حمید احدی
گزارش عملکرد اقتصادی دولت احمدی نژاد که به طور گزینشی چند بخش را در بر می گیرد که کمتر نگرانی زا می تواند بود، در زمانی به جای انتشار رسمی توسط دولت، در یک خبرگزاری نزدیک به جناح محافظه کار منتشر شده که مشاوران ویژه ای در نهاد ریاست جمهوری آن را به نحو بی سابقه ای آرایش داده اند. آنان، با گذر از میان ارقام و آماری که کارشناسان در مورد صحت بعضی از آن ها تردید جدی دارند، تصویر اغراق آمیزی از وضعیت اقتصادی کشور به دست می دهند که در نهایت تنها بیانگر این ادعاست که با افزایش بهای نفت، بودجه های عمرانی افزایش یافته و به همین نسبت به حقوق و دستمزدها هم افزوده شده است.
خبرگزاری فارس در مقدمه این گزارش از قول تهیه کنندگان گزارش اولین و بزرگ ترین موفقیت را “پایداری در خود کفائی تولید گندم” ذکر کرده که در حقیقت این ادعاست که خودکفائی به دست آمده در دولت قبلی حفظ شده است و به دنبال آن فصلی به عنوان “دستیابی به موفقیت بزرگ صادرات گندم” اضافه شده که با توجه به واردات وسیع گندم در دو سال گذشته که بعد از جشن های خودکفائی اتفاق افتاد خود نشان می دهد که بقیه گزارش تا چه اندازه قابل اطمینان است. در عین حال یک سوم رقم واردات گندم صادر شده است و معلوم نیست چرا به عنوان “موفقیتی بزرگ” در گزارش آمده است.
اما آن چه بیش از همه در روزهای آینده منقدان کارشناس و اقتصاددانان را متوجه خود خواهد کرد، ادعاهای غیرقابل اثباتی است که با شواهد و آمار میدانی نمی خواهد مانند درصد تورم که بانک مرکزی با تغییر پایه های محاسباتی آن به آماری دست یافته که با واقعیت فاصله بسیار دارد. اما در همین حال این رقم با ارقام سال های گذشته [ که مبنای محاسبه کدهای دیگری بود] مقایسه شده تا در نهایت ادعا شود که “دولت نهم تورم 25 درصدی دولت هاشمی و 8/15درصدی دولت خاتمی را به 6/12درصد کاهش داد”.
زیگزاگ ها
از جمله موارد دیگری که در گزارش دولت به چشم می اید استفاده از اصطلاحات من درآوردی و گیج کننده ای که ارقام تردید آمیز را در صورت نقادی موجه نشان دهد. چنان که دربخش کشاورزی ادعا شده خرید گندم به میزان پنج در صد افزایش یافته، و مشخص نیست که خرید گندم از کشاورزان داخلی و یا از خارج، اما چون بلافاصله بعد از ادعای صادرات گندم مطرح می شود ایجاد کننده این توهم است که خرید [ و در نتیجه تولید داخلی] گندم افزایش یافته که مطابق آمار چنین نیست. البته در سال گذشته کارشناسان خشکسالی در بخش عمده ای از کشور را عامل کاهش تولید گندم دانسته اند، اما گزارش که در صدد غلو است به جای اشاره به این امر طبیعی، ادعای صادرات و “پایداری در خودکفائی” را مطرح کرده است.
در بخش های دیگر گزارش مقایسه هائی به قصد رقم سازی صورت گرفته که در جای خود جالب می تواند بود. چنان که برای ادعای کاملا بی اساس کاهش وابستگی بودجه به نفت از مقایسه رقم ادعائی سال 85 با سال 83 استفاده شده، بدون اشاره به این که دولت نهم کل بودجه را دوبرابر کرده ، بنابراین حتی در صورت حفظ درصد وابستگی بودجه به نفت هم دو برابر بر میزان استفاده از درآمد نفتی افزوده است و کارشناسان با استناد به این که نرخ جهانی نفت از اختیار ما خارج و تابع ضوابط سیاسی و اقتصادی بازار جهانی است افزایش استفاده از این درآمد را خطرناک می دانند. در همین فصل ادعا شده که در سال جاری قرار است سهم درآمد نفت در بودجه به زیر پنجاه در صد برسد. امری که با توجه به افزایش مداوم بهای نفت عجب نخواهد بود، اما هنوز اتفاق نیفتاده و گزارش دولت نهم با “اولین بار در تاریخ کشور” خواندن آن افتخاری بر افتخارات خود می افزاید. این در حالی است که در بخش تولیدات کشاورزی به علت کاهش آمار از مقایسه آن با سال های گذشته خودداری شده و فقط به بهای اقلام خریداری اکتفا کرده اند.
بازسازی سالانه دویست هزار مسکن روستائی از جمله آماری است که استناد آن تنها بر اساس آمار دفاتر برنامه ریزی استان است که از شش ماه قبل زیر نظر استانداری و با نگاه سیاسی مدیریت می شود و قابلیت نقد و اثباب ندارد. “کاهش تورم های 25 درصدی دولت های گذشته به 12.5 در صد” از بزرگ ترین رقم سازی های بودجه است و چنین متبادر می کند که در شانزده سال گذشته هر سال 25 در صد تورم بوده و حالا به نصف رسیده که کاملا غیرواقعی است و به جز همه تردید ها که درباره معیار محاسبه جدید وجود دارد، نرخ تورم در سال های دولت گذشته [چنان که در جای دیگر همین گزارش قید شده 15.8 درصد بوده است.
ارائه اقدامات به نتیجه رسیده که مقدمات آن ها در سال گذشته برداشته شده و فروختن آن با عنوان “یکی افتخارات دولت نهم” مانند قرارداد گاز اروپا که دولت نهم در ابتدای کار با آن مخالفت می ورزید، از جمله موارد قابل توجه دیگر گزارش است.
استفاده چند باره از ارقام واحد از جمله دیگر شگردهای گزارش اقتصادی دولت است مانند جلب صادرات در بخش نفت که پنج میلیارد دلاری که تاکنون موافقتنامه آن به امضا رسیده در سه جای مصرف شده و در نهایت به عنوان بی سابقه ترین ها به فروش رفته است.
یک کارشناس اقتصادی شب گذشته به “روز” گفت غلط های گزارش ارائه شده بیش تر از حد تصور است منتها فرصت چند روزه ای برای بررسی و نقد می طلبد و در همین فاصله روزنامه های هوادار دولت و بخش هائی از صدا و سیما فرصت خواهند داشت که بر اساس آن چه خبرگزاری فارس منتشر کرده به تحلیل ها وتحسین ها و تملق گوئی هائی بپردازند که خود به خود بر خشم مردمی که از گرانی و وعده های به سامان نرسیده به فغان آمده خواهد افزود.
متن گزارش
بخش کشاورزی و دام:
1- خرید نقدی گندم: یکی از معضلات بخش کشاورزی سالهای اخیر این بوده است که کشاورزان ماه‌ها پس از تحویل محصول، پول خود را دریافت می‌کردند که این تاخیر در سالهای دوره دولت گذشته به سه سال می‌رسید و بار اصلی هزینه تولید همواره بر دوش کشاورزان سنگینی می‌کرد. در دولت نهم برای نخستین بار در تاریخ کشاورزی ایران طرح خرید نقدی محصولات استراتژیک با اختصاص اعتبار معادل 10 هزار میلیارد ریال به اجرا در آمد که اجرای این طرح علاوه بر رضایت خاطر کشاورزان موجبات دلگرمی آنان شد. در سال جاری دولت این طرح را از خرید نقدی گندم به خرید نقدی بیش از چهار محصول مهم کشاورزی که بالغ بر 95 درصد کل تولیدات کشاورزی را شامل می‌گردد تعمیم داده است.
2- استمرار و پایداری خودکفایی در تولید گندم و صادرات: با مدیریت دولت در نیمه دوم سال 84 با وجود خشکسالی در 11 استان کشور با اعمال مدیریت و انتقال دانش فنی به مزارع، خودکفایی در تولید گندم به پایداری رسید و میزان خرید گندم 5% افزایش یافت و در سال 85 زمینه افزایش گندم فراهم شد به گونه‌ای که امسال ایران برای نخستین بار در سالهای اخیر به جمع صادر‌کنندگان گندم می‌پیوندد. با این اقدام دولت نهم، ایران را از مهمترین خریدار خارجی گندم جهان به صادر کننده گندم تبدیل کرده است.
3- در سال 85 خرید 300 هزار تنی دانه روغنی انجام شد که با رشد 32 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن گام بزرگی در جهت استقلال و خوداتکایی در تولید محصولات اساسی کشاورزی بوده است.
4- برنامه‌ریزی گسترده که نتیجه آن مصونیت ایران در مواجه با آنفولانزای پرندگان بود از افتخارات دولت نهم برای کشاورزی و دامپروری ایران است. این در حالی است که در سال 84 و 85 مواردی از این بیماری در کشورهای همسایه مشاهده شد و مشکلات بسیاری بر صنعت دام و مرغ این کشورها پدیدار آورد.
5- تولید 800 هزار تن گوشت قرمز، یک میلیون و دویست و سی و هفت هزار تن گوشت مرغ، هفت میلیون و 179 هزار تن شیر و 758 هزار تن تخم مرغ از جمله اقدامات مهم دولت در راستای تامین امنیت غذایی بود که در نوع خود در سالهای گذشته کم‌نظیر است.
6- ارزش افزوده بخش کشاورزی از 5⁄6 به 1⁄7 درصد در دولت نهم افزایش یافته که بالاتر از اهداف برنامه چهارم است. همچنین در سال 85 برای اولین بار دو میلیارد دلار صادرات کشاورزی از کشور صورت گرفت.
7- تنظیم بازار محصولات کشاورزی که گرچه بار مالی صد میلیارد تومانی برای حمل و نقل و پیش‌خرید را برای دولت به دنبال داشت ولی رضایت اکثر مردم را به دنبال داشت و موجب گردید برای اولین بار در دهه اخیر بازار در مناسبت‌های مهم برای مردم چون شب عید در قیمت محصولات با ثبات باشد.
8- کاهش نرخ سود بانکی در بخش کشاورزی که با اعطای یارانه تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی امکان‌پذیر شد و در سال جاری عدد آن به نصف میزان الزام قانونی _ 5 درصد _ می‌رسد زمینه گسترش بخش کشاورزی و استفاده بهینه از پتانسیل‌های آن را فراهم می‌آورد.
9- دولت مبلغ 3 هزار میلیارد تومان برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی در سال جاری در نظر گرفته است که 2 هزار و 500 میلیارد تومان برای خرید گندم و 500 میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای خرید تضمینی سایر محصولات صنعتی کشاورزی در نظر گرفت شده است.
10- سرمایه‌گذاری‌های دولت در بخش کشاورزی و منابع طبیعی در سال 1384 به میزان 2⁄53 درصد و در نه ماه 1385 نسبت به دولت مشابه سال قبل حدود 151 درصد افزایش داشت سهم بزرگی از آن افزایش بودجه ترویج کشاورزی است که اهتمام دولت به توسعه روش‌های نوین کشاورزی را نشان می‌دهد.
بخش مسکن:
1- ارائه طرح جامع مسکن: این طرح جامع ترین و کاملترین طرحی است که در سالهای پس از انقلاب برای موضوع مسکن تهیه شده است. مهمترین محورهای آن نیز مسکن کم درآمد و مقاوم سازی ساختمان‌ها و بهسازی مناطق شهری و بحث حاشیه نشینی ها است و با اجرای این بستر سیاستی برای اولین بار در دوره معاصر، دولت به صورت ریشه‌ای به سمت حل مسئله مسکن حرکت کرده است.
2- در دولت نهم نگاه ویژه‌ای به بازسازی مسکن روستایی شد و مقرر شد سالانه 200 هزار واحد مسکونی از دو میلیون واحد مسکونی کم درآمد روستایی بازسازی شود که با دستور رئیس جمهور این تعداد به 300 هزار واحد افزایش یافت و برنامه‌ریزی و مطالعه برای افزایش این میزان به 500 هزار واحد مسکنی در حال انجام است. با این تدبیر یک اقدام ریشه‌ای برای جلوگیری از مهاجرت در روستاها در حال انجام است.
3- در دولت تعیین محدوده شهرها در دستور کار قرار گرفت به گونه‌ای که هم اکنون برای 164 شهر محدوده تعیین شده، عرضه اوراق مشارکت و تخفیف‌های ویژه برای ساخت و ساز در بافت فرسوده از دیگر اقدامات برای بافت‌های فرسوده است که در استانهای مختلف تا 200 برابر منابع گذشته به این منظور اختصاص یافته است.
4- در نه ماهه سال 1385، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری ( به قیمت‌های جاری) با 1⁄10 درصد افزایش به 4⁄90 هزار میلیارد ریال بالغ گردید. رشد سرمایه‌گذاری مزبور نسبت به دوره مشابه سال قبل در شهر تهران 5⁄17 درصد و در شهرهای بزرگ 5⁄32 درصد بود.
بخش نفت و انرژی:
1- 6.3 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری قطعی در حوزه گاز طی سال 85 انجام شد و این در حالی است که ارزش مجموع طرحهای در دست اقدام در حوزه گاز بیش از 20 میلیارد دلار است، تا پایان برنامه چهارم شرکت گاز برنامه گازرسانی به 9 هزار روستا 85 شهر و 1500 واحد صنعتی را در نظر دارد.
2- تا به حال 13 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پارس جنوبی انجام شده و این در حالی است که در سال 85 حدود 3 میلیارد دلار جذب سرمایه در این منطقه صورت گرفته است که از تمامی سالهای مشابه در دولتهای گذشته بیشتر است.
امضای تفاهم نامه 5 میلیارد دلاری صادرات گاز به اروپا، دستاورد بزرگ دولت نهم
3- تفاهم‌نامه 5 میلیارد دلاری صادرت گاز مایع ایران به اروپا هم از جمله دستاوردهای دولت نهم است که با اتریش به امضا رسید.
4- تولید پتروشیمی ایران امسال به بیش از30 میلیون تن می‌رسد و تا پایان برنامه چهارم به 58 میلیون تن که در دولت نهم سالانه 5⁄2 میلیارد دلار و تاکنون 5 میلیارد دلار سرمایه در این بخش جذب شده است که بیشترین میزان تولید و صادرات پتروشیمی در سالهای اخیر است.
دولت نهم با وجود تحریم 38 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بخش نفت جذب کرد
5- تاکنون در دولت نهم 38 میلیارد دلار سرمایه گذاری در قالب قراردادهای خارجی در بخش نفت و گاز جذب شده( بالاترین میزان در مقاییسه با سالهای قبل) است.
5.6 میلیارد بشکه نفت درجا طی سال گذشته تاکنون کشف شده
6- مطالعات علمی در این دوره که منجر به کشف یک میدان بزرگ نفتی به ذخیره 6⁄1 میلیارد بشکه نفت در جا شده و همچنین توان تولید 650 میلیون بشکه طی سال جاری چشم‌انداز صنعت نفت ایران را روشن‌تر کرده است. بر اساس آخرین نتایج به دست آمده از سال گذشته تاکنون بیش از 5⁄6 میلیارد بشکه نفت در جا در ذخایر جنوبی کشور نفت کشف شده است.
7- سال 85 یکی از درخشان ترین سال های جذب سرمایه‌گذاری در حوزه نفت بوده است به طوری که این میزان با وجود تحریم‌ها و فشارهای شدید بین المللی نسبت به سال 84 بیش از 9 درصد رشد داشته است.
8- در طول 16 سال قبل از دولت نهم جمعا 110 هزار خودرو برای کاهش مصرف بنزین دو گانه سوز شده بود اما تنها در سال 85 دولت این رقم را به بیش از 400 هزار خودرو رساند.
نظام بانکی و بودجه
1- برای اولین بار در طول تاریخ کشور تلاش دولت برای کاهش وابستگی بودجه به نفت نتیجه داده و در حالی که در سال 83 ( سال آخر کاری دولت نهم) سهم نفت 9⁄62 درصد از بودجه بود. این رقم با بیش از ده درصد کاهش در سال گذشته به 52 درصد کاهش یافته و در سال 86 به زیر 50 درصد خواهد رسید که برای اولین بار در تاریخ کشور است.
2- آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می دهد با اجرای طرح کاهش نرخ سود بانکی در سالهای 84 و 85 در 10 ماهه نسخت سال گذشته حجم سپرده‌های بخش غیر دولتی نزد نظام بانکی کشور با 29 درصد افزایش از رقم 112 هزار میلیارد تومان فراتر رفته است و همچنین این اقدام ضمن کاهش شبهه ربا در برخی عملیات‌های بانکی ، موجب به وجود آمدن سودی 17 هزار میلیارد تومانی برای بانکها شده است.
3- میزان اعطای تسهیلاتی بانکها به مردم در دوره دولت نهم با بیش از صد در صد افزایش در زمینه بنگاههای کوچک و زودبازده در سال 1385 به 10 هزار میلیارد تومان رسید.
4- افزایش ضریب حقوقی کارکنان دولت و فرهنگیان به میزانی بیش از نرخ تورم از جلمه اقدامات مهم دولت برای افزایش قدرت خرید این قشر بود به طوری که ضرایب حقوقی کارکنان دولت حدود 14درصد و ضرایب حقوقی کلیه فرهنگیان حدود 5⁄16 درصد در سال 1385 افزایش پیدا کرد و این رقم برای اولین بار با طرح افزایش پلکانی معکوس برای کارمندان دارای حقوق پائین در سال 1386 تا 80 هزار تومان در ماه افزایش حقوق را در پی داشت.
5- میانگین نرخ تورم (افزایش سالیانه 310 قلم کالا و خدمات) در دوره 8 ساله ریاست جمهوری آقای هاشمی رفسنجانی 3⁄25 درصد بود. این عدد در دوره دولت آقای خاتمی نیز 8⁄15 بوده است. این رقم در سال 85 به 6⁄12 درصد کاهش یافته که کمترین میزان به نسبت دوره 16 ساله روسای جمهور قبل بود.
6 - برای اولین بار پس از جنگ، دولت در بودجه جلوی افزایش هزینه‌های مصرفی و جاری را گرفت و برای اولین بار نسبت بودجه عمرانی را گسترش داد.
سهام عدالت
1- بررسی‌ها از وضعیت بازدهی سبد سهام عدالت حکایت از آن دارند که این سبد تاکنون 8 درصد سود داشته و به ازای هر 500 هزار تومان، 40 هزار تومان بازدهی به دست آورده و این در حالی است که پیش‌بینی می‌شود دارندگان سهام عدالت علاوه بر پرداخت مبلغ سهام از محل سود سهام تا 10 درصد سود نیز دریافت کنند. اجرای طرح سهام عدالت اولین گام جدی یک دولت برای اعطای گسترده سهام دولتی به بدنه جامعه است که در دولت نهم به ثمر رسید.
2- در 16 سال قبل از دولت نهم جمعا 3500 میلیارد تومان سهام به مردم واگذار شده بود که تنها در سال اول دولت نهم این رقم جمعا (از طریق فروش در بورس و سهام عدالت) به 2650 میلیارد تومان رسید که حدود 80 درصد کل دوره 16 ساله دو دولت قبل است.
صادرات و واردات - سرمایه‌گذاری
1- واردات کشور در سال 83، 35 میلیارد دلار بود که 33 درصد نسبت به سال قبل را داشت. این رقم در سال 84 به 7⁄39 میلیارد دلار رسید که 3⁄12 درصد رشد داشت و در واقع میزان رشد آن یک سوم سال 83 بود و این رقم در سال 85 با رشد 1⁄4 درصد به 4⁄41 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده نزول شدید منحنی واردات است.
2- شیب صادرات در مقابل با سرعت بسیار بیشتری در حال افزایش و صعود است. صادرات کشور در سال 83، 6⁄7 میلیارد دلار بود که در سال 84 با 46 درصد رشد که اکثر آن مربوط به نیمه دولت بود به 1⁄11 میلیارد دلار رسید و در سال 85 این رقم به 3⁄16 میلیارد دلار رسید که با رشدی 47 درصدی حاکی از یک جهش بی‌سابقه در صادرات است.
3- سال گذشته برای اولین بار بیش از 30 هزار دستگاه انواع خودرو سواری و تجاری به ارزش 350 میلیون دلار از ایران صادر شد.
4- ارزش صادرات غیرنفتی کشور در فرودین ماه سال 86 با 4⁄6 درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال 85 به یک میلیارد در 43 میلیون و 300 هزار دلار رسید.
5- با برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی سال 85 یکی از پربارترین دوره‌های برای تجارت جهانی در دهه اخیر رقم خورد
6- در سال 83 سرمایه‌گذاری 7⁄2 میلیارد دلاری در کشور تصویب شده بود که این رقم در سال 85 به 3⁄10 میلیارد دلار رسید و در سال 86 این رقم نیز بالاتر خواهد رفت.
سایر بخش‌ها
نرخ بیکاری در سال 85 به 2⁄11 درصد کاهش یافت
1- براساس آمار وزارت کار و امور اجتماعی تعداد پرونده‌های ورودی به سازمان تامین اجتماعی به 3 برابر خروجی افزایش یافته و این نشان دهنده رشد ایجاد فرصت‌های شغلی و اشتغال مولد در کشور و آغاز ثمردهی طرحهای دولت در این رابطه است.
2- براساس گزارش وزارت کار و امور اجتماعی در سال 85 بیش از 760 هزار طرح با اعتباری حدود 10 هزار میلیارد تومان در بخش بنگاههای اقتصادی زود بازده ساماندهی و به بانکها ارسال شده است و بررسی نرخ بیکاری در 30 استان کشور نشان می‌دهد این نرخ در سال 85 برای اولین بار در 17 استان کاهش داشته است.
نرخ بیکاری در سال 1385 نسبت به سال پیش از آن 3⁄0 درصد کاهش یافت و نرخ بیکاری کل کشور در سال 1385 برابر با 2⁄11 درصد و در سال 1384 برابر با 5⁄11 درصد بوده است.
روند نزولی و تثبیت بیکاری در حالی است که حداقل نیاز سالیانه برای تثبیت نرخ بیکاری ایجاد یک میلیون و 200 هزار شغل است.
3- با وجود آنکه در یک دوره رشد جمعیت جوان و تقاضای کار هستیم نرخ بیکاری جوانان میان 15 تا 29 سال که در سال 83، 24 درصد بود هم اکنون به 23 درصد کاهش یافته و با طرحهای دولت کاهش آن ادامه خواهد یافت.
4- حجم کار عمرانی دولت در سال 85 به نسبت سال 83 براساس آمارهای عمرانی به 42⁄2 درصد افزایش یافت که بالاترین نسبت حجم افزایش در دو دهه اخیر است. یعنی میزان کار عمرانی از عدد 5 هزارو هفتصد و پنجاه میلیارد تومان ( 19⁄5 درصد بودجه) در سال 83 به 18 هزار و پانصد میلیارد تومان رسید.
5- در مدرسه سازی نیز دولت نهم با یک رشد فوق‌العاده در سال 85 دو برابر سال 83 مدرسه ساخت و بودجه عمرانی وزارت آموزش و پرورش را در سال جاری به بیش از 1200 میلیارد تومان رساند که حدود 3 برابر سال 83 است.