آقای مظفر الوندی دبیر مرجع حقوق کودک ، با اظهار نظر جنجال برانگیزش در باره گرایش و کشش کودکان دوطرفه در پرونده تجاوز ناظم یک دبستان به ۶ کودک ۸ تا ۱۱ ساله ، صلاحیت خود را برای تصدی پست دبیری مرجع حقوق کودک وزارت دادگستری از دست داه است. البته ایشان مسئولیت گفته های خود را نپذیرفت و عذرخواهی نکرد. بهترین کار برای آقای الوندی استعفا بود، اما به جای قبول مسئولیت، روابط عمومی وزارت دادگستری به نیابت از ایشان ، به صورت ناشیانه و دستپاچه ، خبر را تکذیب کرد. در وضعیت جدید ، گمان نمی کنم ، گروه های حقوق بشری و مدافعان حقوق کودک حاضر شوند از این به بعد با ایشان همکاری کنند. در سطح بین المللی هم حتی اگر نمایندگان تونیسف و یونسکو به صورت تشریفاتی با ایشان پشت یک میز بنشینند، قطعا مرجع دولتی حقوق کودک را به عنوان مدافع حقوق کودکان جدی نمی گیرند.
واکنش اجتماعی و رسانه ای به سخنان مظفر الوندی دبیر مرجع حقوق کودک وزارت دادگستری گسترده و شدید بود، در اطلاعیه روابط عمومی این وزارتخانه ، سه روز بعد از انتشار خبر ، برای پرت کردن حواس خواننده ، ابتدا به رسانه های مجازی و خارجی حمله شده که چرا خبر را به صورت نادرست منعکس کرده اند! اما رسانه های خارجی ، همگی اظهارات آقای الوندی را داخل گیومه به نقل از ایلنا آورده اند. نکته جالب اینکه نقدهای رسانه ای اغلب بر این منطق درست استوار است که آزار جنسی کودکان دبستانی توسط ناظم مدرسه را نمی توان رابطه ای بر اساس “کشش و گرایش دو طرف” دانست ، زیرا دوطرف این رابطه (کودک – ناظم ) در شرایط و موقعیت یکسانی نیستند. یکی قدرتمند و متجاوز است و دیگری ضعیف و قربانی. بنابراین سخن گفتن از رابطه دوطرفه غلط و ظالمانه و اقدامی علیه حقوق کودکان است.
در ادامه اطلاعیه روابط عمومی دادگستری آمده است: “این بخش از مصاحبه که در خصوص کودک آزاری بوده، با برداشت منعکس شده کاملا متفاوت و به هیچ وجه با منشور فعالیت مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک که مبنای اصلی آن حفاظت از مصالح عالیه کودکان می باشد همخوانی ندارد.” این بخش اطلاعیه درست است ، زیرا اظهارات آقای الوندی با آیین نامه مرجع حقوق کودک کاملا مغایر بود. به نظر می رسد آقای الوندی به دلیل بی اطلاعی از مسایل حقوق کودک، بحث گرایش و کشش دوطرفه را در قضیه آزار جنسی ناظم یک دبستان پسرانه به ۶ کودک ۸ تا ۱۱ ساله را در گفت و گو با ایلنا مطرح کرده ، حال که با واکنش اجتماعی مواجه شده به جای عذرخواهی ، خبر را از طریق روابط عمومی تکذیب کرده است.
اصولا قابل تصور نیست در شرایطی که رسانه ها به بهانه های پیش پا افتاده توقیف و تعطیل می شوند یک خبرگزاری رسمی ،مطلبی چالش برانگیز را از زبان یک مسئول قضایی جعل کند. ایلنا تا کنون خبر را حذف نکرده است. جالب اینکه مخاطب تکذیبیه روابط عمومی وزارت دادگستری ، برخلاف عرف رایج و قانون مطبوعات ، خبرگزاری ایلنا نیست. حتی اگر مدیران ایلنا به خاطر بقای خبرگزاری کوتاه بیایند باز هم چیزی از سخافت سخنان آقای الوندی کم نمی شود.
نگاهی به سوابق شغلی آقای الوندی نشان می دهد که ایشان بابجا و بدون صلاحیت، جایگاه دبیر مرجع حقوق کودک را اشغال کرده است. مرتضی بختیاری وزیر سابق دادگستری که قبلا رییس سازمان زندانها بود ، در سال ۸۸ ، مظفر الوندی از مدیران میانی سازمان زندانها را بالا کشید و به سمت مدیرکل دفتر وزارتی منصوب کرد. قبل از سال ۸۸ ، آقای الوندی سالها کارمند و مدیر سازمان زندانها بوده و به عبارت دقیق تر شغل اصلی و تخصص ایشان زندانبانی است.
مشکل اینجاست که اغلب مسئولین تفاوتی بین آزارجنسی کودکان ، لواط ، شاهدبازی ، همجنس گرایی، تجاوز به عنف ، روابط غیر شرعی دو بزرگسال و… قایل نیستند و در فجایعی مانند آزار جنسی کودکان و تجاوز به عنف ، قربانی را مقصر می دانند. مدیران به دلیل موقعیت اداری خود احساس استغنا می کنند و عارشان می آید که در این خصوص سوال کنند. مصاحبه کفاش معاون پرورشی وزیر آموزش و پرورش هم دوماه پیش در باره تجاوز جنسی ناظم مدرسه ، جنجال آفرین شد. یک نفر باید در گوش این آقایان فریاد بزند که در موضوع آزار جنسی کودکان، بین دوطرف ماجرا از نظر سن ، وزن ، زور ، موقعیت اجتماعی، قدرت و شهوت ، تعادلی وجود ندارد. یک طرف کودک نابالغی است که معمولا بین ۶ تا ۱۳ سال سن دارد و طرف دیگر فردی بالغ که در چشم کودک بسیار مقتدر می نماید. کودک معمولا درکی واقعی از اتفاقی که می افتد ندارد و فقط احساس مبهمی از گناه او را اذیت می کند. به نظر من باید اول برای مسئولین، کلاس توجیهی گذاشت که صورت مساله را بفهمند.
مسئولان ما اغلب پیش داوری سیاسی و برخورد ایدئولوژیک با همه مسایل دارند. آنها سعی می کنند هر موضوعی را به استکبار جهانی و تهاجم فرهنگی ربط بدهند. برای همین هم آقای کفاش معاون پرورشی آموزش و پرورش در پاسخ خبرنگار در باره آزار جنسی در یک دبستان، حالت تهاجمی گرفته و مساله تجاوز ناظم دبستان به ۶ کودک را به مقابله سیاسی و فرهنگی غرب و شرق ربط می دهد. آقای الوندی هم پای ماهواره و فضای مجازی را وسط می کشد. احتمالا هیچکدام از این دو مقام آموزشی و قضایی خبر ندارند که کودک آزاری در دنیای استکبار جرم سنگینی است و زندانهای طویل المدت در انتظار کودک آزاران است. در برخی کشورها مجرمین آزار و تجاوز جنسی پس از تحمل مجازات ، به صورت علنی معرفی می شوند و هر شهروندی با یک بررسی ساده می تواند خانه هایی که یک کودک آزار در آنها زندگی می کند را در محله خودش شناسایی کند.
در فضای مجازی هم به کودک آزاری جنسی حساسیت ویژه وجود دارد. مثلا گوگل اخیرا شخصی را به جرم ارسال عکس لخت دختربچه ای برای دوستش ، به پلیس معرفی کرد و پس از بررسی معلوم شد که طرف سابقه کودک آزاری دارد و روانه زندان شد. فیس بوک در قسمت اینستاگرام که مخصوص گذاشتن عکس است، عکس بچه ها در حالت شنا را نمایش نمی دهد. برای حل یک مشکل باید اول صورت مساله را درست بفهمیم. کودک آزاری تعریف مشخص دارد و اتفاقا از جمله موضوعاتی است که در همه جوامع مذموم و نکوهیده است. بعد از درک موضوع به جای سیاسی کردن مساله دنبال راه حل باشیم. این مشکل راه حل های شناخته شده ای دارد. آموزش کودکان ،احراز صلاحیت معلمان در بدو استخدام و نظارت بر رفتار آنها در طول خدمت و نیز آموزش خانواده ها از راه های معمول و شناخته شده حفاظت از کودکان است.