رابطه وزیران آموزش و پرورش با مجلس در ۱۶ سال گذشته پر تنش بوده است. دخالت های غیر کارشناسی مجلس، امکان برنامه ریزی از وزرای آموزش و پرورش را سلب و وزارتخانه را درگیر مسایل روزمره کرده است. در آخرین پرده، علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش تهدید به استیضاح شد. طرح استیضاح وزیر آموزش و پرورش با ۱۸ محور و ۸۰ امضا آماده شده است. محمدحسن دوگانی، نماینده شهرستان فسا روز دوشنبه ۱۹ اسفند به خبرگزاری فارس گفت: “برگه استیضاح تا پایان هفته تحویل هیأت رئیسه مجلس می‌شود.”
به نظر می رسد استیضاح از حد تهدید فراتر نرود و ورقه استیضاح تحویل هیات رییسه نشود. نمایندگان اغلب به عنوان عاملی برای فشار بر وزرای آموزش و پرورش در چانه زنی ها، از این تهدید استفاده می کنند. اما لازم است که وزیر استراتژی روشنی در برابر این گونه فشارها اتخاذ کند. واقعیت این است که مجلس به جای ایفای نقش قانونگذاری و نظارتی، با دخالت در امور اجرایی مانند استخدام نیرو و عزل و نصب مدیران عملا بر مشکلات آموزش و پرورش می افزاید.
مجلس های هفتم و هشتم با الزام آموزش و پرورش به برگزاری آزمون استخدامی و نیز جذب نیروهای حق التدریس در ۹ سال گذشته، تعادل نیروی انسانی وزارتخانه را به کلی به هم زدند. در این مدت با مصوبه های مجلس در چند نوبت بیش از ۱۲۰ هزار نیروی جدید و آموزش ندیده استخدام شدند. آموزش و پرورش در حال حاضر بین ۵۰ تا یکصد هزار نیروی مازاد برنیاز دارد و در عین حال از ۵۰ هزار نیروی حق التدریس برای رفع نیازهای خود استفاده می کند!
استیضاح وزرای آموزش و پرورش از الگوی ثابتی تبعیت می کند. فرقی نمی کند که وزیر آموزش و پرورش مانند مرتضی حاجی اصلاح طلب و یا مانند محمود فرشیدی و علی احمدی اصولگرا و یا مثل فانی اعتدال گرا باشد. شمشیر استیضاح بر فراز سر وزرای آموزش و پرورش همواره آویخته است. حتی وزرای آموزش و پرورش دوره احمدی نژاد، از استیضاح مجالس همسو در امان نبودند. محمود فرشیدی توسط مجلس هفتم استیضاح شد و رای اعتماد گرفت. علیرضا علی احمدی جانشین او هم روابط پرتنشی با مجلس هشتم داشت.
توقعات نمایندگان مجلس و بخصوص نمایندگان شهرهای کوچک از وزیر آموزش و پرورش اغلب رنگ و بوی محلی و منطقه ای و شخصی دارد. عده ای از نمایندگان اگر در مذاکره با مسئولان آموزش و پرورش به نتیجه دلخواه خود نرسند، بحث سئوال و استیضاح را پیش می کشند. امضاهای نمایندگان پای ورقه استیضاح قبل از تحویل به هیات رئیسه مجلس و حتی بعد از اعلام وصول تحت تاثیر چانه زنی مدیران وزارتخانه با نمایندگان امضا کننده، تغییر می کند. به همین خاطر اسامی استیضاح کنندگان و تعداد دقیق آنها معمولا اعلام نمی شود.
البته تهدید به استیضاح وزیر آموزش و پرورش، کمی سیاسی هم هست. طیف نمایندگان تندرو وابسته به جبهه پایداری که کمیسیون آموزش مجلس را تحت کنترل خود دارند، در جهت تضعیف دولت روحانی، بر ضعیف ترین و گرفتارترین حلقه کابینه، یعنی وزیر آموزش و پرورش فشار می آورند و با فضا سازی می کوشند مانع تغییر فضای بسته و امنیتی آموزش و پرورش شوند، آنها برای تغییر هر مدیرکل و رییس منطقه داد و فریاد راه می اندازند و وزیر را به بهارستان می کشند. قصد آنها فلج کردن وزیر است
محمد مهدی زاهدی وزیر اسبق علوم و آموزش عالی که ریاست کمیسیون آموزش مجلس را عهده دار است، همراه با غلامعلی حداد عادل موضع سرسختانه ای در مقابل وزیر آموزش و پرورش دارند. با این حال اکثریت اصولگرایان مجلس از نظر سیاسی حساسیتی به علی اصغر فانی ندارند. شاخص ترین چهره آموزشی مجلس در طیف اصولگرایان یعنی حسین مظفر از دوستان قدیمی وزیر آموزش و پرورش است و با ابلاغ فانی عضو هیات امنای صندوق ذخیره فرهنگیان شده است.
نظام پارلمانی ایران حزبی نیست و نمایندگان شهرستانهای کوچک اگر چه در مسایل کلی تابع جناح بندی های سیاسی هستند اما عمدتا بر اساس مصالح و مسایل خُرد حوزه انتخابیه خود موضع گیری می‌کنند. مواضع آنها به شدت ناپایدار و سیال است و گاه در تعارض با مطالبات کلان کشور قرار می گیرد. مثلا برای برخی از نمایندگان اینکه چه کسی رئیس آموزش و پرورش فلان بخش یا دهستان بشود، مهم تر از کیفیت سیاست‌های کلان وزارت آموزش و پرورش است.
مسایل کلی مانند سوء مدیریت و ضعف مدیران، عدم اجرای برنامه ۵ ساله، بی توجهی به اجرای مفاد سند تحول در آموزش و پرورش و افزایش افت تحصیلی و… اصلی ترین بندهای ورقه استیضاح وزرای آموزش و پرورش در همه دوره ها است.
در کنار این کلیات کلیشه ای چند بند معلم پسند مانند عدم پرداخت مطالبات عقب افتاده معلمان، بی توجهی به معیشت فرهنگیان، بزول شان و جایگاه معلمان، ضعف تسهیلات مسکن و امور رفاهی فرهنگیان و… را هم به لیست دلایل استیضاح اضافه می کنند تا حمایت بدنه همیشه ناراضی آموزش و پرورش را جلب کنند.
برای جلب رضایت خانواده ها هم عدم اجرای اموزش و پرورش رایگان و اخذ وجه به صورت غیرقانونی را به فهرست موارد استیضاح می افزایند.
اما در اصل بیشتر نمایندگان به سه موضوع علاقه مندند اول نصب مدیرکل و روسای مناطق و مدیران مدارس حوزه انتخابیه شان از میان طرفداران و قوم و خویش و هم طایفه ای های خود، دوم استخدام تعدادی از نیروهای بیکار حوزه انتخابیه با معرفی نماینده و سوم نقل و انتقال افراد مورد نظرنماینده از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ. هر چند این علایق سیاسی نیستند، اما تحقق آنها باعث افزایش محبوبیت و نفوذ نماینده در حوزه انتخابیه اش می شود و احتمال انتخاب او در دور بعدی را افزایش می دهد. تن دادن وزیر به این تقاضا ها برای آموزش و پرورش مضر است.
ضعف کارشناسی مجلس، بی اعتنایی نمایندگان به مباحث راهبردی آموزش و پرورش و غرق شدن آنها در جزییات توده پسند، باعث شده که مجلس جایگاه اصلی خود را به عنوان تنها مرجع قانونگذاری در امور آموزشی را از دست بدهد و به تدریج شورایعالی انقلاب فرهنگی جایگزین مجلس شود. بخشی از نمایندگان به جای حفظ شان قانونگذاری مجلس، در ۱۰ سال گذشته درگیر چالش با آموزش و پرورش بر سر مسایل روزمره بوده اند.
مهم ترین اسناد بالادستی آموزش و پرورش مانند سند تحول بنیادین توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است و بر اساس یک تقسیم کار نا نوشته، قانونگذاری در مسایل کلان آموزش و پرورش، در اختیار شورایعالی انقلاب فرهنگی است. مجلس هم در حوزه های کم اهمیت تری مانند استخدام نیروهای حق التدریس و تصویب بودجه سالانه قانونگذاری می کند.
تن دادن به تقاضاهای منطقه ای نمایندگان و گشودن درهای آموزش و پرورش به روی لشکر بیکاران و یا تقسیم پست های مدیریتی و یا انتقال بی ضابطه نیروی انسانی از مناطق محروم به مناطق برخوردار ادامه همان سیاست هایی است که آموزش و پرورش را فلج کرده است و قاعدتا وزیر آموزش و پرورش نباید وارد چانه زنی بر سر این مسایل شود.