بعد از یک وقفه کوتاه در اجرای احکام اعدام به مناسبت جشنهای آغاز سال نو، اعدامها در ایران از سر گرفته شد؛ یک زندانی در اردبیل به دار آویخته شد و سه متهم به ترور دادستان زابل نیز بر اساس اعلام قضایی، قرار است در آینده نزدیک در استان بلوچستان به دار آویخته شوند.
مدیریت روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل از اعدام یک زندانی در زندان اردبیل در اوایل صبح روز سه شنبه ۱۹ فروردین ماه خبر داده است. این زندانی که هویت او اعلام نشده، به جرم نگهداری ۹۶۴ گرم ماده مخدر هروئین به اعدام محکوم شده بود.
این نخستین اعدام در سال جدید شمسی در ایران است که به صورت رسمی تائید میشود.
بنابر اعلام سازمان های مدافع حقوق بشر، ایران در سال گذشته میلادی بالاترین سرانه اعدام طی ۱۵ سال اخیر را به ثبت رسانده است.
براین گزارش ها طی سال میلادی ۲۰۱۳ دست کم ۶۸۷ نفر در ایران اعدام شدهاند. این تعداد نسبت به آمار سال ۲۰۱۲ این سازمان ۱۶ درصد افزایش داشته است.
۳۲۸ نفر از افراد اعدام شده، اتهاماتی مرتبط با مواد مخدر داشتهاند که این رقم نسبت به گزارش سال ۲۰۱۲ این سازمان ۲۵ درصد کاهش داشته است.
بیشترین اعدامهای ایران در ارتباط با جرایم مواد مخدر صورت میگیرد.
با این حال هفته گذشته دادستان عمومی و انقلاب زاهدان از اعدام برنامهریزی شده سه نفر در استان سیستان و بلوچستان به اتهاماتی غیر از مواد مخدر در آینده نزدیک خبر داده است.
محمد مرزیه، دادستان عمومی و انقلاب زاهدان اعلام کرد، بهزودی حکم اعدام سه نفر از متهمان ترور دادستان زابل اجرا میشود.
او به خبر گزاریها گفته حکم اعدام این سه نفر به اتهام محاربه در دیوان عالی کشور تأیید شده است.
آقای مرزیه در آخرین روزهای سال ۹۲ اعلام کرده بود که پرونده متهمان به ترور دادستان زابل، به دلیل اعتراض آنان و وکلایشان به دیوان عالی کشور ارجاع شده است.
بر اساس قوانین مجازات اسلامی احکام اعدام پس از تائید در دیوان عالی کشور به اجرا در میآید.
ﻣﻮﺳﯽ ﻧﻮری ﻗﻠﻌﻪ، دادستان زابل، ۱۵ آﺑﺎن ﻣﺎه اﻣﺴﺎل ھﻨﮕﺎم رفتن ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﮐﺎرش ﺑﺎ ﺷﻠﯿﮏ گلوله افرادناشناس کشته شد.
گروه جیش العدل مسئولیت این ترور را به عهده گرفت و اعلام کرد که دادستان انقلاب و عمومی شهرستان زابل را به تلافی اعدام ۱۶ زندانی در زاهدان، ترور کرده است.
نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده ترور دادستان سابق زابل، روز دوشنبه،پنج اسفند ماه برگزار شد و محمد مرزیه، دادستان زاهدان برای سه نفر از آنها که به گفته او “عضو اصلی تیم ترور” بودند، به اتهام “محاربه” تقاضای اعدام کرد.
پیشتر سردار امیری مقدم، فرمانده نیروی انتظامی هرگونه ارتباط این ترور با جیش العدل را تکذیب کرده بود.
در آبانماه سال گذشته ابراهیم حمیدی، رییس دادگستری سیستان و بلوچستان نیز گفته بود: “۴ نفری که در رابطه با ترور دادستان زابل دستگیر شدهاند، جزو شرورهای منطقه سیستان هستند و هیچ ارتباطی با گروهکهای تروریستی پاکستان، سلفیها و داخل استان سیستان و بلوچستان ندارند.”