داستان انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعاملی صندوق تامین اجتماعی و درگیری‌های نمایندگان مجلس با دولت بر سر حضور وی در این پست٬ همچنان ادامه دارد. در آخرین نمونه از این دست٬ ده تن از نمایندگان مجلس با ارسال نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی٬ با اعتراض به تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی برای بقای مرتضوی٬ خواستار لغو این مصوبه از سوی رییس مجلس شده‌اند.
این نمایندگان در نامه‌ی خود نوشته‌اند: “دولت تلاش غیر قابل قبولی را انجام داده است تا به شکل اصلاح اساسنامه صندوق و تغییر نام آن، از اجرای رای قطعی دیوان طفره رود”. آن‌گونه که این ده تن نوشته‌اند “این مصوبه دولت آشکارا ناقض موادی از ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و در تعارض با برخی از اصول قانون اساسی است”٬ و به همین دلیل از علی لاریجانی٬ رییس مجلس٬ خواسته‌اند که براساس اصول ۸۵ و ۱۳۸ قانون اساسی٬ “ در بررسی مصوبه یاد شده تسریع شده و مغایرت آن با قوانین عادی و الزام دولت به تمکین در برابر قانون اعلام شود”.
اشاره آنها به تغییر موادی در اساسنامه تامین اجتماعی و ادامه‌ی ریاست سعید مرتضوی بر آن است. هفته پیش معاون اول محمود احمدی‌نژاد٬ محمدرضا رحیمی٬ اصلاحیه هیات وزیران بر اساسنامه صندوق تامین اجتماعی را ابلاغ کرد که بر این اساس، نام این صندوق عوض شد. این تغییر نام با پیشنهاد وزارت کار انجام شد و نام این صندوق٬ به سازمان تامین اجتماعی تغییر یافت. با تغییراتی که اکنون رخ داده سعید مرتضوی به ریاست هیات مدیره سازمان شستا رسیده بود.
علی لاریجانی در سال های اخیر بارها مصوبات هیات وزیران را به دلیل مغایرت آنها با قوانین عادی لغو کرده یا به دنبال تاخیر رییس جمهوری اسلامی در ابلاغ مصوبه های مجلس٬ به طور مستقیم قوانین تایید شده از سوی شورای نگهبان را ابلاغ کرده است.
این تغییرات چند روز پس از انتشار حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم سعید مرتضوی و هشدار یک نمایندهی مجلس نسبت به سرخورده شدن مدافعان نظام در پی برخورد با امثال مرتضوی رخ داده بود.
آن زمان وکیل مرتضوی اعلام کرده بود که با این تغییر نام٬ حکم دیوان عدالت اداری درباره‌ی لزوم برکناری مرتضوی از این صندوق نیز اجرا شده است: “با توجه به اصلاح اساسنامه صندوق تامین اجتماعی توسط هیات دولت، دیگر نهادی تحت نام صندوق تامین اجتماعی وجود ندارد و آقای مرتضوی به موجب مصوبه هیات وزیران، مدیرعامل این صندوق نیست که از حکم دیوان عدالت اداری تمکین نکرده باشد و بخواهد با دستگاه قضا تقابل کند”.
دیوان عدالت اداری پیش از این اعلام کرده بود که حکم ریاست سعید مرتضوی بر صندوق تامین اجتماعی خلاف قانون است و وی صلاحیت ریاست بر این صندوق را ندارد٬ به همین دلیل حکم وی ابطال شد.
آن زمان سایت اصول‌گرای الف - متعلق به احمد توکلی - مصوبه هیات دولت را “اسباب شرمندگی” خواند و با اشاره به “تفاهم و قرارداد نانوشته میان فعالان و گروه های سیاسی” درباره‌ی تحمل “رفتارهای ناهنجار این دولت تا پایان دوره”٬ نوشته بود: “در شرایطی که ارزش پول ملی ما در بازار به مرزهای بی سابقه ای پایین می آمد و فعالان اقتصادی و بازار را نگران و متلاطم کرده بود، اعضای هیات دولت سرگرم تدوین مصوبه ای بودند که به بموجب آن، رای دیوان عدالت اداری درباره سعیدمرتضوی دور زده شود و نامبرده همچنان بر صدر تامین اجتماعی باقی بماند.ملت ایران این روزها دندان روی جگر گذاشته فشار تحریم ها را تحمل می کند تا مبادا دشمن شاد شویم، اما از آن سو، مسئولانی که بی کفایتی و ندانم کاریهایشان فشارهای اقتصادی دشمن را بر گرده ملت تشدید کرده، به جای رسیدن به داد پول ملی و اقتصاد ایران، وقتشان را صرف لجبازی های بچه گانه می کنند که نزد هیچ فرد عاقل دلسوزی پذیرفته نیست”.
اکنون حسین نجابت، علی مطهری، الیاس نادران، مسعود پزشکیان، غلامرضا مصباحی مقدم، محمد دهقان، علیرضا زاکانی، عوض حیدر پور، سید حسین دهدشتی و احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به لاریجانی٬ با اشاره به امکان استیضاح وزیر تعاون٬ نوشته‌اند: “امیدواریم وزیر محترم تعاون، کار و تامین اجتماعی با تسلیم شدن به قانون، استفاده از طرق دیگر، از جمله استیضاح را منتفی سازد”.
حکم دیوان عدالت اداری درباره‌ی مرتضوی٬ پس از شکایت ۶ نمایندهی مجلس صادر شده بود. احمد توکلی، علی مطهری، محمد دهقان، الیاس نادران، مسعود پزشکیان و حسین نجابت نمایندگانی بودند که در مجلس هشتم پس از به نتیجه نرسیدن استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی٬ در اطلاعیه‌ای نوشته بودند: “چون دیوان عدالت اداری در حال رسیدگی به شکایت نمایندگان در همین زمینه است و امید زیادی به لغو این حکم غیر قانونی توسط آن نهاد حقوقی وجود دارد و نیز چون اکثریت امضاکنندگان استیضاح به لطف خدا و به رای مردم در مجلس نهم خدمتگزار مردم شریف ایران و کارگران شریف خواهند بود در صورت لزوم استیضاح در مجلس بعدی قابل پیگیری خواهد بود”.
آنها گفته بودند که با توجه به پرونده‌ی مفتوح مرتضوی در قضیه بازداشت‌گاه کهریزک٬ وی شرایط انتصاب در پست جدید خود را ندارد.
احمد توکلی و غلامعلی حداد عادل، از نمایندگان اصول‌گرای مجلس، آن زمان خبر دادند که مرتضوی به آنها گفته از سمت خود استعفا خواهد داد و به همین دلیل مجلس از طرح استیضاح منصرف شد. اما پس از آنکه مرتضوی به کار خود در سازمان تامین اجتماعی بازگشت٬ اعلام شد که مرتضوی متن استعفای خود را به غلامعلی حدادعادل ارائه کرده و گفته که “قول شرف” می‌دهد دیگر به این سازمان برنگردد.مرتضوی اما گفت که هرگز سخنی درباره “قول شرف” بر زبان نرانده و تنها خبر از “اعلام آمادگی برای استعفا” داده است.
اکنون نیز ده نمایندهی مجلس خطاب به لاریجانی نوشته‌اند: “جنابعالی به خوبی اطلاع دارید که ما همواره تلاش کرده ایم به طریق موثر و کم هزینه، بزرگترین سازمان اجتماعی- اقتصادی کشور را از اینکه تحت مدیریت فردی نامتناسب، قاضی ای معلق و منتظر محاکمه قرار گیرد، نجات دهیم”.
دیوان عدالت اداری پس از بررسی شکایت نمایندگان اعلام کرده بود که ریاست مرتضوی بر این سازمان غیرقانونی است و حکم وی را ابطال کرد. رییس دیوان عدالت اداری همچنین اضافه کرده بود که مرتضوی اجازه ابلاغ هیچ دستوری را ندارد و اگر پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری٬ مبادرت به این کار کرده باشد٬ ممکن است تعقیب کیفری شود.
با این حال پس از صدور حکم مرتضوی،احمد بخشایش٬ عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس٬ با دفاع از عملکرد مرتضوی٬ گفت که “به امثال مرتضوی ها جهت دفاع از نظام در ایام فتنه نیازمندیم و اگر مرتضوی به دلیل حمایتی که از نظام داشته مورد مؤاخذه قرار گیرد، نباید در آینده انتظار دفاع از نظام را از دیگران داشته باشیم”.
مرتضوی پس از تعلیق از سمت دادستانی، ابتدا از سوی محمود احمدی‌نژاد به سمت ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سپس مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی منصوب شد. نمایندگان مجلس هشتم پس از اعلام انتصاب سعید مرتضوی به سمت مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی٬ اعلام کردند که در صورت عدم استعفا یا برکناری وی٬ وزیر کار را استیضاح خواهند کرد. اما وزیر کار اعلام کرد که مرتضوی از سوی احمدی‌نژاد منصوب شده و او باید حکم برکناری وی را امضا کند. این باعث شد که نمایندگان طرح استیضاح وزیر را به مجلس بیاورند؛ استیضاحی که پس از مداخله غلامعلی حدادعادل و احمد توکلی، که سعید مرتضوی به آنها قول داده بود از سمت خود استعفا دهد٬ منتفی شد. آن زمان الیاس نادران و محمد دهقان تهدید کرده بودند که در جلسه استیضاح به بیان ناگفته‌هایی از پرونده مرتضوی خواهند پرداخت که با افشای آنها، وی قادر به ادامه کار نخواهد بود.
