یک گروه حقوق بشر می‌گوید، نیروهای امنیتی ایران، یک از مهمترین فعالان کشور را تنها چند روز پس از برگزاری دادگاه وی به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” بازداشت کرده است.
به گزارش گروه حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، نرگس محمدی، از اعضای ارشد مرکز مدافعان حقوق بشر، روز سه‌شنبه در خانه خود در تهران “با زور دستگیر شد.”
این گزارش می‌گوید، پس از آن‌که او از باز کردن در خانه خودداری کرد، ماموران امنیتی به زور وارد خانه شدند و او را دستگیر کردند. تقی رحمانی نیز بازداشت همسرش را تایید کرده است.
محمود امیری‌مقدم، سخنگوی گروه حقوق بشر ایران، این بازداشت را “قویا محکوم” کرد و گفت: “این نشان‌دهنده تحمل کم مقامات ایران نسبت به فعالیت‌های صلح‌آمیز است.”
وی خواستار فشار دیپلماتیک بین‌المللی برای “آزادی فوری” محمدی شد.
هنوز مکان بازداشت خانم محمدی مشخص نیست. وی پیش تر در زندان‌های زنجان و اوین زندانی بوده است.
ارتباط این بازداشت با اتهامات اخیر او مشخص نیست. اما فراز صانعی، سخنگوی دیدبان حقوق بشر به الجزیره گفت، این بازداشت می‌تواند مربوط به حکم شش ساله او باشد که خانم محمدی مقداری از آن را گذراند، اما به دلیل بیماری زودتر از زندان آزاد شد.
صانعی گفت، منابعی از تهران گزارش داده‌اند که ماموران امنیتی حکم بازداشت داشته‌اند.
خانم محمدی اول ماه مه، به کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران در آمریکا گفته بود، با سه اتهام روبروست، از جمله “تبلیغ علیه نظام، اقدام علیه امنیت ملی و تشکیل گروه ضدامنیتی و غیرقانونی “قدم به قدم به سمت توقف حکم اعدام”.
“قدم به قدم به سمت توقف حکم اعدام” کمپینی است که توسط فعالان ایران برای پایان دادن به حکم اعدام در این کشور پایه‌ریزی شده است.
کمپین حقوق بشر به نقل از محمدی می‌گوید: “دلایل این اتهامات تقریبا همه بر پایه فعالیت‌های مدنی من در دو سال گذشته است.”
وی گفت، مصاحبه‌های او با رسانه‌های خارجی و دیدار با شیرین عبادی برنده صلح نوبل و کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی وقت اتحادیه اروپا، او را تبدیل به هدفی برای مقامات ایران کرده است.
مقامات به او گفته‌اند اجازه خروج از کشور را ندارد.
محمدی می‌گوید، دادگاه تهران به وکلایش اجازه رویت پرونده را نمی‌دهد.
او پس از تظاهرات انتخابات سال ۲۰۰۹ بازداشت و به ۱۱ سال زندان محکوم شد. محکومیت او در دادگاه تجدید نظر به شش سال تقلیل یافت.
وی به دلیل بیماری با وثیقه ۲۰۰ هزار دلاری از زندان زنجان آزاد شد.
صانعی از دیدبان حقوق بشر از دادگاه ایران خواست، اتهامات علیه محمدی را لغو کند و خواستار “آزادی فوری” او شد. وی گفت: “بودن در یک سازمان حقوق بشر، یا دفاع از قربانیان حقوق بشر جرم نیست. ولی ما می‌دانیم قوه قضاییه یکی از اصلی‌ترین ناقضان حقوق بشر است، خصوصا پس از سال ۲۰۰۹. ” وی افزود، قضات دادگاه انقلاب به خاطر دادن حکم‌های سنگین مشهورند.
او همچنین از دولت حسن روحانی خواست، بطور علنی علیه بازداشت ادامه‌دار فعالان سیاسی سخن بگوید. “اعتقاد داریم او به اندازه کافی در این مورد تلاش نکرده است.”
منبع: الجزیره - 5 مه 2015
