صبا آذرپیک، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب هفته‌هاست در بازداشت غیرقانونی بسر می‌برد و زیر فشار و بازجویی و اتهام‌های ناروا؛ سراج میردامادی، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلبی که به قصد دیدار به خانواده به ایران سفر کرده بود، به اتهام‌های غیرمنصفانه، همچون آذرپیک، هفته‌هاست محبوس شده و در بند امنیتی اوین، دوری از فرزند و همسر را صبوری می‌کند؛ مرضیه رسولی، دیگر روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب برای تحمل دو سال حبس و ده‌ها ضربه شلاق، به اوین فراخوانده و زندانی شده است.
این سه تن، تنها قربانیان استبداد دینی در ایران نیستند؛ آنان جدیدترین شواهد سرکوب زیر سایه‌ی حکومت مبتنی بر ولایت مطلقه فقیه هستند. نظامی که رهبرش ابایی ندارد حبس بدون محاکمه‌ی دو نامزد معترض انتخابات ۸۸ را “ملاطفت” توصیف کند و آنان را بی هیچ دادگاهی، متهمانی با “جرم بزرگ” بداند. رهبری که به‌خاطر مواضع همدلانه‌ی خاتمی با معترضان به نتایج انتخابات دروغین ۸۸، وی را “یاغی و طغیانگر” می‌خواند و خواهان “ناامن”کردن فضای تحرک سیاسی ـ اجتماعی علیه وی می‌شود.
حکایت سرکوب و سخت‌گیری علیه منتقدان و مخالفان و پرسشگران و روشنفکران نقاد، داستان جدیدی در جمهوری اسلامی نیست؛ اما یادکرد از این شواهد جدید برای سنجیدن حساسیت شخص اول نظام نسبت به “اتهام”های گوناگون است. رأس هرم نظام سیاسی در ایران، درحالی رفتار و مواجهه‌ی خشن و تندی با “غیرخودی‌هایش” پیشه می‌کند، که هم‌زمان چشم بر غارت و چپاول بیت‌المال توسط “خودی”ها می‌بندد.
بی‌اعتنایی و سکوت معنادار آیت‌الله خامنه‌ای در قبال فجایعی که در هشت سال دولت احمدی‌نژاد بر سر ایران و ایرانیان آمد، گواه مهمی بر این ماجراست. چنان‌که محال به نظر می‌رسد رهبر جمهوری اسلامی از این یک قلم دزدی و سوء‌استفاده وحشتناک از خزانه‌ی ملت، بی‌خبر باشد. آنجا که ماه پیش اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی اعلام کرد: “در طول سال‌های ۸۹ و ۹۰ بیش از ۲۰ میلیارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصیص داده شد تا قیمت ارز را پایین بیاورند و افرادی دلار ۱۲۲۶ تومانی از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علی رغم اینکه کالاهایشان قیمت‌گذاری شده بود اما کالا را با قیمت آزاد عرضه کردند.”
این، تنها مورد از سرقت از بیت‌المال و تحمیل گرانی و تورم و بیکاری به جامعه، توسط دولت احمدی‌نژاد نیست. کسی که آیت‌الله خامنه‌ای در نمازجمعه‌ی مشهورش پس از کودتای انتخاباتی، تاکید کرد، دیدگاه‌هایش به او نزدیکتر است ، و حاضر شد برای ادامه یافتن دولت ناکارآمد و بی‌کفایت و فاسد وی، هزینه‌های غیرقابل برآوردی به ایران و ایرانیان تحمیل کند.
در برابر این همه، توصیه‌ی ولی مطلقه فقیه اما “کش ندادن” پرونده‌هایی چون اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بود و بی‌اعتنایی به نامه‌ی محرمانه و گزارش مهم مه‌آفرید امیرخسروی از شرکای پرونده و وجوه پنهانی از ماجرا. متهم ردیف اول (البته برمبنای اتهامات پرونده‌ی تشکیل شده)، اعدام شد و خاموش، تا مبادا “پا”های مهم و حکومتی به میدان همین دادگاه‌های فرمایشی کشیده شود.
در سطحی فراتر از این دست اختلاس‌ها و دزدی‌ها و غارت ثروت و سرمایه‌ی ملی، رهبر جمهوری اسلامی با تأیید دوباره‌ی صادق لاریجانی و تمدید غیررسمی ریاست وی بر دستگاه قضایی، روند ناگوار طی شده در پنج سال اخیر را تداوم می‌بخشد. طرفه آنکه در شش توصیه‌ی آیت‌الله خامنه‌ای به رییس قوه قضاییه، هیچ اشاره‌ای به تحقق عدالت و رعایت انصاف نیست.
وی شش “اولویت اصلی” برای دوره‌ی جدید را چنین برمی‌شمارد: “ساز و کار ویژه و روشن برای اجرای سیاست‌ها”، “نظارت بر عملکردها اعم از عملکرد قضات و عملکرد مدیران”، “لزوم عدم تأخیر در اجرای احکام”، “کادرسازی و جانشین پروری”، “پیشگیری از جرم”، و “افزایش همکاری‌های سه قوه”.
هیچ اصرار و تاکیدی بر دقت در رعایت انصاف و عدالت و بی‌طرفی قضایی نیست؛ که خانه از پای بست ویران است. وقتی رهبر جمهوری اسلامی نه تنها قاضی القضات تعیین می‌کند بلکه خود در جایگاه “قاضی یگانه” حکم صادر می‌نماید و خط مشی برای سرکوب و صدور احکام قضایی تعیین و تعریف می‌کند، عمق فاجعه‌بار وضع ملموس می‌شود.
آیت‌الله خامنه‌ای دغدغه‌ی عدالت و انصاف ندارد؛ اگر داشت باید نشانی از برخورد سخت‌گیرانه و بی‌تعارف و مجامله با غارتگران بیت‌المال و سوء‌استفاده‌گران از قدرت برای جیب شخصی و منافع باندی و قبیله‌ای، مشاهده می‌شد. رهبر جمهوری اسلامی اما از زاویه‌‌ای اقتدارگرایانه، تنها دغدغه‌ی مقابله با آزادی بیان و عقیده دارد. هرجا صدایی به اعتراض بلند شود و در مقام آگاهی‌بخشی و انتقاد به وضع نامطوب، تحرکی مشاهده شود، فهرستی از دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و قضایی و انتظامی و نظامی و شبه‌نظامی درکارند تا مصالح حکومت ـ و به‌ویژه کانون مرکزی قدرت ـ را پاسداری کنند.
ده‌ها میلیارد دلار از درآمد و ثروت ایران در ربع قرن اخیر (دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای) حیف و میل شده و در راه‌ها و حوزه‌هایی که تنها موجب تداوم و تثبیت نظام اقتدارگرا و سرکوبگر متکی به شخص ولی فقیه شده، هزینه گردیده است. ادعای عدالت محوری در جمهوری اسلامی را تا زمانی که روزنامه‌نگاران مستقل و منتقد سرکوب می‌شوند و نخبگان و منتقدان مصلح و ملی، هدف خشونت و سرکوب قرار می‌گیرند و نشانی از آزادی بیان و عقیده و نقد نیست، هیچ ناظر منصف و شهروند آگاهی باور نخواهد کرد.
پی‌نوشت
رهبر جمهوری اسلامی در خطبه‌های نمازجمعه ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ تاکید کرد:
بین ایشان (هاشمی رفسنجانی) و بین آقای رئیس جمهور (احمدی‌نژاد) از همان انتخاب سال ۸۴ تا امروز اختلاف‌نظر بود، الان هم هست؛ هم در زمینه‌ی مسائل خارجی اختلاف‌نظر دارند، هم در زمینه‌ی نحوه‌ی اجرای عدالت اجتماعی اختلاف‌نظر دارند، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف‌نظر دارند؛ و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است.