکی است که ما به آن قائلیم).

ما به دنیال تغییر رفتار حاکمیت در مورد زنان هستیم و معتقدیم کسانی که می توانند این تغییرات را ایجاد کنند خود مردم کشور و زنهای ایرانی هستند و مهمتر از همه این که این تغییرات باید متکی بر منابع داخلی خودمان اتفاق بفتد

سوال من این است که ماجرای “براندازی نرم” که طی یکی دوسال گذشته ترجیع بند مجموعه ای ازبرخوردها با حرکت های اصیل مدنی شده، آیا نگرانی اصلی دربرخورد با جنبش زنان است، یا برخی نهادها بر ناکامی خود درپاسخگویی و حتی فهم چنین حرکت هایی به این بهانه سرپوش می گذارند؟ یعنی از براندازی نرم درمورد نیروهایی که هیچ شاهدی برای دخالت آنها درماجرا ندارند، به عنوان بهانه ای برای سرکوب استفاده می کنند…

من این را بهانه می دانم. آنها در بازجویی هایی که از ما طی این دوسال گذشته کرده اند باید دانسته باشند که خبری نیست. اگر بود که این همه بیرون نبودند. اگر مثلا من در براندازی نرم دست داشتم که باید هنوز در 209 اوین می بودم.

ببینید، بر انداری نرم در بعضی کشورها واقعا اتفاق افتاده و واقعا اگر منابع خارجی نبود نمی توانست اتفاق بیافتد. صحبت از مثلا سوپ یک هفته ای برای هزاران نفری است که در فلان کشور آنقدر در خیابان ماندند که دولت تغییر کرد. اگر سوپ در کار نبود، مردم بعد از دو روز از گرسنگی به خانه هایشان بر می گشتند ولی این براندازی نرم از جنسی که عرض کردم در ایران مصداق ندارد.

دولت ایران تهدیداتی که برعلیه اش مطرح است را از دونوع می دهد: یا جنگ یا بر اندازی نرم. به نظرم مطمئن است مردم دنبال انقلاب نیستند، ولی خوب در مورد هر دو هم خودش سالها با اسب های چوبی ذهنی اش می جنگد؛ مثال دون کیشوت را می زنم. البته آمادگی نظامی خیلی خوب است. اما اینکه من دون کیشون وار دنبال عاملا براندازی نرم باشم غلط است، چون اساس ساختار جامعه مدنی و جنبش های اجتماعی درایران این اجازه را نمی دهد که براندازی نرم اتفاق بیافتد. شما تصور کنید قانون گزار همین فردا بیاید بگوید سنگسار را قانونا لغو کرده است. عکس العمل ما چه خواهد بود؟ به او آفرین می گوییم یا دنبال یک بهانه دیگر می گردیم تا جنگ تبلغاتی علیه اش راه بیاندازیم؟ در مورد ما که در جنبش زنان هستیم اولی اتفاق می افتد نه دومی. این است فرق اصلی تغییر رفتار و بر اندازی نرم.

چرا مقامات امنیتی یا سیاسی کشور، از تفکیک چنین حوزه هایی ناتوان هستند؟ یعنی درک روشنی ازآن ندارند و مجبور می شوند به ساده ترین، پرهزینه ترین و پرالتهاب ترین روش ها واکنش نشان دهند.

آنها نمی توانند از نظر رشد دمکراتیک این تحمل را داشته باشند که مرزی هم می تواند بین خودی و غیر خودی وجود داشته باشد این ذهنیت بر می گردد به روانشناسی قدرت در ذهن غیر دمکراتیک آنها و دیگر اینکه احساس می کنند که نعوذ بالله جای خدا نشسته اند و فقط آنها توان تشخیص صلاح و فساد ممکلکت را دارند. نمی توانند تصور کنند که، در این مملکت زنان ومردانی هم هستند که ضمن اعتقاد به استقلال به نقد جدی هم معقتدند.

امیدی می رود که مسئولین به سازمان جامعه مدنی اجازه فعالیت بیشتری بدهند تا مشکلات جامعه را درکنار سازمان بوروکراسی معیوب دولت که عملا فاقد کارایی لازم است، حل کنند؟

در دولت احمدی نژاد که مبتنی بر رویکرد امنیتی به همه ارکان اجتماعی و سیاسی جامعه است امکان یک چنین فضایی بعید و ناممکن است. ما باید باور کنیم که آنها جامعه مدنی نمی خواهند.

شما و دوستانتان به این موضوع اندیشیده اید که گفت وگو با دولت، به عنوان یکی از دستور کارهای فعالان جامعه مدنی مطرح باشد؟

ما علاقه ای به گفتگوی نابرابر نداریم و تا کنون هر گونه گفتگویی که آنها خواسته اند ما داشته باشند بر اساس احضار و بازجویی بوده است و یا در کنفرانس های دولتی با شرکت جماعتی ان جی او نما و اصولا کسی ما را دعوت به گفتگو نکرده است. مسئله آن نیست که ما اهل گفتگوی برابر نیستیم. مسئله آن است که آنان توان گفتگو با ما را ندارند.

چرا؟

نظام سلسه مراتبی اقتدارگرایانه قدرت گفتگو با مردم را به دلیل ذات قدرت طلبش ندارد.

شاید زمان آن فرارسیده باشد که مدل تبادل ارتباط دراتاق بازجویی زیرفشار، به گفت وگویی درسطح رسانه های و نهادهای دولتی وسازمان های غیردولتی تبدیل شود؟ به نظر شما دولت محمود احمدی نژاد ظرفیت چنین موضوعی را ندارد؟

نه به نظرم دولت احمدی نژاد این ظرفیت ندارد.